فاطمه صفری| دانشگاه را آزمایشگاه جامعه می‌خوانند و می‌دانند. عموما هر طرحی ابتدا با دانشگاهیان مطرح می‌شود، از آنها نظر خواسته می‌شود یا در دانشگاه‌ها انجام می‌شود. از مطالعات در پژوهش‌های علوم انسانی تا اختراعات و ابتکارات، دانشوران در قدم نخست هستند و آنها می‌توانند بگویند آن طرح‌ها و ایده‌ها در جامعه عملیاتی هستند یا نه. مدتی پیش یکی از مدیران دولتی خبر داد که منشور حقوق شهروندی دولت، به‌عنوان یک ماده درسی به دانشگاه‌ها می‌رود، تا دانشجویان نه‌تنها به تحصیل آن بپردازند، بلکه آن را در خود و خانواده خود نهادینه کنند. گویا قرار است این منشور به‌عنوان یکی از واحد‌های اجباری- اختیاری دروس دانشگاهی قرار بگیرد. تدریس منشور حقوق شهروندی در دانشگاه‌ها کمی جدی‌تر از دیگر واحد‌های درسی به نظر می‌رسد و تا جایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که هفته گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری الهام امین‌زاده، در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: «در حال پیگیری حقوق شهروندی در سطح آموزش و اطلاع‌رسانی هستیم و فکر می‌کنیم که این امر را باید با سرعت پیگیری کنیم، زیرا برای ما مهم است جوانان که عموما در مقطع کارشناسی میانگین سن 18 تا 24سال دارند، مسئولیت‌های شهروندی، تکلیف‌های حقوقی و حقوق خود را خوب بشناسند و در این رابطه آموزش ببینند.»
امین‌زاده در زمینه چگونی ارایه این درس توضیح داد: «قرار بر آن است تا در کنار درس مهارت‌های زندگی یک درس دو واحدی به نام مهارت زندگی و رفتار شهروندی برای همه رشته‌ها در مقطع کارشناسی به‌صورت یک درس عمومی ارایه دهیم.» اما این ابتدای درخواست‌های آموزش منشور حقوق شهروندی نیست، چراکه در همان ابتدا فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهادی مبنی بر تدریس حقوق شهروندی در مدارس را داده بود.
جالب است بدانیم که این موضوع به اندازه‌ای حایز اهمیت بوده که در همان ابتدای ارایه منشور حقوق شهروندی آیت‌الله سیدمحمد سجادی از فقهای حوزه علمیه قم در این زمینه گفت: «با توجه به اهمیت موضوع و تاکید بر کرامت انسان، باید این منشور در مدارس و دانشگاه تبیین و از طریق رسانه‌ها به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.» این امر نشان‌دهنده اهمیت ویژه این موضوع است که از ابتدا تاکنون مورد بحث بوده است. اما سوالی که در این مقوله می‌گنجد آن است که آیا دانشگاه‌های ما ظرفیت تدریس چنین درسی را دارند؟ یا آن‌که اساتید ما تا چه میزان بر منشور حقوق شهروندی اشراف دارند و خود نیازمند آموزش‌های ابتدایی در این زمینه نیستند؟
منشوری که به‌طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این امر تنها زمانی محقق می‌شود که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند، همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. باید درنظر داشت از دیگر الزامات این منشور؛ مشارکت اعضای جامعه در حوزه‌های مختلف است و در برابر حقوقی که دارند مسئولیت‌هایی را برعهده می‌گیرند تا از این حیث بتوانیم در راستای بهبود شرایط جامعه گام موثری برداریم. هدف از اجرای منشور حقوق شهروندی نظم و عدالت است.
حال با توجه به مقولاتی که گفته شد آیا دانشگاه‌های ما ظرفیت تدریس چنین درسی را در غالب دو واحد برای تک‌تک رشته‌های درسی دارند یا خیر؟ برای ملموس‌ترشدن این موضوع با کارشناسان گفت‌وگو کرده‌ایم.
