شهروند| تورم پس از 25 سال درتابستان امسال تک رقمی می‌شود، این خبری بود که رئیس کل بانک مرکزی دربیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در محل سالن اجلاس سران اعلام کرد. طبق اعلام نهادهای رسمی آماری در اردیبهشت امسال نرخ تورم کمی بالاتر از 10 درصد ایستاد و تمام پیش بینی‌ها حاکی ازاین است که به زودی این شاخص کلان و مهم اقتصادی تک رقمی می‌شود و آثارمثبت خود را درزندگی و معیشت مردم و همچنین کسب و کارفعالان اقتصادی نشان خواهد داد. علاوه براین وزیراموراقتصادی و دارایی نیز با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی از آماده شدن فضا برای تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی درسال جاری خبرداد.
تورم زیر10 درجه درتابستان داغ 95
رئیس کل بانک مرکزی به مهار تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم پس از 25 سال در تابستان امسال تک رقمی خواهد شد. ولی الله سیف در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، اعلام کرد: با اتخاذ سیاست‌های پولی در دولت یازدهم تورم مهار شده و از نرخ بالای 40 درصد در سال 1392 به 11.2 درصد در فروردین ماه امسال کاهش یافته است. وی با بیان اینکه کنترل تورم اولویت اصلی بوده است، گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو بیشتر تحریم‌ها و اجرای سیاست خروج از رکود شرایط اقتصادی بهبود یافته و پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی امسال شتاب بیشتری داشته باشد.
سیف گفت: در حوزه تولید و در حالی که اقتصاد ایران توانست با ثبت رشد اقتصادی مثبت 3 درصدی در سال 1393 فرآیند خروج از رکود اقتصادی را کلید بزند، کاهش شدید قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و تداوم عملی تحریم‌ها طی سال 1394، فرآیند خروج از رکود را کند کرد. صادرات نفت خام که تا پیش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش مضاعف 45.5 درصدی را در سال 1394 تجربه کرد. رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور کاهش اثرات منفی کاهش درآمد نفتی عنوان کرد: بانک مرکزی کوشید تا از طریق اتخاذ سیاست‌های اعتباری مناسب و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پیامدهای منفی ناشی از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند.
تداوم نرخ سود بانکی
سیف با بیان اینکه باوجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش نرخ تورم و بر خلاف انتظارات اولیه موجود، کاهش نرخ‌های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت، گفت: نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. سیف افزود: سیاست کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تداوم می‌یابد. وی افزود: بانک مرکزی از اواخر سال 93 بازطراحی نظام نظارت بر بانک‌ها را به طور جدی در دستور کار قرار داده است.
تحولات حجم نقدینگی و اجزای آن
رئیس کل بانک مرکزی با ارایه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 30 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به یک هزار و 17 هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (22.3درصد)، 7.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت‌های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می‌شود. رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1394 به ترتیب از رشد 17.1 درصدی پایه پولی و 11 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال است.
کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و رسمی
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال 1394 در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی از ثبات مناسبی برخوردار بود، گفت: میانگین نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 5.2 درصد افزایش داشت. ولی دراین سال شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسید که این رقم درحال حاضر 13.3 درصد است.سیف حفظ مناسب ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز را با وجود افت شدید قیمت نفت از نتایج اقدامات بانک مرکزی عنوان کرد.
اجرای 9 پروژه اقتصاد مقاومتی درشبکه بانک
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: رویکردهای اصلی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در جهت استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و تقویت تامین مالی خُرد، همگی در سازگاری و تطابق با اصول اقتصادمقاومتی قرار داشته است. وی اقدامات بانک مرکزی در این‌زمینه را شامل بازنگری در ضوابط مربوط به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و همچنین سوابق ناشی از چک‌های برگشتی، اجازه استمهال مطالبات غیرجاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها، مستثنی شدن کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط از ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی، بدهی‌های غیر جاری و حداقل نسبت مالکانه در مورد بنگاه‌هایی که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند منجر به فعالیت تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی باشد، اولویت قائل شدن برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رهنی و ایجاد بازار‌های رهن ثانویه در جهت رونق بخشی به بخش مسکن، امکان پرداخت تسهیلات ساخت در بافت‌های فرسوده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده‌گذاری قبلی به متقاضیان، توسط بانک مسکن که قبلاً سایر بانک‌های تجاری، مجاز شده بودند،اختصاص 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های منتخب برای طرح تعویض و جایگزینی 60 هزار خودرو فرسوده شامل :کامیون، اتوبوس و مینی بوس اعلام کرد.
