يكي از بدترين كاستي‌هاي جامعه ما، فقدان ادبيات روشن حقوقي است. در پزشكي و مهندسي چنين مشكلاتي وجود ندارد يا كمتر است. مفاهيم تعريف شده و دقيق به كار برده مي‌شوند. در حقوق كه كلمات بايد از همه حوزه‌هاي ديگر دقيق‌تر تعريف شوند، نوعي از شلختگي گفتاري را شاهديم. درك روشني از فرق متهم و محكوم يا مفهوم اصل قانوني‌بودن مجازات نداريم. از همه مهمتر اينكه، درك واحدي از معنا و مصداق حقوق و قانون نداريم. آن را با عرف و سنت و حتي فقه و فتوا قاطي مي‌كنيم، درحالي‌ كه همه اينها معاني خاص خودش را دارد. كاركرد قانون در جامعه يك چيز است و مفاهيم ديگر مثل عرف، اخلاق، سنت و تا حدي فقه از آن متفاوت است. اين‌كه عرف يك محل چيست؟ و در چه موضوعاتي بهتر است رعايت شود، ربطي به قانون و اجراي آن ندارد، چراکه ضمانت اجراي قانون از سوي قدرت حكومتي تضمين شده است. يك فقيه مي‌تواند فتوايي دهد كه براي مقلدين وي الزام‌آور است، ولي اين هيچ ربطي به قانون ندارد. اگر قانون موجود پرداخت و دريافت سود بانك‌هاي موجود را مجاز مي‌داند، يك بحث قانونی است، درعين ‌حال اگر كسي از مرجعي تقليد مي‌كند كه اين موارد را حرام مي‌داند، مي‌تواند مطابق آن فتوا عمل كند ولي نمي‌تواند برخلاف قانون رفتار نمايد، مثلا سود بانكي را ندهد و بگويد من مقلد فلان مرجع هستم كه اين سود را حرام مي‌داند! جلوگيري غيرقانوني از حضور زنان در ورزشگاه آزادي، زمينه‌اي را فراهم كرد كه درباره اين مفاهيم دوباره گفت‌وگو شود. روزنامه اعتماد نيز درهمين خصوص با يكي از اساتيد حوزه گفت‌و‌گويي را انجام داد كه در تاريخ 20/6/1396 منتشر شده است. مشكل اصلي اين گفت‌وگو، اعتباردادن به عرف در برابر قانون است. هرچند استاد محترم در نهايت حضور بانوان در ورزشگاه را خلاف شرع ندانسته است ولي اين استدلال مسأله را حل نمي‌كند. وي در پاسخ به اينكه مبناي فقهي مخالفت پاره‌اي از روحانيون با ورود زنان به ورزشگاه چيست، مي‌گويد كه: «مبنای ايجاد مفسده اخلاقي است تحت عنوان اختلاط زن و مرد كه موجب فساد اخلاقي و روابط نامشروع شود يا زمينه‌هاي گناه، فساد و فحشا را فراهم كند، اما تعيين مصداق اين اختلاط بسيار دشوار است... اما مصاديق اختلاط‌هايي كه زمينه اين گناه را فراهم مي‌كند، محل بحث است. اين اختلاط‌ها در كجا حادث مي‌شوند؟» در ادامه و در دفاع از رعايت عرف مي‌گويد كه: «اتفاقا اين از نظر فقهي و حقوقي بحث خوبي است كه عرف يعني چه و عرف را چه كسي تعيين مي‌كند؟ درهمين مسابقه ايران و سوريه ديديم كه خانم‌هاي سوري با همان عرف خودشان وارد ورزشگاه شدند و هيچ مسأله‌اي هم پيش نيامد. بايد ديد اين عرف را چه كسي تعيين مي‌كند. آيا الان عرف جوان‌هاي شهر مشهد اقتضا مي‌كند كه هيچ كنسرتي در اين شهر برگزار نشود؟ اين سوال را بايد از خود جوانان و مردم مشهد سوال كنيم يا از راه‌هاي ديگري عرف جوانان شهر مشهد را بفهميم كه چيست. شايد بررسي كنيم و معلوم شود كه جوانان مشهد هم مثل جوانان تهران متقاضي برگزاري حضور در كنسرت‌ها باشند. بايد اين ملاك مشخص شود كه عرف را چه كسي تعيين مي‌كند. ما رأسا نمي‌توانيم نظر خودمان را به‌عنوان عرف يك شهر يا يك كشور معرفي بكنيم.» وي درخصوص اهميت‌دادن به عرف تا حدي پيش مي‌رود كه يك خبر بسيار عجيب را به اين صورت