قتل آتنای بی‌گناه و پيش از آن ستايش، جامعه‌اي را نگران و متأثر كرد، ولي رسانه‌ها و كارشناسان بايد به يك مسأله مهم در تفاوت ميان واکنش‌ها نسبت به اين دو جنايت تأكيد كنند. فراموش نكنيم كه اين‌گونه حوادث دو وجه كاملا متمايز از يكديگر دارند. از يكسو كشته‌شدن يك يا چند نفر است و از سوي ديگر ظالمانه‌بودن اين اتفاق است. مسأله اصلي در اين اتفاقات وجه دوم ماجراست والا روزانه ده‌ها كودك به علل گوناگون از حادثه در خانه گرفته تا تصادف خودرو كشته مي‌شوند يا در مواردي، حوادث طبيعي مثل سيل و زلزله ده‌ها و صدها نفر از آنان را از خانواده‌ها مي‌گيرد و همه را در غم مي‌نشاند، ولي در این مورد خاص و موارد مشابه فراتر از مرگ، اقدام ظالمانه و جنايتكارانه‌ای است كه وجدان عمومي و جامعه را دچار حساسيت مي‌كند. از اين نظر، حساسيت اصلي بايد عليه ظلم و جنايت باشد، هرچند ظلم و جنايت نيز مراتب گوناگوني دارند و اگر چنین ظلمی عليه كودك و به صورت قتل ناجوانمردانه يا تجاوز باشد، حساسيت زيادي را برمي‌انگيزد ولي در هرحال مسأله اصلي ضديت با عمل مجرمانه و ظالمانه، محور واکنش است. در اين صورت واكنش نسبت به اين عمل نمي‌تواند از نوع ظالمانه باشد. در حقيقت منطقي كه كشتن ديگران و كودكان را منع كرده يا تجاوز به آنان را زشت و ناروا دانسته است، همان منطق مانع از واكنش ظالمانه و غيرقانوني مي‌شود و اگر در مقام واكنش به اين ظلم، از خطوط قرمز قانون عبور شود، بيش از هر چيز منطقي را زير سوال برده‌ایم كه براساس آن منطق قتل و تجاوز ممنوع و مجرمانه دانسته مي‌شود. ما نمي‌توانيم در يك لحظه و در موضوع مشابه از دو منطق متضاد استفاده كنيم. اگر مي‌خواهيم كه قاتل و متجاوز به مجازات برسد و اين خواست براساس قانون است، در اين صورت بايد از ساير مفاد قانون نيز تبعيت كنيم.
با وجود اين مي‌بينيم كه خانواده قاتل كه اتفاقا برحسب شواهد و اظهارات مردم محل افراد محترمي هستند و خودشان نيز در پيداكردن جسد پيشگام بوده‌اند، بلافاصله مجبور به ترك شهر مي‌شوند. گويي كه آنان نيز شريك جرم هستند. درحالي كه او چند فرزند دختر و پسر دارد و برادران و مادرش از افراد محترم هستند و با خانواده مقتول نيز همدردي كرده و حتي عليه قاتل اظهارنظرهاي تندي كرده‌اند، با اين حال امكان بقا در شهر را نيافته‌اند و به احتمال فراوان تا مدت‌ها و شاید همیشه دور از محل و زندگی خود خواهند بود و زندگي و شغل آنان دچار مشكل مي‌شود. پرسشي كه بايد طرح كنيم، اين است كه چرا خانواده بايد دچار ظلم مضاعف شود؟ همين‌طوري هم آنان دچار تبعات اين جنايت مي‌شدند. مجرم شناخته‌شدن و اعدام قاتل به تنهايي براي همسر و فرزندان و برادران و پدر و مادر قاتل عوارض گوناگوني دارد كه گريزناپذير است، ولي حمله به خانه و خانواده و فراركردن از شهر نشانه روحيه انتقام‌جويي به سبك و سياق گذشته است كه نمونه‌اش را در درگيري‌هاي طایفه‌اي در جنوب كشور شاهديم كه چگونه زندگي چند 100نفر را نابود كرده است. اخيرا نيز (گزارش يكشنبه روزنامه شهروند) نشان مي‌دهد كه اين رفتارهاي غيرمدني و مبتني بر انتقام (و نه قانون) چگونه يك روستا را در خراسان‌رضوي وارد تضادهاي طايفه‌اي کرده و زندگي اعضاي روستا را دچار اختلال كامل نموده است.
مسأله اين است كه عدالت هيچ رابطه‌اي با انتقام‌جويي ندارد. اين دو در تضاد با يكديگر هستند. البته در حادثه اخير از سوي خانواده آتنا اقدامي كه نشان‌دهنده چنين گرايشي باشد، ديده نمي‌شود و اين جاي اميدواري است، ولي فضاي عمومي شهر و مردم به‌گونه‌اي است كه آنان مجبور به رفتن از شهر شده‌اند. براي عبور به جامعه‌اي انساني‌تر، بايد شاخص‌هاي گوناگوني را سنجش كنيم. يكي از مهمترين شاخص‌ها، مفهوم فردي‌بودن جرم و مجازات است. هيچ‌كس را نبايد به جاي ديگری و اضافه بر قانون مجازات كرد. البته برخي از تبعات طبيعي است، مثل از دست‌دادن نان‌آور خانواده در اثر اعدام و زندانی‌شدن، ولي مجازات‌كردن جسمي يا رواني ديگر اعضاي خانواده مجرم به كلي خارج از چارچوب عدالت است. اتفاقا يكي از عوامل موثر در كاهش جرم نيز توجه به همين تمايز است. مجازات بايد تا آن حد عادلانه و بي‌طرفانه و فردي باشد كه نزديكان مجرم نيز به سادگي از آن حمايت كنند. حتي ديده مي‌شود كه در چنين شرايطي مجرم نيز مجازات را با طيب‌خاطر مي‌پذيرد و اثرگذاري مجازات چند برابر مي‌شود، ولي هنگامي كه مجازات از چارچوب قانون عبور كرد و شكل انتقام به خود گرفت، ديگر نمي‌توان از عدالت و انصاف سخن گفت. وظيفه حكومت است كه از حق تضييع‌شده خانواده قاتل همان‌قدر دفاع كند كه از ظلم روا داشته شده به خانواده مقتول. اين دو يك وظيفه است و قابل تفكيك نيست.