شهروند| سخنگوی قوهقضائیه از محکومیت یکی از قضات پرونده کهریزک به ۱۵سال حبس خبر داد و گفت: «ع.الف- ح .ف» یکی از قضات در پرونده کهریزک به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است. این فرد دو پرونده دارد، یکی هنوز به نتیجه نرسیده و در دادسراست. در پرونده قبلی وی دو، سه اتهام وجود داشت که نسبت به هرکدام محکومیت گرفته و سنگین است، با توجه به این‌که باید اشد مجازات برای وی اجرا شود، برای این فرد حکم ۱۵سال حبس صادر شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در ادامه نشست خبری به‌عنوان رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوهقضائیه که در ساختمان قوهقضائیه برگزار شد، در پاسخ به این سوال که اقدامات قوهقضائیه در رابطه با حادثه تروریستی اخیر در تهران چه بوده است، گفت: وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی پیگیر مسائل اطلاعاتی آن هستند و کسانی که شناسایی و دستگیر می‌کنند، با حکم قوهقضائیه است و اگر هرکدام جرم‌شان ثابت شود، قوهقضائیه به آن رسیدگی می‌کند، به‌طورکلی پیگیری کار اطلاعاتی آن به کمک دستگاه‌های مربوطه است و بخش مجازات آن برعهده قوهقضائیه است.
در ادامه این نشست از سخنگوی قوهقضائیه پرسیده شد که مقام معظم رهبری از واژه «آتش به اختیار» استفاده کردند که از سوی برخی برداشت‌های منفی در این خصوص شد. نمونه آن بیانیه‌ای بود که از سوی انصار حزب‌الله اعلام شد. نظر قوهقضائیه در این خصوص چیست؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: مسأله روشن است و ابهامی ندارد، مگر خدایی‌نکرده انگیزه سوئی داشته باشند. مقام معظم رهبری در مورد مسائل فرهنگی و درجمع فرهنگیان صحبت کرده‌اند. اگر دستگاه‌های مسئول در مسائل فرهنگی کار نکرده و کم‌کاری کنند، در این میان افراد باید چه کار کنند؟ اگر افراد کار خود را انجام دهند، درست است. «آتش به اختیار» واژه نظامی است، اگر مراکز و مسئولان فرهنگی کار خود را انجام ندادند، آیا ما به‌عنوان فرد دلسوز انقلاب وظیفه نداریم؟ اگر وزارت فرهنگ کار خود را انجام ندهد، سینماگران باید بروند و فیلم‌های فاخر بسازند. اگر کتاب‌های ناجوری از خارج ترجمه و وارد شود، کسی نباید وارد میدان شود؟ این موضوع کاملا روشن است. افراد قانونمند و کسانی که ملتزم به قانون هستند، مانند مقام معظم رهبری و امام(ره) هیچ زمان منظورشان این نیست که خلاف حرف قانون صورت گیرد؛ لذا مسأله کاملا روشن بوده است.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی و این‌که آیا متهم جدید این پرونده هم در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد و آیا وی در دادگاه این متهمان حضور خواهد داشت؟ گفت: چهار متهم این پرونده ماه‌هاست که در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارند؛ لذا هم بازپرسی به آنها دسترسی دارد و هم وزارت اطلاعات.
خبرنگار دیگری به اظهارات روز دوشنبه رئیس قوهقضائیه درباره مفسد فی‌الارض و محارب اشاره کرد و خواستار توضیح شد که سخنگوی قوهقضائیه گفت: محارب و مفسد فی‌الارض در قانون پیش‌بینی شده است. اگر کسی عضو یک گروهی باشد که آن گروه مسلحانه علیه نظام کار کند و تمام اعضای گروه حتی عضو آن گروه که اسلحه هم نداشته باشند، هستند. این‌که چه کسی حکم اعدام می‌گیرد یا نه، فقط حکم اعدام نیست و ۴ مجازات است که سنگین هستند و به عهده دادگاه است.