پیشینه
نگاهی به تاکید تدریس منشور حقوق شهروندی
اگرچه از زمان ابلاغ منشور حقوق شهروندی در کشور ما چیزی نگذشته اما بازتاب‌های بسیاری را برای آموزش آن در پی داشته است. نسخه اولیه این سند در 5آذر1392 تهیه و تدوین شد و در 29آذر 1395 منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس‌جمهوری وقت، حسن روحانی رسید. رونمایی از این منشور موجب شد تا بسیاری از افراد به فکر آموزش آن در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات باشند. فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از رئیس‌جمهوری درخواست کرد «بخش‌هایی از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در قالب محتوای کتب درسی به دانش‌آموزان تدریس شود.» اما موضوع به همین جا ختم نشد و در پی این نامه محمد دوایی، سرپرست معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای به فخرالدین دانش‌آشتیانی خواستار بررسی و اقدام وزارت آموزش‌وپرورش درخصوص آموزش بخش‌هایی از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به دانش‌آموزان شد. در این میان علمای قم هم بیکار نماندند و بر اهمیت تدریس منشور حقوق شهروندی تأکید کردند. آیت‌الله سیدمحمد سجادی در این زمینه گفته بود: منشور حقوق شهروندی باید به‌عنوان یک فرهنگ غنی اسلامی، دینی و مذهبی در همه محیط‌های فرهنگی جامعه تبیین شود و ضمانت اجرایی قوی پیدا کند. انسان‌ها باید با رعایت قوانین و مقررات، از برخی حرکت‌ها، انحرافات و تغییر سبک زندگی و... در جامعه جلوگیری کنند و اگر این منشور، عملیاتی شود، بسیار برای جامعه ما، ایده‌ال است. اکنون الهام امین‌زاده بر این موضوع تاکید کرده و به‌گفته او قرار است از مهرماه به‌صورت 2واحد درس اجباری-اختیاری در دانشگاه‌ها تدریس شود که هم‌اکنون درحال پیگیری این موضوع هستند.
نگاه کارشناس
آموزش حقوق شهروندی می‌تواند موثر واقع شود
عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه
الهام امین‌زاده چندی پیش خبر تدریس دو واحد درسی تحت‌عنوان حقوق شهروندی را داد که این موضوع موافقان و مخالفان بسیار را نیز در پی داشت. عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه معتقد است: «عنوان حقوق شهروندی می‌تواند زیرمجموعه درس‌های حقوق آیین‌دادرسی باشد، زیرا رشته‌ای مجزا تحت عنوان حقوق شهروندی صحیح نیست، همچنین با نگاهی به گذشته ما تجربه راه‌اندازی برخی از رشته‌های زیرمجموعه علوم قضائی و خدمات اداری را داریم. به همین جهت ما در علوم قضائی و خدمات اداری رشته‌هایی را داریم که تابعی از رشته مستقل نیستند و زیرمجموعه رشته‌های حقوق بین‌الملل و ..... هستند.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این‌که اگر چنین واحد درسی جزو واحد‌های درسی دانشجویان حقوق و فقه قرار گیرد می‌تواند مفید و کارآمد باشد، در این زمینه توضیح داد: «در صورتی که حقوق شهروندی در قالب درسی دو واحد به دانشجویان ارایه شود، مفید و کارآمدخواهد بود، زیرا این موضوع در ارتباط با حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی است که می‌تواند در رشته‌های فقه و حقوق به‌صورت واحد درسی مستقلی باشد، چون موجب بالارفتن آگاهی دانشجویان در این زمینه می‌شود.»
تدین با ابراز امیدواری در این زمینه بیان کرد: «وجود دو واحد درسی تحت این عنوان می‌تواند دانشجویان را با حقوق شهروندی و ارتباط آن با سایر رشته‌ها آشنا کند که این آگاهی می‌تواند منجر به بهبود شرایط در جامعه کنونی شود.»
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که اساتید ما دارای قابلیت‌های بالایی در زمینه تدریس موضوعات مشابه حقوق شهروندی هستند، ادامه داد: «باید توجه داشت که اساتید ما از قابلیت‌های بالایی برخوردارند، چراکه با نگاهی در دانشگاه‌ها اساتید نامداری را شاهدیم که تجربه تدریس حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و حقوق آیین‌دادرسی و آیین کیفری که مرتبط با چنین موضوعی است را دارند و در حوزه‌های نامبرده نیز فعالیت کرده‌اند. همچنین باید توجه داشت که دو واحد درسی نیازی به تخصص زیادی ندارد و تنها کافی است اساتید دانشگاه ارتباط بین اسناد بین‌الملل و حقوق داخلی را بدانند تا بتوانند تدریس کنند.» تدین ضمن یادآوری این‌که اگر چنین واحدی در همه گروه‌های درسی قرار بگیرد، ما به دقت نظر بیشتری نیاز داریم، ادامه داد: «در صورتی‌که این درس جزو واحد‌های عمومی قرار بگیرد، نیازمند تالیف و ویرایش بسیار ساده و روان است. به همین جهت به جمعی از نویسندگان نیازمندیم تا اثری قابل‌فهم و درک را برای کسانی که سواد حقوقی ندارند، جمع‌آوری کنند تا بتوانند از این مباحث استفاده کنند که نیاز به زمان بیشتری دارد.»
