حسن روحانی، رئیس‌جمهوری که سه‌شنبه 29 مهر در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان و نخستین جشنواره فرهنگی و ورزشی نخبگان اعلام کرده بود گزارش بورسیه‌های غیرقانونی به اطلاع ملت می‌رسد به وعده خود عمل کرد و این گزارش مفصل را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
براساس این گزارش، پذيرفته‌شدگان بدون آزمون طي سال‌هاي 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده‌اند که به تفکيک در چهار گروه «تبديل به داخل»، «مربيان دانشگاه‌ها»، «بورسیه براساس بخشنامه ایثارگران وزارت علوم و دانشگاه‌ها» و «اعزام به خارج» دسته‌بندی شده‌اند. گزارش به ریز تخلفات بورسیه‌های بدون آزمون پرداخته و در انتها تصميمات اتخاذشده براي هر گروه به تناسب وضعيت کنوني آنها ذکر شده است. متن کامل این گزارش به شرح زیر است.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس وظايف قانوني و برنامه‌هاي اعلام‌شده در دولت تدبير و اميد در يک‌سال گذشته کوشيده است که در جهت صيانت از «کيفيت و اعتبار علمي دانشگاه‌ها»، «رعايت ديسيپلين علمي و قانون» و «مبارزه با فساد اداري و علمي»، گام‌هاي عملي بردارد. بر همين اساس و بنا به گزارش‌ها و پيگيري‌هاي نهادهاي نظارتي ازجمله ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور، این وزارت، چگونگي اعطاي بورسيه‌هاي تحصيلي بدون آزمون را مورد بررسي قرار داد. اکنون پس از طي مراحل مختلف بررسي پرونده‌ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجويان خارج و برگزاري جلسات متعدد براي پاسخگويي به سوالات مطرح‌شده از سوي اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و نهايتاً تشکيل کميته ويژه از سوي سرپرست اين وزارت، گزارش نهايي موضوع و تصميمات اخذشده در جهت حل‌وفصل واقع‌بينانه و منصفانه مسأله را به اطلاع مردم عزيز و افراد ذي‌نفع مي‌رساند. در اين تصميم به پذيرفته‌شدگان بدون آزمون به صورت يک کل يکپارچه نگاه نشده و سعي بر آن بوده است با تفکيک بخش‌هاي مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر
گرفته شود.
بخش اول - دستورالعمل‌هاي صادره
براي پذيرش بورسيه‌هاي بدون آزمون
براي اعطای بورس يا ادامه تحصيل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبديل بورس خارج به داخل، ادامه تحصيل مربيان دانشگاه‌ها، ادامه تحصيل ايثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه‌ها.
1- اعزام به خارج از کشور
پذيرش دانشجوي بورسيه براي اعزام به خارج از کشور در دولت‌هاي نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شوراي اسلامي، از طريق آزمون سراسري انجام نگرفته و به جاي آن از مسير «فراخوان» براساس دستورالعمل‌هاي خاص صورت پذيرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه‌هاي ممتاز دانشگاهي و برگزيدگان المپيادي بوده و به تصويب وزير وقت مي‌رسد؛ اما در سال‌هاي بعد با افزودن يک بند، شامل افراد «داراي خدمات و سوابق برجسته در زمينه‌هاي فرهنگي» نيز شده است. در اين دستورالعملها شرايط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسي 14 و در دوره کارشناسي ارشد 16 در کنار شرط سني براي متقاضيان در نظر گرفته شده بود. اين تغييرات توسط «شوراي مرکزي بورس» که طبق آیين‌نامه اجرايي قانون اعزام تنها نقش پيشنهاددهنده ضوابط و نه تصويب آیین‌نامه را دارد، اعمال شده است. براساس اين دستورالعملها شرکت‌کنندگان در فراخوان بايد از سوي يکي از دانشگاه‌ها، وزارت علوم يا ساير دستگاه‌ها (عملاً رؤساي دانشگاه‌ها، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم، مديرکل بورس و اعزام و يک تشکل دانشجويي) براي ورود به چرخه بورس معرفي شوند و افراد فاقد اين معرفي‌نامه‌ها حتي در صورت دارا بودن صلاحيت علمي و اخلاقي فوق‌العاده، از دريافت بورس محروم بوده‌اند. علاوه براين، در بعضي سال‌ها، براي پذيرش متقاضيان با معدل‌هاي کمتر، فرمول‌هاي داخلي بدون اعلام در فراخوان‌ها اعمال شده است.
