شهروند| می‌گویند؛ شناسنامه‌هایشان را به تاجرها اجاره می‌دهند. تاجرها با شناسنامه‌هایشان واردات انجام می‌دهند و سهم آنها تنها یک تا سه‌میلیون تومان پول نقد می‌شود. خیلی‌هایشان می‌گوید؛ این پول به دردسرش نمی‌ارزد، اما چاره‌ای ندارند. اگر خودشان بخواهند واردات انجام بدهند، نیاز به سرمایه دارند و اگر بخواهند شناسنامه‌شان را به سرمایه‌دارها اجاره بدهند، ممکن است گرفتاری‌های عجیب و غریبی گریبانشان را بگیرد. یکی از روستاییان مرزنشین به خاطر مالیات سنگین تاجری که شناسنامه‌اش را به او اجاره داده، ممنوع‌الخروج شده و دیگری یک‌سال است که پایش گیر افتاده و به دادگاه رفت‌وآمد می‌کند تا ثابت کند اجناسی که با شناسنامه‌اش غیرقانونی وارد شده، متعلق به سرمایه‌داری است که شناسنامه او را گرفته است.
اما آن چیزی که مرزنشین‌ها به آن شناسنامه می‌گویند، همان سه جلد هویتی خودمان نیست. کارت‌های پیله‌وری یکساله‌ای است که مرزنشین‌ها به شرط سکونت 3ساله در مرزها، مطابق ماده 20 آیین‌نامه واردات و صادرات دریافت می‌کنند. ظاهری شبیه شناسنامه دارد و به همین دلیل در زبان محلی‌ها با اصطلاح شناسنامه جا افتاده است.
«خیلی‌هایشان بی‌سواد و فقیر هستند و چون از مسائل حقوقی خبر ندارند، دچار سوءاستفاده سرمایه‌داران می‌شوند.» این را محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع عالی واردات به «شهروند» می‌گوید و تأکید می‌کند: جالب است بدانید مواردی از سوءاستفاده از فقر و ناآگاهی مرزنشین‌ها توسط تاجرانی انجام می‌شود که جایزه‌های همایش‌های مختلف را گرفته‌اند و در بین همکارانشان خوشنام هستند اما فقر و ناآگاهی بسیاری از پیله‌وران راه سوءاستفاده‌های کلان از آنها را باز کرده است.
ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده‌ایم
یکی از مرزنشینان مهران به «شهروند» می‌گوید: چندی پیش در قبال یک‌میلیون تومان وکالت محضری به یک تاجر داده و کارت پیله‌وری خود را به او اجاره داده است. بعد از گذشت مدتی به ازای وارداتی که با استفاده از کارت این مرزنشین انجام شده، 300میلیون تومان مالیات برای او آمده و حالا او به ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعامله‌ای محکوم است.
یک مرزنشین دیگر هم در سنندج وضع مشابهی دارد. او با وکالت محضری و با دریافت سه‌میلیون تومان کارت پیله‌وری خود را به یک تاجر فروخته و آن تاجر با کارت پیله‌وری او حجم زیادی کالا وارد کرده و حالا این مرزنشین باید حدود 250میلیون تومان مالیات و دارایی بدهد. از آنجا هم که توانی برای پرداخت این مبلغ ندارد، حساب بانکی‌اش مسدود شده و ممنوع‌الخروج است.
با وکالت محضری شناسنامه اجاره می‌دهند
روح‌الله علی بیگی، مدیرعامل تعاونی مرزنشینان مهران به «شهروند» توضیح می‌دهد که کارت‌های پیله‌وری شبیه به شناسنامه هستند و در جهت تسهیل تجارت کالا برای مرزنشینان صادر می‌شود و یکی از راه‌هایی که مرزنشینان می‌توانند به بازارچه‌های پیله‌وری رفت‌وآمد کنند، با استفاده از همین کارت‌های پیله‌وری است.
