شهروند حقوقی| معضل موسسات اعتباری چندی است که دامنگیر بخشی از مردم ایران شده است. مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به مسدود شدن حساب سپرده‌گذاران، باور دارند که بار مسئولیت برعهده دولت نیست زیرا موسسات اعتباری ورشکسته دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی نبوده‌اند. ایشان با این استدلال در بزنگاه‌های مختلف، مردم را به دلیل طمع به سود بیشتر متهم می‌کنند و بار مسئولیت را به‌طور نسبی بر گردن سپرده‌گذاران می‌اندازند. گرچه شاید این توجیه از حیث شکلی وجهی از اعراب داشته باشد، اما خالی از اشکال نیست زیرا در یک نظام قانونمدار اصل بر این است که وقتی نهاد، موسسه یا هر تشکیلات دیگر اقدام به نصب تابلو در معابر عمومی می‌کند، مجوزهای لازم را از نهادهای حاکمیتی اخذ کرده است. در حقیقت در هیچ کشور مترقی، مردم برای اطمینان از صحت فعالیت‌های اقتصادی وظیفه پیگیری پلیسی و امنیتی را ندارند بلکه این مهم برعهده نهادهای حکومتی است. از این‌رو، چنین استدلالی که مردم وظیفه مراجعه به سایت بانک مرکزی برای حصول اطمینان از مجوز قانونی موسسات را داشته‌اند، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا بانک مرکزی و دولت نمی‌توانند خود را جدای از مجموعه حاکمیت کنند. زیرا با فرض غیرقانونی بودن مجوزهایی که موسسات از نهادهایی خاص دریافت کرده‌اند، ضرورت داشت بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی فعالیت‌های پولی و بانکی، نه‌تنها غیرمجاز بودن چنین موسساتی را اعلام می‌کرد، بلکه برای برچیدن آنها اقدام لازم را به عمل می‌آورد. به‌طور مثال اگر مغازه‌ای برای عرضه موادمخدر ایجاد شود و تابلوی فروش آزاد تریاک را بر معبر عمومی نصب کند، بی‌تردید کمتر از چند ساعت چند ارگان برای بستن آن مغازه و احتمالا فراهم کردن مجازات صاحب مغازه اقدام می‌کنند. عجیب است که در مناسبات بانکی، غیرمجاز یا به تعبیری غیرقانونی بودن امری نسبی است و مسئولان ذیربط برای فرافکنی همواره مردم را سپر قصور خود می‌کنند. هرچند در روزهای اخیر خبر رسیده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری، نحوه عملکرد بانک مرکزی پیرامون موسسات را در دستور کار خود قرار داده‌اند و جلسات متعددی با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و نظارتی برگزار کرده‌اند تا شاید راهی برای حل این معضل اقتصادی مهم پیدا کنند.
حسن كيا، حقوقدان و وكيل دادگستري درگفت‌وگو با «شهروند» درباره نحوه برخورد با موسسات مالي غيرمجازي كه اين روزها نگراني‌هاي بسياري براي اقشار مختلف مردم ايجاد كرده‌اند، گفت: مسأله تخلفات برخي موسسات مالي و اعتباري و اعتراضات گسترده سپرده‌گذاران و مالباختگان كار را به مجلس كشاند و نمايندگان مجلس و كميسيون اقتصادي پيگير اين موضوع مهم شده‌اند و در اين بين تير پيكان اعتراضات به سمت بانك مركزي است.
اين استاد دانشگاه توضيح داد: سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اين قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تأکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصويب قوانینی ازجمله «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» اختيارات قابل توجهی به بانك مركزی اعطا كرد و براساس اين اختیارات، بانك مركزي اين امكان را داشته و دارد تا از فعالیت و تأسيس موسسات مالي غیرمجاز جدید جلوگيری كند، البته مسلما در اين‌خصوص همراهي قوه قضائيه و نيروي انتظامي و ساير نهادهاي ذيربط نيز لازم است.
