شهروند| حدود یک هفته پس از انتقاد رئیس‌جمهوری از پایان‌نامه فروشی در کشور، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده دولت برای مقابله با کپی‌برداری علمی لایحه‌ای به مجلس می‌فرستد. تا زمان ارسال این لایحه به مجلس و قانونی شدن مجازات‌ها، برخورد با استادان و دانشجویانی که پایان نامه‌های جعلی را تولید و تأیید می‌کنند به دانشگاه‌ها سپرده شده است.
همین چندروز پیش بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی از رواج پایان‌نامه فروشی در کشور انتقاد کرد و از همه دستگاه‌های مسئول خواست تا برای مقابله با متخلفانی که در این زمینه فعالند، وارد عمل شوند. پس از این حرف‌ها مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از طراحی نرم افزار «مشابه یاب» خبر دادند، نرم‌افزاری که به گفته آنها قادر است کپی‌برداری در متن را شناسایی و مطالب مشابه را رصد و ردیابی کند. علاوه بر اینها اما دیروز وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته است این وزارتخانه با همکاری کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال تهیه لایحه‌ای برای مقابله با فروش پایان نامه و تعیین مجازات‌هایی برای عاملان آن است. به گفته او وجود کاستی‌های قانونی در حوزه مالکیت فکری و تقلب موجب شده که این وزارتخانه پیشنهاد لایحه‌ای در این زمینه را در دستور کار قرار دهد.
او درباره جزییات این لایحه به «ایسنا» گفته است: «این لایحه در 3 قسمت تهیه شده است. قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقیقی می‌پردازد که مجازاتی در حد بند ۷ ماده ۹ قانون مجازات اسلامی برایشان در نظر گرفته شده است. بند دوم به برخورد با بنگاه‌هایی اشاره دارد که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند و مطابق بند یک ماده ۹ قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار می‌شود. در قسمت سوم وزارت علوم اجازه فعالیت این بنگاه‌ها را با همکاری ناجا تا زمان مشخص شدن وضعیت‌شان از سوی مراجع قضایی، ممنوع می‌کند. معاون وزارت علوم با بیان این‌که خلأ‌های قانونی در بحث مالکیت فکری و تخلف‌های علمی وجود دارد که به وزارتخانه امکان برخورد مستقیم با تخلفات بیرون از آموزش عالی را نمی‌دهد، ادامه داد: در آیین‌نامه تخلفات علمی درون دانشگاه‌ها قوانین موجود برای برخورد با تخلفات علمی که توسط دانشجویان یا استادان انجام می‌گیرد، کافی است اما در بحث مقابله با تخلفاتی که توسط شرکت‌ها و بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی که خارج از دانشگاه صورت می‌گیرد وزارت علوم امکان برخورد قانونی به صورت مستقیم را دارا نیست. بنابراین افراد و بنگاهها که بدون مجوز و خلاف قانون از یافته‌های پژوهشی افراد سوءاستفاده می‌کنند و با فروش پایان‌نامه و مقاله تخلف‌هایی را صورت می‌دهند نیز مشمول برخوردهای قانونی هستند که لازم است برای این موارد قانون وضع شود.
فرآیند نهایی‌شدن این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی دولت البته زمان‌بر است اما تا زمانی که لایحه دولت برای ارایه به مجلس آماده شود، دانشگاه‌ها موظف شده‌اند تا از طریق آیین نامه‌های موجود با دانشجویان و همچنین استادانی که در تولید و تأیید پایان‌نامه‌های تقلبی نقش داشته‌اند، برخورد کنند. بنا به گفته معاون وزارت علوم فعالیت همه مؤسساتی که در زمینه فروش پایان‌نامه و مقالات علمی فعال هستند، غیرقانونی است و هیچ‌کدام از آنها مجوز ندارند. او گفته است: «از سوی وزارت علوم هیچ‌گونه مجوز فروش مقاله یا پایان‌نامه‌ای به شرکت و موسسه‌ای داده نشده است، بنابراین تا زمان تصویب لایحه و دریافت اختیار قانونی توسط وزارت علوم، از دستگاه‌های ذیربط، ضابطین قضایی و اداره اماکن انتظار می‌رود که با متخلفان علمی بیرون از آموزش عالی برخورد قاطع کنند.»
در سال‌های اخیر خرید و فروش پایان‌نامه و همچنین مقالات علمی به‌ویژه مقاله‌هایی که در ایران با رتبه علمی – پژوهشی و در جهان با عنوان آی.اس.آی شناخته می‌شوند به تجارتی برای تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده است. خیابان انقلاب در تهران مرکز اصلی فعالیت موسساتی است که در این زمینه فعالیت می‌کنند و مشتریان آنها دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند. این موسسات خدمات متنوعی به دانشجویان می‌دهند از تهیه پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری و ترجمه و نگارش مقاله برای آنها گرفته تا تحویل یک پایان‌نامه کامل. جالب اینجاست که اداره‌کنندگان این مؤسسات همه از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند و در رأس تعدادی از موسسات هم بنا بر گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده و مورد تأیید وزارت علوم هم قرار گرفته تعدادی از استادان حضور دارند. فرآیند خرید و فروش پایان‌نامه در ایران همزمان با افزایش چشمگیر ظرفیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نگرانی‌های جدی را متوجه کیفیت علمی دانشگاه‌ها و نیز فارغ‌التحصیلان آنها کرده است، دانشجویانی که پس از فراغت از تحصیل در روزهایی نه خیلی دور می‌توانند عضو هیأت علمی دانشگاه‌های کشور شوند و حالا سوال منتقدان این است که دانشجویانی که با چنین شرایطی درس خوانده‌اند و با پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های جعلی به عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها در می‌آیند با آینده دانشگاه‌های ایران چه خواهند کرد؟