مهر|  بیژن زنگنه وزیر نفت می‌گوید: اگر الزام قانون اساسی این بوده که شرکت نفت دولتی بماند، باید مانند یک شرکت بازرگانی عملیات خود را انجام دهد نه این‌که دست آن را بست و به یک اداره کل تبدیلش کرد.او با بیان این‎که به دلیل مغشوش‌بودن این ارتباط، در مجلس چهارم بر لزوم اصلاح رابطه وزارت نفت با شرکت ملی نفت تأکید شد، افزود: مجلس چهارم تفسیری در این‎باره ارایه کرد که از سوی شورای نگهبان رد شد؛ سپس مجلس ششم این رابطه را تصحیح و مجلس هفتم این اصلاحیه را حذف کرد. بنده هم در بودجه‌ سال ۸۴، مسیر جدیدی را مشخص کردم که مجلس هفتم آن را تصویب کرد و روال خوبی بود.این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به این‎که در سال‌های بعد دوباره مسیری که مشخص شده بود به هم خورد، ادامه داد: پس از آن، این رابطه را به ترتیبی مشخص کردند که 14.5‌درصد از فروش نفت و میعانات گازی به شرکت نفت پرداخت شود؛ زمانی که این سهم را به شرکت ملی نفت دادند، قیمت نفت بالای ۱۰۰دلار بود؛ اما با بهای نفت ٣٠ تا ۴۰دلار نمی‎توان شرکت ملی نفت را اداره کرد.