این وکیل پایه یک دادگستری در خاتمه با اشاره به این‌که چنین واحد درسی برای کسانی الزام‌آور است که ارتباط مستقیمی با حوزه قضائی دارند، توضیح داد: «با توجه به ارتباط تنگاتنگی که حقوق شهرندی با حقوق بشر و بستر مقرراتی مانند دادرسی کیفری و حقوق شهروندی در آیین‌دادرسی‌های قضائی دارد به‌نظر می‌رسد آموزش حقوق شهروندی به دانشجویان حقوق و کسانی که ارتباط مستقیمی با حوزه قضائی دارند از لازمه‌های ارتباطات آنان محسوب می‌شود. اما از نظر رویه‌ای و اجرایی ممکن است در چگونگی اجرای آن با مشکلاتی مواجه شویم. برای مثال در دادگستری و نزد ضابطان قضائی در خصوص چگونگی برخورد آنها ممکن است از این حیث نیازمند آموزش‌های عملی باشیم و نه در دروس تئوری. بنابراین اگر حقوق شهروندی در وادی شعار نماند و به آن جامه عمل پوشانده شود می‌تواند کمک کند تا ما با جامعه قانونمندتری روبه‌رو باشیم.»
نظر موافق
آموزش حقوق شهروندی لازمه جامعه
محمود صادقی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
اگرچه این روزها بحث ارایه دو واحد حقوق شهروندی است، محمود صادقی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در این زمینه معتقد است که «در ابتدا این موضوع باید از فیلتر‌های مربوطه عبور کند و سپس به آن پرداخته شود، اما نکته حایز اهمیت در این میان، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است که چنین عملکردی موجب می‌شود آگاهی عمومی در این زمینه افزایش پیدا کند و از این طریق وارد زندگی روزمره شود. همچنین باید دانست مفاهیم حقوقی جزیی از زندگی است که دانستن این مفاهیم بر دانش عمومی می‌افزاید.»
این نماینده مجلس با اشاره به این‌که کل جامعه ما در سطوح مختلف نیازمند آموزش هستند در این زمینه توضیح داد: «منشور حقوق شهروندی از موضوعاتی است که نه‌تنها در دانشگاه بلکه در ادارات دیگر نیازمند چنین آموزشی هستیم زیرا منشور حقوق شهروندی بخشی از قانون اساسی ما را تشکیل می‌دهد و برای اجرای منشور باید اقدام شود.» این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت منشور حقوق شهروندی، آموزش آن را یکی از راه‌های پیشبرد و اجرایی‌شدن حقوق شهروندی دانست و در این زمینه توضیح داد: «همچنین باید دانست بسیاری از مقولاتی که در حقوق شهروندی گنجانده شده است در سال 1358 به تصویب رسیده است و حتی قبل‌تر از آن، که می‌توان گفت چنین قوانینی قدمت تاریخی دارند که متاسفانه تا کنون به آنها عمل نشده است. البته نکته قابل‌توجه آن است که آموزش یکی از راه‌های پیشبرد حقوق شهروندی است و نیاز به دقت نظر بیشتری برای اجرای آن داریم.» صادقی در خاتمه ضمن یادآوری اهمیت حضور جناح‌های سیاسی فارغ از جناح‌بندی‌های خاص در این زمینه یادآور شد: «بحث حقوق شهروندی به عزم همه‌جانبه نیاز دارد، همچنین در سطحی نیاز به گفت‌وگو دارد تا برخی از جناح‌های سیاسی و احزاب بدون درنظر گرفتن جناح‌بندی سیاسی به این حقوق جامه عمل بپوشانند و راه‌های اجرای آن و موانع پیش رو برداشته شود.»
نظر مخالف
منشور حقوق شهروندی متعلق به آحاد ملت است
محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسون آموزش و تحقیقات
اگرچه بسیاری تدریس منشور حقوق شهروندی را در دانشگاه‌ها از لازمه‌های جامعه می‌دانند، اما در این میان مخالفانی نیز وجود دارند. محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در این زمینه معتقد است: «منشور حقوق شهروندی موضوعی نیست که بخواهد به‌عنوان درس در دانشگاه‌های ما تدریس شود، زیرا به این شیوه تنها قشر دانشجو از این موضوع آگاهی پیدا می‌کنند.» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به این‌که منشور حقوق شهروندی در برخی از رشته‌های درسی جای ورود دارد، در این زمینه ادامه داد: «البته لازم به ذکر است منشور حقوق شهروندی می‌تواند در برخی از رشته‌هایی چون جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی و بحث‌های پیرامون این موضوع به‌عنوان سرفصل دروس قرار بگیرد و مفید و مثمر ثمر واقع شود اما اگر بخواهد به‌عنوان واحد درسی برای تمامی رشته‌های درسی مورد استفاده قرار بگیرد نه‌تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند متضرر باشد.» این نماینده مجلس با اشاره به این‌که منشور حقوق شهروندی باید در اختیار همگان قرار بگیرد تا عمومیت خود را نشان دهد، ادامه داد: «باید توجه داشت که منشور حقوق شهروندی عمومیت دارد، به همین جهت باید مورد استفاده آحاد ملت قرار بگیرد و با توجه به همه‌گیرشدن فضای مجازی باید در فضاهای عمومی چون مطبوعات و فضای مجازی انتشار پیدا کند تا به این وسیله در دسترس همگان قرار بگیرد»
زاهدی در خاتمه با اشاره به این‌که اگر چنین واحدی به درس‌ها و مباحث تخصصی ورود پیدا کند، می‌تواند مفید واقع شود، نه در همه رشته‌ها بیان کرد: «اگر منشور حقوق شهروندی به‌صورت تخصصی، حرفه‌ای مبانی حقوقی و تخصصی که در برخی از رشته‌ها قرار داده‌شده، تعریف شود، بسیار می‌تواند راهگشا باشد، اما این‌که بخواهد به‌عنوان درسی برای دانشجویان قرار بگیرد، الزام‌آور نیست.»
