سیاوش رضایی روزنامه نگار
حتی کاهش نسبی نرخ سود سپردههای بانکی که باعث شد تا سپردههای یکساله 22درصد و روزشمار 10درصد به سپردهگذاران بانکی سود پرداخت کنند هم نتوانست از جذابیت بانک بهعنوان یکی از بازارهای جذب پول بکاهد. پیش از آن بانکها با تعیین نرخ سود دستوری که همواره از نرخ تورم کمتر بود درواقع سپردهگذاران را تنبیه میکردند و بر همین اساس کسانی که سرمایهای در اختیار داشتند برای کسب سود یا حداقل حفظ ارزش پول خود وارد سایر بازارها نظیر طلا و ارز شدند که همه آثار منفی این هجوم نقدینگی به بازارهای کاذبی که با بخش تولید هیچگونه ارتباطی ندارند را به یاد دارند. پس از آنکه دولت یازدهم روی کار آمد وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی بارها از برنامه خود برای منطقی شدن نرخهای سود بانکی خبر دادند و در ادامه اینگونه اظهارنظرات موجب شد تا بانکها برای جذب سپرده بیشتر وارد مسابقه افزایش نرخ سود شوند ولی با ورود بانک مرکزی و اجماع بانکها نرخهای سود فعلی در دستور کار قرار گرفت. تخلیه حباب بازارهای طلا و سکه و رشد قابل توجه جذب سپرده توسط بانکها طی ماههای اخیر نشان میدهد که حتی با همین نرخهای سود هم مردم بانکها را بهعنوان محلی برای سپردن سرمایههایشان انتخاب کردهاند. اما در ماههای اخیر و به واسطه کاهش چشمگیر شتاب نرخ تورم و رسیدن تورم 12ماهه در شهریورماه به رقم 20.6درصد، زمزمههای کاهش دوباره نرخهای سود بانکی به گوش میرسد. برخی از مسئولان با این توجیه که نرخ سود بانکی و تورم باید هماهنگ باشد از ارسال پیشنهاد کاهش نرخ سود فعلی به شورای پول و اعتبار سخن میگویند. اما باید گفت هرچند طی ماههای اخیر شاهد افت نرخ تورم بودهایم، ولی در شرایط فعلی کشور که اقتصاد ملی به ثبات نرسیده است و همچنان تحریمها آن را تهدید میکند نمیتوان به سرعت برای هماهنگی نرخ تورم و سود اقدام کرد. از طرف دیگر توان ریال در مقابل ارزهای خارجی بهخصوص دلار نشان میدهد که با وجود تقویت ارزش در یکسال اخیر همچنان ریال ضعیف است و مردم برای حفظ ارزش داراییهایشان به محلی امن نیاز دارند. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، تداوم تحریمهای اقتصادی و خارج نشدن کامل اقتصاد از رکود عواملی هستند که ثبات یا کاهش مداوم نرخ تورم را تهدید میکنند، بنابراین مسئولان ذیربط باید درباره مسأله مهمی مانند تعیین نرخهای سود بانکی دقت زیادی به خرج دهند. این در حالی است که با کاهش نرخ سود سپرده یکبار دیگر باید هجوم نقدینگی سرگردان را به بازارهای کاذبی انتظار کشید که در سالهای گذشته یکی از دلایل مهم بیثباتی اقتصاد ملی تلقی میشوند.