شماره ۱۲۰۱ | ۱۳۹۶ شنبه ۲۸ مرداد
صفحه را ببند
رسانه آزاد، دشمنِ غول تخلف

درباره سياست‌هاي شهري در ايران بويژه شهر تهران مسائل و نكات زيادي را مي‌توان طرح كرد؛ ناپايداري بودجه، مشكلات حمل‌ونقل و آب‌وهوا، بافت فرسوده و ناپايداري در برابر خطر زلزله، زيادي نيروي انساني و ناكارآمدي آنان، فساد گسترده و نظام‌مند و... هركدام مي‌تواند محوري براي يك بحث باشد. در ميان همه اين موارد، مسأله فساد و جلوگيري از تخلف يكي از فوري‌ترين اقداماتي است كه شهرداران بویژه شهردار جديد تهران بايد انجام دهد؛ ولي پرسش اين است كه چگونه بايد اين كار را انجام داد؟ پاسخ تا حدي روشن است؛ نخستين كار استقبال از نظارت مردمي و رسانه‌اي بر امور شهری است. اقدامي كه به‌سادگي قابل انجام است و بخش مهمي از فساد را مانع مي‌شود؛ هر چند در گام‌هاي بعد بايد اصلاحات ديگري را نيز انجام داد. در هفته گذشته تجربه مهمي در اين زمينه دیده شد كه براي هر مدير شهري و به ‌طور مشخص شهردار آينده پيام روشني دارد.
روزنامه شهروند در تاريخ 24/5/1396 گزارشي را همراه با تصوير بزرگي از يك برج در حال ساخت در صفحه اول خود با تيتر «غول خلافكار دزاشيب» منتشر كرد. گزارش دیگر روزنامه دو روز بعد داده شد و حاكي از آن بود كه تعدادي از طبقات فوقاني برج در حال تخريب‌شدن است. قضيه از اين قرار است كه اين برج براساس ١٦ طبقه روي زمين، ٨ طبقه زيرزمين و ٩ طبقه خلاف هم به آن اضافه شده و حالا مالك اسكلت‌گذاري براي ٤طبقه ديگر را هم شروع كرده است؛ اين برج در منطقه دزاشيب شميران كه محله‌اي مسكوني است و بسياري از قنات‌ها و آب‌هاي تهران از آن‌جا عبور كرده و به محله‌هاي زيردست مي‌رسد، در حال ساخت است. پرسش‌هاي اساسي اين است كه چگونه شهرداري تهران توانسته در يك محله مسكوني با ساختمان‌هاي كوتاه، به يك‌باره برجي تا اين حد بلندمرتبه را اجازه احداث دهد؟ البته پيش از آن بايد مشخص مي‌شد كه اين محل پيش از ساخت برج چه بوده؟ اگر باغ بوده، چگونه مجوز ساخت چنين بنايي در آن داده شده است؟ در مرحله بعد مجوز اوليه 16 طبقه بوده، چگونه 9 طبقه خلاف به آن اضافه شده است؟ مگر ممكن است كه برجي 16طبقه ساخته شود و پي‌ريزي‌هاي آن به گونه‌اي باشد كه بيش از 10طبقه ديگر هم بر آن اضافه شود؟ حتما پيشاپيش فكر و توافق درباره اين تخلف را كرده بودند. مسأله ديگر اين است كه اضافه بر 9طبقه خلاف، چگونه 4طبقه ديگر بر برج اضافه شده است؟ به علاوه چگونه در يك كوچه تنگ چند متري اجازه احداث آن داده شده است؟ و چرا اين اندازه گودبرداري مي‌شود كه كل سيستم گردش آب زيرزميني منطقه را دچار اختلال ‌كند؟
همه اين پرسش‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه انواع و اقسام ناظرهاي رسمی در همه مراحل كار وجود دارند. براي نمونه اگر شما تجربه ساختن يك ساختمان و يا حتي قصد تغييرات جزيي در داخل خانه را داشته باشيد، به محض وارد و خارج‌كردن مقداري مصالح ساختماني، مأموران شهرداري سر مي‌رسند و سوال و جواب مي‌كنند كه مبادا كاري خلاف مقررات حتي در داخل خانه صورت گيرد. حال چگونه ممكن است كه يك برج به اين بزرگي كه از چند كيلومتري ديده مي‌شود، جرأت كند تا يك‌بار 9 طبقه و بار ديگر 4 طبقه خلاف مجوز اولیه انجام دهد و آنها را به ساختمان اضافه كند؟ جلوي هر ساختمان در حال احداث تابلوي مشخصات جواز آن نصب مي‌شود؛ همه مردم مي‌توانند آن را ببينند، چگونه احتمال دارد كه تا اين اندازه برخلاف جواز اوليه كار انجام داد؟ پاسخ چندان پیچیده نیست؛ سكوت مردم يا نرسيدن فرياد آنان به جايي، به علاوه خريداري‌شدن مأموران و ناظران مربوط. اين وضع را چگونه مي‌توان تغيير داد؟ با وجود رسانه‌هاي مستقل و آزاد مي‌توان اين دايره بسته را شكست. كافي است كه يك تيتر و گزارش جدي زده شده و بعد از آن نيز چندين‌بار پيگيري شود. ابتدا مردم به حركت درمي‌آيند؛ مردمي كه تا ديروز منفعل و ساكت بودند، كم‌كم وارد ميدان مي‌شوند. سپس مسئولان شهرداري خود را در برابر جامعه خواهند ديد و اگر شوراي شهر و ديگر نهادهاي ذيربط نيز طرف مردم باشند، آنان هم دست به اقدام خواهند زد. البته آنها پيش از اين هم از ماجرا اطلاع داشته‌اند ولي با انواع و اقسام توجيهات سكوت و يا به انجام يك اقدام نمادين بسنده كرده‌اند ولي انتشار گزارش در رسانه‌ها، آن را از يك تخلف ساده به يك مشكل فراگير و اجتماعی تبديل مي‌كند.
اين پيام درسي ساده براي شوراي شهر و شهردار جديد است كه مبارزه با فساد بدون وجود رسانه‌هاي آزاد و افشاگر كه صداي مردم باشند، ممكن نيست. حتي اگر خودشان هم بخواهند با موارد تخلف مبارزه كنند، بهترين راه اين است كه تخلفات را به عرصه و افكار عمومي بكشانند. در غير اين صورت مبارزه با تخلف و فساد در اتاق‌هاي در بسته و پشت ميزهاي اداري عملي نيست. اگر غول‌هاي خلافكار در هر نقطه شهر مشغول فعاليت هستند، غول مبارزه با آن كه رسانه آزاد است را بايد بيدار كرد. همين مورد را مي‌توان رسيدگي كرد تا معلوم شود پول‌هايي كه براي ناديده‌گرفتن تخلفات پرداخت شده، چقدر است و به چه كساني داده شده است؟


تعداد بازدید :  664