نرگس جودکی| پژوی خاکستری آقای حسین‌پور در جاده خاکی پیچ‌پیچ می‌راند و پشت سرش خاک است که به آسمان می‌رود. جنگل نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. روستای ایرکا هم تمام می‌شود. خانه‌باغ‌ها و ویلاها خودی نشان می‌دهند. آخرین ویلا پلاک 71 است. «بفرمایید این هم ویلای جنگلی رویایی». آقای حسین پور راست می‌گوید. از این خانه تا جنگل 20قدم فاصله است. آفتاب دارد غروب می‌کند و جنگل وهمناک می‌ماند و خیال. آقای حسین‌پور می‌گوید: «امنیت؟ پلنگ کجا بود. نسل پلنگ مازندران منقرض شده. ترسی ندارد این‌جا، فقط شغال ممکن است بیاید. ببینید همه جای این خانه قفل و بند دارد.»
روبه‌روی خانه بالای تپه، زمینی 300متری است که حسین‌پور آن‌قدر در شرح مزایای خریدش سخن‌فرسایی می‌کند که آفتاب پشت کوه و جنگل گم می‌شود.
در راه بازگشت آقای حسین‌پور چند جای دیگر می‌ایستد و شهرک‌های ویلایی را معرفی می‌کند. «خیال‌تان راحت. این‌جا همه تهرانی هستند.»
به جاده اصلی آمل برمی‌گردیم. جلوی بنگاه، حسین‌پور با کارت ویزیت و چند شیشه دلستر لیمویی می‌آید برای قرار و مدارهای بعدی و اگر ویلا پسند شده باشد، قرار محضر.
بنگاه آقای حسین‌پور یکی از 5752 آژانس املاک مازندران است که به قول خودش در بدترین حالت هفته‌ای یک ویلا معامله می‌کند. ویلایی در دل جنگل یا شالیزار یا ساحل عزیز دریا.
که مازندران شهر ما یاد باد
هجوم چندساله انبوه‌سازان و ویلا‌نشینان به چشم‌اندازان سبز مازندران به جای توسعه گردشگری و اشتغال‌زایی، منابع طبیعی را گرفته، صدای زنجره‌ها را گرفته و آنچه به سوغات آورده به قول کارشناسان نابودی اقتصاد بومی است و نابرابری.
صبح با صدای اره آغاز می‌شود و شب با بوق خودروهای سیاه و سرخ پایان می‌گیرد. دامداران مراتع بکر را با پول عوض می‌کنند و شالیزاران را بناهای سیمانی و سنگی پرمی‌کنند. کجا نزدیک‌تر از آمل به تهران برای آنها که آن‌قدر با شتاب از شهرشان می‌گریزند که انگار هیچ دلبستگی با آن ندارند و می‌روند که جایی در پهنای دامن البرز خاطرات خوب بسازند. حسینی هم که از هم‌صنفان آقای حسین‌پور است، می‌گوید: «بعد از تهرانی‌ها و قمی‌ها، اهالی اصفهان و مشهد ساکنان غیربومی مازندران هستند.»
حاشیه‌نشینانی که هر روز به جمعیت‌شان افزوده می‌شود و چشم‌انداز ابدی را تغییر می‌دهند.
در امتداد هر پنجره و پشت هر دیواری، در جنگل و شاالیزار ساختمان‌های وسیع با شیروانی‌های سرخ و نارنجی با حصار و باروهای آهنی نشسته. به قول کمال اطهاری، اقتصاددان «آثار رشد بورژوازی مستغلات در استان مازندران».
