شهروند| خاموشی؛ این هشداری است که این روزها در مورد برق زیاد شنیده میشود. پیک بار مصرف برق امسال به ۵۵هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید،؛ در حالی که سال گذشته میزان مصرف برق در زمان پیک ۵۲هزار مگاوات بود. آنطور که مسئولان میگویند افزایش سالانه ۴۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید نیازمند حجمی حدود ۱8 تا ۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه است. با وجود این بخش خصوصی صنعت برق با وجود توانمندی در تولید و ساخت تجهیزات برق، به سبب معوقات دچار کسری است و علت آن را هم واقعینبودن قیمت برق عنوان میکند. در چنین شرایطی شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه وارد مذاکره با وزارت نیرو شده و در ازای فاینانس برای صنعت برق، وعده ساخت نیروگاه میدهد. به گفته پيام باقري، عضو هيأت مديره سنديكاي برق و رئيس كميته توسعه صادرات در گفتوگو با «شهروند» «استقراض و فاينانس كه در زمره سرمايهگذاري غيرمستقيم خارجي محسوب ميشود به جز آيندهفروشي و هزينهكردن منابع كشور براي آينده عوايد ديگري ندارد.»
هر بار که با فعالان صنعت برق صحبت میشود، پای مطالبات معوق را پیش میکشند؛ این مطالبات چگونه به وجود آمد؟
اصل ماجرا به اقتصاد متزلزل و لطمهپذير صنعت برق در دهه 80 برميگردد. در آن مقطع در مجلس تصميم گرفتند قيمت فروش برق ثابت شود و افزايشي در سالهاي آتي نداشته باشد. تولید برق هم با توجه به اينكه کالا است، هزينهبردار است. در این شرایط در ازای برقي كه توليد ميشود، بخش خصوصي جای دیگری طلبكار ميشود، تجهيزاتي را ميسازد يا كار خدمات و پيمانكاري را انجام ميدهد، پست يا خط انتقال و نيروگاهي را ميسازد و طلبكار ميشود. بنابراين اين اقتصاد بايد توجيهپذير باشد يعني قيمت محصول طبيعتا نميتواند از قيمت تمامشده پايينتر باشد؛ مثل اينكه كالايي را توليد كرده و در فضاي كسبوكار ميفروشيد، امكان ندارد كسبوكار موفقي داشته باشيد وقتي كه قيمت فروشتان از قيمت توليدتان كمتر باشد. بنابراين ريشه اصلي از اينجا به وجود ميآيد كه در حال حاضر در صنعت برق قيمت تمامشده بيشتر از قيمت فروش است. قيمت تمامشده هر كيلووات ساعت برق امروز بين 100 تا 110 تومان است؛ البته بدون احتساب گازي كه به نيروگاهها داده ميشود. در مقابل آنچه وزارت نيرو از مصرفكننده دريافت ميكند بهطور متوسط بين 63 تا 65 تومان است؛ يعني ما كالايي را با 110 تومان هزينه توليد كرده و 65 تومان ميفروشيم. بنابراین تراز مالي ما هميشه منفي است و هر لحظه هم منفيتر ميشود؛ چون تنها محل درآمد جدی وزارت نيرو، فروش برق به خانهها، بخش كشاورزي و صنعت بوده و ممر درآمد این وزارتخانه محسوب میشود. اگر اين چرخه منفي باشد طبيعتا تراز مالي وزارت نيرو هم منفي ميشود.
با این اوصاف بدهی وزارت نیرو به شما روز به روز بالاتر میرود.
در حال حاضر بدهيهاي وزارت نيرو به مجموعه بخش خصوصي و بانكها از 30هزار ميليارد تومان هم فراتر رفته است که عدد قابل توجهی است. عوامل مختلفي در توليد اين محصول نقش دارند مثل بخش خصوصي يا گاهی وزارت نيرو که از سيستم بانكي كشور تسهيلاتي دریافت و آن را در قالب اوراق مشاركت منتشر ميكند و به بانك بدهكار ميشود؛ مجموعه اين بدهيها به مطالبات معوق وزارت نيرو تبديل ميشود كه شاهدش هستيم. در حال حاضر هم وزارت نيرو به مجموعه نيروگاهداران بخش خصوصي 14هزار ميليارد تومان بهصورت قطعي بدهكار است؛ البته سه، چهار هزار ميليارد تومان هم در مسير است تا قطعي شود. اگر بخش صنعت را هم اضافه كنيد، محصولاتي كه به وزارت نيرو فروخته شده و شركتها پولي دريافت نكردهاند و خدمات پيمانكاري را هم اضافه كنيد، ميبينيد وزارت نيرو عدد قابل توجهي را به بخش خصوصي و سيستم بانكي بدهكار است که ريشه همه اينها در اقتصاد متزلزل و شكننده صنعت برق است.
