| فاطمه اشرفي| مدیر انجمن حامي |
موسسات خیریه از ديرزمان از جمله بازوان قدرتمند جوامع در رفع و حل مشكلات اجتماعي بوده و نقش مهمی در پیشبرد اهداف عمومي جامعه در زمینه‌های مختلف داشته و دارند. با نگاهی به بحران‌های اخیر جهانی، حجم عظیم بی‌خانمانی و مشکلات قشر آسیب‌دیده به‌خصوص زنان و کودکان، وجود و گسترش موسسات خيريه بیش از پیش مورد اهمیت واقع شده است.
به همین مناسبت مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۵ سپتامبر مصادف با 14شهريور را که سالروز درگذشت مادر ترزا است به‌عنوان روز بین‌المللی خیریه‌ها نامگذاری کرد تا فرصتي برای ترويج و گسترش مشاركت‌ها و فعالیت‌های داوطلبانه باشد.
با نگاهي به روند گسترش فرهنگ كار داوطلبانه درمي‌يابيم، از سال ۱۹۷۶ تاكنون کمک به موسسات خیریه‌ها در حال افزایش است. آمارهای جهانی حاکی از آن است که مجموعه کمک‌ها به سازمان‌های خیریه در آمریکا در سال ۲۰۱۶، ۳۹۰.۰۵میلیارد دلار بود که این آمار نسبت به سال قبل ۲.7درصد افزایش داشته است.
در سال ۲۰۱۵ نزدیک به یک‌سوم مردم جهان به خیریه‌ها کمک کرده و یک‌چهارم آنها داوطلب شده‌اند. همچنین ۸۴درصد از کانادایی‌ها به طور متوسط ۴۴۶ دلار در سال به سازمان‌هاي غيردولتي کمک کرده که درمجموع این مبلغ بالغ بر ۱۰.۶میلیارد دلار در سال است. در مکزیک ۱۰.۷۰۰ سازمان غيردولتي ثبت شده وجود دارد که ۶۶درصد آنها بر مراقبت‌های بهداشتی تمرکز دارند؛ هند بالغ بر ۳/۳میلیون سازمان و به ازای هر ۴۰۰ نفر یک سازمان داخلی دارد. در اروپا بیش از ۱۲۹هزار بنیاد با منافع عام وجود دارد که به همراه سازمان‌هاي غير دولتي سالانه بیش از ۵۳ میلیارد دلار كمك نقدي از سوي مردم دریافت می‌کنند. در فرانسه ۴۰درصد مردم به صورت داوطلبانه با انجمن‌های محلی یا سازمان‌هاي غير دولتي همکاری می‌کنند كه ۲۲درصد از آنها به طور منظم پول می‌دهند. مقدار مبالغی که توسط مردم جهان به خیریه‌ها اهدا شده است از ۱.۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۱.۴میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است و انتظار می‌رود این مبلغ تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۵میلیارد دلار برسد. ۹ نفر از ۱۰ نفر در کشورهای خلیج‌فارس به «ان‌جی‌او»ها کمک می‌کنند که بیشتر این مبالغ در ماه رمضان و ایام عید پرداخت مي‌شود. در آسیا و اقیانوسیه ۵۳درصد از مردم به خیریه‌ها کمک می‌کنند که ۷۱درصد سهم تایلند،۷۰درصد سهم ویتنام، ۶۵درصد سهم هنگ‌کنگ است که بیشتر این مبالغ به بهداشت و آموزش کودکان اختصاص دارد. به طور کلی ۸۰درصد از مردم جهان باور دارند که «ان‌جی‌او»ها در تغییرات مثبت اجتماعی گام بزرگی برمی‌دارند.
«Charities Aid Foundation» موسسه‌ای بین‌المللی است که سالانه گزارشی درمورد موسسات خیریه و میزان بخشندگی کشورها منتشر می‌کند. نخستین گزارش آن در سپتامبر سال ۲۰۱۰ و جدیدترین آن در نوامبر سال ۲۰۱۶ منتشر شد. گزارش سال ۲۰۱۶ این موسسه نشان می‌دهد كه بخشنده‌ترین کشور در این سال میانمار بوده که ۹۱درصد از مردم آن به خیریه‌ها کمک می‌کنند. مقام دوم و سوم به کشورهای ایالات‌متحده و استرالیا می‌رسد که به ترتیب به همراه هفت کشور نیوزیلند، سریلانکا، کانادا، اندونزی، بریتانیا، ایرلند و امارات متحده عربی، 10کشور برتر بخشنده سال ۲۰۱۶ را تشکیل می‌دهند.
در ايران و به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی خیریه‌ها و سمن‌های کشور، تا مرداد ۱۳۹۶، ۱۴۷۹۶ موسسه خیریه در کشور به ثبت رسیده‌اند که این آمار در حال افزایش است. با وجود فقدان گزارش‌هاي دقيق از گردش مالي سالانه موسسات خيريه در ايران به منظور تعيين سهم‌القدر نقش و تاثير موسسات خيريه در كاهش مشكلات مردم اما عمر شكل‌گيري و روند فعاليت موسسات خيريه در كشورمان به قريب 4 قرن قبل بازمي‌گردد كه مردم با انگيزه‌هاي نوعا مذهبي و در قالب جمعيت‌هاي غيررسمي به فعاليت‌هاي خيريه وارد شده‌اند و اين روند به مرور زمان، قالب‌هاي مدرن و سازمان‌يافته‌اي پيدا كرد به گونه‌اي كه امروز در كنار سازمان‌هاي خيريه سنتي، سازمان‌هاي غيردولتي فراواني ظهور كرده‌اند كه به اقدامات و فعاليت‌هاي خود رنگ حرفه‌اي و تخصصي داده‌اند و با استفاده از مهارت‌هاي اجتماعي موثر نه‌تنها مرجعي براي ارایه خدمات و كمك به نيازمندان شده‌اند، بلكه روش‌هاي تاثيرگذاري بر سياستگذاران ملي و محلي را نيز به منظور ايجاد تغيير در رويه‌هاي قانوني و اجرايي ناكارآمد اجتماعي به كار بسته‌اند تا همزمان در كنار ياري به گروه‌هاي فرودست و جلوگيري از تشديد وضعيت زندگي آنان به اصلاح شرايط و بسترهاي ايجاد‌كننده بحران‌هاي اجتماعي نيز بپردازند.
خوشبختانه امروز در ايران با علم به پيچيدگي‌هاي موجود در آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي با سازمان‌هاي غيردولتي تخصصي فراواني روبه‌رو هستيم كه هر كدام با تمركز بر يك شاخه‌اي از بحران‌هاي موجود، در مسير ارایه بهترين راهكارها تلاش مي‌كنند كه مي‌توانند بهترين و تاثيرگذارترين مشاوران و مجريان دستگاه‌هاي اجرايي و عمومي كشور باشند تا هم شاهد بهره‌گيري و زايش سرمايه‌هاي اجتماعي در كشور و هم در مسير تحقق حداكثري برنامه‌هاي توسعه ملي براي كاهش تصدي‌گري‌هاي بخش دولتي و واگذاري امور مردم به دست نمايندگان واقعي آنان باشيم.