شهروند| «سیدصفدر حسینی» رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی روز گذشته میهمان جلسه فوق‌العاده هیأت نمایندگان اتاق تهران بود. در این جلسه با وجود آن‌که بیشتر افراد حاضر سوال و نظرهای خود را مطرح کردند اما با این حال حرف‌های حسینی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی وزن زیادی داشت و انتقادهای شدیدی نیز به سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با منابع این صندوق داشت. ضمن این‌که اخبار بسیار مهمی از تغییر موقعیت و وضع صندوق توسعه ملی از ‌سال آینده اعلام کرد. او از دست‌‌درازی‌های بی‌محابا و پر مخاطره بانک مرکزی به منابع صندوق توسعه گفت درحالی‌که این منابع فقط به‌عنوان یک‌حساب مانند هر حساب دیگری نزد بانک مرکزی به‌عنوان خزانه‌‌دار، امانت بوده است. دیگر آن‌که بانک مرکزی برای اولویت‌دادن تسهیلات به طرح‌های صندوق توسعه (حتی از خود منابع صندوق توسعه) اقدامی‌ نمی‌کرده و طرح‌های مصوب شده در صندوق را با تأخیر و بدون برنامه پرداخت می‌کرده است. با این همه حسینی اعلام کرد، تا این لحظه میزان مطالبات معوق این صندوق صفر بوده و هر طرحی که با شرایط و ضوابط منطبق بوده در نوبت اعطای تسهیلات نمانده است.
درآمدهای ارزی از هر بشکه نفت
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه از کاهش میزان ورودی منابع به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی گفت و در پاسخ به «شهروند» درمورد پرداخت سهم صندوق توسعه در 5‌سال گذشته عنوان کرد: در 5سال اخیر سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی واریزشده و باید توجه داشت که سهم صندوق توسعه از هر بشکه نفت برداشت می‌شود و این سهم هیچ ارتباطی به ارزهای پیش‌خور شده و ذخایر ارزی بانک مرکزی ندارد.
او همچنین در مورد دریافت تمام و کمال این سهم به «شهروند» گفت: این سهم مشخص است اما باید با دقت محاسبه شود. درحال حاضر موجودی باقی‌مانده در صندوق توسعه (موجودی مصرف‌نشده) ۴۰‌میلیارد دلار است ولی دارایی‌های صندوق حدود ۷۵‌میلیارد دلار است.
تغییر اساسی، نفوذ ناپذیری در برنامه ششم
بخش مهمی از گلایه‌ها و انتقادهای حسینی مربوط به عملکرد بانک مرکزی در دوره‌ گذشته است. دوره‌ای که بانک مرکزی بدون اجازه، منابع صندوق توسعه ملی را صرف اموری به غیر از اهداف واقعی این صندوق می‌کرد و بیشتر آن هم صرف هزینه‌تراشی‌های دولت شده است، به طوری‌که رئیس هیأت عامل صندوق توسعه اعلام کرد: «هر جا دولت کم می‌آورد از منابع صندوق برمی‌داشت. در بسیاری از موارد هم مجلس ناآگاهانه یا شاید هم آگاهانه اجازه این کار را به دولت می‌داد.» به همین دلیل هم تغییر اساسی در نحوه عملکرد و سیاست‌گذاری این صندوق در برنامه ششم رقم‌خورده است.
