اسفنانی درباره سخنان اخیر رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر تعداد بالای پرونده‌های موجود در قوه‌قضائیه به «شهروند» گفت: حدود 15‌میلیون پرونده در‌ سال درحال جریان است و این رقم، رقم بسیار بالایی است. این‌که علت چیست، یک بحث است که کشوری مانند ایران که حدود 80‌میلیون نفر جمعیت دارد، 15‌میلیون پرونده قضائی دارد و این یعنی تقریبا کمتر از یک‌چهارم جمعیت ما به نوعی شخصا درگیر دادگستری هستند و اگر بخواهیم در بحث آمارها تعداد نفراتی که در پرونده درگیر هستند به اضافه خانواده آنها بکنیم، تقریبا کل جمعیت ما را پوشش می‌دهد و به این ترتیب کل جمعیت ما درگیر پرونده‌های حقوقی هستند و این شایسته نظام حقوقی کشور ما نیست، تلاش زیادی باید در این مورد صورت گیرد. ما به‌عنوان کسانی که درگیر این ماجرا هستیم و به نوعی در قوه قضائیه خدمت کردیم، تلاش کردیم که این مشکل برطرف شود. متاسفانه این مشکل هنوز برطرف نشده و این نقدی است از تعدادی نهادهای بسیار مهمی که در جامعه باید به آن توجه کرد، اما بی‌توجهی می‌شود.
مردم برای کوچکترین مسائل حقوقی
به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند
این حقوقدان در نقد تعداد بالای پرونده‌ها در محاکم قضائی نیز توضیح داد: مردم الزام دارند که برای کوچکترین مسائلی که دارند حتما به قوه قضائیه مراجعه کنند، خصوصا در بحث اختلاف در تفسیر و اجرای قراردادهای معاملاتی. این موارد اشکالاتی است که وجود دارد. اشکال دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که عدم اطلاع‌ از مسائل حقوقی در تنظیم قراردادها به صورت غیرحقوقی هم است.
این قاضی دادگستری درباره تعداد کم‌ قضات و بازنشسته‌شدن تعدادی از قضات باتجربه نیز گفت: زمانی‌که رئیس قوه قضائیه می‌گوید تعداد قضات کم است، این واقعیت است. در این مورد با دو نکته مواجه هستیم یکی آن‌که تعداد قابل‌توجهی از قضات درحال بازنشسته‌شدن هستند به اضافه این‌که بسیاری از این قضات به سن 30‌سال خدمت نرسیده‌اند بنا بر این می‌گذارند که بازنشسته شوند و علت این‌که گاهی هجوم همکاران ما در بحث بازنشستگی بیشتر می‌شود این است که بازنشستگی تسهیل برخی قوانین است. مثلا در بحث برنامه ششم مطلبی آمده بود که اگر آن تصویب می‌شد واقعا چالش جدی را برای قوه قضائیه ایجاد می‌کرد و آن این بود که پاداش پایان خدمت قضات را به یک‌چهارم یا نصف کاهش دهند، دلیلی ندارد که این امر در کشور تصویب شود. ما از یک طرف بحث خروج قضات را و از طرف دیگر ورود کم قضات را داریم. در برنامه پنجم دیده شده بود که هر‌سال قوه قضائیه 800نفر قاضی و به اضافه آن 800نفر کارمند اداری را استخدام کند که متاسفانه در سه‌سال این اتفاق نیفتاد و دولت‌ها همراهی لازم را نکردند. درنتیجه قوه قضائیه نتوانست این مقدار نیرو را جذب کند. اگر ما همین تعداد را در نظر بگیریم طبیعی است که با کمبود نیرو مواجه هستیم. به اضافه این‌که گسترش شعب قضائی و افزایش مباحث و پرونده آگاهی ایجاب می‌کند که مجتمع‌ها زیاد شود. تمام این نکات منجر می‌شود که ما با کمبود قاضی مواجه و طبیعتا دچار مشکل شویم. اسفنانی نکته دیگری را که از مشکلات قوه قضائیه برشمرد، تعداد کم قضات در قوه است و دراین‌باره افزود: نکته دیگر این است که طبق آمارهایی که اعلام کرده‌اند مشخص شده که ما حدود 11‌هزار قاضی داریم، از این 11‌هزار قاضی اولا که تمام آنها کار قضائی نمی‌کنند و تعدادی از آنها در اداره‌های دیگر مامور هستند و کار اداری انجام ‌می‌دهند و بخشی از آنها نوع کارشان به‌صورتی نیست که مستقیما با پرونده‌های قضائی سروکار داشته باشند. این مسائل هم باعث می‌شود که از مجموع 11‌هزار قاضی حدود 8‌هزار نفر از آنها به پرونده‌ها رسیدگی کنند.