اين حقوقدان در نقد و بررسي عملكرد بانك مركزي در رابطه با نظارت و بازرسي از اين موسسات هم توضيح داد: البته ابهام‌هايي در نحوه عملكرد بانك مركزي درخصوص موسسات مالي در مجلس مطرح شده است، ازجمله صدور مجوزهای مشروط، اطلاع بانک مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی جهت منع فعالیت این موسسات و همچنین عدم شفافیت تسویه دیون سپرده‌گذاران كه مورد بحث و تأمل است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: از ديگر موارد مهم لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضائی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی و همچنین بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌هاست که باید به آنها توجه شود. مسلما بانك مركزي مسئوليت اصلي را در اين‌خصوص دارد ولي تنها نمي‌توان بانك مركزي را مسئول مبارزه و حل قضايا دانست و قطعا اين معضل بايد با همكاري و همراهي تمام نهادهاي مرتبط حل‌وفصل شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: آنچه اهميت دارد حل سريع موضوع و رفع نگراني سپرده‌گذاران عزيز است كه مسلما روزهاي خوشي را سپري نمي‌كنند و بايد هرچه زودتر تكليف شرايط بازپرداخت سپرده‌هاي آنان مشخص شود. البته در اينكه بانك مركزي ضامن بازپرداخت سپرده‌هاي مردم در موسسات داراي مجوز است يا خير، اختلاف نظر وجود دارد ولي در صورت عدم نظارت كافي يا اعطاي مجوز بدون بررسي شرايط لازم قطعا از باب تسبيب مسئوليت دارد.
فعاليت موسسه‌هاي مالي از ابتدا اشتباه بود
علي چراغي، وكيل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه| موسسه‌هاي مالي غير مجاز در حالي كه نتوانسته بودند حداقل سرمايه قانوني لازم را براي تشكيل موسسه اعتباري كسب كنند، ايجاد شدند! اين در حالي است كه به موجب تبصره ٢ ماده يك قانون بازار غيرمتشكل پولي بدوا مي‌بايست از فعاليت اين تعاوني‌هاي بي‌اعتبار كه حايز شرايط قانوني نبودند، ممانعت به عمل مي‌آمد نه اينكه تا تعيين تكليف بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند و در ادامه بدون تجويز قانوني با هم ادغام شوند! از طرف ديگر به موجب تبصره ٤ همان ماده صدور مجوز براي موسسات اعتباري بايد به صورت منجز باشد، در حالي كه مجوز موسسه كاسپين به صورت مشروط صادر شده است! ايرادات مذكور در زمينه تشكيل اين موسسه به انضمام عدم نظارت كافي بر فعاليت‌هاي پس از تأسيس باعث شد كه موسسه مذكور به‌دليل تراكم و انباشت بدهي‌ها در حال حاضر قادر به اعاده وجوه مشتريان خود نباشد و در نتيجه اعتراضات مشتريان، بانك مركزي اعلام كرد كه ابتداً اصل سپرده سپرده‌گذاران خرد و در مرحله بعد اصل سپرده‌گذاران عمده را پرداخت خواهد كرد!
اين در حالي است كه تصميم مذكور به هيچ‌وجه منطبق با قوانين موضوعه نبود و ترجيح بازپرداخت سپرده‌گذاران خرد بر عمده و همچنين عدم پرداخت سود حاصل از سپرده‌گذاري و تخصيص اعاده وجوه به اصل سپرده‌ها فاقد وجاهت قانوني است؛ چراكه اگر دارايي موسسه مذكور تكافوي بازپرداخت اصل و فرع سپرده‌ها را كند، بايد كل مبالغ پرداخت شود و در غير اينصورت بايد وفق مقررات قانون تجارت نسبت به اعلام ورشكستگي موسسه مذكور توسط مراجع قضائي ذيصلاح اقدام شود و تشريفات تصفيه وفق مقررات مذكور به عمل آيد.
اخيرا نيز مسأله مذكور در كميسيون اقتصادي مجلس و با احراز موارد تخلف بانك مركزي از وظايف قانوني موضوع در صحن علني مجلس طرح شد و با موافقت نمايندگان قرار شد رسيدگي به تخلفات مسئولان بانك مركزي در اجراي ماده ٢٣٦ آيين‌نامه داخلي مجلس به قوه‌قضائيه ارجاع شود كه البته برخلاف نظر منعكس‌شده توسط برخي از نمايندگان مجلس، مبني بر اينكه به موجب اين مصوبه مجلس، كل موضوعات مرتبط با موسسه كاسپين به قوه قضائيه ارجاع شده است، بايد متذكر شد كه وفق ماده ٢٣٦ آيين‌نامه داخلي مجلس اين ارجاع صرفا قوه قضائيه را مكلف به رسيدگي نسبت به تخلفات، انحرافات و نواقص احتمالي در اجراي وظايف قانوني از جانب مسئولان بانك مركزي مي‌كند، نه تعيين تكليف كل قضايا و معضلات به‌وجود آمده توسط موسسه كاسپين و تعيين تكليف بازپرداخت مطالبات معوق سپرده‌گذاران؛ و همان‌طور كه گفته شد رسيدگي به تمام زواياي موضوع و مسئوليت‌هاي مدني و كيفري موسسه و مديران آن بايد حسب مورد در مراجع قانوني ذيمدخل به عمل آيد.