شهروند| معاون اول رئیس‌جمهوری، همچنان روی مبارزه با فساد پافشاری می‌کند. جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست اسحاق جهانگیری درحالی برگزار شد که او در اين جلسه با اشاره به عملكرد و نقش هماهنگ‌كننده ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در چهارسال دولت يازدهم، تصريح كرد: در چهارسال گذشته قواي سه‌گانه در پيشگيري و مبارزه با فساد عزم جدي از خود نشان دادند و ستاد در پرونده‌هاي مختلف و به‌خصوص موارد كلان، دستاوردها و عملكرد خوبي داشته است كه به‌طور قطع و يقين خط مشي مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نيز استمرار خواهد يافت و پرچم مبارزه با فساد كه مقام معظم رهبري آن را بلند كرده‌اند، همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانيم لكه ننگ فساد را از دامن جمهوري اسلامي ايران پاك كنيم.
اسحاق جهانگیری در این جلسه هشدار داد که روند مبارزه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد و تأکید کرد: اولویت اول باید برخورد با گلوگاه‌هاي فساد و پيشگيري از بروز تخلفات باشد.
برخورد جدی با موسسات غیرمجاز
فعاليت اينگونه موسسات در نظام پولي كشور اخلال و براي مردم و سپرده‌گذاران مشكل ايجاد مي‌كند كه لازم است به صورت جدي با آنها برخورد شود. این موضوعی است که جهانگیری در آخرین جلسه ستاد مطرح کرد و توضیح داد: بانك مركزي بايد با جديت هرچه بيشتر با اينگونه موسسات برخورد كند.
فساد هزار چهره
فساد در كشور هر روز به اشكال مختلف بروز پيدا مي‌كند. جهانگیری ادامه داد: فساد گاهي در قالب تعاوني‌هاي اعتباري، گاهي در قالب مسائل بانكي و گاه تحت عنوان زمين‌خواري و دست‌اندازي به منابع ملي نمايان مي‌شود و هربار چهره فساد عوض مي‌شود و وظيفه ما اين است كه مبارزه ريشه‌اي و شناسايي و برخورد با كانون‌ها و گلوگاه‌هاي فساد و پيشگيري از بروز تخلفات را در اولويت قرار داده و با جديت براي انسداد گلوگاه‌هاي فساد تلاش كنيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژه‌اي معاون اول قوه‌قضائيه نيز در اين نشست با تأكيد بر ضرورت ممانعت و برخورد جدي با موسسات اعتباري غيرمجاز گفت: بايد سازوكاري در كشور مهيا شود تا مردم بتوانند نقدينگي‌هاي خرد خود را در قالب توليد به جريان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري متخلف و غيرمجاز نشوند. گفتنی است؛ در اين جلسه كه نايب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي اطلاعات، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران، رئيس كل ديوان محاسبات و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، نماينده بانك مركزي گزارشي از آخرين وضعيت پرونده برخي از موسسات اعتباري غيرمجاز ارایه كرد و به تشريح برنامه‌هاي تدوين‌شده براي ساماندهي اين موسسات و تعيين تكليف وضعيت سپرده‌گذاران براساس اولويت و زمان‌بندي مشخص پرداخت.
احمد حاتمی‌یزد- کارشناس بانکی:
شعار اصلی در دوره اصلاحات
پایبندی خود دولت به قوانین بود
مدیرعامل اسبق بانک صادرات و تجارت پیشتر درباره خطر رشد این موسسات به «شهروند» هشدار داده بود: با اطمینان کارشناسی به مردم می‌گویم، تک‌تک این موسسات مالی و اعتباری به زودی ورشکست می‌شوند. موسسه‌هایی که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی نبوده و دربرخی موارد حتی تا ٨درصد بیشتر از نرخ مصوب به سپرده‌گذاران خود سود تسهیلات می‌دهند. مشکل این موسسات مالی و اعتباری از آنجایی شروع می‌شود که وام‌های بی‌‌رویه به مشتریان خود می‌دهند.
