وقتي كه درباره آمار سخن مي‌گوييم، بايد دقت كنيم كه آمار فقط ارايه چند عدد و رقم بي‌روح و خاصيت نيست. استناد به اعداد خام در بسياري از موارد گمراه‌كننده است و بايد آمارها و شاخص‌هاي نسبي را ملاك مقايسه قرار داد. يكي از پديده‌هاي مهم اقتصادي بانك و خدمات بانکی است. شاخص‌هاي گوناگوني درباره این نهاد ازجمله سهم بانك‌ها در توليد ناخالص داخلي و تعداد كاركنان و شعب آن وجود دارد. اهميت اين شاخص‌ها در فهم مسائل و مشكلات اقتصادي كشور است. در روزهاي گذشته گزارشي از سوي بانك مركزي منتشر شده است كه گزارشی درباره شعب بانک‌های ایران است و در آن به مقايسه تعداد شعب بانك‌هاي ايران با ساير كشورها نیز اشاره شده است. براساس اين گزارش تعداد شعب بانكي و موسسات اعتباري در ايران 21 هزار و 656 شعبه است كه براساس آمارهاي صندوق بين‌المللي پول به ازاي هر يك‌صد ‌هزار نفر جمعيت كشور 4/27 شعبه بانك وجود دارد. سپس در این گزارش آمده است كه اين رقم در مقايسه با ديگر كشورها از وضعيت تعادلي برخوردار است. نكته كليدي همين نتيجه‌گيري اخير است. زيرا وقتي گفته مي‌شود كه تعداد بانك‌ها در ايران در وضعيت تعادلي قرار دارد، به‌طور طبيعي به اين نتيجه خواهيم رسيد كه پس مشكلي در اين ميان نيست، در حالي كه واقعيت جز اين است. چرا؟ در ابتداي گزارش آمده كه شاخص مذكور برحسب مورد نزديك به كشورهاي توسعه‌يافته و حدودا 2 تا 3 برابر شاخص كشورهايي چون مالزي، هند، چین‌تايپه و 5/1 برابر تركيه است. ولي به نظر مي‌رسد كه اين شاخص گوياي همه واقعيت نيست. زيرا ساختار سنی و شغلی جمعيت ايران که مرتبط با خدمات بانکی است با جمعيت كشورهاي توسعه‌يافته متفاوت است. بخش قابل توجهي از جمعيت ايران خارج از خدمات بانكي قرار دارند. مثل روستاييان، افرادي كه شغل ندارند و به فعاليت‌هايي از قبيل خانه‌داري مشغول هستند. ولي تفاوت مهم‌تر در سطح اقتصادي ايران با كشورهاي توسعه‌يافته است. درواقع حجم گردش پول در بانك‌هاي آنجا چندين برابر ايران است. در نتيجه مي‌توان گفت كه با وجود وضع فعلي، هزينه‌هاي خدمات بانكداري در ايران بسيار گران تمام مي‌شود و البته در عين گران تمام شدن آن، هنوز نیز تقاضا براي تاسيس بانك يا شعب بانكي بالاست و اين به معناي آن است كه سودآوري بانك‌ها همچنان بسيار بالاست كه چنين تقاضايي براي تاسيس بانك يا موسسات اعتباري وجود دارد. اين تقاضا آنقدر هست كه موسسات اعتباري غيرقانوني کماکان به كار خود ادامه مي‌دهند و كسي هم تاكنون نتوانسته مانع از فعاليت آنها شود.
چرا چنين وضعي بر نظام بانكي ايران حاكم است؟ يك پاسخ شسته‌ورفته اين است، به همان دليل كه هر پرونده فسادي را كه مي‌بينيم، حتما يك يا چند شعبه بانكي يا حتي چند بانك گوناگون در آن دست دارند و در برخي از پرونده‌ها كل فساد درون نظام بانكی صورت گرفته است. بنابراين مي‌توان گفت كه فقدان شفافيت و ضعف نظارتی بر سازوكار بانك‌ها و گردش پول و پرداخت اعتبارات از عوامل مهم جذابيت تاسيس بانك است. علت ديگر علاقه برخي از نهادها براي تسلط داشتن به نهاد پولي مرتبط با خودشان است. اتفاقا يكي از دلايل مهم فساد همين نوع مخدوش شدن وظایف نهادهاي اجرايي و اداري با نهاد پولي و بانكي است كه قدرت‌هاي آنها را در برخي زمينه‌ها زياد مي‌كند، بدون آنكه مسئوليتي در اين زمينه از خود نشان دهند.
ولي علت اصلي چيز ديگري است. بالا بودن سود فعاليت‌هاي واسطه‌گري و دلالي و خريد و فروش اعم از ملك و مسكن و طلا و... در مقايسه با سودآوري توليد است. نظام اقتصادي كه وابسته به نفت و درآمدهاي آن شود، به‌سرعت مي‌تواند توليد را به حاشيه براند و واسطه‌گري پولی دست بالا را در اقتصاد پيدا مي‌كند. درواقع طي كردن فاصله پس‌انداز تا توليد به وسيله پول در ايران به نسبت گران تمام مي‌شود و ساختار تورمي نيز اين وضع را تشديد كرده است. مقاومت بانك‌ها در برابر تن دادن به مقررات عمومي و حتي مقاومت برخي از موسسات اعتباري در تن دادن به قانونی شدن، ناشي از وجود منافع رانتي كلاني است كه در نظام بانكداري وجود دارد. شاخصي كه به دليل مشكل پيش‌گفته در بانك‌ها وجود دارد.
مشكل ديگري كه نبايد از كنار آن گذشت، انحصار نسبی تامين منابع مالي در اقتصاد ايران از طريق بانك‌هاست. در كشورهاي ديگر بازار سرمايه در كنار بازار پول عهده‌دار تامين منابع مالي لازم براي بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي هستند، ولي در ايران مطابق همان گزارش حدود 89‌درصد كل تامين مالي از طريق بانك‌ها انجام مي‌شود و همين موجب شده كه وابستگي توليد به اين بازار بيشتر شود. در حالي كه مي‌توان بازارهاي سرمايه را از طريق بورس و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري گسترش داد. البته اين امر نيازمند شفافيت و عقلانيت در طرح‌هاي اقتصادي و پايداري سياست‌ها و مجموعه اقداماتي است كه چشم‌انداز روشني را براي اقتصاد ترسيم كند. با وجود وضعيت فعلي بازار بورس كه دخالت‌هاي غيربورسي در آن كم نيست، اميد اينكه بازار سرمايه از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري گسترش پيدا كند نيز كم است. ولي بدون شكل‌گيري اين نهادها و كاهش سهم بانك‌ها در تامين مالي شركت‌ها نمي‌توان انتظار داشت كه نظام بانكي ما سالم، كارآمد و بهينه شود.