| علي چراغي | وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه|
«قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط، صرفا ناظر بر فعاليت‌ها و مشاغل اقتصادي است و معيار ظرفيت كماكان تنها شاخص قانوني جذب متقاضيان ورود به حرفه وكالت است.»
رشته حقوق به‌عنوان شاخص‌ترين رشته علوم‌انساني -مانند بسياري ديگر از رشته‌هاي دانشگاهي- به دليل جذب بدون مطالعه و بيش‌ازحد نياز متقاضيان در دانشگاه‌ها، با تراكم دانشجويان و دانش‌آموختگان روبه‌رو است، به حدي كه هم‌اكنون بسياري از فارغ‌التحصيلان اين رشته يا فاقد شغل هستند يا در مشاغل غيرتخصصي اشتغال دارند!
در اين ميان كانون‌هاي وكلا تنها نهاد صنفي حقوقي است كه درهاي خود را براي جذب بدون تبعيض متقاضيان واجد شرايط، باز نگه داشته است. اين در حالي است كه به علل مختلف، حتي وضعيت اقتصادي و حرفه‌اي وكلاي موجود نيز نابسامان و مغشوش است!
با اين وصف، اخيرا عده‌اي معدود كه به دليل عدم‌تلاش و توان علمي كافي، موفق به قبولي در آزمون وكالت نشده‌اند و به اين واسطه در پشت درهاي رانت‌ناپذير كانون‌هاي وكلا مانده‌اند، به جاي تقويت بنيه علمي خود، با القای شبهه انحصارگرايي عليه كانون‌هاي وكلا، سعي در جلب توجه دانش‌آموختگان حقوق و افكار عمومي داشته و با توسل به استنادات و استدلال‌های بلاوجه سعي دارند چنين وانمود کنند كه كانون وكلا به تكليف قانوني خود عمل نمي‌کند و با اين شبهات مي‌كوشند راه خود را براي ورود بدون زحمت و بدون پشتوانه علمي كافي به حرفه خطير وكالت هموار کنند! اما موضوعي كه در اين‌خصوص توجه و تاسف را برمي‌انگيزد، همنوايي غيرمدبرانه و غيرمسئولانه برخي مقامات و نهادهاي تقنيني، قضائي و رسانه‌هاست!
اين درحالي است كه جذب متقاضيان وكالت توسط كانون وكلا، همواره مطابق با قوانين موضوعه بوده و استدلال‌های مدافعان حذف معيار ظرفيت از آزمون وكالت به دلايل متعدد، بلاوجه و غيرقانوني است كه البته پاسخ شبهه‌افكني‌هاي مذكور تاحدزيادي توسط حقوقدانان دلسوز داده شده است، ولي ذكر چند نكته در اين‌خصوص خالي از استفاده نخواهد بود:
١- مدافعان حذف معيار ظرفيت از آزمون وكالت در حالي جهت اثبات نسخ تبصره یک ماده یک قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، به تبصره٢ ماده٧ قانون اصلاح مواد یک، ٦ و ٧ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل٤٤ قانون اساسي استناد مي‌کنند كه اين تبصره بيان مي‌دارد: «هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع‌بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.» بنابراين:
اولا: همان‌طور كه مي‌دانيم اصل ٤٤قانون اساسي در مقام تقسيم‌بندي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بوده و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل٤٤ نيز به‌عنوان يك قانون عادي در مقام تبيين حدود بخش خصوصي اقتصاد و آزادسازي نظام اقتصادي در كشور است، لذا اصولا، هم اصل مذكور و هم ساير قوانين منشعب از آن، ناظر بر تمامي انواع مشاغل و فعاليت‌هاي حرفه‌اي نبوده و صرفا ناظر بر فعاليت‌ها و مشاغل اقتصادي است، نه وكالت و نظام حاكم بر دفاع و عدالت قضائي!
ثانيا: به موجب بند ٢١ از همان قانون، مجوز كسب‌وكار چنين تعريف شده است: «مجوز کسب‌وکار هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری «فعالیت اقتصادی» توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 و ماده5 قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور 1366، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می‌شود.» لذا قانون‌گذار به صراحت در تعريف مجوز «كسب‌وكار» بر «اقتصادي»بودن شغل موضوع درخواست مجوز تاكيد کرده و اين درحالي است كه همان‌طور كه گفته شد، شغل وكالت به هيچ‌وجه، زيرمجموعه مشاغل اقتصادي و تجاري نبوده، فلذا كانون وكلا از شمول حكم تبصره٢ ماده٧ قانون مذكور خارج است!
ثالثا: حتي اگر تصريحات قانوني فوق نيز نبود، اصولا شغل وكالت مشمول اطلاق لفظ «كسب‌وكار» مذكور در مقرره فوق نيز نمي‌شد و از حكم قانون مذكور خروج موضوعي داشت، چراكه شغل وكالت اصولا «كسب‌وكار» نیست و در جهت تقويت نظر مذكور مي‌توان از رأي وحدت رويه شماره٦٠٧ ديوان عالي كشور نيز استفاده کرد، چراكه براساس رأي مذكور، دفتر كار وكلا صراحتا به‌دليل اين‌كه محل «كسب‌وكار» به حساب نمي‌آيد، از شمول قانون موجر و مستاجر سال٥٦ مستثني بوده و تعلق حق كسب و پيشه براي شغل وكالت برخلاف مشاغل تجاري و اقتصادي، قابل تصور نيست!