موارد خلاف و توجيه‌ناپذير در اين مسير عبارتند از:
- عدم رعايت قانون اعزام دانشجو و آیين‌نامه اجرايي آن
- تصويب ضوابط فراتر از اختيارات شوراي مرکزي بورس
- پيش‌بيني معيارهاي پایين علمي براي پذيرش داوطلبان (درحالي‌که متوسط معدل‌هاي دوره‌هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پذيرفته‌شدگان دکترا از طريق آزمون در سال‌هاي 1392 و 1393 به ترتيب قريب به 16 و بيش از 17 بوده است. پذيرش برخي افراد با معدل‌هاي به مراتب پایين‌تر و اعطاي امتياز استخدام به‌عنوان هيأت علمي به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولید علم در آینده خواهد داشت).
- عدم کنترل شرايط حداقلي (معدل و سن) تعیین‌شده براي تعدادي از پذيرفته‌شدگان
-غيرقابل توجيه بودن انجام هزينه‌هاي گزاف اعزام به خارج براي آنان
-اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته‌های غیرمورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)
2- تبديل بورس خارج به داخل
علاوه بر منشأ صدور دستورالعملها و نحوه تغيير «آزمون سراسري» به «فراخوان» و اعمال سليقه‌ها در جریان انتخاب افراد، روند «تبديل بورس خارج به داخل» نيز حائز اهميت است. اين برنامه ابتدا با توجيه جلوگيري از صرف منابع ارزي کشور در موارد خاص و پس از مدتي به‌عنوان يک رويه عمومي در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونه‌اي که ازسال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سال‌های 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهي براي اعزام به خارج کشور از طريق فراخوان پذيرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامي در جهت دريافت پذيرش علمي از دانشگاه‌هاي معتبر خارجي، بورس آنها به بورس تحصيلي داخل بدون شرکت در آزمون دکترا تبديل مي‌شده است. به اين ترتيب عده‌اي از متقاضيان در اين مدت با معرفي به دانشگاه‌هاي داخل و با پرداخت شهريه از سوي وزارت، در دوره‌هاي دکترا مشغول به تحصيل شده‌اند. مصاحبه‌هاي انجام‌شده براي پذيرش متقاضيان، در قالب فرم‌هايي صورت گرفته که با نحوه توزيع امتيازات علمي و عمومي در آنها، امکان قبولي با حداقل امتياز علمي نيز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردي توسط اشخاصی غيرمتخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.
در اين روش نيز موارد خلاف و غير قابل قبول عبارتند از:
- نادیده گرفتن شرايط حداقلي پيش‌بيني‌شده در دستورالعملها شامل معدل‌هاي دوره‌هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد و شرط سني در موارد متعدد
-عدم رعايت ظرفيت پذيرش توسط دانشگاه‌ها در موارد متعدد (ظرفيت جذب دانشگاه‌ها از اين طريق حداکثر 15درصد ظرفيت رسمي تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت
-عدم اخذ نظر مثبت گزينش يا هيأت جذب براي اعلام قبولي به طوري که حدود نيمي از بورسیه‌ها به‌رغم سپري شدن بخش قابل توجهي از تحصيلشان هنوز فاقد نظر هيأت جذب هستند.
-عدم کنترل اصل مدارک تحصيلي شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خوداظهاري به گونه‌اي که مواردي مشاهده شده است که پس از وصول گواهي فارغ‌التحصيلي از دانشگاه، بين معدل اظهار شده (که مبناي مصوبه شوراي بورس بوده) و معدل واقعي اختلاف فاحش وجود دارد که نتيجه بررسي و تصميمگيري در اين‌خصوص نيز در انتهاي اين اطلاعيه آمده است. به‌عنوان مثال معدل کارشناسي 8/10 در فرم‌ها 5/14 اعلام شده يا به جاي 57/12، 57/14 ذکر شده است.