اما وزارت نیرو میگوید كه بخش بالایی از این معوقات را پرداخت کرده است
زماني در مورد راهحل ريشهاي و عميق صحبت ميكنيم، زماني هم در مورد مسكنهاي سطحي؛ ماداميكه قيمت برق كه يك حامل انرژي است، اصلاح نشود اگر مقطعي هم اوراق خزانه، مشارکت يا تسويه به طلبكاران بدهيم، ممكن است بحران را كم كند اما از بين نميبرد. درست است در مقاطعي پيمانكاران يا طلبكاران از وزارت نيرو اوراق خزانه يا اوراق تسویه گرفتهاند؛ اوراق خزانه، نرخ تنزيل دارد بنابراين كسي كه پول را در همان لحظه لازم دارد، اوراق خزانه را در بازار سرمايه بخواهد بفروشد 20درصد نرخ تنزيلش است و از ارزش پولش كم ميشود، دود اين ضرر و زيان به چشم بخش خصوصي ميرود يا اينكه همين پولي كه بخش خصوصي طلبكار است، گاهی سالها طول ميكشد، این مبلغ به او برگردد. بخش خصوصي براي اينكه مسائل خودش را حل كند از بانك تسهيلات گرانقيمت ميگيرد و جريمه را پرداخت ميكند؛ در صورتي كه بابت ديركرد مطالبات جريمهاي پرداخت نميكند. همه اينها به هم وصل ميشود تا بخش خصوصي ما روز به روز نحيفتر شود. پس اگر قرار است ماجرا به صورت ریشهای حل شود، بايد قيمت برق درست شود.
روی واقعیشدن قیمت برق چندبار تأکید کردید؛ این خواسته شما پشتوانه قانونی هم دارد؟
اتفاقا خاستگاه قانوني قانون هدفمندكردن يارانهها را دارد. در ماده يك اين قانون بهصراحت اشاره شده كه قيمت برق و بقيه حاملهاي انرژي در طول برنامه پنجم توسعه بايد به قيمت واقعي برسد. برنامه پنجم توسعه تمام شده و وارد برنامه ششم توسعه شدهايم؛ اما قيمت تمامشده ما با قيمت تکلیفی هنوز اختلاف فاحشي دارد و قيمت حامل انرژي اصلاح نشده است. اتفاقا بخش صنعت برق از اين بابت نسبت به بقيه حاملهاي انرژي خيلي مظلومتر است. قيمت بنزين را مقايسه كنيد زماني كه قانون هدفمندي یارانهها را اعلام كردند، قيمت بنزين 80 تا 100 تومان بود، امروز قيمت بنزين حدود هزار و 100 تومان است و تقريبا 10 برابر شده، اما قيمت برق در طول اين سالها تقريبا 2.5 تا سه برابر شده و رشد چندانی نکرده است.
موضوع اینجاست که وزارت نیرو تبعات اجتماعی افزایش قیمت آب و برق را بهعنوان مانع واقعیشدن قیمتها مطرح میکند؛ نظر شما در اینباره چیست؟
مشكل دقیقا همينجاست كه گرانكردن برق يك آثار اجتماعي دارد كه باعث ميشود اين مشكلات در صنعت برق به وجود بيايد؛ يعني ملاحظاتي كه در مورد گراننكردن قيمت برق به وجود ميآيد، باعثشده اين بخش از قانون هدفمندي درست انجام نشود. زماني كه قانونگذار قانون هدفمندي را تصويب كرده، حتما آثار اجتماعي را هم در نظر گرفته است. بحث ما اين نيست كه يكشبه قيمت برق درست شود، بحث اين بوده كه در طول پنجسال با شيب ملايم و متناسب با نرخ تورم، قيمت برق اضافه شود. در خانوادههاي مختلف هر كسي از اعضاي خانواده حداقل يك خط موبايل دارند. وقتي قيمت استفاده از تعرفههاي اينترنت يا هزينههاي مكالمات رشد آنچناني ميكند، كسي دغدغهاي ندارد؛ ضمن اينكه در سبد هزينه خانواده بخش استفاده از تلفن و موبايل عدد درشتي را به خودش اختصاص ميدهد، اما در بخش برق اينطور نيست. شايد در سبد هزينه خانواده، برق بخش كوچكي از اين سبد را تشكيل دهد. اگر 10درصد هم قيمت برق اضافه شود، خيلي تاثيرگذار نخواهد بود. فرض كنيد الان 20هزار تومان پول برق پرداخت ميكنيد اگر به 25هزار تومان افزايش پيدا كند، در سبد هزينه شما خيلي اثر نميگذارد؛ اما همين عدد كوچك ميتواند كمك موثري باشد تا اين مشكل در صنعت برق حل شود و قیمت با شيب ملايم بالا برود. وگرنه اگر قرار باشد آثار اجتماعي را در نظر بگيريم، طبيعتا قانونگذار نبايد اين قانون را تصويب ميكرد.
