مهدی مالمیر روزنامه نگار

طرح تازه‌ای که سنای آمریکا رو کرده است و اگر به تصویب رئیس‌جمهوری آمریکا برسد (این خبر در زمان نوشته‌شدن این یادداشت هنوز درحال تکمیل است)؛ نهادهای بیشتری از کشورمان از سوی آمریکا در لیست تحریم‌ها جای خواهند گرفت و اقتصاد ما با گرفتاری‌های بیشتری رودررو خواهد شد. این رویداد دستاویزی به مخالفان برجام داده تا سوسه در کار دولت اندازند و امضای برجام را که کاری سترگ بود؛ کوچک نشان دهند. در بهانه‌جویی مخالفان نکته شاخصی وجود ندارد؛ آنها برای کاستن از اعتبار دولت از هیچ کاری رویگردان نیستند و حتی حاضرند برای صدمه‌زدن به دولت به اصطلاح «با آبکش به دریا بزنند»! اما در این میانه؛ انصاف باید داد که همه انتقاد‌ها از روی غرض و مرض نیست و برخی از آنها حظی از انصاف برده‌اند! در‌‌ همان گرماگرم مذاکرات بودند. اقتصاددانانی که به دولت هشدار می‌دادند که همه مشکلات ما با امضای برجام رفع‌شدنی نیست و اینگونه نیست که برجام همانند کلید جادویی، تمام درهای طلسم‌شده قلعه اقتصاد را بگشاید و بهشت برینی برای سرمایه‌گذار و کارآفرین داخلی و خارجی تدارک ببیند! نکته آن روزهای اقتصاددانان این بود که ماجرای برجام ظرفیت خاص خودش را دارد و پس از برجام نیز مشکلات ساختاری کشور ما به قوت خود باقی خواهد ماند. بزرگ‌کردن امضای برجام (با همه بزرگی‌اش) و مدیریت‌نکردن انتظارات شهروندان؛ اشکالی است که به تیم رسانه‌ای دولت تدبیر بازمی‌گردد! از قدیم هم گفته‌اند: «دیزی دو سیر و نیم گوشت را اگر پنج کیلو گوشت بریزی، سَر می‌رود»! دولت تدبیر در‌‌ همان وانفسای مذاکرات کشدار و خستگی‌آور، علاوه بر نشان‌دادن اهمیت امضای برجام باید به مردم این آگاهی را می‌داد که به توافق رسیدن با کشورهای 1+5 گرچه می‌تواند (و توانست) برخی خطرهای بزرگِ دور و نزدیک را از سر کشور ما دور کند اما همه ماجرای مشکلات معیشتی ما با امضای برجام به پایان نمی‌رسد! امروز همه کار‌شناسان در این نکته هم‌داستانند که ساختارهای فسادخیز، قاچاق کالا و رانت‌هایی که گهگاه شنیدن برخی از آنها دود از کله آدمی بلند می‌کند؛ مشکل اصلی اقتصاد ماست. کافی است سری به راسته چرم‌فروشی‌ها و کیف و کفش‌فروشی‌ها در راسته فردوسی و باغ سپهسالار بزنیم تا به رأی‌العین ببینیم که جنس‌های قاچاق چینی و ترکیه‌ای چه بلایی بر سر بازار آورده است. به همین ترتیب، اگر به بازار پوشاک یا بازار لوازم یدکی خودرو نیز نگاهی بیندازیم؛ شرایط چندان بهتری از اصناف دیگر ندارند و آنها هم قربانی جنس قاچاق و فقدان نظارت بر حوزه ورود و خروج کالا هستند. در خیابان «ملت» تهران کالاهای تقلبی و «فِیک» رمق بازار لوازم یدکی خودرو را گرفته و اشک خونین برخی کاسبان پاکدست را درآورده است. این مشکلات؛ چندان ربط مستقیمی به تحریم‌ها ندارند و اندکی نظارت و شفافیت در حوزه ورود و خروج کالا و حمایت از تولید‌کننده داخلی؛ می‌تواند از حجم بالای این مشکلات بکاهد. وقتی بانک‌های ما از دایره نظارت مطلوب دور افتاده‌اند، وقتی بروکراسی همچنان یکی از بغرنج‌های کشور ماست؛ وقتی حقوق نجومی فلان مدیر میانی سر به فلک می‌کشد، وقتی هزینه‌های تولید در کشور ما هر روز بالا‌تر می‌رود و... حتی به فرض آن‌که یک‌شبه، شر همه تحریم‌های جورواجور از سر کشورما کم شود؛ تنها یک ریشه از ریشه‌های درخت تناور مشکلات اقتصادی در کشور ما کنده خواهد شد و بسیاری از فساد‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند! دولت محترم، کاری از یادنرفتنی در صحنه دیپلماسی به سرانجام رساند و در این نکته، ارزنی تردید روا نیست اما؛ «نگاه به داخل» و ترمیم ساختارهای فسادخیز می‌باید در صدر فهرستِ کارهای دولت در چهارسال آتی درج شود. از تکرار این جمله نمی‌باید خسته شد که مشکلات داخلی و خارجی ما گره‌هایی است که به هم بسته و با یکدیگر نیز گشوده می‌شوند. توازن در نگاه به داخل و خارج و دیدن منظره کلی پیش‌رو و دوری‌گزیدن از تفکیک‌های غیرواقع‌بینانه میان سیاست داخلی و خارجی مشکل بزرگ امروز ماست که دولت و سایر قوای کشور می‌باید آن را در نظر داشته باشد!