فرزام اردلان استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

اگر اقدام اخیر کانون وکلای دادگستری را تحت عنوان مصوبه‌ای از هیأت‌مدیره در نظر بگیریم، این مصوبه به لحاظ این‌که مرکز امور مشاوران و وکلای قوه‌قضائیه کاملا متفاوت با سیستم نظارتی کانون است و کانون هیچ اختیاری درخصوص مدیریت و نقد در مرکز امور مشاوران وکلا را ندارد، به همین جهت چنین مصوبه‌ای در صلاحیت هیأت‌مدیره کانون وکلا نیست. هر چند اعضای هیأت‌مدیره اعلام کرده‌اند که ما اصلا دستور کاری در این خصوص نداشتیم که چنین مصوبه‌ای را بخواهیم بگذرانیم، ولی به هر شکل طرحی در کانون تحت عنوان چه ادغام، چه الحاق وجاهت قانونی ندارد و در صلاحیت هیأت‌مدیره نیست. از طرفی زمانی کانون وکلا می‌تواند کاری را تحت‌عنوان مصوبات داخلی پی‌ریزی کند که مقدمه آن از طرف قوه مقننه و مجلس مصوباتی داشته باشد و قانونی در این خصوص باشد و اختیاراتی هم برای کانون درنظر گرفته شود. لذا این اقدام کانون به هر شکل درخصوص ورود فاقد وجاهت قانونی است. درخصوص این موضوع که آیا تفاوت مدنظر آقایان ادغام باشد یا الحاق، پیش از ورود در بحث تفاوت این دو لازم می‌دانم مقدمه‌ای راجع به تشکیلات قوه‌قضائیه بگویم. در اجرای برنامه سوم توسعه در‌ سال‌های 80 و 81 در ماده 187 در مجلس تصویب شد که براساس فلسفه اصلی اشتغال‌زایی باشد. تعدادی از جوانان ما وارد شغل وکالت و حرفه وکالت شوند و از همه مهمتر اهدافی مدنظر طرح ماده 187 است. دومین مطلب شکستن انحصاری است که کانون وکلا سال‌ها در این خصوص ایجاد کرده است. به همین جهت ماده 187 به وجود آمد و ما در 15‌سال فعالیت توانستیم خدمات شایسته‌ای در جامعه داشته باشیم، هرچند وکلای کانون هم چنین خدماتی دارند، ولی درخصوص مرکز وکلای قوه‌قضائیه که بحث اصلی ما است، این مرکز توانست در ایجاد ارتباط با مردم، کاهش هزینه‌های وکالت و بسیاری از موارد، خدمات زیادی داشته باشد. به عبارتی علاوه بر این خدمات شایسته که داشته، به لحاظ کمی هم توانسته در جامعه حقوقی ما در طول مدتی که آزمون برگزار کرده است، تعداد زیادی از جوانان را وارد حرفه وکالت کند و خدمات ارزنده‌ای را به جامعه بدهد. هر چند به لحاظ کیفی نیاز به زمان دارد. ولی متاسفانه کانون وکلا در طرف مقابل با داشتن انحصارات زیاد و ممانعت‌کردن از ورود فارغ‌التحصیلان به حرفه وکالت به خودش اجازه داده که در این موضوع هم اظهارنظر کند که کاملا هیچ اجازه قانونی در این خصوص نداشته و هیچ صلاحیتی در این خصوص ندارد که راجع به وکلای قوه‌قضائیه اظهارنظر کند.