به طور کلي اشکال اين روش زماني بيشتر مشخص مي‌شود که بدانيم درحالي‌که براي هر صندلي دکتراي داخل 20 نفر رقابت مي‌کنند، عده‌اي خارج از مسير آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه‌هاي داخل را در مقطع دکترا آن هم با هزینه دولت يافته‌اند. ادعا در انجام صرفه‌جویي ارزي از طريق تبديل بورس خارج به داخل زماني قابل توجيه است که متقاضيان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب براي اعزام به خارج پذيرفته شوند و سپس به جاي اعزام، به دانشگاه‌هاي داخل معرفي شوند. علاوه بر آن، پذيرش دانشجو براي اعزام به خارج در رشته‌هايي همچون زبان و ادبيات فارسي، تاريخ انقلاب اسلامي ايران، فقه و حديث، مدرسي انقلاب اسلامي، نهج‌البلاغه، معارف اسلامي و رشته‌هاي مشابه که در اين سال‌ها صورت پذيرفته اصولاً بلاموضوع بوده و به نظر می‌رسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکترا و معرفی عده‌ای به دانشگاه‌هاي داخل بوده است. همچنين ترکيب گروه‌هاي تحصيلي پذيرفته‌شدگان که تقريباً60درصد آن در گروه علوم انساني قرار دارند، نيز مغاير اهداف و نحوه اجراي قانون اعزام و آیين‌نامه‌هاي مصوب آن است؛ زيرا پيش از اين اعزام در اين گروه هميشه حداقلي بوده و ظرفيت مناسبي هم در داخل (35درصد دوره‌هاي دکترا) براي متقاضيان اين گروه وجود داشته است. به اين ترتيب روشن مي‌شود که اصولاً در روند پذيرش اين دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبيعي براي ورود به دوره دکترا بوده است.
بـايـد تـوجـه داشـت که اين مسير در انتخاب بورسيه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخي دست‌اندرکاران وقت نيز بوده ولي راه به جايي نبرده است. به‌عنوان مثال، رئيس وقت سازمان امور دانشجويان که مسئول رسمي اعطای بورس‌هاست در نامه شماره 215389/4 مورخ 20/10/90 خطاب به وزير وقت مي‌نويسد:
«اخيراً از طرف کميسيون آموزش عالي مجلس، ديوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شوراي مرکزي بورس) بيان مي‌شود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 بايد با آزمون، دانشجوي بورسيه به خارج اعزام شود و شيوه انتخاب بورسيه‌ها درحال حاضر منطبق با قانون نيست و اصطلاح بورس تبديل به داخل حقيقتي ندارد.»
و به اين سبب پيشنهاد می‌کند:
«اکنون که امتحان نيمه متمرکز دکترا در کشور جاري است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوي بورسيه به خارج اعزام شود لذا کليه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نيمه متمرکز دکترا شرکت کنند».
اما موضوع از طرف وزير وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شوراي مرکزي بورس مورخ 3/5/91 که در دفتر ايشان برگزار شده اعلام مي‌شود: «روش پذيرش از طريق تبديل به داخل، نه‌تنها تبعيض‌آميز نيست بلکه عين عدالت است. افرادي که وفاداري خود را در برهـه‌هـاي حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب‌نشان‌داده‌اند باید در اولويت باشند. تفاوت براساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قایل نشويم، تبعيض و ظلم آشکار است».
مسلماً اتخاذ اين نوع روش‌ها در قبال نيروهاي اصيل انقلابي که با کيفيت بالاي علمي در کشور نشان داده‌اند نيازي به اعمال چنين تفاوت‌ها و تبعيض‌هايي ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهاي کشور است.
متأسفانه برهم‌زدن فرآيندهاي علمي در اين نحوه انتخاب بورسيه عملا به از ميان بردن عدالت آموزشي و محروم کردن جامعه در استفاده از استعدادهاي برتر و فراهم کردن امکان برخوردهاي سليقه‌اي و اعمال نظر و نفوذهاي شخصي در انتخاب افراد و در نتيجه بروز فساد و رشد ويژه‌خواري منجر می‌شود.
براي مثال نتيجه اين روش آن شده است که براي فرد يا افرادي خاص در مسئوليت‌هاي اداري موقعيتي را به وجود آورده است که مسئولي در وزارت علوم بتواند خارج از اختيارات مرسوم و قانوني اقدام به معرفي بيش از 750 نفر براساس روابط فردي يا سليقه‌اي کند.
در جايي ديگر، برهم خوردن اين فرآيندهاي تجربه‌شده موجب شده است که مديري از مجموعه آموزش عالي عملاً مشکلات خانوادگي خود را از طريق اعطاي بورس به بدترين شيوه حل‌وفصل کرده و دامنه اين بي‌نظمي اداري به بورسيه شدن چند نفر در يک خانواده تسرّي يابد.