ذكر مي‌كند كه: «مادرخانم بنده تعريف مي‌كرد كه در دوره جواني‌اش، برخي از فقها مي‌گفتند نوشتن براي زن حرام است، چراكه مرد نامحرم خط او را مي‌بيند و اگر مرد نامحرم خط يك زن را ببيند، اين امر مصداق گناه است. حالا شما ببينيد از آن زمان تا اين زمان، تفكر افراد چقدر عوض شده است.» روشن است كه چنان نظري حتي اگر در عرف عموم هم پذيرفتني بود، خلاف اسلام است. اين چه ربطي به زن دارد كه يك مرد كم‌جنبه از ديدن خط يك زن به گناه مي‌افتد.   حالا اگر زنان هم همين حس را نسبت به خط مردان داشته باشند، تكليف چيست، بايد خط و كتابت و سواد را به كلي از ميان برد؟
وي در ادامه به يك اتفاق رخ‌داده در اين زمينه اشاره كرده و مي‌گويد: «جدا از مراجع، آقاي مصباح‌يزدي هم حساسيت نشان دادند. آقاي مصباح نامه نوشتند و نامه را به آقاي بي‌ريا و آقاي تهراني دادند و گفتند، اين نامه را سريع به آقاي احمدي‌نژاد برسانيد تا مجوز ورود زنان به ورزشگاه لغو شود. در آن زمان، آيت‌الله مصباح احساس كردند كه آن تصميم احمدي‌نژاد، از باب قداست‌شكني است يا به چنين نتيجه‌اي مي‌انجامد و به همين دليل آن نامه را نوشتند. حساسيت‌هاي آقاي مصباح و مراجع مناسب شرايط همان زمان بود اما الان شرايط عوض شده است و حضور زنان در ورزشگاه‌ها في‌حدنفسه مطرح است و اين عمل في‌نفسه اشكال شرعي ندارد.» شايد به نظر برسد كه با استدلال‌هاي اين استاد محترم بتوان مشكل ورود زنان به ورزشگاه را حل كرد ولي با اين منطق نه‌تنها مشكل حل نمي‌شود بلكه بيشتر هم مي‌شود. چرا؟ منابع قانون گوناگون است و عرف نيز فقط مي‌تواند يكي از منابع قانون باشد، هرچند تن‌دادن به هر عرفي نيز پذيرفتني نيست. در برخي از جوامع عشيره‌اي و روستايي ايران برحسب عرفِ خودشان زنان از بسياري از حقوق محروم هستند، حتي حق تصرف در درآمد خود را ندارند، آيا بايد به اين عرف احترام گذاشت؟ پاسخ به روشني منفي است. عرف در عرض قانون نيست. جايي كه قانون هست، عرف معنايي ندارد. اگر چنين نباشد، بسياري از حقوق افراد را مي‌توان با استناد به عرف نقض كرد. در برخي قبايل و طوايف جنوب برادر با كوچك‌ترين شك و ترديدي بخواهد خود او را مي‌كشد و اين از قديم مرسوم بوده است. آيا بايد اجازه چنين جنايتي را داد؟ آنان پس از كشتن خواهر خود به راحتي رضايتنامه پدر و ساير اعضاي خانواده را نيز در اختيار دارند و بايد تبرئه شوند، ولي قانون ضد اين عرف ظالمانه است.
درخصوص حضور يا عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نمي‌توان و نمي‌بايد به عرف استناد كرد، چون چنين عرف شناخته‌شده‌اي نيست. اين مسأله جزو حقوق  افراد است. اگر بر اثر اين حضور فسادي رخ دهد، وظيفه مسئولان است كه با آن نيز برخورد كنند. اين‌كه يك روحاني محترم به خودش حق دهد كه از رئيس‌جمهوری درخواست جلوگيري از حضور زنان در ورزشگاه را بنمايد، محل ابهام است. اگر اين حضور قانوني است، نه رئيس‌جمهوری و نه هيچ‌كس ديگر نمي‌تواند مانع از اجراي آن شود. عرف مبناي رفتار اختیاری مردم است و نه رفتار الزامی. اگر حضور زنان در جايي عرف نباشد، خودشان نمي‌روند. مشكل اين است كه برخي از آقايان براي خود حق تشخيص خير و شر ديگران را فراتر از قانون قايل هستند و اين نه‌تنها نتيجه نمي‌دهد، بلكه نتيجه عكس خواهد داشت.