| آرش مومن‌نیا | کارشناس ارشد حقوق جزا |
هر کشور در بخش مبارزه با جرایم مجموعه‌ای از اهداف و برنامه‌ها را تهیه و تدوین می‌کند که با عنوان سیاست‌های کیفری شناخته می‌شود. این سیاست‌ها در قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت‌های مختلف مورد تاکید قرار می‌گیرد، اما به ابعاد و جنبه‌های مختلف آن پرداخته نمی‌شود. سیاست قوه‌قضائیه مبنی‌بر این است که مجازات باید جنبه اصلاحی داشته باشد و به تعدی و بازپروری بزهکاران منتهی شود، نه این‌که بزهکار مبتدی پس از خروج از زندان به یک‌مشاور حرفه‌ای تبدیل شود، همچنین مجازات شخص خاطی نباید به خانواده وی تسری یابد. این درحالی است که زندان همه این معایب را دارد. میزان تکرار جرم در مورد مجرمانی که به مجازات حبس محکوم میشوند، بسیار بیشتر از سایر مجرمان است.
زندان محیطی است که می‌تواند مجرمان تازه‌کار را تبدیل به مجرمان آموزش‌دیده و زمینه جذب آنها به باندهای خلاف را فراهم کند، بنابراین زندان مدرسه جرم‌آموزی برای مجرم مبتدی است. همه این موضوعات سبب می‌شود که زندان به جای اصلاح مجرم شخصیت او را به‌نحو غیرقابل بازگشتی ویران و اصلاح وی را دشوارتر کند. با توجه به این مخاطرات، قوانین و لوایح تقدیمی و تصویری در راستای سیاست تبدیل مجازات زندان در اسلام جایگاهی ندارد.
تحقیقات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۰درصد مردم موافق زندان‌زدایی و استفاده از جایگزین آن هستند و این موضوع به نوع جرم هم بستگی دارد. مثلا بیش از ۷۰درصد مردم موافق زندان‌زدایی در مورد زندانیان مربوط به مهریه، ۵۰درصد موافق زندان برای مجرمان در زمان درگیری و در مقابل بیش از ۹۰درصد مخالف زندان‌زدایی برای زندانیان سرقت از صندوق هستند. برخی از افراد اظهار عقیده کرده‌اند که اگر سرقت از روی نیاز باشد، باید زندان‌زدایی کرد. در مورد زندانیان چک ۶۴درصد مردم مخالف جایگزین حبس برای چنین عمل مجرمانه‌ای بوده‌اند. همچنین محققان بیان کرده‌اند مردان بیش از زنان و افراد دارای مشاغل آزاد و بیش از سایر گروه‌ها معتقد به استفاده از مجازات‌های جایگزین هستند. آنها بر آن هستند که مجازات‌هایی مثل زندان و شلاق کارایی لازم را ندارند و نیاز به جایگزین‌های مناسب‌تری دارند، چراکه دورکردن فرد از جامعه و روانه‌کردن او به زندان، روح مجرم را آزرده و موجبات سقوط بیشتر وی را فراهم می‌کند و با هتک حرمت و بی‌آبرویی او جنبه اصلاح و تربیت به خود نمی‌گیرد. در تحقیقات انجام‌شده از سوی محققان وجود اثرات زیر در مجازات حبس به اثبات رسیده است. گرایش زندانی به انجام فعالیت‌های فرهنگی و اصلاحی در حبس‌های بلندمدت رو به کاهش می‌گذارد. حبس‌های بلندمدت در وضع معیشتی و درآمد خانوادگی زندانی اخلال ایجاد می‌کند. در حبس‌های طولانی، فرد نسبت به شرایط زندگی و تربیت فرزندان خود بی‌توجه می‌شود. در این حبس‌ها شرایط روانی فرد دچار اختلال می‌شود و مجرمان از آزادی و آینده ناامید میشوند. نکته دیگری که به آن اشاره شده، مشکلات مالی است که در حبس‌های طولانی گریبانگیر خانواده زندانی می‌شود.
اما اگر بخواهیم راهکارهایی در این زمینه بیان کنیم، تعلیق مراقبتی را می‌توان به‌عنوان یکی از جایگزین‌های زندان نام برد. تعلیق مراقبتی را این‌گونه تعریف می‌کنند: «دادن آزادی به مجرم تحت‌سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر زندان در مدت معینی، به‌منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی». تعلیق مراقبتی به مفهوم نوین آن امروزه در اکثر نظام‌های کیفری به‌عنوان یکی از مجازات‌های جانشین زندان، نهادی است که با داشتن سازمان مستقل در چارچوب نظامی قضائی از طریق اعمال و نظارت بر مجرم، زمینه‌ساز مجرم را به منظور اجتماعی‌شدن و بازگشت به جامعه فراهم می‌سازد. اما متاسفانه در کشور ما به جز مقررات حاکم بر تعلیق ساده سنتی، هنوز چنین نهادی برای این منظور تاسیس نشده و در نتیجه معدود کسانی که مشمول تعلیق ساده قرار می‌گیرند، هیچ‌گونه سرپرستی و نظارتی بر رفتار آنها در زمان تعلیق به منظور آمده ساختن برای بازگشت به اجتماع صورت نمی‌گیرد و اصولا هیچ سازمانی به‌طور رسمی یا غیررسمی متکفل این وظیفه و کارساز نیست.
ماده64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌کند: «مجازات‌های جایگزین حبس از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود». همچنین در قانون مذکور قانون‌گذار از تاسیس‌های نظام نیمه‌آزادی مشروط و تعویق صدور حکم که شرایط آنها به خوبی تبیین شده و نشان توسعه قضائی است، نام برده است. برخی کشورها نیز از راهکارهای جالبی مثل کار عام‌المنفعه استفاده می‌کنند. کار عام‌المنفعه یکی از تدابیر جایگزین زندان به شمار می‌رود که به موجب آن به بزهکار پیشنهاد می‌شود از طریق انجام کاری رایگان به نفع جامعه به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطایی که مرتکب شده است، برآید. به بیان دیگر، کار عام‌المنفعه یکی از گزینه‌های محکومیت است که با تشخیص حالت بزهکار و در قالب جبران خسارت و ترمیم نظم مختل‌شده جامعه توسط او از طریق انجام یک کار رایگان برای جامعه مورد حکم قرار می‌گیرد. کار عام‌المنفعه در فرانسه، برای نخستین بار به موجب یکی از قوانین مصوب مجلس و به اتفاق آرای تمام احزاب سیاسی، در دهم ژوئن1983 معرفی شد. در کشور ما نیز برخی از محاکم هست که تمایل قضات را به استفاده از این کیفرها نشان می‌دهد.
ذکر این نکته حایز اهمیت است که تاکید بر استفاده از جایگزین‌های حبس به معنی تعطیلی این نوع مجازات نیست، بلکه بر اصلاح نظام استفاده از آن و بازنگری در آن می‌پردازد. به عبارت دیگر، آن‌چه درخصوص جایگزینی این مجازات مطرح است، کارآمدتر کردن زندان است. با بررسی منافع و مضراتی که استفاده از این مجازات برای جامعه دارد، باید بار دیگر به بازنگری در نظام جرایم و مجازات‌ها پرداخت و مجازات سالب آزادی را در مواردی که هزینه‌های آن برای مجرم، خانواده او و دستگاه قضائی از منافعی که جداکردن و سلب آزادی وی به همراه دارد، بیشتر باشد، باید به فکر یافتن مجازات مناسب‌تری دیگری باشیم.