3- ادامه تحصيل مربيان دانشگاه‌ها
ادامه تحصيل مربيان دانشگاه‌ها تا قبل ازسال 1389 براساس آیين‌نامه مصوب با احراز شرايط علمي يعني برخورداري از 60درصد امتيازات ارتقاي اعضای هيأت علمي، داشتن وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي يا قطعي با حداقل 3سال سابقه کار و شرط سني امکان‌پذير بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصيل مربيان دانشگاه‌ها در‌سال 89 با حذف شرايط علمي فقط داشتن شرط سني و يک‌سال سابقه کار، حتي مربيان پيماني و طرح سربازي را هم در برگرفته است. نتيجه آن‌که مربي تنها با کمتر از 6 ماه حضور به صورت پيماني در دانشگاه براي استفاده از بورس معرفي شده و ظرف چند ماه در دوره دکترا دانشگاه‌های بزرگ مشغول به تحصيل شده است. در سال‌هاي 89 تا 92 نزديک به نيمي از مربيان معرفي‌شده و شاغل به تحصيل از اين طريق، داراي حکم استخدام پيماني بوده‌اند که عملاً صدور حکم مأموريت تحصيلي آنان طبق قانون فقط با تأييد هيأت امناي دانشگاه محل خدمت امکان‌پذير است. متاسفانه اين روند قانوني در اکثر موارد طي نشده است؛ لذا به دليل فقدان تأييديه هيأت امناء در اشتغال به تحصيل، پرداخت شهريه و ادامه تحصيل کنوني آنها مغايرت قانوني دارد.
4- ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه‌ها و وزارت
در فاصله زماني سال‌هاي 1389 تا 1392 دسته‌اي از متقاضيان بدون آزمون از ميان ايثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسي و 15 در دوره کارشناسي ارشد و شرط سني، براي ادامه تحصيل در دوره دکترا معرفي شده‌اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهريه در وضعيت موجود مورد سؤال ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
بخش دوم - ورود نهادهاي نظارتي به روند انتخاب بورسيه‌هاي بدون آزمون
پيش از استقرار دولت کنوني ديوان محاسبات کشور با ورود به مسأله بورسيه‌هاي بدون آزمون به بررسي جزیيات آن در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخته است. اولين گزارش اين نهاد در تاريخ 20/9/92 با اعلام بعضي اسامي روند قانوني پذيرش بورسيه‌ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهاي نظارتي، وزارت نيز خود به حسب وظيفه از آغاز دوره جديد دولت به بررسي مسأله پرداخته است. باورود سازمان بازرسي کل کشور از اواخر سال 92 و بررسي صدها پرونده، بخشي از مسئوليت‌هاي وزارت در يک‌ساله گذشته مصروف پاسخگويي مکرر به استعلام‌ها و سؤالات و پيگيري‌هاي اين دو نهاد شده است. در اين مدت تأکيد ديوان محاسبات مبني بر غيرقانوني بودن ادامه پرداخت براي افرادي که خارج از ضـوابـط بورسيه شده‌اند، وزارت را ملزم به يافتن موارد مشخص و مصاديق تخلف کرد.ديوان محاسبات طي نامه شماره 84/41200 به تاريخ 15/6/93 در 15 بند با ذکر موارد قانوني، تصميمات پيشين براي «کليه پذيرفته‌شدگان» را مورد سوال قرار داده و در نامه‌اي ديگر به درستي، اشتغال همزمان با تحصيل را براي بورسيه‌ها مغاير قانون اعلام کرده است. اين نهاد در نامه ديگری ماهيت بخشنامه ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه‌ها و پرداخت هزينه بابت آن را خلاف قانون دانسته است.
براساس اطلاعات واصله جمع‌بندي‌هاي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور درحال نهایي شدن است که مي‌تواند مستند تصميم‌گيري‌هاي بعدي در مراجع ذيصلاح قرار گيرد.