شمارش تعداد بنگاه‌های املاک در خیابان منتهی به چمستان (از دوراهی حسین‌آباد تا ورودی چمستان که حدود 25کیلومتر است) ساده نیست. دو نفر مسئول شمارش می‌شوند. خودروها به تاخت در دو طرف جاده می‌رانند. دو طرف زمینهای کشاورزی است که ردیفی از بنگاه‌هایی با نماهای سنگ و شیشه به موازات آن صف کشیده. یکی راست را می‌نویسد و یکی چپ. چپ: املاک کیان، شمال، طلوع، نواندیش، لاله‌زار، آریا، پارسیان‌نو، جنگل، آینده، نیما، سعادت آباد، یاس‌نو، امیرآباد، برتر، اریکه‌نو. اسامی نام‌های آشنایی هستند برای تهرانی‌ها. گاهی هم یکی یادی از مازندران کرده و اسمی از باران برده و البرز.
شمردن و نوشتن نام املاکی‌های دست راست سخت‌تر است. هر چند قدم یکی: بیزانس، آیلار، سپهر، طلای سبز شمال، بهار، ایرانیان نور، ایران، سبزگستر، فدک نور، پارک‌وی، سعدآباد، اقلیما، تهران... بدون محاسبه کوچه و گذرهای فرعی، در سمت راست 133بنگاه و در چپ 83 بنگاه شمرده می‌شود. در 25کیلومتر 216 بنگاهی که در بدترین حالت هفته‌ای یکی دو ویلا معامله می‌کند و این تازه حکایت یکی از خیابان‌های چمستان است و تا محمودآباد و نور و آمل و بابل و بابلسر راه بسیار است.
رتبه سوم مازندران در تعداد بنگاه
هوای داخل بنگاه به همت کولر گازی خنک است. صاحب بنگاه روی صندلی پشت‌بلند، پشت‌میز بزرگ نشسته. «این‌جا در این راسته بیشتر از 800بنگاه داریم. خدا رو شکر مشتری هست. نه به اندازه سابق، اما هست.»
در یکی از سایت‌های مربوط به بنگاه‌های معاملات املاک کشور با ذکر شماره تلفن، فهرستی از 633 بنگاه شهرستان نور آمده. در محدوده ساري867 آژانس مسکن و در آمل 704 بنگاه. در سال85 هم دو کارشناس اقتصادی (حسینی و موقر) آمار املاکی‌های استان مازندران را 623 بنگاه اعلام کردند: 476املاک پروانه‌دار و 147املاک بدون پروانه.
در مرکز آمار ايران تعداد بنگاه‌هاي معاملات املاک از ۳۵هزار و ۶۰۰بنگاه در‌سال ۸۶ به ۷۱هزار و ۹۰۰بنگاه در سال ۹۰ افزايش يافته، یعنی دو برابر و نیم رشد. در سال 92 تهران با 15هزارو86کارگاه بالاترين تعداد بنگاه‌هاي کشور را داشت. خراسان‌رضوي 7028بنگاه و مازندران با 5752 واحد سوم شد.
همکار حسین‌پور بنگاهی چای تازه‌دم می‌آورد. می‌گوید با 110 تا 170میلیون تومان می‌توان صاحب ویلا شد. زمین‌هایی در حوالی روستاهای حسین‌آباد و پیشگون سراغ دارد که آماده‌اند از شالیزار به ویلا تبدیل شوند. «شورا نقشه روستا را دارد. می‌توان در زمین‌هایی که درون بافت روستا محسوب می‌شود، ویلا ساخت. دست شورا و دهیار است. در بیرون از بافت هم اجازه ساخت خانه‌باغ می‌دهند. برای هر باغی می‌شود یک بنای 200متری ساخت. در زمینهای شالی هم می‌توان شهرک ساخت.» خودش این‌روزها درگیر ساخت یک شهرک در زمینی 18 هزارمتری است. «زمین متری 120هزار تومان خریداری می‌شود، اما بعد از پلاک‌بندی و ساخت قیمت‌ها چیز دیگری است.»
