«میخ تابوت موسسات غیرمجاز را کوبیدیم.» ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی که به تازگی از ادغام سه موسسه غیرمجاز «البرز ایرانیان»، «تفضل توس» و آرمان در دو بانک و یک موسسه مالی خبر داده است، در کانال تلگرامی خود از بسته‌شدن پرونده موسسات غیرمجاز نوشت و البته به مردم توصیه کرد، برای چند‌درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و با دارایی‌شان قمار نکنند.  او در ادامه نوشت: همان‌گونه که قبلا گفته شده، مسأله موسسات مالی غیرمجاز به دهه‌های گذشته برمی‌گردد. سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا این موسسات در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار کنند. این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ‌گونه خود را تشدید کرده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند.
با گسترش این موسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و...) روز‌به‌روز بر تعداد سپرده‌گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی‌داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند. مردم نیز بی‌خبر از مخاطرات سپرده‌گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند‌درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت کردند. با این وجود، به دلیل نبود تخصص و رعایت‌نکردن اصول حرفه‌ای و وجود فساد در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و با مراجعه سپرده‌گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
‎به زور ضرر و زیان و حیف و میل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلأ‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل‌وفصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند. سهامداران متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند، با نفوذ در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب دی‌ماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی می‌کردند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده‌گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
از آن‌جا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم می‌آورد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسأله می‌شد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشه‌کن‌کردن کامل این‌گونه فعالیت‌های مخرب اقدام کند. بر این اساس، با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورایعالی امنیت ملی، براساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، گام‌های لازم برای پایان‌دادن به فعالیت غیرمجازها در بازار پول برداشته شد.