طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف تعديل شرايط منجر به اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در مجلس تصويب شد. طرحي كه با مخالفت‌هاي بيرون از مجلس چند بار از دستور كار مجلس خارج شد ولي بالاخره در جلسه روز يكشنبه، 22 مرداد به تصويب رسید. طرحي كه بر اساس ادعاهاي سخنگوي كميسيون قضائي مجلس حدود 5300 نفر از محكومان به اعدام را از شمول حكم اعدام رهايي مي‌بخشد و به جاي آن مجازات‌هاي طولاني‌مدت حبس نصيب آنان مي‌شود. مجازاتي كه در عمل نيز اكنون انجام مي‌شود، زيرا غيرممكن است كه حكم اين تعداد محكوم به اعدام را به اجرا گذاشت. حداقل 20‌سال طول مي‌كشد كه اين افراد اعدام شوند و در اين فاصله نيز تعداد بيشتري از افراد جدید محكوم به اعدام خواهند بود. هيچ دليلي بهتر از اين وضعيت براي نامقبول بودن قانون فعلي وجود ندارد كه احكام آن به حدي شديد است كه امكان اجرايي كردن آنها وجود ندارد. به‌علاوه، اين تعداد احكام اعدام با تفاسير و برداشت‌هايي كه محتاطانه است صادر شده است. درواقع قضات در صدور احكام اعدام براساس قانون فعلي بيش از حد معمول به نفع متهم حكم مي‌دهند، والا ممكن بود كه تعداد افراد محكوم به اعدام چندين برابر اين رقم باشد.
چرا مي‌گوييم كه علت به تأخير افتادن رسيدگي به اين طرح فشارهاي بيرون از مجلس بوده است؛ فشارهايي كه از منطق روشني نيز برخوردار نيست. اين طرح با 165 رأي موافق در برابر 22 رأي مخالف، تصويب شده است، يعني موافقان حدود 8 برابر مخالفان بوده‌اند، بنابراين مخالفت با اين طرح نمي‌تواند ريشه در تعداد بالاي نمايندگان مخالف داشته باشد. از اين‌رو اين خطر وجود دارد كه در ادامه، اين مخالفت‌ها به شوراي نگهبان منتقل شود تا بلكه از آن طريق مانع از تصويب نهايي طرح شوند. پرسشي كه براي هر ناظري مطرح مي‌شود اين است كه علت مخالفت‌ها با طرح چيست؟ آيا محدود كردن تعداد اعداميان مواد مخدر خطري براي كشور و عدالت و سلامت جامعه دارد؟ گفته شده است كه اگر اعدام‌ها نبود، وضع بسيار بدتر از اين بود و موادمخدر در عطاري هم پيدا مي‌شد. مگر الان دسترسي به مواد مخدر چقدر سخت است كه با كاهش اعدام‌ها در عطاري‌ها پيدا خواهد شد؟ كدام معتادي است كه از نداشتن دسترسي به مواد شكايت و ناله كند؟ موادي كه بعضا حتي در زندان‌ها هم ديده شده است، چگونه در جامعه يافت نمي‌شود؟ تنها فرق وضعيت كنوني در غیر قانونی بودن توزيع مواد با هنگامي كه مواد مخدر كاملا آزاد شود اين است كه اكنون افراد را از طريق واسطه‌گري در خرده‌فروشي مواد معتاد مي‌كنند، همچنین موادهاي تقلبي و ناسالم كه عوارض وحشتناكي دارد، توزيع می‌شود. ولي اگر در عطاري‌ها توزيع شود حداقل معلوم است خريدار كيست و چه چيزي را مي‌خرد.
پرسش ديگري كه طرح مي‌شود اين است كه فرض كنيم مواد مخدر در دسترس باشد، چه كسي مي‌تواند بگويد كه معتادان ايران از تعداد موجود معتادان بيشتر خواهند شد؟ منظورمان آزاد كردن دسترسي به مواد نيست، ولي طرح اين پرسش حق طبيعي براي اتخاذ يك تصميم درست است. جالب‌تر اين‌كه اگر گفته شود كه قانون موجود از عوامل موثر در درگيري‌هاي مسلحانه در مواد مخدر است كه افراد زيادي در اين راه شهيد شده‌اند، گزاف نخواهد بود، زيرا طرح جديد حكم اعدام را فقط براي حمل‌هاي مسلحانه تجويز مي‌كند، در اين صورت دليلي ندارد كه از اين پس در بسياري از موارد حمل مواد مخدر، قاچاقچي دست به اسلحه ببرد و خطر مرگ خود و دیگران را افزايش دهد.
مهمترين نكته اين است كه دفاع از افزايش اعدام و شدت احكام بر يك ذهنيت ساده و به ظاهر منطقي استوار است كه ديگران را با خودمان يا يك فرد عادي مقايسه مي‌كنيم. گمان مي‌كنيم وقتي حكم اعدام براي جرمي تعيين شود، پس از آن كسي جرأت نمي‌كند دست به ارتكاب آن جرم بزند، درحالي‌كه قضيه به اين سادگي نيست. وقتي احكام مجازات سنگين شود، سود ارتكاب جرم زياد مي‌شود و در نتيجه افراد بيشتري به آن رغبت مي‌كنند. اين امر بدان معنا نيست كه پس مجازات‌ها را كم كنيم، بلكه بايد نقطه بهينه پيدا كرد. براي فهم مسائل اجازه دهيد مثالي بیاوریم.
فرض كنيم كه قاچاق و فروش يك كيلوگرم مواد مخدر 5‌سال زندان داشته باشد، ولي اين كار يك ميليون تومان سود نصيب فرد كند. در اين صورت مثلا 10‌هزار نفر حاضر هستند براي كسب اين يك ميليون تومان ريسك 5‌سال زندان را تحمل كنند. حال اگر مجازات از 5‌سال به اعدام تبديل شود، تعداد 10‌هزار نفر ممكن است تبديل به یک‌‌هزار نفر شود. ولی قضيه به همين جا خاتمه نمي‌يابد، زيرا افزايش مجازات مذكور موجب گران شدن مواد و افزايش سود مي‌شود و براي قاچاق يك كيلوگرم مواد مخدر احتمالا سود 5 تا 10 ميليون تومان پرداخت خواهد شد. در اين مرحله افراد بيشتري پيدا مي‌شوند كه براي كسب 10 ميليون ريسك كنند. حال اگر براي يك كيلو مواد اعدام كنند، ديگر فرقي نمي‌كند كه فرد يك كيلو مواد مخدر را جابه‌جا كند يا 10 كيلو يا 100 كيلو چون مجازات هر سه مورد يكسان است، ولي سود آنها 10 يا 100 برابر مي‌شود. در اين مرحله است كه تقاضا براي حضور در قاچاق بيشتر مي‌شود و افزايش مجازات اثر معكوسي خواهد گذاشت.
اميدواريم با نهايي شدن اين قانون متوجه شويم كه افزايش مجازات كمكي به كاهش قاچاق مواد مخدر نمي‌كند، جز اين‌كه هزينه‌هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي‌کند.