شهروند| روز گذشته آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضع اقتصادهای جهان منتشر شد. رکود در اقتصادهای نوظهور به دلیل کاهش قیمت کالاها سبب شده این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصاد جهانی را از 3.3‌درصد در ماه جولای به 3.1‌درصد در اکتبر بکاهد.‌ سال آتی اقتصاد جهان 3.6‌درصد رشد خواهد کرد که کمتر از 3.8‌درصد پیش‌بینی شده در ماه جولای است. این آمار نشان می‌دهد 6سال پس از بحران اقتصادی و رکود، چشم‌انداز بهبود وضع جهانی همچنان مبهم است. در این گزارش به تفصیل به شاخص‌های اقتصادی کشورهای مختلف توجه شده است. نگاهی به این آمار حاکی از رشد 0.8‌درصدی و تورم 15‌درصدی ایران است. با توجه به آن‌که نرخ تورم ایران با اندکی کاهش در‌ سال‌جاری به 15‌درصد می‌رسد و در‌ سال 2016میلادی 11.5‌درصد خواهد بود. به این ترتیب ایران از این لحاظ در رتبه‌بندی جهانی میان 187 کشور جهان با ۵ پله بهبود در جایگاه دهم قرار گرفته است.
 این درحالی است که اقتصاد ایران در سال 2014 رشد قابل توجه 4.34درصدی را تجربه کرده بود. با این وجود انتظار می‌رود در ‌سال 2015 این رقم به 0.82‌درصد برسد که افت قابل توجهی خواهد داشت. البته پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن توافق هسته‌ای رشد اقتصاد ایران به 4.36‌درصد هم برسد.
با وجود این‌که پیش‌بینی نرخ بیکاری در امسال و ‌سال آتی نزولی بوده اما صندوق بین‌المللی پول این شاخص را در ‌سال‌جاری میلادی 11.66 و در 2016 میلادی 12.2‌درصد پیش‌بینی کرده است. در این شاخص رتبه ایران از ۲۶ به ۱۹ رسیده است که به معنای بدتر شدن وضع در کشور است، همچنان‌که بیشتر کشورهای بالاتر از رتبه ایران را کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند.
سهم ۲۳۱/ ۱ درصدی ایران از اقتصاد جهانی
از سوی دیگر با کاهش رشد اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت‌های جاری در‌ سال 2015 نیز 20‌میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و به 396‌میلیارد دلار خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ایران در ‌سال 2016 به رقم‌ سال 2014 میلادی یعنی 416‌میلیارد دلار بازگردد.
در همین راستا کارشناسان این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند سهم ایران از اقتصاد جهانی در 2016 بالغ بر 1.231‌درصد برسد. این درحالی است که سهم ایران از اقتصاد جهانی در ‌سال‌جاری نسبت به قبل از آن کاسته شده و به 1.221‌درصد خواهد رسید. اما کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران که در 2014 معادل 31‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، در 2015 به 30.78‌درصد و در‌ سال 2016 به 30.74‌درصد کاهش خواهد یافت.
درحالی‌که خالص دیون دولت ایران در ‌سال 2014 منفی 22هزار‌ میلیارد تومان بوده، صندوق بین‌المللی پول خالص بدهی دولت ایران در پایان ‌سال 2015 را 17.9هزار ‌میلیارد تومان و برای‌ سال 2016 نیز 16.7هزار‌ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. براساس این گزارش، درآمد دولت ایران که در ‌سال گذشته معادل 14.5‌درصد تولید ناخالص داخلی بوده در ‌سال 2015 به 13.8‌درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. این رقم برای‌ سال بعد 15.1‌درصد پیش‌بینی شده است. هزینه‌های دولت نیز که در ‌سال 2014 معادل 15.6‌درصد تولید ناخالص داخلی بوده در ‌سال 2015 به 16.7‌درصد افزایش خواهد یافت و در ‌سال 2016 نیز در همین رقم باقی خواهد ماند. براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی تراز حساب‌های جاری ایران در ‌سال‌جاری با افت شدیدی نسبت به ‌سال قبل مواجه خواهد شد و تنها به 1.62‌میلیارد دلار خواهد رسید. تراز حساب‌های جاری ایران در پایان ‌سال گذشته 15.93‌میلیارد دلار گزارش شده بود. پیش‌بینی می‌شود این رقم در ‌سال 2016 به 5.52‌میلیارد دلار برسد. در همین زمینه مائوریس آبستفلد، مشاور اقتصادی و رئیس بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول گفت: این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد جهان تحت فشار حداقل 3 عامل قدرتمند قرار گرفته است. اولین عامل، دگرگونی‌های اقتصادی چین است. دومین عامل کاهش قیمت کالاها و عامل سوم افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره در آمریکاست که تأثیراتی بر بازارها داشته و بر ابهامات موجود افزوده است.