نيره خادمي| هنوز خبر دقيق‌تري به بيرون درز نكرده است. اعضاي شوراي پنجم شهر تهران كه حالا سه هفته از استقرارشان در ساختمان «بهشت» مي‌گذرد، در بررسي‌هاي اوليه به واگذاري‌هاي ديگر شهرداري تهران در 12سال گذشته رسيده‌اند، واگذاري‌هايي جز آنچه كه سال گذشته به نام «املاك نجومي» شهرت يافت. پرونده اما به تازگي به كميسيون بررسي و نظارت حقوقي شورا رفته و رئيس شوراي شهر هم معتقد است فعلا لازم نيست در اين‌باره حرفي بزند.
نمايندگان شوراي پنجم البته خيلي زود از برگزاري جلسات خسته شده‌اند، براي همين با پيشنهاد هيأت‌رئيسه شورا و رأي اكثريت اعضاي شورا، جلسات به مدت يك هفته و تا اول مهرماه تعطيل شد. بنابراين پيگيري پرونده واگذاري‌هاي ديگر شهرداري تهران هم يك‌هفته‌اي عقب خواهد افتاد.
تذكر درباره پرونده واگذاری املاک را ديروز افشين حبيب‌زاده، معاون نظارت شوراي شهر در هفتمين جلسه شورا اعلام كرد: «براساس بند 6 ماده 55، شهرداری با تصویب شورا می‌تواند املاکی را که به این نهاد تعلق دارد، به صورت رایگان در اختیار برخی موسسات قرار دهند، اما با تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی شاهد واگذاری برخی املاک بدون اطلاع شورا بوده‌ایم و مبالغی هم برای کمک در نظر گرفته شده بود.» او حالا اسناد را در اختيار رئيس شوراي شهر قرار داده است: «براساس اين اسناد اسامی املاک واگذارشده، ذکر شده که به دليل تعدد و شأن اشخاص از اعلام اسامی خودداری می‌کنم. با این حال، باید در اسرع‌وقت به این موارد رسیدگی و از ادامه این روند جلوگیری شود. از نظر من در صورت لزوم باید در این زمینه طرح و لایحه‌ای هم به شورا ارایه شود.» حبيب‌زاده اين را هم گفت كه باید ترتیبی اتخاذ شود تا این املاک به شهرداری تهران بازگردد.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر هم ظاهرا اطلاعاتي در اين‌باره داشت اما حاضر نشد درباره آن بيشتر حرف بزند و به گفتن اين چند جمله اكتفا كرد: «این موضوع بسیار مهم است و لازم نیست آن را باز کنم. با این حال اگر فکر می‌کنید باید طرح و لایحه‌ای ارایه شود، این طرح یا لایحه را در جلسه هیأت‌رئیسه ارایه کنید و گزارش را هم در اختیار همه کمیسیون‌ها به‌خصوص کمیسیون نظارت و حقوقی قرار دهید.»
ماجراي واگذاري املاك شهرداري تهران با تخفيف‌هاي نامتعارف موضوعي بود كه در تابستان سال گذشته سروصداي زيادي به پا كرد و در نهايت هم كار به قوه‌قضائيه كشيده شد. آنطور كه جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران گفته است تاكنون پرونده 37 ملك واگذارشده شهرداري تهران فسخ شده و تقريبا از 180نفر هم در اين زمينه تحقيق شده است. حالا بايد تا هفته آينده منتظر ماند تا اعضاي شوراي پنجم بررسي‌هاي خود را درباره پرونده جديد واگذاري‌هاي شهرداري تكميل كنند. افشين حبيب‌زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران ديروز در گفت‌وگو با «شهروند» هم اعلام كرد كه ما هنوز نمي‌توانيم از ابعاد و برآورد مالي اين پرونده حرفي بزنيم و ترجيح مي‌دهيم كه پس از بررسي اطلاع‌رساني كنيم: «آمارها و جزييات آن را در جلسات بعدي اعلام مي‌كنيم. البته الان هم جزييات آن را در اختيار داريم اما صلاح نيست نام اشخاص و املاك را بگوييم. چون ممكن است اعلام نام املاك و اشخاص در روند رسيدگي پرونده مشكل ايجاد كند. ما كليات طرح دو فوريتي را در اين‌باره به تصويب مي‌رسانيم بعد ليست را درمي‌آوريم.»
بی‌توجهی شهرداران مناطق
به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰
تذكر ديگري كه افشين حبيب‌زاده در جريان جلسه ديروز ارایه كرد، درباره مذاکره و تفاهم مالکان متخلف و شهرداری بود: «متأسفانه در سال‌های گذشته شهرداران مناطق بدون توجه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ با مالکان متخلف به مذاکره می‌پرداختند، این تفاهم خلاف قانون بوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع تأکید دارد.» او از رئیس شورا درخواست کرد تا در اسرع‌وقت، دستور منع این تفاهم پس از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شود، چراکه مذاکره پس از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشکلات زیادی از لحاظ مبارزه با فساد دارد؛ تا آن‌جا که برخی از مالکان منتظر حکم قلع و قمع هستند. مهدي حجت، معاون شهردار تهران هم كه براي نخستین‌بار میهمان اعضاي شوراي شهر تهران بود، پیشنهاد تعلیق جدول ارزش معاملاتی املاک را ارایه كرد: «برای آن‌که شوکی به مردم وارد نشود، پیشنهاد می‌کنیم جدول ارزش معاملاتی املاک (ضریب kيا همان عوارض راسته‌های تجاری) به حالت تعلیق دربیاید و به جدول قبلی بازگردیم.»
