گفت‌وگوي رسانه‌اي آقاي روحاني درباره اقتصاد نكات قابل توجهي داشت كه نشان‌دهنده وجود يك تصوير قابل قبول و مطابق با واقع از اقتصاد ايران بود. ولي نكات ضعفي هم داشت كه هرچند قابل توجيه است، اما بهتر بود كه درباره آنها نيز سخن گفته شود. ابتدا به نقاط قوت اين گفت‌وگو اشاره مي‌شود.
آقاي رئيس‌جمهوری ارزيابي متعادل و منصفانه‌اي از وضع گذشته و حال اقتصاد كشور ارايه و سپس به برخي راه‌حل‌ها نيز اشاره كرد. وي مشكل اصلي اقتصاد كشور را در نفتي، رانتي و انحصاري بودن آن دانست، سپس دو مشكل ديگر يعني حضور دستگاه‌هايي كه وظايف آنها كار اقتصادي نيست و عدم اجراي صحيح اصل 44 را اضافه و ذكر كرد. البته به تأثير مهم سياست خارجي بر اقتصاد نيز پرداخته بود، ولي اين سه ويژگي را برجسته‌تر از ساير امور كرد. اگر خوب نگاه كنيم، هر سه ويژگي به نحوي درهم‌تنيده هستند، اقتصاد نفتي بخش مهمي از رانت‌ها را شكل مي‌دهد و كوشش رانت‌خواران براي انحصاري كردن حوزه‌هاي گوناگون اقتصاد آغاز مي‌شود، سپس دستگاه‌هايي كه وظايف حاكميتي و غيراقتصادي دارند، با هدف قطع پيوستگي خود به مردم و بودجه عمومی، وارد فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند و رانت و انحصار را تشديد مي‌كنند. اين دستگاه‌ها از طريق گرفتن پيمانكاري‌هاي كلان حتي خارج از چارچوب مناقصه، از يك‌سو هزينه‌هاي تمام‌شده را افزايش مي‌دهند و از سوي ديگر مبالغ زيادي به صورت رانت نصيب آنان مي‌شود و حتي اجرای طرح‌ها را نيز خودشان انجام نمي‌دهند و به صورت دلالی به ديگران واگذار مي‌كنند. همچنين مبالغ به دست آمده را در زمينه خريد و فروش ارز و زمین و از همه مهم‌تر در موسسات اعتباري غيرقانوني به كار مي‌اندازند و كل اقتصاد كشور را از فضاي رقابتي خارج مي‌كنند و انحصار را جايگزين آن می‌کنند. ضمن اينكه با اين سودهاي كلان، موسسات موضوع اصل 44 را باز هم از طريق رانتي مي‌خرند و با يك تير همزمان چند نشان مي‌زنند. روشن است كه تا وقتي فضاي رانتي و انحصاري شكسته نشود و نهادهاي غيرمرتبط با اقتصاد به جايگاه اصلي و حاكميتي خود بازنگردد، بعيد است كه اقتصاد ايران بتواند از اين چنبره ناكارآمدي و فساد بيرون آيد.
پرسشي كه اكنون مطرح مي‌شود اين است كه دولت آقاي روحاني درباره اين سه مشكل چه اقدامات موثري انجام داده است؟ البته برخي از راه‌حل‌های درست نيز در سخنان وي بود، ازجمله وقتي كه اعلام كرد شفافيت و قانونمداري، متن و نه حاشيه امور است يا آنكه براي مبارزه با فساد بايد رسانه‌ها آزادي بيان داشته باشند، ولي همان‌طور كه در سخنان خود گفتند كه كار دولت نيازمند نظارت است و مردم هم به صراحت دولت را نقد كنند، اكنون مي‌توان چند پرسش را مطرح كرد:
الف‌ـ آيا بهتر نبود به جاي دادن آمار و ارقام كمي كه به‌طور معمول بیان تصويري از گذشته است و در دسترس عموم نيز هست، از برنامه‌هاي مشخص و اقدامات انجام شده دولت براي حل سه مشكل فوق سخن گفته مي‌شد؟ براي نمونه واگذاري‌هاي اصل 44 در چه مسيري قرار گرفته كه با اجراي نادرست آن در گذشته متفاوت شده است؟ درخصوص بحث شفافيت، آيا دسترسي به اطلاعات تاكنون اجرايي شده است؟ به عبارت ديگر اجراي قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تحولي را در دسترسي به اطلاعات و افزايش شفافيت ايجاد كرده است؟ اقدامات دولت براي كاهش دخالت‌هاي نهادهاي غيراقتصادي و به‌طور كلي كاهش سهم دولت (به معناي عام آن) در اقتصاد چه بوده است؟
ب‌ـ اگرچه آقاي روحاني درباره اشتغال و عدم تغيير آن در دهه گذشته توضیحات روشني داد، ولي واقعيت اين است كه مشكل اصلي اقتصاد ايران در وضعيت اشتغال و بيكاري خود را نشان خواهد داد. آيا در اين زمينه اقداماتي كه منجر به نتيجه شده باشد، انجام شده است؟ در آينده چه برنامه‌اي براي حل اين مشكل دارند؟ درواقع قولي كه دادند تا پس از تثبيت وضع در دو سال گذشته، دو سال آينده را براي ايجاد رونق اقدام خواهند كرد، براساس چه برنامه‌هايي است؟ تشريح اين برنامه‌ها به اين علت اهميت دارد كه صاحبان كسب‌وكار را نسبت به آينده اميدوار مي‌كند.
البته آقاي روحاني به درستي به 3 چاله و شايد سياهچاله بزرگ دولت اشاره كرد. اولي بدهي‌هاي كلان دولت است. بدهي‌هايي كه در دولت پيش شكل گرفت و موجب افزايش نقدينگي و تورم شد. عامل بعدي پرداخت يارانه‌هاست كه پس از دو سال هنوز آمار دقيقي از جزييات يارانه‌بگيران و نتايج و اقدامات اجرايي دولت در محدود كردن آنها ارايه نشده است و بالاخره سياهچاله سوم مسكن مهر است؛ طرحي كه ابعاد مثبت و منفي خاص خود را دارد. در برخي از مناطق كشور و به ويژه در برخی از موارد در داخل محدوده‌هاي شهري به نسبت خوب انجام شد ولي در مقابل تعداد زيادي از آنها نه‌تنها در زمان مناسب به پايان نرسيدند، بلكه از كيفيت بسيار نازلي برخوردارند و از الان کلنگی محسوب می‌شوند! ضمن اينكه عوارض ناخرسندكننده اجتماعي اين مجتمع‌ها، مشكل‌آفرين است. البته ايشان توضيح دادند كه اين كار را ادامه خواهند داد، چرا كه روي دست دولت مانده و به اصطلاح برای دولت موجود نه راه پيش وجود دارد و نه راه پس. شايد هم اين سياست درستي باشد، ولي مردم هم بايد از وضعيت اين طرح با جزييات لازم مطلع شوند. متاسفانه هنوز ارزيابي دقيقي از اين طرح در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته است و برخي به نادرست گمان مي‌كنند كه دولت نمي‌خواهد طرحي را كه به نام دولت پيش بود، به پايان برساند.