شهروند| با کشف فسادهای اقتصادی طی سال‌های اخیر که رفته‌رفته بر حجم و مبالغ آنها نیز افزوده
شده است، ضرورت مبارزه ریشه‌ای با فساد در کشور مورد تاکید جدی قرار می‌گیرد. تا سال 1390 اختلاس 123میلیارد تومانی فاضل خداداد رکورددار فساد مالی در تاریخ ایران بود، اما با مطرح شدن پرونده سوءاستفاده مالی 3هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید امیرخسروی ابعاد و اندازه‌های فساد مالی جهشی بی‌سابقه پیدا کرد. البته این سقف فسادهای مالی در ایران نبود و با برملا شدن پرونده تخلفات گسترده بابک زنجانی، که معادل ریالی آن به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد، فساد اقتصادی و مبارزه با آن از حساسیت بسیاری
برخوردار شد.
در ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای نخستین‌بار بیژن زنگنه، وزیر نفت پرده از این تخلف بزرگ برداشت. تخلفی که براساس آن 7/2میلیارد یورو پول محموله‌های نفتی که در دولت قبل در اختیار زنجانی قرار گرفته بود به دولت بازنگردانده بود. با اعلام رسمی این تخلف که از لحاظ ارزش مالی و نوع تخلف بی‌سابقه بود، دستگاه قضا نیز به آن ورود کرد و پس از مدتی بابک زنجانی روانه زندان شد. اکنون جلسات محاکمه بابک زنجانی در دادگاه ادامه دارد و در خلال دفاعیاتی که از سوی متهم ارایه می‌شود، گاهی حاشیه بر متن برتری پیدا می‌کند و کمتر به ریشه این اتفاق بی‌سابقه و آثاری که بر اقتصاد کشور داشته و دارد توجه می‌شود. هرچند در جریان بررسی پرونده این متهم علاوه بر پس ندادن پول محموله‌های نفتی که فروخته شده، تخلفات دیگری نیز فاش شد اما مهم‌ترین بخش این پرونده همان عواملی است که در سال‌های قبل نفت را به دست یک واسطه که تا پیش از آن هیچ سابقه‌ای در بازار نفت نداشت، رساند. این درحالی است که وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و مدیریت امور بین‌الملل آن به‌عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی برای فروش نفت ایران همواره مقررات و اصول روشن و شفافی در دستور کار خود داشته‌اند. درواقع براساس این مقررات متقاضيان خريد نفت اين‌طور تقسيم‌بندي شده‌اند که يا بايد پالايشگر باشند يا با پالايشگاه‌هايي که بتوانند نفت خام ايران را پالايش کنند، قرارداد داشته باشند. دليلش هم اين بود که نفت خام به دست افرادي نيفتد که بدون داشتن مشتري مورد نظر سرگردان بماند و نفت ايران را با قیمت پايين به ديگران بفروشند.
چنانچه شرکتي شرايط مورد نظر را داشت، نام آن به‌عنوان متقاضي در فهرست مجموعه شرکت‌هاي مورد قبول ثبت می‌شد. علاوه بر این شرکتی که قصد خرید نفت ایران را داشت، باید ضمن ارایه سابقه تخصصی خود در بازار نفت
3 بانک معتبر جهاني نيز آن شرکت را تاييد می‌کردند. طرف‌هاي اصلي قراردادي که در آن رشته معتبر هستند هم باید اعلام می‌کردند که شرکت مذکور چه وضعيتي داشته است. همچنین شرکت خریدار نفت بايد وضعيت مالي خود در 3سال گذشته را که مورد تایید موسسات معتبر حسابرسی بین‌المللی قرار داشت نیز ارایه می‌کرد. البته فرآیند بررسی و تایید خریداران نفت ایران به همین جا ختم نمی‌شد چراکه پس از این مراحل باید مشخص می‌شد که شرکت مورد نظر از لحاظ اعتبارات مالي و همچنين مشکلات حسابرسي در مديران آن و سود و زيان در چه شرایطی قرار دارد و در مجموع بايد طرف‌هاي اصلي يعني صاحبان اصلي اين شرکت‌ها شناسايي می‌شدند.