به گفته او، بسیاری از مرزنشینان کارت پیله‌وری گرفته‌اند اما عده‌ای از ناآگاهی و بی‌اطلاعی آنها سوءاستفاده می‌کنند و با یک وکالت بلاعزل محضری و در قبال پرداخت یک تا سه‌میلیون تومان، کارت پیله‌وری مرزنشینان را از آنها می‌گیرند، اما تاجری که کارت پیله‌وری یک مرزنشین را اینگونه در اختیار گرفته، میلیون‌ها دلار واردات انجام می‌دهد و درنهایت کسی که باید مالیات چند صدمیلیونی این حجم از واردات را بپردازد، روستایی مرزنشین بی‌سواد و فقیری است که از ناآگاهی او سوءاستفاده شده است.
علی بیگی عنوان می‌کند که ناآگاهی و فقر و بیکاری مرزنشینان از یک‌سو و سوءاستفاده برخی تاجران، موجب شده که حساب بانکی بسیاری از روستاییان مرزنشین بلوکه شود، زیرا توانی برای پرداخت مالیات و دارایی ندارند.
مدیرعامل تعاونی مرزنشینان مهران با اشاره به این‌که در قبال دریافت 5هزار تومان کارت پیله‌وری برای مرزنشینان واجد شرایط صادر می‌شود، می‌گوید: به نظر من مسأله این است که دولت نباید به یک فرد بی‌سواد کارت پیله‌وری بدهد تا منفذ چنین سوءاستفاده‌هایی را ببندد.
سوءاستفاده تاجران سرشناس
از فقر و ناآگاهی مرزنشینان
اما محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع عالی واردات و کارشناس و فعال اقتصادی معتقد است؛ افرادی که یک‌شبه ره صدساله رفته‌اند و به پول‌های کلان رسیده‌اند، از کارت پیله‌وری مرزنشینانی که با فقر و بیکاری دست به گریبان هستند، سوءاستفاده می‌کنند.
برخوردار در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که صاحبان پول معمولا صاحب قدرت هم هستند و از همین دو مقوله ثروت و قدرت سوءاستفاده می‌کنند تا به اهداف مدنظر خود برسند که سوءاستفاده از کارت پیله‌وری مرزنشینان هم یکی از کارهای این قبیل افراد است.
به گفته او، برخی افرادی که به‌عنوان فعال اقتصادی خوش‌چهره و خوشنام معرفی می‌شوند و مدال و جایزه می‌گیرند، برای این‌که به اهداف مدنظر خود برسند، از سن بالا، ناآگاهی و بی‌سوادی و مشکلات مالی مرزنشینان بهره می‌برند و با دادن مبلغی بین 500هزار تومان تا سه‌میلیون تومان و با وکالت محضری، کارت پیله‌وری آنها را اجاره می‌کنند یا می‌خرند و فردی که کارتش را اجاره داده یا فروخته، زمانی متوجه اشتباهش می‌شود که مالیات 100میلیونی و 200میلیونی برای او می‌آید.
آنطور که این فعال اقتصادی می‌گوید؛ بخشی از پول‌های بادآورده‌ای که به خارج از کشور منتقل می‌شود و تبدیل به ویلاها و خانه‌های آنچنانی در کشورهایی مانند ترکیه و اسپانیا می‌شود، در نتیجه همین سوءاستفاده‌های اقتصادی است.
مدل درآمدزایی مرزنشینان تغییر داده شود
برخوردار راه جلوگیری از چنین اقداماتی را در آگاهی‌بخشی به مرزنشینان یا تغییر در قوانین یا ایجاد شغل و درآمد برای آنها می‌داند. او معتقد است؛ زمانی که کارت پیله‌وری به فردی داده می‌شود، باید از طریق فرمانداری و شوراهای شهر و روستا این آگاهی به آنها داده شود که در قبال پول ناچیزی که برای اجاره یا فروش این کارت می‌گیرند، مالیات‌های سنگینی برایشان بریده می‌شود و ممکن است ممنوع‌الخروج شوند یا در اموالشان تصرف شود.