دریافتی مدیران بانکی کنترل می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی از انجام بازنگری عمومی درباره حقوق دریافتی مدیران بانکی خبر داد و گفت: دریافتی مدیران بانکی تحت کنترل است.سیف درخصوص وام ۱۰ میلیونی ازدواج، از برنامه ریزی بانک مرکزی در خصوص آغاز پرداخت این وام خبر داد و اظهار امیدواری کرد که شیوه‌های اجرایی به نحوی باشد که منجر به نارضایتی نشود.
شروط برای رشد اقتصادی 5 درصدی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به‌ چشم‌انداز مثبت جهانی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ و درک مشترک و اهتمام مدیریت کشور به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: این چشم انداز یک فرصت طلایی برای پایان دادن به دوره کندی رشد اقتصادی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد باثبات غیرتورمی در طول برنامه ششم فراهم کرده است.
وی ادامه داد:‌ شواهد، حاکی از ظهور تدریجی چرخش اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است. برآوردهای اخیر منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمام گروه‌ها و غالب زیرگروه‌های اقتصادی مثبت شده است.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی از دو نگرانی عمده خود برای تحقق نرخ رشد  ۵ درصدی در سال جاری خبر داد و گفت:‌ از همه جناح‌های سیاسی صمیمانه درخواست می‌کنم که اجازه ندهید چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال ۱۳۹۵ را تحت‌الشعاع قرار دهد.
علی طیب نیا افزود:‌ نگرانی اول، اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است. از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به‌وجود آمده است و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید می‌کند، استقبال می‌کنم. اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌هایی پوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است. وی در باره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت:‌ این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ۱۳۹۵ است. رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است، می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایت‌مندی اجتماعی نسبتا کمی را نتیجه دهد.وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه‌ در توافقات هسته ای و پسا برجام، مردم ایران یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برده‌اند، تصریح کرد: بر اثر آن گشایش‌های مهمی در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شد.
2 چالش و 5 راهبرد جدید مالی دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه‌ اقتصاد ایران با دو چالش مهم تنگنای اعتباری و بدهی دولت مواجه است، پنج سیاست و راهبرد دولت برای خروج از تنگنای اعتباری را اعلام کرد و گفت: بازار اعتبارات به عنوان نخستین گزینه مورد نظر بنگاه‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید در اولویت قرار گرفته‌اند. بدون شک حجم بالای بدهی دولت به بخش‌های حقیقی و حقوقی‌ها از عوامل تاثیرگذار در شرایط موجود است.طیب نیا، دومین سیاست دولت را رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی ذکر کرد و گفت: در این راستا سیاست‌هایی طراحی شده که باید به صورت جدی دنبال شود به طوری که اجرای قانون رفع موانع تولید می‌تواند زمینه خروج بانک‌ها از بنگاهداری را فراهم ‌کند.طیب‌نیا، سیاست سوم را پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ بانک‌های دولتی ذکر کرد. وی، اولویت چهارم را کاهش سپرده قانونی بانک‌ها ذکر کرد و گفت: راهبرد پنجم دولت بهبود محیط کسب و کار است.
اجرای طرح اصلاح نظام بانکی در سال ۹۵
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با بيان اهداف و برنامه‌هاي بانک مرکزي در سال 1395 در قالب طرح اصلاح نظام بانکي از پروژه يکسان‌سازي نرخ ارز، اصلاح نظام بانکي کشور، شفاف‌سازي ترازنامه بانک‌ها و ارتقاي آنها به سطح استانداردهاي بين‌المللي خبر داد. وی درباره تعداد زیاد بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای کاهش آنها گفت: ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و این کار در حال انجام است.