|  حسين ساعتچي‌يزدي  |   وكيل دادگستری|

در مرداد‌ سال 93 اهالی شهرک اکباتان به ناگه با اقدامات اولیه ساخت یک سازه در مقابل بلوک 19 فاز 2 شهرک روبه‌رو شدند. از آن‌جا كه محل مذكور جزو مشاعات شهرك اكباتان و فضاي سبز و بر سر یک پيچ در خیابان واقع شده بود و مردم به آن اعتراض کردند، ولی هیأت مذکور با حمايت عوامل انتظامي و شهرداري نیمه‌های شب و باعجله، در دومین روز از تعطیلات عید فطر 93 در 8 مرداد شروع به خاکبرداری و دیوارکشی کرد و با بنرهایی اعلام کرد که قرار است در آن زمین مجموعه فرهنگی و دارالقرآن احداث شود.
پس از شكايت هيأت‌مديره بلوك ١٩ و تعدادي از مالكين آپارتمان‌ها كاشف به عمل آمد که شهرداري منطقه ٥ طی يك صورتجلسه موقت به شماره ١١١٢/٩٢١٤/٥٠٥ مورخ 29/11/92 زمین را به این هيأت مذهبي خصوصي كه هيچ‌گونه فعاليتي در شهرك نداشت، واگذار کرده است. این اقدام به استناد بخشنامه شهردار تهران مبني بر ساخت ٧٢ مسجد در سطح تهران انجام شده بود، درحالی‌ که با توجه به شرایط ساختمان مورد نظر و همجواری آن با مساجد جامع جدیدالاحداث (مسجد امام خمینی فاز 2) در شهرک، استناد به این بخشنامه صحیح به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، بيش از ٢٠ هيأت مذهبي فعال در شهرك اكباتان با سابقه بيش از 30‌سال فاقد مكانی برای خود هستند و مشخص نیست چرا این هیأت برای واگذاری محل انتخاب شده است. حقوق و تصرفات غيرشرعي و غيرقانوني شهرداري، شكايتي را در دادسرا تحت عنوان تصرف عدواني عليه شهردار وقت و متصرفين و همچنين ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال صورتجلسه موقت تقديم ميکنند كه شكايت مطروحه در دادسرا با وجود فشارهاي وارده به كارشناسي يك‌نفره و با اعتراض شهرداري به هيأت سه‌نفره كارشناسان خبره ثبتي ارجاع و كارشناسان محل واگذاري را جزیي از فضاي سبز مشاعي اكباتان تشخيص و بازپرس محترم ضمن صدور دستور جلوگيري از استفاده از محل و ابلاغ آن- كه البته هيچ‌گاه اجرا نشد- مبادرت به تفهيم اتهام به شهردار سابق منطقه و مسئول هيأت و صدور قرار مي‌کند و هم‌اكنون پرونده مفتوح و اميدواريم بازپرس محترم بر مبناي مستندات، اتخاذ تصميم کنند. درخصوص شكايت مطروحه در ديوان عدالت اداري شعبه محترم ٣١، پس از ملاحظه اسناد مالكيت، پاسخ استعلام ثبتي، صورتجلسه تفكيكي مربوط به فاز دوم شهرك اكباتان، پايان كار شهرك، پاسخ استعلام به عمل آمده از شركت عمران و نوسازي تهران سازنده شهرك اكباتان مبني بر اين‌كه مشاعات شهرك طبق صورتجلسه تفكيكي تعريف شده است و ساير مستندات و انجام تحقيقات لازم، ابتدا مبادرت به صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از ساخت‌وساز- كه به‌موقع اجرا نشد- کرده و سپس مبادرت به صدور حكم مستند و مستدل به ابطال صورتجلسه موقت به استناد مستندات فوق‌الذكر و مقررات مربوط به شهرك‌هاي مسكوني و قانون تملك آپارتمان‌ها و ساير اصول و موازين شرعي و قانوني مي‌نمايد. ليكن در مرحله تجديدنظر، رياست محترم شعبه ٧ تجديدنظر، همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت، با وجود برگزاري علني جلسه و ضبط تصويري جلسه كه اميدواريم نسخه‌اي از سي‌دي آن در اختيار شكات قرار گيرد، نسبت به نقض دادنامه مستدل، مستحكم و متقن شعبه محترم ٣١ ديوان عدالت اداري اقدام کرد.
حکم صادره بدین معناست كه فضاي سبز مشاعي كه به‌طور غيرقانوني، در شهركي مسكوني كه ضوابط خاص بر آن حاكم است، تصرف شده، به مانند قسمتي از پارك يا بوستان عمومي قلمداد مي‌شود! كه با اين فرض، شهرداري در صورت رعايت شرايط و مقررات مربوطه مي‌تواند 10‌درصد سطح اشتغال آن را به امور فرهنگي عامه و نه خاص و به هيأت خصوصي كه هيچ‌گونه فعاليتي تا آن موقع در شهرك اكباتان نداشته است، اختصاص دهد. همچنين به موجب دادنامه مذكور، صورتجلسات عادي فيمابين شركت عمران و نوسازي تهران با شهرداري را، صرف‌نظر از اين‌كه بنا به تصريح كارشناسان رسمي، مربوط به پلاك ثبتي محل متصرفي نيست، برخلاف مقررات ماده ١٢٨٧ قانون مدني و با امره دانستن و تفسير ناصحيح دستورالعمل اجازه انجام عمليات شهرسازي مصوب هيأت وقت وزيران- كه به نظر با تصويب دستورالعمل شهرك‌سازي مصوب 27/12/86 منسوخه باشد-، رسمي قلمداد و ساخت سازه فاقد پروانه ساخت كه قاعدتا نظارت قانوني برساخت آن نيست، برخلاف مقررات ملي ساختمان و ساير مقررات مربوطه و به استناد نظر كارشناسي منتخب هيأت متصرف- كه با توجه به رشته تحصیلی او، در امور كارشناسي صلاحيت اظهارنظر درخصوص استحكام بنا را نيز نداشته-، براساس مقررات ملي ساختمان تأييد شده است. با عنايت به اين‌كه رأي صادره برخلاف بين قانون و اسناد رسمي و منافي با حقوق مالكانه مالكين آپارتمان‌هاي شهرك و موجب تجاوز به حقوق اشخاص است، شكات اهالي اكباتان در جهت احقاق حقوق خويش، همچنان از تمامي راهكارهاي قانوني استفاده خواهند کرد و اميد مي‌رود رياست محترم ديوان عدالت اداري، به منظور اجراي قانون، دستور رسيدگي مجدد به پرونده را صادر فرمايند و بازپرس محترم نيز بدون توجه به هرگونه حاشيه و به استناد دلايل، اتخاذ تصميم کنند. انتظار مي‌رود با آغاز كار اعضاي محترم شوراي شهر جدید منتخب مردم، اشتباهات گذشته شهرداري جبران و با سرلوحه قراردادن فرمايش و فتواي مقام معظم رهبري مبني بر اين‌كه تخريب فضاي سبز حتي به بهانه ساخت حوزه علميه جايز نيست، نگاه ديگري به حفاظت از فضاي سبز و اين‌گونه واگذاري‌ها در پیش گرفته شود.