برنامه ششم توسعه راهکاری برای افزایش قضات
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری می‌تواند در جهت رفع مشکلات قوه قضائیه کمک کند، گفت: آنچه به‌عنوان راهکار به‌نظر می‌رسد آن است که تخفیف قانونی در برنامه ششم توسعه بود که قرار بود 800قاضی و 800نیروی اداری را بگیرند و اجرایی شود. از طرف دیگر هم عدم اطلاع برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس از موضوعات قضائی باعث شده در مجموع تعداد قضاتی که در قوه قضائیه فعال هستند، کم باشد و از طرفی فکر می‌کنم که یک مقداری باید به بحث قضات توجه بیشتری شود. البته این موضوع مختص کشور ما نیست و در تمام دنیا است و بالاخره این فرد باید در شرایطی باشد که هم احساس کند وجودش در قوه قضائیه ضروری است و هم فضایی بهتر از قوه‌قضائیه برای او فراهم نیست. اگر چنین چیزی باشد هم سنوات قاضی حفظ می‌شود و هم کسی نمی‌تواند طمع کند و به این ترتیب نمی‌تواند از مسیر حق منحرف شود.
وی درخصوص حق و حقوق دریافتی قضات و دیگر مشکلاتی که آنها در امر قضاوت دارند، توضیح داد: وقتی یک پرونده در قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود، دستمزدی که وکیل پرونده و کارشناس پرونده دریافت می‌کند را با دستمزدی که قاضی از آن یک پرونده دریافت می‌کند، مقایسه کنید. این موارد تحت هیچ شرایطی قابل‌مقایسه نیستند. من به خاطر دارم سال‌ها پیش برای یک پرونده وکلای آن حدود 80‌میلیون تومان حق‌الوکاله گرفته بودند و کارشناس مسئول در آن پرونده 50‌میلیون تومان و دستمزد قاضی آن پرونده حدود 10‌هزار تومان بود که از آن پرونده نصیبش شد. دستمزد آن پرونده به همراه سایر پرونده‌هایی که در آن ماه گرفته بود را  جمع بزنیم به اندازه دستمزد یکی از این افراد نبود. این موضوعات انگیزه قضات را بسیار کم می‌کند. این مسائل باید حل شود و راهکاری هم که به نظر من وجود دارد این است که تکالیف قانونی را دولت‌ها انجام دهند، به اضافه این‌که یک قاضی که فقط مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس دارد نمی‌توانیم بگوییم قاضی ای تمام عیار است و تمام موضوعات را می‌داند. کسی که در عالم حقوق کار کرده است می‌تواند بفهمد که عالم حقوق اقیانوس بیکرانی است که اگر یک نفر 30‌سال هم در آن کار کند، تازه می‌فهمد که دانسته‌هایش نسبت به این اقیانوس کم است و عددی حساب نمی‌شود. از این بابت هر قدر قاضی کار کند و تجربه کسب کند این تجربه گران‌بها را می‌تواند در سال‌های بعد از دریافت به جامعه ارایه دهد ولی متاسفانه شرایط زمانی که مناسب نباشد قاضی ممکن است این فضا را مناسب نبیند و ترجیح می‌دهد برای تأمین معاش خود دستگاه قضائی را ترک کند و قاضی جوان هم تا پای این قاضی برسد زمان می‌برد، به همین دلیل هم آسیب اصلی را باز مردم می‌بینند.
