|  نویسنده:  Robbie Marsland |

در دادگاه بدوی یوویل، در 12 سپتامبر ‌سال 2013، دیوید پارکر، شکارچی روباه منطقه سیوینگتن انگلستان که از طریق سگ‌های شکاری به دنبال طعمه خود هست، براساس قانون شکار 2004 به شکار غیرقانونی متهم شد. او به پرداخت 500 پوند به علاوه 550 پوند مالیات بر قربانی محکوم شد. این قضیه در نوع خود خیلی نامعمول نیست و بارها شاهد چنین محکومیت‌‌هایی بودیم. حفاظت از حیات وحش در بریتانیا خیلی سرسختانه دنبال می‌شود. تعداد شکارچیانی که از سگ‌های شکاری برای ردیابی شکار استفاده می‌‌کنند طی چند دهه اخیر بسیار کم شده است ولی بازهم مواردی از آن گزارش می‌شود. در این منطقه بیش از 200 مورد پیگرد قانونی موفقیت‌آمیز تحت قانون شکار 2004 اتفاق افتاده است. براساس این قانون،  تعقیب روباه‌‌ها با سگ‌‌ها در انگلیس و ولز ممنوع و غیرقانونی است. همچنین شکارچیانی که از این شیوه استفاده می‌‌کنند در دادگاه با جرایم مختلف روبه‌رو می‌‌شوند.
با این حال چیزی که برای ما در این قضیه خاص و ویژه است شواهد این پرونده است. شواهدی وجود دارد که سبب شده این محکومیت توسط محققان جرایم حیات وحش  IFAW به دست آید. بازرسان جزو تیم اجرای کیفری محیط‌زیست بریتانیا هستند که نقششان جمع‌آوری شواهد و مدارک از شکار غیرقانونی با کمک پیگردهای خصوصی و عمومی است. محققان حرفه‌ای جنایی حیات‌وحش روش هوشمندانه‌ای به کار گرفتند تا با استفاده از اطلاعات موجود مظنونان را شناسایی کنند. این آن چیزی بود که در 26 ژانویه ‌سال 2013 وقتی که محققان شکار منطقه سوینگتن را مونیتور کردند و براساس این سیستم هوشمند منطقه مرزی بین دورست و سامرست جایی که روباه به تله افتاد را شناسایی کردند. این محققان دریافتند شکارچی از طریق آدم‌هایی که با او همکاری می‌‌کردند متوجه حضور روباه شد و سپس او با استفاده از سگ‌‌ها اقدام به دنبال کردن طعمه خود کرد که این اقدام جزو بخش اول قانون شکار 2004 است و صرف‌نظر از این‌که روباه به دام بیفتد یا نه، این عمل یک عمل مجرمانه در نظر گرفته شده است.
کل این تعقیب‌وگریز بین حیوان و شکارچی حدود 12دقیقه ثبت و فاصله این شکار یک‌سوم مایل تعیین شد. مدارک این رویداد باید ضبط، انتقال و ذخیره می‌‌شد و بعد از تحلیل و تفسیر صحنه این تعقیب و گریز مجددا توسط مدارک اضافی و همه ردپاها بازسازی شد. کل این بررسی چند هفته بیشتر طول نکشید و این نشان از عزم جدی مسئولان و محققان سیستم قضایی و سازمان حفاظت محیط‌زیست انگلیس در به دام انداختن متخلفان محیط‌زیست دارد. این تیم تحقیقی از تکنیک‌های پیشرو و تجهیزات روز در جمع‌آوری اطلاعات تخریب منابع طبیعی و همینطور شکارهای غیرقانونی استفاده می‌‌کند تا توان این سازمان‌‌ها را در برابر تخلفات زیست‌محیطی افزایش دهد. در خیلی از موارد مجازات علاوه بر جریمه نقدی به کار اجباری در زمینه حفاظت از حیات وحش یا منابع طبیعی گسترش می‌‌یابد. مثلا قطع درخت یا ایجاد آلودگی صوتی در شهرها یا ریختن زباله در معابر شهری چنین مجازات‌‌هایی را به دنبال خواهد داشت. در خیلی از موارد و در طول روز به راحتی می‌توان نمونه‌‌هایی از این دست را مشاهده کرد. گزارشات متعددی از سازمان‌‌های مردم‌نهاد به دست می‌رسد که متخلفان با صدور حکم دادگاه به این موسسات جهت آموزش و کار در زمینه محیط‌زیست معرفی می‌شوند تا با این عمل آگاهی عموم را از آسیب‌رساندن به محیط‌زیست افزایش دهند. در کبک کانادا، 17 مارس 2014، یک شرکت معدن‌کاوی طبق جرایم قانون شیلات گناهکار شناخته شد و به پرداخت حدود 300هزار دلار محکوم شد. این محکومیت به دلیل معدن‌کاوی بدون ارزیابی زیست‌محیطی درست و همچنین تخریب منابع طبیعی درنظر گرفته شد. درواقع دادگاه مربوطه براساس تحقیق‌‌هایی که شاخه حقوقی و اجرای کیفری سازمان محیط‌زیست کانادا انجام داد تصمیم به صدور چنین حکمی کرد.
در مجموع کشورهای دنیا با ورود به عصر تغییر اقلیم و فعالیت‌های توسعه‌ای و اقتصادی بزرگ محکوم به حفاظت از محیط‌زیست هستند. دولتمردان سراسر دنیا این موضوع را دریافتند که برای توسعه نیاز به محیط‌زیست سالم و پاک دارند وگرنه رشد اقتصادی و پیشرفت زمان زیادی پایدار نخواهند ماند. حال با توجه به این‌که در گذشته مخربان محیط‌زیست از لحاظ مالی و حتی نفوذ سیاسی قدرتمند بودند و ضمانت اجرایی برخورد با چنین افرادی زیاد وجود نداشت، بنابراین با فشار افکار عمومی و دخالت‌‌های سازمان‌‌های مردم‌نهاد در عرصه عمومی دولت‌‌ها را واداشت تا با قدرتمند‌تر کردن سازمان‌های حفاظتی خود و با کمک سیستم قضایی هر کشور جلوی تخریب بیش از پیش عرصه‌‌های طبیعی را بگیرند. کانادا و بریتانیا سردمدار چنین حرکتی در دنیا هستند و حفاظت از محیط‌زیست جزو لاینفک فرهنگ روزمره مردم عادی آن‌جا شده است.