یکی از مواردی که صندوق هر ‌سال در قانون بودجه سنواتی با آن روبه‌رو بوده، تغییر در اساسنامه آن بوده که با حذف و اضافه چند بند اتفاق می‌افتاد. برداشت ریالی از منابع ارزی صندوق نیز حاصل یکی از همین تغییرهاست که به‌طورکلی با اساس تشکیل این صندوق منافات دارد.  بر همین اساس در قالب برنامه ششم توسعه از ‌سال آینده قانون و اساسنامه صندوق توسعه به هیچ‌وجه قابل تغییر نیست و به پروژه‌های معرفی‌شده به صندوق فقط تسهیلات ارزی پرداخت می‌شود، همچنین حساب‌های این صندوق از نزد بانک مرکزی خارج می‌شود. هیچ مرجع دولتی و حتی مجلس هم نمی‌تواند در مورد صندوق قانون‌گذاری کند، حتی اگر دولت به منابع صندوق برای طرح‌های زیربنایی نیاز دارد باید یک پیمانکار معرفی کرده، سپس آورده ارزی و آورده ریالی را پیمانکار به صندوق پرداخت کند و درنهایت تسهیلات برای شروع طرح در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد. ازسوی دیگر منابع فقط به طرح‌هایی تعلق می‌گیرد که آورده ارزی داشته باشد و فقط در بخش تولید باشد. این مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌هایی است که در قوانین صندوق توسعه از ‌سال آینده در برنامه ششم تغییر می‌کند.
منابع صندوق، منابع مشاع نیست
منابع صندوق توسعه در سال‌های اخیر به شدت دستخوش تغییر و برداشت شده و بانک مرکزی منابع صندوق را جدای از منابع بانک مرکزی نمی‌داند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی دراین‌باره گفت: بانک مرکزی احساس می‌کند ارزهای صندوق توسعه ملی، منابع مشاع است و با این پول حق سرمایه‌گذاری دارد که این یک چالش بزرگ است.
حسینی تصریح کرد:  درحالی‌که صندوق توسعه ملی، هیأت امنا و هیأت عامل دارد ولی بانک مرکزی منابع آن را از آن خود می‌داند و هر پول خوبی را به نام خود و هر پول بدی را به نام صندوق توسعه ملی ثبت می‌کند. از این پس ۸۰‌درصد از منابع صندوق توسعه باید به بخش دولتی و ۲۰‌درصد به بخش خصوصی اختصاص یابد. صفدرحسینی خاطرنشان کرد: منابع صندوق یک ثروت ملی است، این در شرایطی است که امسال در بودجه‌ سال ۹۴، ورودی این صندوق به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ۵‌میلیارد دلار پیش‌بینی شد، درحالی ‌که ‌سال قبل ۱۲‌میلیارد دلار بود اما با همین رقم اندک، امسال تاکنون ۱۲‌میلیارد دلار حکم بودجه‌ای برای مصرف این منابع داده شده است.
هشدار برای بازگشت رکود
در این جلسه «مسعود خوانساری» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز به یک نکته مهم اشاره کرد و آن هم زنگ خطر تشدید رکود در انتظار اقتصاد کشور بود. او نشانه این موضوع را کاهش شدید تخصیص بودجه عمرانی در 5 ماهه اول امسال می‌داند. خوانساری شاخص‌های دیگر اقتصاد را نیز بحرانی توصیف می‌کند، به طوری‌ که صادرات 5‌1/8 درصد و واردات 9‌1/4 درصد کاهش داشته است.  او وضع تولید را نیز در معرض خطر توصیف می‌کند، چراکه در سه ماهه ابتدایی امسال تولیدات صنعتی ۸‌درصد و فروش کالاها ۱۲‌درصد کاهش داشته (ذخیره انبار واحدهای تولیدی ۴‌درصد زیاد شده) است. رئیس اتاق تهران این روند را منجر به اخراج کارکنان در آینده می‌داند و اضافه می‌کند: اخراج برخی از نیروهای کار و افزایش ذخیره انبارها می‌تواند مشکلات را بیش از گذشته افزایش دهد، چراکه در کنار همه این موارد، بحران تقاضا هم به چشم می‌خورد. خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اشاره و خاطرنشان کرد: این قانون در مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است تا از اول‌فروردین ماه ‌سال ۹۵ اجرایی شود اما ضمن این‌که این قانون نقاط مثبت بسیاری دارد که منجر به ساده‌سازی و شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور می‌شود، مشکلاتی را هم پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داده است.