تجربه دیگران
رشته‌های حاضر در سایر کشور‌ها
در جای‌جای جهان سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد که معمولا از پیش‌دانشگاهی شروع می‌شود و به دکتری ختم می‌شود. در انگلستان نیز رویه‌ای به همین شکل وجود دارد؛ اما عنوان‌های ارایه‌شده به دانشجویان بیشتر در حوزه علوم‌انسانی و تجربی قرار می‌گیرد که به این شرح است، حسابداری، مهندسی هوا فضا، کشاورزی و علوم تغذیه، فیزیولوژی، مردم‌شناسی، معماري، هنر، بانکداری، علوم زیستی، بازاریابی، شهرسازی و طراحی شهری، تجارت، شیمی، مهندسی عمران، تاریخ، علوم کامپیوتر، طراحی، رقص، دندانپزشکی، زمین‌شناسی، اقتصاد، آموزش، مهندسی برق، زبان انگلیسی، مدیریت بحران، مد و نساجی، فیلم، پزشکی قانونی، باستان‌شناسی، مهندسی عمومی، مطالعات جغرافی و محیط‌زیست، بهداشت، هتلداری، مدیریت منابع انسانی، روابط بین‌الملل، روزنامه‌نگاری، روابط‌عمومی، حقوق، ادبیات انگلیسی، مدیریت، ریاضیات، مهندسی مکانیک، پزشکی، موسیقی، پرستاری، مامایی، داروسازی، فلسفه، فیزیک، سیاست، روانشناسی ومطالعات دینی، مجسمه‌سازی، مددکاری، علوم اجتماعی، ورزش، آموزش زبان، جهانگردی، دامپزشکی و....
هزینه‌های تحصیلات عالی در آمریکا در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته است. همه چیز در رابطه با تحصیلات ازجمله شهریه‌ها، هزینه‌های خوابگاه، تغذیه، بیمه دانشجویی و غیره گران‌تر شده‌اند؛ البته همه رشته‌ها هزینه‌های یکسانی ندارند. رشته‌هایی هم هستند که در کل پرهزینه‌تر از رشته‌های دیگر بوده و شهریه، هزینه خوابگاه و تغذیه و فعالیت‌های دانشجویی فوق‌برنامه در آنها گران‌تر است. مدارک حرفه‌ای و مدارک مربوط به هنرهای زیبا بالاترین هزینه‌ها را دارند. مدارک پزشکی و حقوقی نیز در رده‌های بالای لیست گران‌ترین مدارک تحصیلی هستند. جالب است بدانیم که گران‌ترین مدارک و رشته‌های تحصیلی در آمریکا علوم انسانی است و گران‌ترین مدارکی که در این کشور وجود دارد، رشته «سیاست عمومی و حقوق» است.
منابع دیگر
روزنامه «شهروند» برای دستیابی راحت تر و سریع تر مخاطبان و علاقه‌مندان به مطالعه در رابطه با آیا دانشگاه‌های ظرفیت تدریس حقوق شهروندی را دارند؟ اقدام به تهیه منابع دیگر در رابطه با این موضوع کرده است. به همین جهت اگر به این موضوع علاقه‌مند و مایل هستید مطالب بیشتری در این زمینه بخوانید، می‌توانید به آدرس‌هایی که در زیر آمده است، مراجعه کنید.
http://www.irna.ir/fa/News/82354773/
ایرنا
http://sedayemoallem.ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/item/7670-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-
پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایرانی
http://www.icana.ir/Fa/News/318772
خبرگزاری خانه ملت
http://www.isna.ir/news/95100301120
خبرگزاری ایسنا
http://www.diyarebaran.ir/97674
سایت خبری تحلیلی دریا باران