محمدمهدی   پورمحمدی

در قسمت‌های گذشته اشاره شد که قضاوت یکسان راجع به خانواده و همه نزدیکان دست‌اندرکاران تولید، قاچاق و توزیع موادمخدر شاید راه صوابی نباشد، اما می‌توان گفت که در بسیاری از موارد، خانواده‌ها و بستگان دور و نزدیک این افراد، از کار زشت آنان آگاهی دارند و در عدم افشای اطلاعات، شریک جرم سوداگران مرگ، قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر محسوب می‌شوند. در مورد کشت موادمخدر این قضیه بیشتر صادق است. در گزارش 4ماهه اول ‌سال‌ جاری ستاد مبارزه با موادمخدر، هیچ اشاره‌ای به کشف مزارع کشت خشخاش یا حشیش نشده است. مقام‌های ارشد کشور هنوز درباره کشت خشخاش در ایران چندان صحبت نکرده‌ و حتی هشداری هم در این‌باره نداده‌اند، اما هر از چند گاهی در لابه‌لای اخبار، این نوع کشت تایید شده است.  یک مقام مسئول که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید: «با وجود شدت مبارزات پلیس و نیروهای امنیتی، متاسفانه کشت غیرقانونی خشخاش در حال افزایش است». چندی قبل فرمانده سابق نیروی پلیس کشور از شناسایی تعدادی مزرعه کشت خشخاش به‌وسیله ماهواره خبر داد. در آذرماه‌ سال ٩٢ دادستان فیروزآباد استان فارس از کشف مزرعه‌ای به وسعت
 ٤٠ هکتار خشخاش که قادر بوده نزدیک به ٤ تن تریاک خالص تولید کند، خبر داده بود. دادستان میاندرود از کشت مکانیزه در مزارع خشخاش خبر داد که به گفته او، در افغانستان هم به این شکل انجام نمی‌شود. او گفت: «در برخی نقاط این شهرستان کشت خشخاش به‌صورت مکانیزه و با آبیاری قطره‌ای انجام می‎شود که دهیاران از انجام آن خبر ندارند.»1 یک کشاورز ٥٧ساله که تمایل دارد ناشناس بماند، این حرف را چندان قبول ندارد و جملاتی می‌گوید که نشان می‌دهد، عده‌ای از این موضوعات باخبر هستند. به اعتقاد او، کشت خشخاش، کشت چندان پنهانی نیست و در جامعه کوچک روستایی به‌سادگی می‌توان با نگاهی به وضع ملک و زمین یا تعداد گوسفندان و نوع اجاره‌ای‌ یا مالک ‌بودن کشاورز و دامدار و همین‌طور دخل و خرج آن فهمید که کی چطور کشاورزی می‌کند. اگر پلیس برای ردگیری خشخاش‌کاران ایرانی نیازمند بکارگیری ماهواره است، کشاورزان محلی به‌سادگی در محفل‌های خصوصی خود از مکان این مزارع سخن می‌گویند.2 منطق هم همین را حکم می‌کند. صاحب یک مزرعه 40 هکتاری خشخاش، به تنهایی قادر به آماده‌سازی زمین، کاشت، اداره مزرعه، آبیاری قطره‌ای، تیغ‌زنی گرزها، جمع‌آوری شیره لخته شده الكالوييد و درنهایت جمع‌آوری گرزهای خشک‌شده، استحصال دانه‌های خشخاش و معدوم کردن بوته‌های خشک شده نیست و در هر مرحله نیاز به تعداد زیادی کارگر خبره این کار دارد. خلاصه کلام این‌که وجود یک مزرعه خشخاش در ده، از وجود یک گله شتر در بام خانه‌های روستایی نمایان‌تر است. پس چرا هیچ‌کس از آن خبر ندارد؟ پاسخ این سوال چندان سخت نیست. از این مزرعه 4 تن تریاک خالص به دست می‌آید که قیمت عمده‌فروشی آن بیشتر از 10‌میلیارد تومان است. فکرش را بکنید، 10‌میلیارد تومان در یک روستا! حتی پشیزی از این کوه پول در ده می‌تواند برای ساکتین فرصت و برای کسانی که زبان‌درازی کنند، تهدید باشد.
