محسن حاجی‌میرزایی دبیر هیأت دولت
در آستانه چهلمین سال حیات پربرکت انقلاب اسلامی هستیم. انتظار است که بعد از نشیب و فرازهای گوناگون و تعاملات متنوعی که میان جریانات سیاسی فعال در کشور در دهه‌های اخیر برقرار بوده است و استقرار همه نهادهای قانونی در کشور به حدی از قاعده‌مندی و پختگی در روابط دست یافته باشیم و الگویی برای رتق و فتق امور و حل اختلافات مورد توافق قرار گرفته باشد. بسیار طبیعی و منتظره است که در شرایط بشدت متغیر محیط و وجود جریانات گوناگون سیاسی متعهد به آرمان‌های انقلاب و رهبری، نگرش‌های گوناگونی به مسائل، راه‌حل‌ها و چگونگی اجرای آن وجود داشته باشد. در یک جامعه قاعده‌مند و برخوردار از روش‌های سنجیده نه‌تنها این تفاوت‌ها منجر به تشدید واگرایی‌ها نمی‌شود بلکه پایه‌های همکاری‌های اصولی پیرامون موضوعات اساسی و مهم را تقویت می‌کند. اگر می‌بینیم که هر موضوعی می‌تواند به یک‌باره موجی از واگرایی‌ها را به وجود آورد و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند، به‌طور قطع یک جای کار اشکال دارد و این وظیفه علاقه‌مندان به استمرار حرکت شکوهمند انقلاب اسلامی است که ضمن شناسايی این اشکال درصدد رفع آن برآیند.
به‌عنوان نمونه اینجانب به جهت مسئولیتی که دارم از ابتدای طرح موضوع قراردادهای نفتی در جریان آن قرار گرفتم. پیشنهاد اولیه وزارت نفت در دولت بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. همزمان در فضای رسانه‌ای کشور عده‌ای با ابراز نگرانی از موضوع، نقدهایی را متوجه این مصوبه کردند. به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری دفتر هیأت دولت ماموریت یافت که طی فراخوانی همه صاحب‌نظران را به مشارکت در بررسی و تدوین این مصوبه دعوت کند؛ این کار انجام شد و تعداد بسیاری از نظرات دریافت شد؛ البته در این فراخوان کسانی که در فضای رسانه بسیار فعال بودند و نقدهایی را به‌طور مبهم و کلی مطرح می‌کردند، چندان مشارکت نکردند. کلیه نظرات رسیده بررسی و طبقه‌بندی شد و برای بررسی دقیق آن در اختیار وزارت نفت قرار گرفت. براساس نظرات دریافت‌شده متن مورد بازنگری و اصلاح و متن جدید در دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت تا براساس سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد. در جلسه ستاد یکی از مدیران قدیمی، باسابقه و مستقل از دولت ماموریت یافت تا با دعوت از همه منتقدان موضوع را بررسی و گزارش آن را به ستاد ارایه کند. ایشان با تأنی و صبوری فراوان و طی چند ماه با برگزاری جلسات متعدد با منتقدان متن اصلاح‌شده‌ای را به ستاد فرماندهی ارایه کردند و در این اثنا دیدگاه‌هایی نیز از دفتر مقام معظم رهبری به ستاد ابلاغ شد که بند بند این مواضع نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم اعمال و گزارش آن نیز به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد. همزمان مجلس شورای اسلامی به دلیل اهمیتی که برای این موضوع قایل بود، متفاوت از رویه‌های جاری که مصوبات دولت را از حیث انطباق یا عدم انطباق با قانون بررسي مي‌كرد، این‌بار ضمن ورود محتوايی به جنبه‌های دیگری غیر از انطباق یا عدم انطباق نیز ورود پیدا و نظراتی را اعلام كرد که این نیز در فرآیند بررسی و تصویب مورد توجه قرار گرفت و درنهایت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی منجر به اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات جاری شد. با تمام مقدماتی که طی شد، می‌توان گفت که قراردادهای جدید نفتی عصاره تمام دانش و تجربیات مدیریتی جمهوری اسلامی ایران در 38 سال گذشته است و اجماع‌سازی بین مقامات و متخصصان در حداکثر وقت و با صبر و حوصله بسیار انجام شده است که به‌طور قطع در نوع خود بی‌نظیر است. اکنون نخستین قرارداد بزرگ بر مبنای این مصوبه منعقد شده است. وزیر محترم نفت اعلام کرد که گروهی متشکل از چهار وزیر سابق و تعدادی متخصص که از سوی دولت برای بررسی انطباق این قرارداد با مصوبه دولت تعیین شده بودند، انطباق آن را مورد تأیید قرار داده‌اند. در حالی که انتظار بود که پس از این همه تمهیدات انعقاد این قرارداد با نقدهایی اینچنین روبه‌رو نشود، برخی با بهره‌گیری از عبارت‌های بسیار تلخ و مقایسه با قرارداد دارسی و استعماری‌خواندن این قرارداد به مقابله با آن پرداخته‌اند؛ البته بدیهی است که اگر زمانی در کشور شرکت‌هایی در حد توانایی توتال از نظر فنی، مالی و مدیریتی داشته باشیم، دیگر نیازی به این قراردادها نخواهد بود. زمانی در کشور برای درگیرکردن شرکت‌های داخلی چون پتروپارس یا ایدرو در پروژه‌های نفتی برنامه‌ریزی شد که متاسفانه در دولت نهم و دهم همه این برنامه‌ها بایگانی شد و بخشی از عقب‌ماندگی ما ناشی از همین سیاست‌هاست. ما به‌عنوان یک کشور با سابقه طولانی در نفت و گاز باید به حدی از توانایی‌های فنی، تکنولوژیکی و مالی برسیم که نه‌تنها در کشور خود که در دیگر کشورها نیز ایفای نقش کنیم و این در گرو اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه در این‌باره است. صاحب این قلم دلسوزان و علاقه‌مندان منصف انقلاب اسلامی را به این دعوت می‌کند که خود را در جایگاه دولت و وزارت نفت قرار دهند و بگویند که چه کاری برای دستیابی به‌حدی از اجماع که لازمه چنین کارهای بزرگی است و می‌بایست انجام می‌شد که نشد؟ چرا به جای این‌که از تلاش‌های مدیران خدوم و زحمتکش خود قدردانی کنیم و اگر همچنان ملاحظه‌ای باقی مانده است به بیانی همگرا که حاکی از درک همه این پیچیدگی‌ها باشد، سخن نمی‌گوییم؟ چرا به جای این‌که از کلمات برای ساختن بهره ببريم از آن برای تخریب و تشدید اختلافات استفاده می‌کنیم؟ من وزیر نفت نیستم اما لحظه‌ای که خودم را در تصور، در این جایگاه در نظر بگیرم از این همه نامرادی و رفتار‌های غیرمنصفانه درد عمیقی را در تمام وجود خود حس می‌کنم؛ البته چه می‌شود کرد باید هزینه‌های شکل‌گیری قاعده‌مند نقد در جامعه را بزرگانی با تحمل همه سختی‌ها بپردازند. قبلا در یادداشت دیگری نوشتم که کمی مهربان‌تر و امروز بار دیگر اعلام می‌کنم بیایید کمی مهربان‌تر، کمی منصفانه‌تر و کمی مسئولانه‌تر عمل کنیم این مسئولیت‌ها مدام در حال چرخش است و روزی نیز نوبت شما خواهد بود. در آن روز از دیگران چه انتظاری دارید؟