او گفت: مفسد فی‌الارض خیلی تعریف نشده است، البته در قانون مجازات فعلی پیش‌بینی شده و کسانی که به فرض با داعش همکاری می‌کنند و اعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی می‌کنند و دست به اسلحه می‌برند، محارب محسوب می‌شوند. قانون چه حکمی می‌تواند بدهد که یکی اعدام هست و ۴ مجازات هم پیش‌بینی شده است. مفسد فی‌الارض فقط مختص به مسائل امنیتی نیست بلکه ممکن است در اقتصاد هم باشد؛ کما این‌که بابک زنجانی را داشتیم که رسیدگی به این موضوع در محاکم انقلاب صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوهقضائیه درپاسخ به این سوال که آیا بازداشت ۵نفر در پرونده بانک سرمایه صحت دارد، گفت: بله، البته ۴نفر در رابطه با شرکت‌های وابسته به این بانک هستند و مدیرعامل سابق بانک سرمایه هم بازداشت است.
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که بررسی‌های قوهقضائیه در موضوع تخلفات انتخاباتی به کجا رسیده است، گفت: تعدادی از دستگاه‌های نظارتی گزارش دادند و تعدادی هم شکایت شده و تعدادی از شورای نگهبان ارسال شده است. تعداد ۷۰۰ مورد در سراسر کشور بود و در رسیدگی معلوم شد که جرم نیست و تخلف است. مواردی هم آمده که شکایت خصوصی می‌خواهد.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: تاکنون ۶ استاندار و چند فرماندار احضار شدند و تعدادی هم مدیران کل دستگاه‌ها بودند که احضار شدند. مسائل مربوط به استاندار و فرماندار باید در تهران رسیدگی شود اما سایر موارد در سایر استان‌ها رسیدگی می‌شود. دادستان کل نسبت به موضوع نظارت دارند. پرونده‌های مفتوحه در تهران هنوز کیفرخواست‌شان صادر نشده، اما دربرخی از استان‌ها کیفرخواست پرونده‌ها صادر شده است.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوهقضائیه درخصوص آخرین وضع پرونده حقوق‌های نجومی گفت: ۳ اقدام انجام شد؛ از ناحیه دولت و دیوان محاسبات که دیوان محاسبات کار سنگین‌تری کرد. در این مدت افرادی را شناسایی کرد و بخشی از پول‌ها را برگرداند، ولی تا به امروز کسی به‌عنوان مجرم از سوی دولت و دیوان محاسبات به قوهقضائیه معرفی نشده است. خود قوهقضائیه با آن گزارشات از دستگاه‌های نظارتی موضوع را دنبال می‌کند و ۵نفر در بازداشت هستند و اخیرا هم فردی در این رابطه بازداشت شده که متوسط حقوق ماهانه‌اش ۱۴۰میلیون تومان بوده است که این فرد اتهامات دیگری هم دارد.
وی افزود: طبیعتا قوهقضائیه به جرم رسیدگی می‌کند و تا الان کسی محکوم نشده و درحال بررسی موضوع هستیم؛ زیرا پول‌های سنگین باید برگردد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان سخنانی را مطرح کردند و دستگاه قضا اعلام کرد که در این رابطه سکوت می‌کند، سکوت دستگاه قضا چه زمانی می‌شکند، گفت: به برخی‌ها پاسخ دادیم، برخی را هم در آینده پاسخ می‌دهیم، البته دستگاه قضا کار رسیدگی به جرایم را برعهده دارد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که به نظرتان قوهقضائیه به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کند، گفت: در این‌که فشار به قوهقضائیه وارد شده، تردیدی نکنید. صاحبان قدرت و ثروت فشار می‌آورند. آیا این فشارها تأثیر دارد یا خیر که قوهقضائیه مصمم است که در مقابل این فشارها بایستد و تسلیم نمی‌شود. آیا در روند رسیدگی فشار وارد می‌کنند که باید بگویم بله، بر اثر فشارها افراد دیرتر در زمان احضار و محاکمه حاضر می‌شوند.
با بیش از 50 قاضی، وکیل و کارچاق‌کن
برخورد شده است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست به تقویت نظارت‌ها در قوه قضائیه در سال 95 هم اشاره کرد و درباره عملکرد دستگاه قضا در این‌گونه موارد گفت: تقویت هرچه بیشتر نظارت، نظارت دادستانی کل بر همه دادسراها، نظارت دیوانعالی کشور بر محاکم، نظارت هرچه بیشتر حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و نظارت دادسرای انتظامی قضات است. نتیجه این نظارت‌ها برخورد با بیش از 50 نفر اعم از کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس در سال 95 و شناسایی و دستگیری بیش از 185 نفر از افراد کارچاق‌کن، دلال و کسانی بود که با جعل عنوان و نسبت دادن خود به دستگاه قضائی و مسئولان قضائی از مردم کلاهبرداری کردند.