آرمین منتظری دبير گروه سياسي
جهان امروز در آشوب است. هرجومرج، بینظمی، شورش و ناامنی در صدر اخبار رسانههاست. عراق سه تکه شده است. بخشی در دست دولت مرکزی، بخشی در اختیار داعش و بخشی هم در اختیار دولت اقلیم کردستان. سوریه هم به همین شکل در کشمکش میان داعش، جبهه النصره و دولت مرکزی رنج میبیند و ویران میشود. در لیبی و یمن نیز ناامنی و کشمکش در جریان است. در لبنان، هر از چندگاهی جنگ داخلی سر برمیآورد و امروز هم اختلافات داخلی موجب شده تا توافقی برای تعیین رئیسجمهوری حاصل نشود. مصر نیز سفری اعجابانگیز از دیکتاتوری به سمت دموکراسی و بازهم دیکتاتوری نظامی طی کرده و امروز قدرت بار دیگر در دستان نظامیان «مبارکمنش» است. افغانستان و پاکستان نیز در طول سالهای گذشته هرگز روی آرامش ندیدهاند. اوکراین به کشوری ضعیف تبدیل شده و نظم سیاسی در این کشور مختل شده است. در آنسوی جهان و در قاره آفریقا نیز ویروس ابولا همچون هیولایی تنوره میکشد و قربانی میگیرد و کشورهای غرب آفریقا که در دهه 90میلادی دچار نوعی فروپاشی شده و هرجومرج را تجربه کردهاند، هیچقوتی برای مبارزه با ابولا ندارند. در دیگر سو، نیجریه نیز با شورش اسلامگرایان تندرویی به نام بوکوحرام مواجه است. شورشی که بهنظر میرسد ریشه در تنشهای منطقهای میان مسلمانان در شمال و مسیحیان در جنوب داشته باشد. سودان جنوبی هم حال و روز خوبی ندارد. از یکسو متحمل دخالتهای غربیهاست و از سوی دیگر تبعات جنگهای قبیلهای را متحمل شده است. جمهوری آفریقای مرکزی نیز که دیگر نمیتوان آن را دولت نامید، درگیر خشونتهای مذهبی است که نتیجهاش کشته شدن هزاران نفر بوده است. سومالی هم مشکلات مشابهی دارد و اسیر شورش اسلامگران تندروی مسلح است. در آنسوی جهان، در ونزوئلا، کمبود موادغذایی، میتواند آغازگر یک شورش و نارضایتی عمومی باشد. بروز چنین هرجومرجی در سراسر جهان به واقع مایه نگرانی است. کشورهایی دچار هرجومرج هستند که نخبگانشان زمانی با این تفکر که میخواهند از زیر یوغ استعمار و دیکتاتوری نجات یابند دست به اعتراض زدند اما در گذر زمان نتوانستند نیازهای خود را مدیریت کنند و توانایی ساختن و به کار گرفتن نهادهای ادارهکننده دولتی را نداشتند. مشکل از آنجایی آغاز شد که فرض بر این قرار گرفت که تنها نخبگان یک جامعه میتوانند بر سرنوشت آن جامعه در مواقع حساس اثرگذار باشند.
سوالی که در این میان مطرح میشود، این است که جایگاه صبر و شکیبایی در خواستههای دموکراسیخواهانه و آزادیخواهانه کجاست؟ آیا دموکراسی دارویی است که میتوان آن را به نظامی یا حاکمیتی خوراند و سپس به انتظار اثر دارو نشست؟ آیا دموکراسی را میتوان در ذهن ملتی و عملکرد دولتی تزریق کرد؟ آیا دموکراسی را میتوان صادر کرد؟ اینها سوالاتی است که امروز بیش از هر زمان دیگری باید بهدنبال پاسخهایشان بود. پاسخ به این سوالات هم به نقد سیاستهای ابرقدرتها در دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه نهادینهکردن دموکراسی منجر خواهد شد و هم عملکرد منجر به هرجومرج و بینظمی برخی نهادهای مدنی و جریانات تحولخواهانه را به نقد خواهد کشید. به این منظور بد نیست نگاهی گذرا به تاریخ بیندازیم. در سال 1215میلادی، برخی از بارونهای ذینفوذ انگلیسی قانونی آماده کردند که براساس آن حوزه قدرت پادشاه وقت انگلستان را محدود میکرد. اما این قانون تنها نقطه شروعی برای روندی بسیار تدریجی در نهادینهشدن دموکراسی و کنار رفتن قدرت پادشاهی در انگلستان بود. روندی که بر بستر تحولات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی حرکت میکرد. بسیاری بر این عقیده بودند که پس از این قانون پارلمان انگلیس بهزودی تشکیل خواهد شد اما تشکیل پارلمان نزدیک به 50سال طول کشید و در سال 1264، نخستین پارلمان انگلیس تشکیل شد. علاوه بر این حقوق زنان در انگلیس که به راحتی پایمال میشد در سال 1918 یعنی نزدیک به 700سال پس از تشکیل پارلمان به تدریج به رسمیت شناخته شد! به دیگر سخن روند نهادینهشدن دموکراسی در انگلیس نزدیک به 750سال طول کشید.