بخش سوم – سياست‌ها و اقدامات وزارت
از آن‌جا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه‌هاي مصوب، موظف به اعمال روش‌هاي علمي و شفاف در جهت پيشبرد عدالت آموزشي، رقابت‌پذير کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف و در نتيجه پذيرش برجسته‌ترين فرزندان علمي و اخلاقي کشور در مدارج مختلف علمي است لذا فارغ از هر ملاحظه‌اي بايد به بررسي مسأله پذيرفته‌شدگان بورسيه‌هاي بدون آزمون مي‌پرداخت. اين بررسي از همان آغاز موارد ذيل را در برمي‌گرفت: الف- شرايط علمي لازم براي استفاده از بورس ب- روند پذيرش متقاضيان بدون آزمون ج- چگونگي تأمين قانوني هزينه‌هاي تحصيل پذيرفته‌شدگان و د- معيارها و
رويه‌هاي انتخاب نهايي افراد براي تصدي مسئوليت خطير عضويت در هيأت علمي دانشگاه‌ها. آنچه در اين بررسي‌ها از همان آغاز مدنظر وزارت بود، جلوگيري از تضييع حقوق فردي پذيرفته‌شدگان و تبديل مسأله به مشکلي لاينحل در فضاي اجرايي کشور بود، از اين رو طي اين مدت تلاش شد که موضوع و محتواي دستورالعملها و روش‌هاي اعطای بورس از مصاديق، يعني افرادي که بورسيه شناخته شده‌اند، تفکيک شود. در اين مسير به‌رغم عدم رعايت مراحل قانوني در صدور بخشنامه‌ها، آیين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي
ذيربط و مغايرت بسياري از تصميمات اجرايي با موازين قانوني که در گزارش‌ها و پيگيري‌هاي ديوان محاسبات کشور نيز آمده است، به دلايل مختلف اجتماعي و انساني، وزارت، مصوبات و دستورالعمل‌های پيشين را، صرف‌نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسي پرونده کليه بورسيه‌ها براساس اين اصل که آيا شرايط و ضوابط مربوط به دستورالعمل‌هاي زمان تصميمگيري را داشته‌اند يا خير؟ پرداخت. براساس اصل يادشده در فوق، صرف‌نظر از معيارهاي اعطاي بورس، تنها مواردي که براساس بخشنامه‌هاي وقت فاقد شرايط احراز بودند تفکيک و متناسب با ويژگي‌هاي مختلف دسته‌بندي شدند. به دنبال آن، براي کمک به يافتن راه حل نهايي مسأله که هم متضمن رعايت معيارهاي حداقل علمي و قانوني باشد و هم حقوق ذينفعان را در نظر بگيرد کميته 5نفره‌اي از سوي سرپرست وزارت براي تشخيص مصاديق و تفکيک موارد فاقد شرايط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه‌ها تشکيل شد. اين کميته طي 42 جلسه مستمر و فشرده، تصميم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع‌بندي مربوطه را ارایه کردند. اينک با تقدير از دغدغه‌ها و حساسيت‌هاي دلسوزانه دانشگاهيان و اصحاب انديشه و مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهاي مدني و پيگيري نهادهاي نظارتي، جمع‌بندي اين وزارت، جهت آگاهي عموم اعلام
مي‌شود. بديهي است آرای مربوط به مصاديق مستقيماً به دانشگاه‌هاي محل تحصيل براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
بخش چهارم- نتايج بررسي وضعيت بورسيه‌هاي بدون آزمون
چنان‌که پيش از اين نيز اعلام شده است، پذيرفته‌شدگان بدون آزمون طي سال‌هاي 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده‌اند که به تفکيک در 4گروه زیر قابل دسته‌بندی هستند: پذيرفته‌شده‌ها تحت عنوان «تبديل به داخل» 1867نفر؛ پذيرفته‌شده‌هاي مربيان دانشگاه‌ها 1011نفر؛ پذيرفته‌شده‌ها طبق بخشنامه ايثارگران وزارت و دانشگاه‌ها 165 نفر؛ اعزام به خارج 729 نفر.
تصميمات اتخاذشده براي هر گروه به تناسب وضعيت کنوني آنها به شرح ذيل است:
1- تبديل به داخل: با اعمال شرط حداقل معدل براي دوره‌هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد (به ترتيب 14 و 16) و حداکثر شرط سني مذکور در دستورالعمل‌هاي هر‌سال و با لحاظ فرمول‌هاي داخلي ارفاقي (مورد عمل در بعضي سال‌ها بر پايه مصوبات وقت) و نيز ارفاق 2سال براي انجام خدمت نظام وظيفه، براي 840 تن از اين گروه به شرح زير تصميمگيري شد:
0-1- تعداد 508 نفر از اين گروه فاقد يک يا چند شرط از معدل کارشناسي، کارشناسي ارشد يا سن بوده‌اند، لذا رأي صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصيل با هزينه شخصي و بازگرداندن هزينه‌هاي پرداختي وزارت است.