بارها از آقاي چيتچيان شنيدهايم كه به واقعيشدن قيمت برق تأكيد دارند. آیا تفاوتي در رويكرد و نگاه اين دولت و دولتهاي قبلي وجود ندارد؟
در اين مورد خاص به عنوان فعال بخش خصوصي و من به عنوان عضو هيأت مديره سنديكاي صنعت برق كه هميشه اين موضوع كليدي را رصد ميكنم، تفاوت خاصي نسبت به دولتهاي قبل در اين بخش نديدهام. شايد در حوزههاي ديگر عملكردها خوب و قابل دفاع باشد، اما عزمی برای حل مشکل در اين بخش كه بر واقعیشدن قيمت حاملهاي انرژي كه برق هم جزوي از آن در حوزه وزارت نيرو است، براساس قانون هدفمندی یارانهها و بهطور مشخص ماده 6 آن که به حمایت از صنعت برق اشاره شده، ندیدهام؛ با وجود اينكه به كرات به عنوان تشكل بخش خصوصي این واقعیشدن قیمت جزو انتظارات اصلي ما از وزارت نيرو بوده است. البته بايد بگویم شايد اين داستان بايد در سطح فراتر از وزارت نيرو و در سطح هيأت دولت حل شود. بايد از نمايندگان مجلس هم اين سوال را بپرسيم كه شما قانونگذار و در عين حال ناظر بر عملكرد صحيح قانون هستيد، چرا نظارت نميكنيد كه طبق قانون هدفمندي قيمت حاملها واقعي شود؟ از بعد قانوني هم بايد به قضيه نگاه كنيم. قرار بود در طول برنامه پنجم توسعه اين اتفاق بيفتد و نيفتاده است؛ همچنان هم نشانهاي از اينكه عزمي پشت اين ماجرا باشد، وجود ندارد. يك ريال اگر به قيمت قبوض اضافه كنيد، صداي همه درميآيد كه قيمت برق گران شد. اگر قانون خوب است، چرا اجرا نميكنيم؟ اگر قانون ايراد دارد، چرا مصوب كردهايد؟ ما در بخش خصوصي، وزارت نيرو بهعنوان نماينده در دولت، نمایندگان در مجلس باید اهتمام و عزم عمومي داشته باشند تا اجرای این قانون عملیاتی شود. ما در بخش خصوصي خيلي اين قضيه را دنبال ميكنيم و به مراجع مختلف مراجعه شده و روي اين قضيه تأكيد داريم كه اگر اين اتفاق نيفتد و اقتصاد برق درست نشود، نميتوانيم به آينده اين صنعت خيلي خوشبين باشيم. به لحاظ اينكه اين صنعت نياز به سرمايهگذاري دارد.
نیاز سرمایهگذاری در صنعت برق چقدر است؟
اگر بخواهيد هر سال با خاموشي در ساعات پيك مواجه نشويد، كه الان خيلي بحثش داغ است و همه دعوت به صرفهجويي ميشوند، بايد حدود 18 تا 20هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري جديد در صنعت برق انجام شود. اين عدد درشت بايد از كجا تامين شود؟ منابع بودجه دولت كه اين اجازه را به او نميدهد. وزارت نيرو هم كه پولي كمتر از قيمت تمامشده از مصرفكننده ميگيرد. اين پول بايد از كجا تامين شود كه بتوان سرمايهگذاري كرد تا با بحرانها مواجه نشويم؟ اقتصاد صنعت برق بايد اصلاح شود، در غير اين صورت بايد منتظر باشيم پاي فاينانسرهاي خارجي به كشور باز شود تا سرمايهگذاريهاي عقبافتاده را به عهده بگيرند و توليدكنندگان خارجي وارد شوند. در اين صورت شرطشان اين خواهد بود كه تجهيزات را هم خودشان بياورند و در آن صورت از چين و کره تجهيزاتي خواهند آورد كه در داخل كشور ساخته ميشود. در صنعت برق از مرز 95درصد خودكفايي عبور كردهايم؛ تقريبا تمام تجهيزات اين صنعت در داخل كشور بوميسازي شده و توليد ميشود. چون آن بحث را حل نميكنيم به فاينانسرها خوشامد خواهيم گفت و آنها هم سازندگان خودشان را خواهند آورد و توليدكننده داخلي كه از دولت و وزارت نيرو مطالبات دارد، نميتواند مطالباتش را دريافت كند؛ در حالی که به نظام بانكي هم بدهكار است چون از تسهيلات گرانقيمت گاهي با نرخ 30درصد بهره گرفته، از طرف ديگر بازار كارش را به كشوري ديگر تقديم ميكند. چه توقعي از بخش خصوصي داريم به جز اينكه انتظار داشته باشيم به مرور زمان مثل برگ خزان از بين بروند؟ اگر اقتصاد برق را اصلاح نكنيم كه هم قوت قانوني دارد، هم بخش خصوصي نظرش همين است و هم همه مسئولان اين را نظر واقعی ميدانند، به آينده اين صنعت نميتوان دل بست.
