شهروند| «دولتی‌ها حتی در زمان بازنشستگی دست از سر اقتصاد کشور برنمی‌دارند» عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی با گفتن این نکته انتقادهای تند و تیزی به شیوه خصوصی‌سازی در ایران داشته است. انتقادهایی که البته، حسن روحانی رئیس‌جمهوری آن را موضوع سخنرانی اخیر خود قرار داده و به سپردن اقتصاد کشور به تفنگ‌دارها خرده گرفته بود. کلانتری اما، خصوصی‌سازی را بیشتر زیر ذره‌بین می‌برد و می‌گوید؛ دولت برای مبارزه با فساد لازم است ابتدا خصوصی‌سازی‌های اشتباه سال‌های گذشته را اصلاح کند. شرکت‌های خصوصی که حالا همچنان در دست دولتی‌هاست. او به بازنشستگان وزارتخانه‌های صنعت، نفت، کشاورزی و... اشاره می‌کند که بلافاصله بعد از خداحافظی با کار دولتی، عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های به ظاهر خصوصی شده‌اند. کلانتری انتقاد خود را به حوزه تخصصی خود یعنی کشاورزی می‌کشد و می‌گوید؛ درحال حاضر تقریبا تمام واردات و صادرات این وزارتخانه از میوه گرفته تا کود و سم و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در دست مدیران بازنشسته این سازمان است.
شمسعلی هادیزاده معلم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تأیید این موضوع به «شهروند» می‌گوید: وضع خصوصی‌سازی در وزارت کشاورزی شاید به‌مراتب بدتر از سایر حوزه‌ها باشند، زیرا کشاورزان برخلاف سایر فعالان بخش خصوصی حتی تشکل‌های قوی و کارآمدی ندارند که برای آنها قدرت چانه‌زنی داشته باشد. کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران هم به «شهروند» می‌گوید: اجرای اصل 44 در بخش کشاورزی اصلا رضایت‌بخش نبوده و شاید بزرگترین چالش و انتقاد مطرح به وزارت کشاورزی نیز همین نحوه خصوصی‌سازی‌هایش بوده است.
رانت‌خواری در وزارت کشاورزی بیداد می‌کند
عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی معتقد است که در خصولتی‌های کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی جهاد کشاورزی، رانت‌خواری غوغا می‌کند و آنها بخش خصوصی را دور می‌زنند. کلانتری که به صراحت لهجه‌اش شناخته می‌شود، در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا تأکید کرده که امروز موسسه جهاد نصر در وزارت جهاد کشاورزی رانت‌خوار است و این موضوع را به قیمت نابودی بخش خصوصی توصیف کرده است. او به واگذاری طرح‌های کشاورزی بدون هیچ‌گونه تشریفات قانونی و مزایده و مناقصه اعتراض می‌کند و می‌گوید: سوال این است که چرا ۵۵۰هزار هکتار دشت‌های ایلام و خوزستان با اعتبار یک‌ونیم‌میلیارد دلار بدون مناقصه، مزایده و رعایت هیچ‌گونه مقرراتی به جهاد نصر واگذار و مقررات آن توسط واگذارکنندگان دستکاری می‌شود؟ دلیل این موضوع این است که مدیران وزارت جهاد کشاورزی همگی از مدیران جهاد سازندگی سابق هستند و از آن‌جا که تصمیم‌گیران وزارت جهاد کشاورزی از مدیران جهاد سازندگی هستند، پیمانکاران بخش خصوصی نابود می‌شوند تا منافع این کارها به اعضای جهاد نصر که خودشان نیز در آن‌جا هستند، برسد. وزیر پیشین جهاد کشاورزی نام این را رانت‌خواری و به نوعی دزدی می‌گذارد و می‌گوید: البته چنین رانت‌هایی فقط در بخش پیمانکاری و اجرا نیست و در بخش تصمیمات دولتی نیز چنین مشکلاتی وجود دارد و روحانی باید در این مورد تصمیم بگیرد، چراکه صحیح نیست کارکنان دولت که بازنشسته می‌شوند و منافع بخش‌های مختلف ازجمله وزارت صنعت، فولاد، نفت و... به جای آن‌که به جیب ملت برود، به جیب بازنشستگان همان وزارتخانه‌ها
سرازیر شود.