0-2-تعداد 36 نفر ديگر از اين گروه به علت ارایه اطلاعات نادرست موثر در پذيرش (از قبيل اعلام معدل بيش از معدل واقعي) مشمول لغو بورس، قطع تحصيل و بازگرداندن هزينه‌هاي پرداختي وزارت مي‌گردند.
0-3-500 نفر از اين گروه تاکنون شاغل همراه با تحصيل شناخته شده‌اند که 230 نفر از آنها مشمول یکی از بندهای 1- 1 و 1-2 نیز هستند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشته‌اند. رأي صادره در مورد کل اين گروه لغو بورس، ادامه تحصيل با هزينه شخصي و بازگرداندن هزينه‌هاي پرداختي وزارت مي‌باشد.
0-4-پرونده 26 نفر نيز به‌علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصيل، انصراف و ... مختومه شد.
بنابراین جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد این گروه لغو می‌شود.
تبصره: در اين ميان 1241 نفر نيز تاکنون نتوانسته‌اند اعلام نياز از دانشگاه‌ها اخذ کنند که در صورت عدم توفيق تا 15 بهمن‌ماه 93، وضعيت ادامه تحصيل آنان تبديل به هزينه شخصي خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای 1-1 تا 1-4 بیان شد، همپوشانی دارد.
1-مربيان دانشگاه‌ها: 448 تن از مربيان شاغل به تحصيل، در وضع استخدامی «پيماني» هستند که بدون تصويب هيأت امناي دانشگاه‌ها پذيرفته شده‌اند، از آن‌جا که به لحاظ قانوني امکان استفاده از بورس بـراي ادامه تحصيل را نداشته‌اند، لذا اسامي اين افراد به دانشگاه‌ها اعلام شده تا در اولين جلسه هيأت امناء براي آنان تصميمگيري شود و سپس براساس رأی هیأت‌های امناء دانشگاه‌های مربوط اقدام خواهد شد.
2-بخشنامه ايثارگران: تعداد 23 نفر فاقد شرايط بخشنامه ذيربط هستند لذا مشمول ادامه تحصيل با هزينه شخصي مي‌شوند. مشکل قانوني براي پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي همه آنان از سوي ديوان محاسبات کشور مطرح بوده ولي وزارت درحال پيگيري مسأله است.
3-اعزام به خارج: گرچه تعدادی از بورسيه‌هاي اعزامي به خارج فاقد شرط معدل يا سن هستند اما با توجه به اين‌که دوره بورس بيش از نيمي از آنها به پایان رسيده و در مورد مابقي هم، قطع ارز و بورس ایشان می‌تواند تبعات اجتماعي و سياسي نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کيفيت تحصيل و سازوکارهاي قبل از اشتغال آنها در دانشگاه‌ها، بورس آنها ادامه يابد. بديهي است در موارد معدودي که مشخص شود فرد بورسيه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهي تصميم‌گيران شده يا مقيم يک کشور خارجي است برخورد قانوني لازم براي قطع بورس و انجام اقدامات بعدي صورت خواهد گرفت.
در پايان اعلام مي‌دارد همان‌گونه که بر پايه سياست‌هاي کلي علم و فناوري کشور ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمي و ارتقاي کيفيت و توليد علم در دانشگاه‌ها ضروري است، اين وزارت، دفاع از کيان و شأن علمي دانشگاه و دانشگاهيان در همه جا و بازگشت به قانون، کيفيت و سلامت را به‌طور ويژه در برنامه‌ريزي براي پذيرش دانشجويان در دوره دکترا و جذب هيأت علمي وظيفه خود مي‌داند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با پرهيز از ورود به هر حاشيه‌اي، از همه دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي، تقنيني، حقوقي و مدني مي‌خواهد که باتوجه عملي به دانشگاه به منزله «جامعه دانش و دانشمندان» در دور کردن هرگونه فساد و بي‌مبالاتي از ساحت علم و آموزش عالي کشور به اين دستگاه یاری رسانند. همچنین متذکر می‌شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوءمدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های سابق‌الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پرونده‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.