به‌نظر می‌رسد ما باید منافع شخصی خود را در بحث وکالت و حقوق شهروندی و خدمات دیگر که برای جامعه می‌توانیم داشته باشیم، کنار بگذاریم و منافع عموم جمعیت را درنظر بگیریم. به گمانم مواردی را که درحال حاضر در کانون می‌بینیم دارای منافاتی در صحبت‌ها و مصوبات‌شان است که مصلحت عمومی در آن فراموش می‌شود. ولی در کل راجع به این‌که بحث ادغام و الحاق می‌تواند چه نتیجه‌ای داشته باشد، به لحاظ مفهومی اگر بخواهیم راجع به ادغام صحبت کنیم، اخیرا حرکت بسیار عجیبی از طرف کمیسیون قضائی مجلس صورت گرفت که طرح جامع وکالت که سال‌ها روی آن کار شد، با ورود و شروع دوره جدید مجلس به راحتی از دستور کار خارج شد و موجبت شادی و پایکوبی برای هیأت‌مدیره کانون وکلا داشت. من در همان زمان مقاله‌ای نوشتم در این مورد که جشن ادامه ندارد و ما باید حتما قانون جامع راجع به وکلا در ایران داشته باشیم تا قوانینی که مسکوت هستند، کنار روند و تکلیف آنها مشخص شود. ما مشکلات بسیار زیادی در رابطه با قانون وکالت داریم. متاسفانه با این کار بدون هیچ برنامه‌ریزی سال‌ها زحمت و تلاشی که کارشناسان داشتند و جلسات بسیار زیادی بین وکلای قوه‌قضائیه و کانون بود، به یک‌باره از بین رفت و ما خوشبین بودیم که از این طریق حداقل مشکل تخلفات انتظامی و نبود قوانینی که در دادسراها کاملا مشهود بود، رفع شود. اما متاسفانه یک‌باره این زحمات از بین رفت. در همین قانون طرح جامع در ماده 2 صراحتا پیش‌بینی شده که مرکز وکلای قوه‌قضائیه و کانون ادغام می‌شود و به شرح زیر تشریفات، برنامه‌ها، مدیریت‌ها و کارهای آنها انجام خواهد شد. با توجه به این صحبت‌ها می‌بینیم که قانون‌گذار به صراحت درباره ادغام صحبت کرده است. علت این کار هم این بود که ما دو نهاد داریم و این نهادها موازی با هم حرکت می‌کنند و قانون‌گذار متوجه می‌شود که حرکت موازی آنها به مصلحت جامعه نیست و باید با هم یکی شوند. وقتی از ادغام صحبت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که یکی از نهادها محاسن و معایبی دارد و آن یکی هم همین‌طور و این دو کنار هم قرار می‌گیرند و با یک قانون جامع معایب از بین می‌رود و طبق قانون واحد کارشان را انجام می‌دهند و خدماتی که لازم است به جامعه ارایه می‌شود، ولی متاسفانه ادغام به هر دلیل نادیده گرفته شد و کنار رفت.
در حال‌حاضر کانون صحبت از الحاق می‌کند. الحاق به عبارتی این است که کانون می‌گوید همان کارهایی را که سابق انجام می‌دادیم ادامه دهیم و به عبارتی اگر قرار است تشکیلاتی موازی باشد، باید به ما اضافه شود و طبق آن شرایطی که ما از قبل داشتیم می‌خواهیم ادامه دهیم و قصد تغییر هم نداریم. به همین دلیل کانون دوباره می‌خواهد همان انحصاراتی که پیش از این داشته را دوباره ادامه دهد. الحاق به عبارتی این است که زحماتی را قوه‌قضائیه کشیده بود که رابطه بین مردم و وکلا را بهتر کند، اینها از بین می‌رود. زمانی که کانون وکلا صحبت از الحاق می‌کند، یعنی این‌که شما باید مواردی که ما می‌گوییم را اجرا کنید. اما این‌که چرا کانون وکلا در این برهه این صحبت را مطرح کرده است، جای سوال دارد. چرا این‌قدر شتابزده از وکلای قوه‌قضائیه صحبت می‌کند در شرایطی که به وکلای خودش بخشنامه کرده که اجازه هیچ فعالیتی با وکلای قوه‌قضائیه ندارید و به همین دلیل قابل‌توجه است که چرا این کار را کرده است. به‌نظر من با این کار می‌خواهد دستش را برای نمایندگان قوه‌قضائیه باز کند، یعنی ما زیر بار الحاق می‌رویم و باید الحاق انجام شود، اگر قرار باشد که نمایندگان دولت و ملت و قوه مقنته اختیارشان را به دست یک صنف دهند، این مصلحت نیست.
در شرایطی که هیأت‌مدیره کانون وکلا احساس ضعف کرده از این‌که رئیس قوه‌قضائیه مجدد به تشکیلات وکلای 187 اجازه داده که آزمون برگزار کند، این یک نوع مبارزه به صورت شتابزده است برای این‌که بتواند موانعی ایجاد کند که این آزمون برگزار نشود. این اقدامات تصمیم‌گیری صحیحی نبوده و نمی‌تواند برای یک صنف زیبنده باشد که این مسائل را برای پیشبرد اهدافش به کار برد، زیرا ما همه زیر نظر قانون اساسی و قوانین عادی که بر ما حاکم هستند، موظف به اجرای مقررات خواهیم بود و نمی‌توانیم برای قوه مقننه و سایر قوا تعیین تکلیف کنیم و این موضوعی است که به‌نظر می‌رسد و از همکاران در کانون وکلا هر چند قابل‌احترام بعید بود که با شتابزدگی چنین کاری انجام دهند و روی آینده وکالت تاثیر منفی داشته باشند.