شرایط فروش نفت ایران تغییر کرد
اما فشار تحریم‌های نفتی و آنچه از سوی مدیران ارشد وزارت نفت به‌عنوان سوءمدیریت یاد می‌شود، باعث شد تا در سال 1391 شاهد تغییرات اساسی در نحوه و شرایط فروش نفت ایران باشیم. بدین‌ترتیب برای فروش بیشتر نفت شرط پالایشگر بودن یا داشتن رابطه حقوقی با پالایشگرانی که امکان تصفیه نفت خام ایران را دارند از شروط فروش نفت حذف شد و زمینه ورود خصوصی‌ها به شاهرگ اصلی اقتصاد ایران
فراهم شد. البته در ابتدا یعنی در اوایل سال 91 برای فروش نفت توسط بخش خصوصی سازوکارهای مشخصی اعلام و قرار شد که براساس توافق سه‌جانبه بانک مرکزی، وزارت نفت و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی با تشکیل چند کنسرسیوم تخصصی روزانه حدود 400 تا 500 هزار بشکه و تا 20درصد از فروش نفت کشور را بر عهده گیرد. طرحی که هرچند در اوایل باعث خوشحالی فعالان بخش خصوصی واقعی شد ولی در ادامه هیچ‌گاه عملیاتی نشد و به شیوه دیگری کار دنبال شد. حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران که استقبال زیادی از این طرح جدید کرده بود، پس از مدتی لب به گلایه از دولت وقت گشود. خسروجردی در همان سال اعلام کرد که «سنگ‌اندازی‌هایی پیش پای بخش خصوصی در راه صادرات نفت کشور وجود دارد. بخش خصوصی برای صدور نفت و بستن قرارداد‌ها در این خصوص، نیازمند آن است که ضمانت‌نامه‌هایی صادر شود که بر پایه آن خریدار نفت بخش خصوصی از قرارداد خود اطمینان حاصل کند. این درحالی است که ما به هیچ طریقی نمی‌توانیم به دولت و وزارتخانه بقبولانیم که ضمانت‌نامه‌ها را صادر کند یا به ما اختیار صدور این ضمانت‌نامه‌ها داده شود»
درحالی که فعالان بخش خصوصی برای ارایه طرح تازه دولت برای فروش خصوصی نفت ساعت‌ها وقت صرف حل مشکلات موجود می‌کردند، چندین محموله نفت خام بدون هیچ‌کدام از دردسرها و موانعی که اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به آنها اشاره کرده بود، در اختیار یک فرد حقیقی به نام بابک زنجانی قرار گرفت تا با فروش خارج از قاعده این محموله‌های نفتی به اصطلاح تحریم‌ها دور زده شود اما همان‌گونه که مسئولان ارشد دولت یازدهم اعلام کردند، این افراد به بهانه دور زدن تحریم، مردم ایران را دور زدند و پول نفتی که متعلق به تمام ایرانی‌هاست را به تاراج بردند. هرچند هم‌اکنون نام بابک زنجانی برای تمام ایرانی‌ها نامی شناخته‌شده است، اما در سال 91 هیچ نام و نشانی از وی دیده نمی‌شد و ظاهرا چند تن از مدیران دولت وقت به وی اعتماد داشته‌اند تا سرمایه ملی ایرانی‌ها را به وی بسپارند. بر همین اساس به محض آغاز فعالیت دولت یازدهم فروش نفت به بخش خصوصی به دلیل مشکلات بسیاری که برای کشور به وجود آورده بود، متوقف و شرایط فروش همانند قبل روشن و شفاف شد.
عجله سیاسی در امور اقتصادی
در این زمینه سیدمحسن قمصری، مدیر حال حاضر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران که در سال 1391 به دلیل مقاومت در برابر فروش غیرمتعارف نفت از کار برکنار شد، در گفت‌وگویی با خبرگزاری شانا می‌گوید: در آن زمان ناهماهنگی زیاد بود، اما الان سیاست وزیر نفت این است که همه مسائل فروش نفت در بخش بین‌الملل متمرکز باشد. با حمایت وزیر نفت حتی میزان فروش نفت هم از کانال این معاونت اعلام می‌شود. نمونه‌ای از این ناهماهنگی در سال ٩١ کاملا مشهود بود. شما از توقف فروش نفت به یونان می‌گفتید درحالی‌که وزیر نفت وقت از ادامه فروش نفت به این کشور خبر داده بود، همین دوگانگی در سیاست‌های نفت، سبب شد تا اعتبار بخش بین‌الملل شرکت ملی نفت زیر سوال برود. درواقع در آن زمان یک نوع عجله سیاسی در اجرای کار اقتصادی به چشم می‌خورد.
به گفته وی نیاز کشور به پول و اقتصاد نفتی، مدیران وقت نفت را در آن زمان مجبور کرد تا در فروش نفت عجله کنند. این عجله با سازوکار ما همخوانی نداشت و سبب تداخل در تصمیم‌گیری می‌شد. بعضی از تصمیم‌ها به دلیل عجله و نیاز کشور بدون کار کارشناسی کامل گرفته می‌شد و گاهی هم ما را دچار مشکل می‌کرد. درواقع به دلیل مخالفت با فروش نفت خام به غیر از مجاری قانونی، در آن مقطع از کار کنار گذاشته شدم. عجله‌ای که مدیران وقت کشور داشتند سبب اختلاف سلیقه می‌شد و آن نابسامانی اتفاق افتاد. ولی اگر آن موقع هم می‌توانستند به این اکتفا کنند که هر بخش تخصصی کار خودش را انجام دهد، آن حالت پیش نمی‌آمد. بابک زنجانی از نفرات اصلی است و تکلیف محموله‌هایی که فروخته هنوز مشخص نیست.