حسرت نبودن محمود احمدی‌نژاد
اگر در تهران بازار مسکن هنوز چرت می‌زند، این‌جا در مازندران به قول آقا رضا اگرچه مثل چند‌سال پیش نیست، اما در تکاپوست. «دو‌سال پیش بهتر بود، چون پول در بازار بود. پول بیشتری دست مردم بود.» طرح خروج دام از جنگل هم یکی از برنامه‌هایی بود که در تشدید تخریب جنگل موثر بود. فرماندار کلاردشت دو‌سال پیش گفته بود: «به بهانه خروج دام از جنگل به جنگل خیانت شد. بسیاری از افراد دامدار نبودند، در ازای شمارش چندباره دام به یک دامداری زمین دادند، زمین‌ها نه‌تنها مورد استفاده دامداری قرار نگرفت، بلکه به تهرانی‌ها فروخته شد.»
آقا رضا، مغازه دوبری دارد بر جاده. پشت سرش روی دیوار تصویر یک ویلای جنگلی است. با ستون‌های هخامنشی و آب‌نمایی در حیاط مشبک. آقا رضا از معاملاتی که دارد راضی به‌نظر می‌آید، اما حسرت دورانی را دارد که ساخت‌وساز در اوج بود و می‌شد با یک‌میلیون تومان مجوز تبدیل جنگل به استراحتگاه را گرفت.
این ویلاها سند دارند؟
بعضی‌ها سند دارد، بعضی‌ها شورایی است. ما از دهیاری استعلام می‌گیریم. دهیاری هم که نماینده بخشدار است.
ویلاها چقدر با روستا فاصله دارند؟
حاشیه روستا هستند. 200 تا 300متری توی شهرک داریم. زمینش 270 تا 300متر، بنا 150متر. موردها زیاد است، باید یک مورد را ببینید ما سلیقه شما دست‌مان بیاید.
چقدر پیش‌پرداخت لازم است؟
100میلیون تومان نقد و اقساط هم ماهی 10تومان خوب است. اما موردهای خیلی ارزان‌تر هم داریم با 50میلیون پیش و اقساط 10ماهه.
ویلای جنگلی هم دارید؟
جای خیلی بکر، دل جنگل. هم ویلا داریم و هم زمین. یک زمین 35هزار متری رویایی داریم. یک بنای 200متری هم دارد با 5هزار درخت. می‌شود یک فامیل با هم بخرند و بعد هر خانواده یک ویلا بسازد. متری 200هزار تومان.
مجوز ساخت خانه را چطور بگیریم؟
تغییر کاربری این زمین‌ها از پایه انجام شده. مال دامدارهاست. بسته به تعداد دام بهشان زمین واگذار کردند تا دیگر حیوان‌ها را در جنگل به چرا نبرند. به یکی 12هزار متری، یکی سه هکتار، یکی یک هکتار دادند با امتیاز تغییر کاربری. دامدارها هم دامداری را رها کردند و زمین‌ها را فروختند.
یعنی قطع‌کردن درخت‌ها هم مشکلی ندارد؟
مشکلی ندارد. آب و برق و گاز هم که باشد دیگر مشکلی نیست. البته الان خیلی برای زمینهای جدید سخت‌گیری می‌شود، اما قبلا راحت بود. الان محدوده‌ها مشخص است و تعیین کرده‌اند این روستا تا 10سال دیگر چقدر رشد جمعیت و چقدر اجازه ساخت دارد. زمینهای بافت و غیربافت مشخص است. این باعث شده قیمت‌ها بالا برود. اگر مثل سابق بود، این‌طور نبود. در منطقه سعادت‌آباد دیگر یک برگ درخت نمی‌شود انداخت.
سعادت آباد کجاست؟
یک کیلومتر جلوتر به سمت جنگل می‌رویم. آهان، یک ساختمان رمانتیک هم جای دنج و خیلی خلوت داریم. بنای 60، 70متری دارد. زمینش متری 120هزار تومان است. نبش است و هر جوری می‌شود تفکیک کرد. سندش هم در نوبت است. توی دل جنگل یک کم قیمت بالاست. می‌شود 220.
