روز گذشته همان زمان که نمایندگان با وجود مخالفت‌های دولت بر ادامه بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر اصرار داشتند، آن سوی دیوارهای مجلس، بخشی از مردم و فعالان مدنی تجمع کرده بودند تا اعتراض خود را به اسیدپاشی‌های این روزها و خشونت علیه زنان اعلام کنند. دراین تجمع انتقاداتی نیز به طرح امر به معروف و نهی از منکر مجلس مطرح شد.
همان‌موقع، در صحن مجلس نمایندگان مشغول بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بودند، طرحی که از همان زمان تصویب کلیات آن در 16 مهرماه با مخالفت جدی دولت روبه‌رو بود و بسیاری از دولتمردان هم در مقابل آن موضع گرفتند اما نمایندگان که کلیات آن را با 155 رأی موافق تصویب کرده بودند، بی‌توجه به ایرادات و پیامدهای این طرح، ماده به ماده جلو می‌روند و دیروز هم ماده 7 از این طرح 24 ماده‌ای را به تصویب رساندند.
براساس ماده 7 این طرح مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست. روز سه‌شنبه هم مواد 5 و 6 این طرح به تصویب رسید که امکان ورود به برخی از حریم‌های مشاع آپارتمان‌ها را بدون مجوز به آمران به معروف می‌دهد. اما یکی از مواد طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ماده 8 این طرح است که می‌گوید: «در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده تصمیم‌گیری می‌کند.» دیروز این ماده بحث زیادی را در بهارستان به دنبال داشت و درنهایت هم به نتیجه‌ای نرسید. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در جریان بررسی این طرح با بیان این‌که طبق قانون مرجع صدور مجوز برای تجمعات، وزارت کشور است، گفت: «دولت امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ذاتی خود می‌داند. مجید انصاری خواستار ارجاع ماده 8 این طرح به کمیسیون برای رفع ابهامات آن شد.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «عبارت اقدام جمعی در این ماده ابهام دارد.  این عبارت از سویی با ماده 4 که اقدامات عملی را برعهده دولت گذاشته، متناقض است چرا که براساس آن آمران به معروف و ناهیان از منکر فقط تذکر کتبی و زبانی می‌دهند درحالی‌که براساس ماده 8 آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد عملیات و اقدام جمعی هم می‌شوند که نتیجه آن هرج و مرج و برخورد قهرآمیز می‌شود.»
انصاری خاطرنشان کرد: «از سویی دیگر، طبق قانون مرجع صدور مجوز تجمعات دولت و وزارت کشور است که باید پاسخگوی امنیت کشور باشد. اگر جمعی تجمع کردند و کمیسیون مربوط به این ماده مجوز تجمع را داد، نتیجه آن هرج و مرج خواهد بود چرا که وزیر کشور تنها یک عضو از 17عضو این کمیسیون بوده و ممکن است رأی او در کمیسیون مخالف باشد و در چنین شرایطی اگر هرج و مرج شد چه کسی پاسخگو است؟ از رئیس ستاد که امام جمعه تهران است، نمی‌شود سوال کرد و غیر از وزرا نیز مقاماتی با مسئولیت‌های متفاوت در کمیسیون حضور دارند.» اشاره انصاری به ترکیب ستادی است که در این طرح متولی صدور مجوز برای تجمعات است. در این ستاد که 17 عضو دارد، ریاست با یکی از ائمه جمعه تهران است و تنها 6 وزیر در آن حضور دارند. عوض حیدرپور نماینده مردم شهررضا که پیشنهاد حذف ماده 8 را ارایه کرده بود، این ماده را مغایر با اصل 27 قانون اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: «اگر بناست مرجع دیگری غیراز وزارت کشور و استانداری‌ها برای تجمعات مجوز صادر کنند، شاهد نابسامانی‌ها خواهیم بود و تجمع با هدف امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
در نهایت بررسی این ماده از طرح به جلسات بعدی مجلس موکول شد.