زنجانی چگونه متولد شد
با وجودی که چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به تخلفات بابک زنجانی سپری شده، اما همچنان سوالات بی‌شماری درباره نحوه شکل‌گیری و چگونگی حمایت از این فرد بی‌پاسخ مانده است. سوالاتی که بارها توسط مسئولان ارشد دولت یازدهم نیز مطرح شده است، اینکه در دولت دهم چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کردند. نامبرده چه ویژگی ها، امکانات و فرصت‌هایی در عرصه بین المللی داشته و آنها را چگونه کسب کرده است که توانسته وارد یکی از اصلی‌ترین شریان‌های حیاتی کشور یعنی فروش نفت شود. با این حال هرچه از فرآیند بررسی و رسیدگی به پرونده وی می‌گذرد، ابعاد تازه‌تری از آن فاش می‌شود و باید منتظر بود تا فرآیند رسیدگی به این پرونده به اتمام برسد تا تمام زوایای تاریک این جریان برای مردم روشن و شفاف شود. در این زمینه «امیرعباس سلطانی»، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، اعلام کرده است که بابک زنجانی با یادداشت یک شخص خاص به بانک مرکزی معرفی شد.
مهر تایید 5 عضو دولت احمدی‌نژاد
بر فعالیت زنجانی
رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس با اشاره به اظهارات زنجانی در 2سال گذشته در کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس‌کل این بانک به همراه محمود بهمنی، ریاست سابق بانک مرکزی و 4 وزیر دولت دهم تشکیل می‌شود که ما حصل آن تاییدیه ۴ وزیر مبنی بر ورود بابک زنجانی به معاملات نفت و بانکی کشور است. سوالی که برای مردم مطرح است اینکه فردی با تخلفات مالی و دارای چک برگشتی و ۳ شناسنامه جعلی چگونه مورد تایید ۴ وزیر کابینه دولت احمدی‌نژاد قرار می‌گیرد. بحثی که اکنون مطرح است نقش بانک مرکزی در این معامله نفتی است و ایرادی که به نقش این بانک وارد می‌شود این است که چرا این بانک چنین معامله‌ای را پذیرفته است.وی با اعلام اینکه بابک زنجانی نه‌تنها با بانک مرکزی بلکه با ۶ بانک دیگر نیز ارتباط مالی داشته است، می‌افزاید: متاسفانه بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال از برخی افراد که نقش دلالی داشتند استفاده می‌کرده است که یکی از آنها هم بابک زنجانی بود که نسبت به بقیه دلالان سهم بیشتری داشت.
سلطانی با بیان اینکه بابک زنجانی ویترین است و افراد رانت‌خوار پشت سر زنجانی هستند، می‌گوید: نام افراد خاصی در پرونده زنجانی مطرح است که نام ۵ نفر از آنها مشخص شده است. وی با بیان اینکه پرونده زنجانی یک پروند عادی نیست و نباید به راحتی از کنار آن گذشت، گفت: قطعا افراد و مافیایی که پشت سر زنجانی هستند ساکت نیستند و همان‌گونه که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کردند وی در این ۲۲ ماه همکاری مناسبی با دستگاه قضا
نکرده است. شاید وی در مواردی به کشور کمک هم کرده باشد اما وی از شرایط کشور و مسئولان نهایت سوءاستفاده را انجام داد. وی علاوه بر دریافت یک‌درصد از بابت فروش نفت از طرف دیگر حق دلالی نیز می‌گرفت و نفت را به قیمتی به فروش می‌رساند و بعد هر میزان که می‌خواست به وزارت نفت می‌پرداخت یا اینکه پولی پس نمی داد. رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس درخصوص این سوال که ممکن است این مافیا بعد از بابک زنجانی شخصی دیگر را جایگزین وی کنند، پاسخ می‌دهد: فقط نگرانی من همین است که اگر افرادی که پشت سر بابک زنجانی هستند، محاکمه و محکوم نشوند و با آنها برخوردی صورت نگیرد، شاید فردا و چند روز دیگر چند بابک زنجانی داشته باشیم. باید با کسانی که رانت سازند برخورد شود و رانت‌سازها همان‌هایی هستند که بابک زنجانی را پرورش دادند و می‌دهند. باید مشخص شود که در فلان ارگان یا اداره چه اشخاصی رانت‌سازی می‌کنند. اگر زنجانی محاکمه و عوامل پشت پرده محاکمه نشوند، خودبه‌خود در آینده نزدیک باز بابک زنجانی دیگری متولد خواهد شد. سلطانی درباره نقش افراد سیاسی در پرونده زنجانی نیز به خانه ملت می‌گوید: خیلی از افراد سیاسی پشت این افراد هستند. حداقل ۵۰ تا ۶۰درصد افراد سیاسی خاص در این ماجراها دست داشتند.