٢- استناد مدافعان حذف معيار ظرفيت از آزمون وكالت به ماده٩٢ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل٤٤ مصوب ١٣٨٧ كه اعلام مي‌دارد: تمامی قوانين مغاير با قانون مذكور نسخ مي‌شود نيز بلاوجه است، چراكه همان‌طور كه بيان شد، قوانين منشعب از اصل٤٤ ازجمله قانون مذكور اصولا در مورد خصوصي‌سازي و مربوط به امور اقتصادي است، در حالي كه قوانين مربوط به شيوه جذب متقاضيان وكالت، درخصوص امر وكالت و دفاع است، فلذا اصولا به‌دليل تفاوت موضوع، مصداق، جنس و حوزه تقنيني هريك از قوانين مذكور، تعارض و تغايري بين اين دو دسته از قوانين قابل‌تصور نيست، چه رسد به اين‌كه يكي ناسخ ديگري باشد!
٣- تمسك مدافعان حذف معيار ظرفيت از آزمون وكالت به نظريه اخيرالصدور معاونت تنقيح قوانين مجلس مبني‌بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون كيفيت اخذ وكالت نيز بلاوجه است، چراكه علاوه‌بر عدم‌وجاهت قانوني و علمي نظريه مذكور به همان دلايل مذكور فوق، بايد گفت معاونت تنقيح قوانين وفق قانون (قانون تدوين و تنقيح قوانين مصوب١٣٨٩) تنها مجاز به اعلام نسخ صريح قوانين است و در صورتي كه نسخ قانون از نوع نسخ ضمني باشد به موجب بند ١- ٤ از ماده مذكور صرفا مي‌تواند پيشنهاد خود را در اين‌خصوص به هيأت‌رئيسه مجلس تقديم کرده و درهرحال اظهارنظر قطعي درخصوص نسخ ضمني قوانين در صلاحيت مجلس است، فلذا اين اظهارنظر معاونت تنقيح قوانين، علاوه بر اين‌كه از لحاظ ماهيتي بلاوجه و غيركارشناسي است، خارج از حدود صلاحيت مرجع مذكور نيز است و صرفا جنبه مشورتي (البته مشورت غيركارشناسانه!) داشته و فاقد ضمانت اجراي قانوني و ملاك اعتبار است!!!
٤- علاوه بر موارد فوق‌الذكر به‌موجب قسمت «چ» از ماده٨٨ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه متن زیر به‌عنوان ماده59 مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود:
«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه مکلفند، 30درصد از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان با حداقل 10درصد، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل 6ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل 12ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی درصورت واجدشرایط‌بودن اختصاص دهند.» بنابراين فارغ از ايراداتي كه نسبت به تبعيض‌آميزبودن اين قانون وارد است، اين نكته به وضوح از آن قابل استفاده است كه قانون‌گذار سهميه و ظرفيت جذب بخشي از دستگاه‌ها و موسسات ازجمله كانون وكلا را به ايثارگران معزز تخصيص داده، فلذا تخصيص بخشي از ظرفيت جذب به مشاراليهم، فرع بر شناسايي و پذيرش معيار كمي پذيرش و جذب متقاضيان، توسط كانون‌هاي وكلا و ساير نهادها مشمول خواهد بود، چراكه در غير اين‌صورت مقرره مذكور لغو و بدون فايده خواهد شد! بنابراين اين قانون به‌عنوان آخرين اراده قانون‌گذار، لاحق بر تمامي نصوص قانوني پيش گفته بوده و فصل‌الخطاب اين بحث است.
لذا به‌نظر مي‌رسد مسئولان قضائي و مقامات و نهادهاي پارلماني بايد قبل از اعلام نظر و اتخاذ موضع، با دقت‌نظر و اشراف بيشتري به بررسي ادعاها و ابعاد موضوع پرداخته و به عواقب اظهارات و اقدامات خود توجه و تامل كافي فرمايند و آگاه باشند كه جذب افرادي به‌عنوان وكيل كه از حداقل‌هاي علمي و حرفه‌اي برخوردار نيستند، نه‌تنها باعث تضرر موكلان آتي آنان خواهد بود، بلكه وضعيت مراجع قضائي را از نظر عوامل زمينه‌ساز بروز فساد، با وضع پيچيده‌تري روبه‌رو خواهد کرد و در نتيجه موجب ايجاد حس نااميدي مراجعان به دستگاه قضا، در احقاق حق خود خواهد شد! و اگر قصدشان حل مشكل اشتغال فارغ‌التحصيلان حقوق است، بدانند كه راهكار حل مشكل اشتغال اين عزيزان، فرار به جلو نبوده و تغيير نام فارغ‌التحصيل بيكار حقوق، به وكيل بيكار، نه‌تنها باعث رفع اين مشكل نيست، بلكه باعث سرخوردگي مضاعف فرد و سرآغاز بروز آسيب‌هاي اجتماعي و قضائي بيشتر، خواهد بود!!!
در پايان ضمن درك دغدغه‌هاي متقاضيان محترم ورود به حرفه وكالت، توصيه مي‌شود كه اگر مي‌خواهند نائل به تشرف به اين حرفه شوند، بايد به دور از اين حواشي واهي كه تنها باعث اتلاف‌وقت و عدم‌تمركز آنان است، ضمن شناخت عيني از مسئوليت‌ها و مخاطرات اين شغل، صرفا روي تقويت بنيه علمي و صلاحيت‌هاي مقتضي حرفه وكالت تمركز کنند.