واقعیت این است که دموکراسی یک کالا نیست که بتوان به راحتی آن را صادر کرد. بلکه دموکراسی «بیانی» از فرهنگ و تحولات تاریخی است که تنها باید در گذر زمان از آن محافظت شده و فرصت برای رشد و بلوغ آن فراهم شود و در زمان موعود این «بیان» به عمل تبدیل شده و ساختاری باثبات و دموکراتیک را بهوجود خواهد آورد. کمااینکه نه عراق، نه افغانستان، نه پاکستان، نه سوریه و نه مصر به چشم برهم زدنی و با تحولی که ریشه در دخالتهای خارجی دارند، به این بیان نخواهند رسید. این بیان خاص در گذر زمان به وقوع خواهد پیوست و خلقالساعه نیست. نکته جالب در مورد انگلستان این است که دموکراسی در این کشور در نتیجه فعالیتهای جامعه مدنی یا فعالیت فعالان حقوقبشر ایجاد نشد بلکه دموکراسی در این کشور در یک بستر و جریان طبیعی و در نتیجه سیاستهای خونین سلسله پادشاهی در قرون وسطی و تبعات آن و آغاز دوران مدرن شکل گرفت اما در طول این دوران طولانی از «بیان» دموکراسی بسان چینی نازکی محافظت شد. امروز از نظام حاکم بر ایالات متحده آمریکا بهعنوان یک دموکراسی کارآمد یاد میشود. سوال این است که این دموکراسی چگونه بهوجود آمد؟ آیا منشأ این دموکراسی فعالیت فعالان حقوقبشر و جامعه مدنی بوده است؟ ساموئل هانتینگتون، اندیشمند آمریکا به این سوال پاسخ داده است. هانتینگتون در کتاب «سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی» نهادینهشدن دموکراسی در آمریکا را نه حاصل فعالیتهای حقوقبشری و جامعه مدنی بلکه حاصل زادهشدن آمریکا با نهادها و شیوههایی میداند که به دموکراسی ختم میشوند. در واقع هانتینگتون معتقد است آمریکا بهعنوان کشوری نوظهور که تاریخ چندانی نیز ندارد با دموکراسی زاده شد. نمونههای مشابه را میتوان در کشورهایی نظیر کانادا، استرالیا و نیوزیلند مشاهده کرد. درواقع این کشورها با دموکراسی زاده شدهاند و به دلیل نوظهور بودنشان دموکراسی در این کشورها روند تاریخی و فرهنگی خود رابرای ظهور و بروز طی نکرد، بنابراین میتوان از این کشورها بهعنوان استثنا یاد کرد. در آنسو، آلمان و ژاپن را میبینیم که آنها هم دموکراسیهای قابلاحترامی هستند. این در حالی است که این دو کشور در جنگ جهانی حاکمیتی فاشیستی داشتند که جهان را به آشوب کشیده بودند اما همان جنگ جهانی دوم که موجب فروپاشی و نابودی کلی سیستم حاکمیتی این دو کشور شد، آغازی بود برای ایجاد دموکراسی در این کشورها. چه اینکه نظامی که در این دو کشور پس از جنگ جهانی بهوجود آمد نظامی به کلی تازه با معیارهایی متفاوت بود. این دو کشور را نیز میتوان جزو استثناها قرار داد.