کشور ما بالاترین تعداد عناوین مجرمانه را دارد
اسفنانی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان در سازمان‌ها، بخش حقوقی راه‌اندازی کرد تا تمام مسائل حقوقی سازمان‌ها به قوه قضائیه ارجاع داده نشود و تنها مواردی که حل‌وفصل آنها با مشکل روبه‌رو است را به قوه قضائیه ارجاع داد، گفت: این مطلب خوب و درست است ولی ما با یک اشکال جدی در این ماجرا مواجه هستیم، چراکه در قانون اساس یک منعی داریم که گفته شده است دعاوی دولتی را نمی‌توانیم به داوری ارجاع کنیم. هم در قانون اساسی این موضوع آمده و هم در آیین‌دادرسی مدنی و طبیعتا این مشکل را داریم. به اعتقاد من هیچ ضرورتی هم ندارد که دعاوی دولتی نباید به داوری ارجاع شوند. در تمام دنیا این کار را انجام ‌می‌دهند و حتی در عرصه بین‌الملل شاهد این هستیم که بسیاری از دعاوی مهم بین ایران و بسیاری از کشورها از طریق داوری بین‌المللی حل می‌شود. متاسفانه این نهاد نادیده گرفته شده است. به اضافه آن‌که نهادها مجموعه حقوقی‌شان آن‌قدر که باید فعال نیست و در حد یک رفع تکلیف، معاونتی و اداره‌ای را درنظر می‌گیرند و متاسفانه شاهد این هستیم که آنها خیلی فعال نیستند. جالب است که در برخی از مراکز بسیار مهم معاونت حقوقی نداریم. نمونه آن هم مجلس است. مجلس که مهمترین نهاد قانون‌گذاری است، معاونت قوانین دارد ولی معاونت حقوقی ندارد. معاونت حقوقی ندارد که بتواند مسائل حقوقی‌اش را در آن‌جا حل کند. لذا من فکر می‌کنم این نهادهای حقوقی باید در جامعه تقویت شوند و باید برای حل‌وفصل دعاوی در خارج از محکمه و قوه‌قضائیه همتی جدی واقع شود تا بالاخره حجم ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه کم شود تا تعداد پرونده‌هایی که تحت هیچ شرایطی غیرمحکمه نمی‌توانند رسیدگی شوند، ارجاع داده شوند و دادگاه به آنها رسیدگی کند و طبیعتا آنها تعداد میلیونی ندارند.
این حقوقدان با توجه به تعداد بالای عناوین مجرمانه در جامعه، یکی از نکاتی را که باعث تعداد زیاد پرونده‌ها در قوه می‌شود را همین نکته دانست و گفت: در بحث کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه یکی از مهمترین نکات تعداد بالای عناوین مجرمانه است. ما یکی از کشورهایی هستیم که بالاترین تعداد عناوین مجرمانه را داریم. ما حدود 1800عنوان مجرمانه در کشور داریم. بعید می‌دانم که در هیچ جای دنیا چنین تعداد عناوینی وجود داشته باشد. هیچ ضرورتی ندارد که ما 1800عناوین مجرمانه داشته باشیم. بسیاری از این عنوان‌ها می‌تواند به‌عنوان خلاف درنظر گرفته شود و محکمه نباید آن را بررسی کند. بیشتر آنها باید در مجامع صنفی بررسی شود. برخی از این عناوین باید به‌طور کل برداشته شود. بسیاری از این عناوین در شرایط و زمان خاص تصویب شده و در قوانین ما باقی‌مانده است و به همین دلیل بسیاری از آنها باید حذف شود.