وضعیت خرید و فروش چطور است؟
هنوز خوب است. 90 و 91 روزی 6 ویلا می‌فروختیم. ساخت‌وساز هم زیاد بود. الان روستای ما 80 خانواده بومی هم ندارد، اما تهرانی‌ها هزارودویست، سیصد ویلا دارند. معامله کمتر شد، اما هست. اواخر 94 هم که خورد به انتخابات.
سال‌های 90 و 91 چطور مجوز ساخت می‌گرفتید؟
آن موقع مجوز گرفتن ساده‌تر بود. اصلا دنبال مجوز نمی‌رفتیم. می‌ساختیم بعد می‌رفتیم دنبال آب و برق و گاز. در آن دوره همه چیز لودری بود. یک‌میلیون تومان می‌دادی مجوز می‌گرفتی.
این همه بنگاه در یک راسته هنوز کارکرد دارد؟
نیم درصد، سه دهم‌درصد هم که از تهران بیایند، یک دهم‌درصد از اصفهان و مشهد هم بیایند، خوب است. پریروز یکی از خوزستان آمده بود. خوب چطور بماند توی آن هوا. می‌آید یک ماه می‌ماند، دیدید توی موبایل نشان می‌دهند توی اهواز تخم‌مرغ زیر آفتاب می‌پزد. خوب می‌آید شمال. شمال به اسم بزرگ است، اما به ارزش ریالی پایین است. هر جای ایران با 200متر زمین، 100متر بنا را زیر 100میلیون نمی‌دهند. هر جا حتی یزد و بوشهر. متقاضی ویلا توی این منطقه زیاد است.
چرا این همه متقاضی دارد؟
چون شما راحت از این‌جا می‌روید تهران. چهار بانده هم که بشود راحت‌تر می‌شود آمد. الان ما خودمان یک ساعت و سه ربعه می‌رویم. متروی آمل-تهران هم قرار است راه بیفتد. اسنادش را نشان‌تان می‌دهم. از تهرانپارس تا این‌جا سه ربعه می‌آیید. به‌هرحال این پروژه ملی است. آدم‌های کله‌گنده الان آمده‌اند سی، پنجاه، صد هکتار زمین خریده‌اند این‌جا.
بورژوازی مستغلات
یا چگونه جنگل‌ها ویران شد
در غروب شلوغ خیابان اصلی شهر آمل مغازه کوچکی لابه‌لای پرده‌فروشی و لوازم‌خانگی‌ها سوسو می‌زند. بیلچه و بذر و سم می‌فروشد. زنی وارد می‌شود و تقاضای سم دور‌کننده مار و سم کشنده علف‌های هرز دارد. فروشنده آنچه خواسته پیچیده در کیسه نایلونی در دستش می‌گذارد و سرتکان می‌دهد که «این علف‌های هرز به خدا جزو طبیعت هستند. این تهرانی‌ها طبیعت ما را همین‌طوری کشتند.» زن می‌خندد و می‌رود.
مغازه‌دار پیرمردی هشتادساله‌است، جنگل‌های کهن را به چشم دیده. سال‌ها با خانواده در قشلاق و ییلاق بوده. نه دل و دماغ تعریف دارد و نه چشم دیدن تهرانی‌ها.
کمال اطهاری برای روشن شدن بحث شهری‌شدن رانت دو تعریف ارایه می‌کند:
بورژوازي مستغلات: جناحي از بورژوازي كه در بازارهاي زمين و مسكن و مستغلات فعال است و نقشي تعيين‌كننده در شكل‌گيري محيط مصنوع دارد.
انبوه‌سازان سوداگر: افراد يا موسساتي كه در بازارهاي مسكن و زمين يا مستغلات فعال‌اند تا در نهايت از تغييرات در كاربري زمين عايدي كسب كنند.
اطهاری آثار رشد بورژوازی مستغلات را در استان مازندران این‌گونه می‌بیند: «یکی از آثار مهاجرفرستي شديد است. براساس سرشماري سال 90، رشد استان 1.02 اعلام شد كه در مقايسه با نرخ 1.43 سال 75 و 1.2سال 85 كاهش چشمگيري را نشان مي‌دهد. همچنین سالخورده‌شدن جمعيت، بيش از 50درصد جمعيت استان را افراد بالاي 30سال تشكيل مي‌دهند.»