دو فوريت براي گزارش 100 روزه شهردار
جلسه علني روز سه‌شنبه چندين دستور جلسه داشت كه يكي از آنها گزارش رئيس سازمان بوستان و فضاي سبز شهرداري درباره پديده مگس سفيد بود؛ اما جالب اينكه بعد از گزارش محمد مختاري و تذكر چند تن از اعضا تصميم براي ادامه بررسي آن تغيير يافت و رئيس شورا گفت كه ماجرا در كميسيون‌هاي مربوطه پيگيري شود؛ اما به جاي آن محسن هاشمي براي دو فوريت ارایه گزارش صد روزه شهردار تهران در صحن شورا رأي‌گيري كرد و بعد از اكثريت آرا اين موضوع به بحث گذاشته شد. خيلي از اعضاي شوراي شهر معتقد بودند كه شهرداري تهران در زمان استقرار شهردار سابق و معاون او اطلاعات متناقضي از سوي شهرداري به آنان داده است. حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جريان بررسي اين طرح از شهردار تهران و همکارانشان خواست تا تصویری از تهران به آنها ارایه دهند؛ چون حالا به آمار و اسناد دسترسی دارند: «در ابتدای کار قرار گذاشتیم گزارشی از وضع شهرداری تهران تهیه کنیم اما با وجود پشت سر گذاشتن چندین جلسه اطلاعات متناقضی از سوی شهرداری به دست ما رسید.» او همچنين به میزان هزینه‌هایی که در شهرداری تهران می‌شود، اشاره كرد: «از شهردار تهران درخواست داریم ظرف صد روز گزارشی از حوزه تحت مدیریت خود تهیه کند. تاکنون شاهد دو نوع رویکرد و ارزیابی بوده‌ایم؛ یک رویکرد سفید‌دیدن و دلبرانه ارزیابی‌کردن بود و رویکرد دوم همه چیز را سیاه دیدن. بی‌شک خدمات ارزنده‌ای هم انجام شده و نواقصی هم وجود داشته است. نجفي، شهردار منتخب شورا باید گزارشی درباره اقتصاد شهری، بدهی‌ها، هولوگرام‌ها و دستگیری‌های اخیر و چالش‌های پیش‌روی حوزه مدیریتی به اعضای شورا ارایه دهد و بی‌شک این گزارش یک مطالبه عمومی است.» در ادامه با موافقت اعضاي شورا دو فوريت اين طرح هم رأي آورد.
ربيعي: ریخت تهران
از لحاظ انسانی نامناسب است
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و امور اجتماعي هم ديروز میهمان ناخوانده شوراي شهر بود. او البته قبل از حضور در ميان شورايي‌ها جلسه‌اي با شهردار تهران داشت. در جلسه شهردار با وزير كار مقرر شد كه شورای هماهنگی فعالیت‌های اجتماعی شهرداری تهران و وزارت رفاه تشكيل شود. او اما در صحن هم چند دقيقه‌اي پشت تريبون شورايي‌ها رفت: «حضور من در شورا جنبه نمادین ندارد. با حضور دوستان همفکرمان در شورای شهر بی‌شک ارتباط وزارت تعاون با شورا افزایش خواهد یافت؛ چرا که این وزارتخانه ارتباط نزدیکی با مردم دارد و می‌توانیم با کمک هم رنج مردم را کاهش دهیم.» او به زمینه‌های همکاری میان شورا و شهرداری تهران اشاره كرد: «بحث کودکان، سالمندان، جلوگیری از وقوع حوادثی همچون پلاسکو، ایمن‌کردن تهران، رسیدگی به جنوب و حاشیه شهرها، رسیدگی به گروه‌های آسیب‌پذیر و مهارت‌آموزی با استفاده از مراکزی که در مرکز شهر تهران قرار دارند ازجمله اختیاراتی است که می‌تواند زمینه همکاری مشترک این وزارتخانه با شورا باشد. ریخت تهران از لحاظ انسانی نامناسب است و مواردی از سوءاستفاده از کودکان دیده می‌شود. من به عنوان عضوی از کابینه در اختیار شورا و شهرداری هستم.» ربيعي گفت كه ایمنی تهران باید تقویت شود تا شاهد رخ‌ندادن پلاسکوها باشیم؛ تهران نیاز به مجموعه‌ای از ایمنی‌ها دارد تا کودکان، زنان، سالمندان و تمامی شهروندانش از آسیب‌های احتمالی در امان باشند اين در حالي است كه آسیب‌های شهر تهران در مناطق جنوبی و حاشیه شهر بیشتر است.