در آن سو اما، در اروپا از پرتغال و لهستان گرفته تا یونان و نروژ، شاهد دموکراسیهای باثبات هستیم اما دموکراسی در این کشورها نتیجه تمدن و تحولات فرهنگی است که بورژوازی را درهم شکست. در هند نیز شاهد دموکراسی نسبتا پایداری هستیم. اما دموکراسی در هند نیز بیش از آنکه حاصل فعالیتهای مدنی و سنت پارلمانی باشد، حاصل نوعی اتحاد سیستمی و ساخته شدن تدریجی نهاد حاکمیتی به شکلی باثبات است. اگرچه استعمار انگلیس در هند همراه با خشونت و نژادپرستی بود، اما در نهایت وقتی که هند از زیر یوغ استعمار رها شد، نظامی باثبات و متحد داشت. نظامی که توانست به خوبی با استفاده از سنتها و فرهنگهای بومی ارتباط برقرار کند و روند تثبیت دموکراسی را طی کند. درواقع پس از استقلال هند، این کشور توانست به خوبی خود را با معیارهای دموکراتیک تطبیق دهد.
در دیگر نقاط جهان، شرایط به این خوبی نیست. در آمریکایجنوبی، کشورها تنها در سالها و دهههای اخیر دموکراسی را تجربه کردهاند و این تجربه، نقش حاکمیت فردی را در نقاطی نظیر اکوادور و بولیوی کاهش داده است. ونزوئلا اما همچنان شرایط ناگواری دارد. در آرژانتین نیز نمیتوان مدعی شد که کشور دقیقا براساس ارزشهای دموکراتیک اداره میشود. در برخی از کشورهای آمریکایلاتین، دموکراسی تنها روی کاغذ در جریان است و نظام سیاسی مملو از فساد اقتصادی است و حاکمیت بسیار ضعیف قانون است. در آفریقا نیز دموکراسی تنها در حد نام وجود دارد. مردان و رهبران قدرتمند، صندلی قدرت را رها نمیکنند. در بسیاری نقاط آفریقا انتخابات برگزار میشود اما هیچ کشوری از ثبات سیاسی برخوردار نیست. وقتی از پایتختهای کشورهای آفریقایی خارج میشویم، دیگر چیزی به نام جامعه مدنی وجود ندارد و هیچ ساختار حاکمیتی دیده نمیشود. واقعیت این است که برگزار کردن انتخابات خیلی آسان است اما ساخت نهادهای حاکمیتی براساس قانون آنقدر سخت است که ممکن است دهها سال یا بیشتر زمان ببرد. خاورمیانه هم در این میان وضع خوبی ندارد. مراکش و عمان و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیجفارس، توانستهاند ثبات نسبی را برقرار کنند اما ثبات در همه این کشورها ریشه در حاکمیتی تمامیتخواه دارد نه حاکمیتی دموکرات. تونس البته در این میان دموکراتیک است اما هنوز از ثبات برخوردار نیست. عراق، سوریه، یمن و لیبی همچنان در میانه آشوب و جنگ در آمد و شد هستند.
کوتاه سخن اینکه، ممکن است دموکراسی که غرب آن را به جهان معرفی کرده است، در حال حاضر بهترین نظام پیشنهادی بشر برای حاکمیت بر ملتها باشد اما این دموکراسی هنوز نتوانسته در بسیاری از کشورها خود را با فرهنگ، سنتها و نوع نگاه ملتها به مسائل هماهنگ کند. دموکراسی نیاز دارد تا خود را با واقعیتهای تاریخی ملتها هماهنگ کند. مسلما خیلی از کشورها را میتوان روی کاغذ کشوری دموکراتیک نامید اما این کشورها هنوز که هنوز است در مسیر طی کردن تحولاتی تاریخی و فرهنگی برای رسیدن به «بیان» دموکراتیک هستند. دموکراسی را نمیتوان صادر کرد و هیچ نظریه و استدلال نظری دموکراتیکی نمیتواند جایگزین تحولات فرهنگی و تاریخی شود که باید طی سالها یا شاید قرنها حاصل شود. از این منظر صدور دموکراسی با ابزار جنگ، دخالت در فرهنگ عمومی کشورها با ابزارهایی نظیر حقوق بشر و فعال ساختن جامعه مدنی، نخستین نتیجهاش بیثبات ساختن نسبی کشور و از میان رفتن همان اندک نظمی است که اگر نباشد، آشوبهایی از نوع آنچه در ابتداي این نوشتار آمده را موجب خواهد شد.