بقاي بي‌سوادي(درصد باسوادي: 85.7 درصد) و نرخ بالای بيكاري جوانان 15 تا 24سال مازندران ( 46.7درصد و نرخ بيكاري زنان 65.6 درصد) هم پیامدی است که اطهاری در ازبین‌رفتن جنگل و رشد شهرک‌سازی در استان می‌بیند.
هراز و فیروزکوه در تعطیلات آخر هفته از پایتخت‌گریزان مملو است. حضور 20 تا 40میلیونی این موج گردشگر هیچ عایدی در توسعه اقتصادی ندارد، چراکه به گفته کمال اطهاری مساحت جنگل‌هاي ايران حدود 12ميليون هكتار است، درحالی‌که در گذشته نه چندان دور به 18ميليون هكتار مي‌رسيد. «در هر ثانيه 360مترمربع از سطح جنگل‌ها و مراتع كشور تخريب مي‌شود. در هر 5سال يک ميليون هكتار از جنگل‌هاي ايران نابود مي‌شود. به‌گفته رئيس موسسه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان هر روز 40هزار هكتار از جنگل‌هاي شمال تخريب كمي و كيفي دارد.»
اطهاری پیشنهاد می‌کند پايش برنامه‌ريزي از سوی سطوح مختلف حكومت مركزي و محلي و شوراهاي ملي و محلي قانوني شود. شاخص‌هاي پايش توسعه پايدار (پويايي و پايايي اقتصادي عدالت اجتماعی) تدوین و تصویب شود. درآمد پايدار براي شهرداري‌ها و تقويت حكومت محلي تامین شود و حقوق جمعي قانوني شود.
پژوهشگران هم با بررسی و پژوهش و مشاهده و ارزیابی در تجربه گردشگري تمرکز کرده‌اند و توفیقی در پايداري اقتصادي منطقه نمی‌بینند. «در قبال منابع طبيعي و اجتماعي كه از دست داده‌اند، چيز زيادي نصيب ساكنان محلي نشده. سطوح نابرابري در ميان قشرهاي مختلف روزبه‌روز پررنگ‌تر مي‌شود، اقتصاد بومي درحال نابودي است و مازندران به مثابه يك كالاي تفريحي درحال مصرف شدن است.»
خبرهای خوب
تلفن زنگ می‌خورد. حسین‌پور است. آدرس ویلای دیگری را در 200متری جنگل می‌دهد که سند آب و برق هم دارد.»
برای خرید ویلا در مازندران نیازی به گذشتن از 270 کیلومتر راه شوسه هم نیست. کافی است کلمه ویلا و شمال را در موتورهای جست‌وجوگر اینترنت دنبال کنید. پر است از ویلاهای رویایی. در یکی از این صفحات نوشته‌اند: «همچنان خبرهای خوب در راه است. فروش زمین ساحلی به صورت پلاک‌بندی‌شده و زمین ساحلی قطعه اول ساحل، داخل شهرک، فروش زمین با کاربری آزاد، فروش زمین در ابعاد بزرگ، فروش زمینهای جنگلی در ابعاد مختلف با سند منگوله‌دار، فروش زمینهای کشاورزی به صورت هکتاری و متراژ پایین‌تر.»