تاکنون شفافیت اقتصادی وجود نداشته است. هرکس رانت بیشتری دارد، از پس بانک مرکزی برمی‌آید و این مهمترین مشکل نظام بانکی ماست؛ قانون اجرا نمی‌شود. البته پیشتر اوضاع این موسسات بهتر بود؛ چراکه در دوره اصلاحات، شعار اصلی پایبندی خود دولت به قوانین بود، اما در دولت قبل، ناگهان یک گروه خاص هوس می‌کرد بانکداری کند و با اعمال نفوذ خود هم به راحتی به نتیجه دلخواهش می‌رسید. اینها همان‌هایی بودند که به بانک مرکزی فشار می‌آورند که مجوز بدهد. بانک مرکزی هم زورش نمی‌رسد بیشتر از این مقاومت کند.
از طرفی در نظر بگیرید؛ ١٥٠میلیارد تومان حداقل سرمایه‌ای است که برای تأسیس یک موسسه لازم است؛ شاید بتوان این موضوع را هم یکی دیگر از حفره‌های نظام و پولی کشور بدانیم. آیا صرفا داشتن این سرمایه کافی است؟ وقتی خیلی از موسسات برای رسیدن به این عدد دست به تجمیع‌های ناکارآمد زده و ورشکستگی برای خود و سپرده‌گذارانشان به بار می‌آورند.
کامران ندری- معاون اسبق پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي:
بانک مرکزی برای تسویه‌حساب موردی
با هر موسسه اقدام کند
غیرمجازبودن فعالیت موسسات مالی و اعتباری، مهمترین ایرادی است که می‌توان مطرح کرد. وقتی می‌گوییم فعالیت یک موسسهای غیرمجاز است، یعنی تابع تمامی مقررات بانک مرکزی نیست. براساس مصوبه دی‌ماه سال 83 مجلس شورای اسلامی بنا شد اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل براي انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران ممنوع باشد اما با وجود گذشت سال‌ها از تصویب قانون «تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، همچنان نتوانستیم به مرحله ساماندهی این موسسات برسیم. به عقیده من، نمی‌توان از مردم عادی انتظار داشت که سرمایه‌های خرد خود را لزوما در قالب تولید راه بیندازند. تصور کنید چطور می‌توان از یک استاد دانشگاه یا معلم آموزش و پرورش انتظار داشت که الفبای سرمایه‌گذاری بداند و سرمایه خود را برای تولید و توسعه کشور به کار ببندد؟ در همه جای دنیا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به‌عنوان واسطه این وظیفه را برعهده دارند که سرمایه‌ها را تجمیع کرده و در اختیار فعالان تولید قرار دهند.
مشکل اصلی در ایران، ادامه‌یافتن فعالیت این بنگاه‌ها در عین غیرقانونی‌بودن است. باید برای نظارت بر کار این موسسات اقدامات جدی و برخورد‌های قانونی شود. اگر این برخورد‌ها، نیازمند همکاری سایر قواست، دولت باید با قوه مورد نظر لابی کند. چطور می‌شود بر موسسهای که با منابع مردم کار می‌کند، نظارت کافی نداشت؟ یا باید دید چه کسانی دقیقا پشت پرده این موسسات قرار دارند که برخورد جدی با آنها امکان‌پذیر نیست؟
فاصله زمانی لازم از تصویب این قانون تا امروز گذشته است و دیگر وقت آن رسیده که بساط این موسسات جمع شود. نگارنده توصیه می‌کند که در رابطه با این موسسات به خوبی اطلاع‌رسانی شود. هشدارهای لازم به مردم در مورد عدم تحت نظارت‌بودن این موسسات، مخصوصا موسساتی که سودهای بالا دارند، توسط بانک مرکزی داده شده و بعد تصمیم نهایی به خود مردم واگذار شود. همچنین در اقدامی عملی‌تر باید به سراغ تک‌تک این موسسات رفت و به آنها هشدار تعطیلی در صورت ضابطه‌مندنبودن داد. البته این کار باید با سرعت انجام شود؛ چراکه ایجاد گپ زمانی می‌تواند شرایط سوءاستفاده این موسسات از منابع مردم را فراهم کند. بانک مرکزی می‌تواند مدیرانی را برای تسویه‌حساب هر موسسه یا بنگاه به صورت موردی مسئول کند.