او درعین حال تأکید می‌کند که باید قوانین به شکلی تغییر کند که امکان سوءاستفاده از کارت پیله‌وری مرزنشینان را ندهند. به عقیده برخوردار، کار دیگری که باید انجام شود، این است که با توجه به آمایش سرزمین، شغل و درآمد برای مرزنشینان ایجاد شود، زیرا مرزنشینان از آنجا که شغلی ندارند، مجبورند کارت پیله‌وری‌شان را اجاره بدهند یا بفروشند.
کنترل و نظارت ضعیف است
سیدکمال حسینی، رئیس اتاق بازرگانی سنندج هم به «شهروند» توضیح می‌دهد که هیچ‌گاه دولت‌ها سیستم کنترلی مشخصی را برای نظارت بر نحوه استفاده از کارت‌های پیله‌وری قرار نداده‌اند.
به گفته حسینی، این نظارت‌ها به اندازه‌ای ضعیف بوده و هست، درجایی که مثلا با یک کارت پیله‌وری باید به اندازه یک‌میلیون تومان واردات انجام می‌شده، میلیون‌ها دلار کالا وارد شده است.
او با تأکید بر این‌که در هرکجا که محدودیت بیشتر باشد، کارهای خلاف هم رونق می‌گیرد، می‌گوید: اگر کارهای قانونی آسان گرفته شود و سریع انجام شود و محدودیت‌ها کمتر باشد، خلاف‌های اقتصادی هم کاهش می‌یابد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی سنندج در رابطه با سوءاستفاده از کارت پیله‌وری، هم خلأ قانونی وجود دارد و هم ضعف فرهنگی حاکم است و هم قدرت و حضور پررنگ دولت در اقتصاد مزید بر علت شده است و بنابراین برای مقابله با آن باید تغییر در قوانین داده شود و هم کار فرهنگی انجام شود.
سوءاستفاده از شناسنامه
به حداقل رسیده است
در این میان در گذشته سوءاستفاده از شناسنامه برای عملیات بانکی و چک‌گرفتن و کلاهبرداری و تخلف از این طریق، در گذشته‌ای نه‌چندان دور گرفتاری‌هایی را برای خیلی‌ها به وجود آورد، اما حالا کامران ندری، کارشناس بانکی به «شهروند» توضیح می‌دهد که سخت‌شدن شرایط افتتاح حساب و راه‌اندازی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر از یک‌سو و آگاهی مردم از سوی دیگر، موجب شده عرصه برای متخلفان تنگ‌تر شود. به گفته ندری، اگر فردی چک برگشتی داشته باشد و فاقد اهلیت باشد، گرفتن دسته‌چک و افتتاح حساب جاری برای او سخت می‌شود. ندری با اشاره به این‌که بانکداری الکترونیک استفاده از چک را محدود کرده است، می‌گوید: درحال حاضر افراد بسیاری از پرداخت‌های خود را با کارت انجام می‌دهند و این درحالی است که در گذشته، پرداخت‌ها با چک انجام می‌شد، اما ثبت شرکت یا عضویت یک فرد در هیأت‌مدیره و مدیرعامل یک شرکت، تخلف دیگری است که درگذشته با استفاده از شناسنامه انجام می‌شد و آنطور که فعالان درحوزه ثبت شرکت می‌گویند، حالا میزان تخلفات بسیار کم شده است. نادرزاده، از فعالان حوزه ثبت شرکت به «شهروند» توضیح می‌دهد که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، پیش از ثبت شرکت، طرفین برای امضا باید حتما به رویت برسند و کپی برابر اصل از مدارک آنها گرفته می‌شود. همچنین وجود سیستم استعلام از ثبت احوال، امکان سوءاستفاده را بسیار محدود کرده مگر این‌که فردی که شناسنامه و کارت ملی او مفقود شده یا به سرقت رفته، این موضوع را به نیروی انتظامی اعلام نکرده باشد.