طبق قانون مبارزه با موادمخدر، مجازات کشت خشخاش‌ برای بار نخست، یک تا 10‌میلیون تومان جریمه نقدی، بار دوم، 5 تا 50‌میلیون تومان و ٣٠ تا ٧٠ ضربه شلاق. بار سوم، 10‌میلیون تا 100‌میلیون تومان، یک تا ٧٠ ضربه شلاق و ٢ تا ٥‌‌سال حبس و بار چهارم اعدام است. جریمه نگهداری بذر یا گرز خشخاش و شاهدانه هم 100‌هزار تومان تا 3‌میلیون تومان و یک تا ٧٠ ضربه شلاق است. اگر کشت‌کننده خشخاش پس از 10 بار کشت و به دست آوردن 100‌میلیارد تومان پول، در دور یازدهم بدشانسی بیاورد یا با گزارش یکی از اهالی دستگیر شود، از نظر قانون، برای او بار اول محسوب می‌شود و به راحتی می‌تواند زیان ناشی از دستگیری را از سودهای گذشته جبران کند، اما گزارش‌دهنده ممکن است جانش را از دست بدهد. قانون باید این نسبت نامناسب را معکوس و جای اجر روستایی وظیفه‌شناس را با جریمه صاحب مزرعه غیرمجاز عوض کند. در این صورت روستایی، سود خود را نه در اجیری سوداگر مرگ، کاشت خشخاش، تیغ‌زنی گرزها و جمع‌آوری تریاک، که در لو دادن مزرعه غیرمجاز و رسیدن به پاداشی فربه، ناشی از مصادره اموال وی خواهد دید.
این نسبت در همه جا باید معکوس شود و مرزها یکی از بهترین جاها برای به آزمون گذاشتن این پیشنهاد است. آیا برای ما بد نیست که یک مسافر همه ایستگاه‌های بازرسی فرودگاهی ما را رد کند و به محض ورود به کشوری دیگر در خاک بیگانه به جرم همراه داشتن موادمخدر یا چند عدد قرص مسکن حاوی کدیین دستگیر، زندانی و در مواردی حتی با خطر حکم اعدام مواجه شود؟ چرا باید سگ موادیاب ما در مرز، بی‌دلیل به مرگ مفاجات بمیرد و ما زیر لب زمزمه کنیم که: «سگ داند و پینه‌دوز در انبان چیست». چرا باید کامیونی از مرز ما بگذرد و جاساز موادمخدر آن چندمتر آن طرف‌تر از نقطه صفر مرزی، در سرزمینی بیگانه کشف شود؟ پاسخ این سوال وقتی سخت‌تر است که آن کشور بیگانه کشوری فقیر، با تجهیزاتی بسیار ابتدایی و با مردمی از نظر تحصیلی و تخصصی پایین باشد. در چنین حالتی کامیون که جزو اموال این مملکت است ضبط و راننده آن زندانی و در برخی از کشورها با خطر حکم اعدام مواجه می‌شود. از آن به بعد سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ما بنا به وظیفه ذاتی خود برای حفظ حقوق شهروندی وی وارد چالشی سخت و طولانی‌مدت می‌شوند. از طرفی باید به زندانی سرکشی کنند و نیازهای اولیه او را برآورده سازند و از طرف دیگر باید با بکارگیری تمامی ظرفیت و امکانات، شرایط آزادی و محاکمه وی در کشور خودمان را فراهم سازند.  فرمول معکوس کردن معادله نابرابر فعلی خدمت و خیانت، پیچیده نیست. کافی است که: در قوانین نازَک‌دلانه مجازات قاچاقچیان موادمخدر تجدید نظر کنیم و بیشتر از جان، اموال آن جان‌برکفان پول‌پرست را هدف قرار دهیم، هرچه از مصادره اموال آنها به دست می‌آید را صرف تجهیزات کشف جرم و جایزه دادن به کاشفان و لودهندگان کنیم و برای آن‌که به تمامی اموالی که از راه‌های نامشروع به دست آورده‌اند، دسترسی پیدا کنیم، اولا راه‌های پولشویی را سد و ثانیا روش‌های علمی کشف پول‌های شسته شده را به کار گیریم. در غیر این صورت خیل بی‌انگیزگان، با پای چوبین درآمدهای ناکافی، هرگز به گرد پای سوداگران مرگ که سوار بر ارابه ثروتهای میلیاردی، تمامی مرزهای شرف، عزت، غیرت و آبروی ما را به‌سرعت برق و باد درمی‌نوردند، نخواهند رسید.
پی‌نوشت‌ها:
1- روزنامه شهروند، 21/2/94
2- همان منبع