به جز كشورهاي جنوب شرقي با كشورهاي ديگري هم برای فاینانس صنعت برق مذاکره کردهایم؟
تركيه هم هست. اکنون شرکت یونیتاینترنشنال برای ورود به ایران وارد مذاکره شده است و فعالان صنعت برق بشدت شاکیاند. به جز چين و كره كه ورود كردهاند، مدتي است براي احداث نيروگاه، وزارت نيرو مذاكراتي را با شركت یونیت اینترنشنال انجام داده كه بيس اين شركت تركيه است و اين ادعا را دارند كه تامين مالي ميآورند و ميخواهند در ايران نيروگاه احداث كنند. اين يك بحث اساسي است كه ما با سيستم استقراض از كشورهايي مثل چين و تركيه تعهداتي براي آينده صنعت برق ايجاد ميكنيم. درنهايت بايد پولي كه ميآورند، برگردانده شود. اگر اقتصاد صنعت برق با همين وضعيت درآمدي نداشته باشد، چطور قرار است اين پول را پرداخت كند؟ چطور قرار است منابعي را كه به صورت وام آوردهاند و استفاده ميكنند، برگرداند؟ براي اينكه خيال ترکها را راحت كنند، گارانتيهايي ميدهند كه فراتر از گارانتيهاي معمول است. يك نوع گارانتي فراتر از وزارت نيرو که وزارت امور دارايي و بانك مركزي آن را امضا ميكنند و با اين مجوز كسي كه اين گارانتي را در اختيار دارد، ميتواند حتي منابع موجود ايران در خارج از كشور را بلوكه كرده و پولش را دريافت كند؛ فرضا پول نفت ما كه در خارج از كشور است. با اين وضعيت خيالشان راحت است كه ميتوانند پولشان را از فلان بانك در خارج از كشور دريافت كنند؛ يعني هيچ دغدغهاي براي رسيدن به پولشان نخواهند داشت اما اين طرف منابع كشور را اينطور هزينه ميكنيم كه در حقيقت ضرر به منافع ملي كشور است. بنابراين صددرصد با فاينانس و استقراض مخالفم اما با جذب سرمايهگذاري خارجي به صورت مستقيم صددرصد موافقم كه اينها كاملا با هم تفاوت دارند. اتفاقا در دنيا رقابت بر سر سرمايه خارجي است و يكي از شاخصهاي توسعه پايدار در دنيا محسوب ميشود. آمريكا با اينكه اقتصاد شماره يك دنياست، در جذب سرمايه خارجي جزو موفقترين كشورهاي دنياست؛ يعني اينها ساختار و مكانيزمي را براي خودشان تدوين ميكنند كه سرمايهگذار با رغبت سرمايهاش را وارد آن كشور ميكند. در سرمايهگذاري مستقيم طرف شريك شما در پروژه ميشود و در كنار پيمانكار و سازنده محلي قرار ميگيرد و به اقتصاد شما چسبندگي پيدا ميكند و با تحريم و شوك اقتصادي منابع خودش را نميتواند خارج كند و بهاصطلاح اينجا خودش را درگير با سيستم اقتصادي كشور ما ميكند. انتقال تكنولوژي و دانش مديريتي ميدهد. اشتغالزايي و گردش نقدينگي به وجود ميآورد. پايلوت صادرات از داخل كشور ميشود كه ميتوانيد اينجا محصول را با كمك سرمايه خارجي توليد و صادر كنيد و بسياري موارد ديگر. اتفاقا من فوقالعاده با اين روش موافق هستم و در سنديكاي برق اين روش را كاملا حمايت ميكنيم، اما استقراض و فاينانس كه در زمره سرمايهگذاري غيرمستقيم خارجي محسوب ميشود، به جز آيندهفروشي و هزينهكردن منابع كشور براي آينده عوايد ديگري ندارد، ضمن اينكه براي توليد و ساخت داخلي ما هم تهديد محسوب ميشود. در صورتيكه سازندگان و توليدكنندگان ما با يكسوم يا يكچهارم ظرفيتشان كار ميكنند و تمام ظرفيتشان پر نيست. بنابراين شايسته نيست اين ظرفيت را پر نكنيم و شركتهاي ما با ركود جدي مواجه باشند و بدهيهاي بانكي برايشان به وجود بيايد و نتوانند طلبشان را بگيرند و از طرف ديگر پاي سازندگان خارجي را به كشور
باز كنيم.