بخش خصوصی را بازنشسته کرده‌اند
او در ادامه این گفت‌وگو تأکید می‌کند که شخص رئیس‌جمهوری باید در دولت دوازدهم با این رانت‌خواری‌ها مبارزه کند تا خصوصی‌سازی به صورت واقعی انجام شود و صندوق‌های بازنشستگی که همان رانت‌خواری از دستگاه‌های دولتی است، باید جمع شود؛ چراکه هم‌اکنون هیچ پیمانکاری در کشور وجود ندارد و بخش عمده‌ای از پیمانکاری را که قرارگاه سازندگی گرفته است و می‌توان به بخش‌هایی مانند راه و ساختمان اشاره کرد و بقیه آن را نیز چنین صندوق‌هایی گرفتند و حال سوال اینجاست که بخش خصوصی واقعی باید چه کار کند؟ باید بازنشسته شود؟ به گفته دبیرکل خانه کشاورز دولت باید با این مسأله به صورت جدی مبارزه کند؛ چرا که رانت‌خواری یعنی دزدی و این یعنی بدون مناقصه پروژه‌ها را به افراد خاص واگذارکردن، بدون مزایده اموال دولتی به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص واگذارکردن و در این میان دولت و شخص رئیس‌جمهوری به‌عنوان کسی که منتقد آستان قدس رضوی بود که درست هم بود، باید با دستگاه‌های زیرمجموعه خود نیز برخورد کند اگر با برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های نظامی می‌خواهد برخورد کند باید با چنین دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه خودش نیز برخورد کند.کلانتری با اشاره به این‌که هر اتفاقی که در صادرات، واردات و دیگر محصولات کشاورزی رخ می‌دهد، شرکت‌های وابسته به پرسنل وزارت جهاد کشاورزی در آن دخیل هستند، می‌گوید: به نظر شما گوشت و میوه را چه کسانی وارد و صادر می‌کنند؟ چه کسانی عوارض می‌گیرند؟ چه کسانی کود، سم و بذر کشاورزی تولید، واردات و توزیع می‌کنند؟ باید درهای رانت و دزدی را در این
بخش‌ها بست.
غیردولتی‌ها زیر یوغ دولت هستند
اما انتقاداتی که عیسی کلانتری در مورد خصولتی‌های بخش کشاورزی و موسساتی مانند جهاد نصر و صندوق‌های بازنشستگی جهاد کشاورزی و رانت‌خواری‌هاي آنها و وابسته‌کردن تشکل‌ها به وزارت جهاد کشاورزی مطرح می‌کند، موضوعی است که بسیاری از کارشناسان هم در مورد آن اتفاق نظر دارند. در همین رابطه شمسعلی هادیزاده معلم، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «شهروند» ریشه مشکل را در خرده پا بودن کشاورزی می‌داند و می‌گوید: متاسفانه قانون اصلاحات ارزی مربوط به رژیم سابق و قانون ارث موجب شده که نتوانیم واحدهایی را شکل دهیم که بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند. این در حالی است که به تشکل‌هايي که می‌توانند صدای تولیدکننده باشند، بها داده نشد و يا در اولین فرصت زیر نظر دولت آورده شدند. هادیزاده معلم با اشاره به این‌که در دولت‌های گذشته و حتی دولت یازدهم، از واگذارکردن کارهای غیرحاکمیتی به تشکل‌ها خودداری می‌شود، اظهار می‌دارد: مصداق بارز این موضوع سازمان نظام دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی است که همیشه زیر یوغ دولت نگه داشته شده و گویا دولت می‌ترسد که بگوید اینها به بلوغ رسیده‌اند و می‌توانند برای خودشان تصمیم بگیرند. به گفته این کارشناس، وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد مسئولیت را در این سازمان‌ها به کسانی که اصطلاحا از خودشان هستند، بدهد و همین موضوع موجب فربه‌شدن دولت و وزارت جهاد کشاورزی
شده است.
کشاورزان توان
رقابت با شرکت‌های فربه را ندارند
هادیزاده معلم همچنین در مورد عملکرد موسساتی مانند جهاد نصر می‌گوید: متاسفانه در بخش کشاورزی شرکت‌هایی وجود دارند که هم فربه هستند و توانمندی وزارتخانه هم در اختیارشان است و کشاورزان واقعی اصلا توان رقابت با آنها را ندارند و اگر هم بخواهند به عرصه رقابت ورود پیدا کنند، سرجایشان نشانده می‌شوند که این به معنای رانت است. او با بیان این‌که در تمام دولت‌ها موسسات و شرکت‌هایی شکل گرفته‌اند که اقتصاد و نفت را در اختیار دارند، تأکید می‌کند که این شرکت‌ها در بخش کشاورزی برای همه چیز از مرغ و گوشت گرفته تا آب و خاک و گندم و کود و سم تصمیم‌گیری می‌کنند و ایراد اساسی هم این است که هیچ وقت این تصمیم‌گیری‌ها منسجم نبوده است. هادیزاده معلم با تأکید بر این‌که بخش خصوصي توان رقابت در تمام زمینه‌ها را دارد، عنوان می‌کند که دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌گذاری منسجم و هدایت و حمایت را به جای دخالت اتخاذ کند؛ زیرا نتیجه دخالت، بزرگ و فربه‌شدن دولت است.