تاثیرات اقتصادی گردشگری در مازندران
گردشگري در مازندران به مثابه استراتژي ايده‌آل توسعه در نظر گرفته مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهند، درآمد حاصل از گردشگري در اين استان گاه تا بيش از 5 برابر كل بودجه استانداري بوده است. با وجود اين، در نگاهي انسان‌شناختي درمي‌يابيم، گردشگري به مثابه يك برنامه در توسعه اقتصادي موفق محقق نشده است. منافع اصلي حاصل از اقامت و پذيرايي گردشگر عمدتا نصيب سرمايه‌گذاران غيربومي مي‌شود، بنابراين اقتصاد محلي چنان‌كه بايد سودمند نيست. از سوي ديگر، شيوه‌هاي معاش بومي به واسطه فعاليت در بخش خدمات گردشگري درحال نابودي است. جان باختن تدريجي كشاورزي و فعاليت‌هاي مربوط به صنايع دستي و هنر بومي ازجمله مهمترين اين موارد است. در مقاله «انسان‌شناسي تاثيرات اقتصادي گردشگري در مازندران» که سحر جعفرصالحي، معصومه اشتياقي و محمد فاضلي در فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی منتشر کرده‌اند، به تاثيرات اقتصادي گردشگري در مازندران پرداخته شده است.
در نتیجه‌گیری این مقاله از شكوفايي و توسعه از وراي گسترش صنعت گردشگري در مازندران به‌عنوان تيغي دولبه یاد شده است، چراكه شواهد و يافته‌ها مؤيد مخاطرات متعدد در جامعه مقصد گردشگري است. در بررسي كيفي مشخص شد كه با گذشت نزديك به نيم‌قرن سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي، كماكان گردشگري مازندران نتوانسته است سهم چنداني در توسعه منطقه از آن خود كند. هرچند وضعيت زندگي ساكنان به لحاظ توسعه زيرساخت‌هاي عمومي و شرايط كلي تا حدودي رضايت‌بخش توصيف شد، اما اين در روند توسعه گردشگري نقش چنداني نداشته است. به‌طور كلي نتايج به دست آمده از مصاحبه‌ها و مشاهدات نشان مي‌دهد توسعه منطقه‌اي از لحاظ بعد اقتصادي پايدار در مازندران صورت نگرفته است. رضايت نسبي از وضعيت امكانات و توسعه زيرساخت‌هاي عمومي در ميان جامعه مورد مطالعه وجود ندارد و در بهترين حالت تغييرات مثبت ناشي از توسعه ملي و نه توسعه گردشگري استان دانسته مي‌شود. همچنين طي مصاحبه‌هاي انجام‌شده مشخص شد كه محقق‌نشدن برخي از مؤلفه‌هاي اقتصاد پايدار، همچون درآمد مناسب، ثبات قيمت كالا و خدمات، برابري فرصت‌هاي شغلي، توزيع عادلانه منافع و دسترسي عادلانه به منابع و حفظ محيط‌زيست به‌عنوان مهمترين تاثيرات منفي گردشگري مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گمان پاسخگويان و همچنين براساس مشاهدات انجام شده، گردشگري به افزايش شديد قيمت‌ها به‌خصوص در بخش زمين منجر شده است. از بين رفتن مشاغل مربوط به كشاورزي و پرورش حيوانات خانگي و غيره ازجمله آشكارترين جنبه‌هاي نقد منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت گردشگري در مازندران است. دورشدن از مشاغل پدران و روي آوردن به مشاغل كاذبي كه تنها وابستگي و مخاطره امنيت شغلي را براي‌شان به همراه دارد، از دغدغه‌ها و آسيب‌هايي است كه متوجه ساكنان پذيرنده سياست‌هاي مركز است.
سطوح نابرابر مالكيت و منافعي كه همگان در آن سهمي يكسان ندارند، روي ديگر سكه توسعه گردشگري در مازندران است. عدالت اجتماعي، آشتي منافع محلي، منطقه‌اي و ملي امر لاينحلي است كه وراي ارقام كلان درآمدي ناشي از حضور گردشگران در مازندران از نگاه‌ها پنهان نگه داشته مي‌شود. زماني مي‌توان مدعي توسعه از پي گردشگري بود كه توزيع عادلانه منافع در ابعاد مختلف براي ساكنان مقصد محقق شود. گردشگري در مازندران نتوانسته امكان برابري منافع را در بحث پايداري اقتصادي به وجود آورد. نامتقارن بودن توزيع قدرت در روابط مهمان و ميزبان به تغيير عمده در نگاه، احساس و رفتار گردشگران و در كل صنعت گردشگري به منطقه مازندران منجر شده است. مصرفي‌شدن منطقه، بروز زمينه‌هاي نابرابري اقتصادي بين گروه‌هاي كوچك-بزرگ، ايجاد مناطق توسعه‌يافته-توسعه‌نيافته و ناديده‌گرفتن اقتصاد بومي ازجمله پيامدهاي منفي اين تغييرات است كه به نحو فزاينده‌اي درحال گسترش است.
به واقع، فرآيند ناشي از شكل‌گيري سطوح نابرابر شغلي، شكاف درآمدي، محدوديت دسترسي به منابع طبيعي و ديگر موارد ذكرشده زمينه ايجاد فرصت‌ها و محدوديت‌هاي منافع را در منطقه پديد آورده است. نابرابري بزرگ-كوچك اشاره به شكاف بزرگي است كه بين درآمدهاي كلان تعداد محدودي از نافعان و صاحبان سرمايه و درآمدهاي ناچيز عده زيادي از ساكنان محلي وجود دارد. واضح است كه سود گروه كوچك نافعان كه عموما سرمايه‌گذاران غيربومي يا سرمايه‌گذران و مسئولان رده بالاي منطقه هستند، در توسعه منطقه‌اي مثلا در بخش بهبود امكانات عمومي و خدمات بهداشتي يا آموزشي هزينه نمي‌شود. بنابراين به‌جاي ساخت مدرسه و بيمارستان براي مردم بومي، هتل، استخر شنا و رستوران به حد كافي ساخته شده است. به عبارت ديگر، به‌جاي سرمايه‌گذاري براي تامين بهداشت، تعميم بيمه درماني، فراهم‌آوردن امكانات آموزشي يا ساير خدمات اجتماعي مورد نياز مردم مازندران، سرمايه‌هاي ملي توسعه گردشگري كاناليزه شده است، در نتيجه سهم مردم محلي از گردشگري اندك است.
واقعيت‌هاي ارایه‌شده بيانگر آن است كه تجربه گردشگري در مازندران در بعد پايداري اقتصادي موفق نبوده است. به مدد نتايج پژوهش حاضر كه نمايانگر عوامل متعدد منجر به ناكارآمدي گردشگري در ابعاد مختلف منتهي به تغييرات اقتصادي نامطلوب در مازندران شده است، مي‌توان برخي راهبردها و راهكارها را در بخش سياست‌گذاري و اجرايي بيان كرد. لازم است نه‌تنها در مازندران، بلكه در هر منطقه‌اي، قبل از تدوين هر سياست و برنامه توسعه‌اي چون گردشگري، شرايط زيرساختي منطقه و چگونگي حيات زيست بوم ساكنان منطقه لحاظ شود تا تداخلي در پيامدهاي برنامه‌ها با واقعيت‌هاي موجود و تصوراتي كه در پي نيل به وضعيت مطلوب هستند، رخ ندهد. تدوين بسته‌هاي مختلف اشتغال مرتبط با صنعت گردشگري از سوي برنامه‌ريزان و مديريت در هدايت بوميان منطقه در نيل به مشاغل تعيين شده از مواردي است كه تا حدودي مي‌تواند زمينه اثربخشي پيامدهاي مثبت اقتصادي گردشگري را محقق سازد. تدوين سياست‌گذاري‌هايي در جهت توزيع عادلانه منافع گردشگري در جامعه مقصد، به دليل اين‌كه عمده شهرهاي مازندران كوچك هستند، همچنین برنامه‌ها و سياست‌هايی در شهرهاي ساحلي چون بابلسر، نور و غيره اتخاذ شود تا تردد وسايل نقليه توسط گردشگران ممنوع شود و عواقب آلودگي‌ها و زيبايي‌شناختي ناشي از ازدحام تردد وسايل نقليه كاهش يابد.