شهروند| تمام کارشناسان و مسئولان دولتی یک‌صدا و متفق‌القول اصلی‌ترین مشکل بخش تولید کشور را کمبود نقدینگی به‌خصوص سرمایه در گردش می‌دانند. برهمین اساس انتظار این است که برنامه‌های دولت و شبکه بانکی در جهت رفع این مشکل حرکت کند. درواقع کلیدی‌ترین برنامه طرح خروج غیرتورمی از رکود که از سوی دولت ارایه شده است، بازگرداندن واحدهای تعطیل شده و به حداکثر رساندن ظرفیت تولید واحدهای باقی مانده است که از این طریق ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و رشد اقتصادی خیل عظیمی از بیکاران نیز به جمع شاغلان می‌پیوندند و بخشی از معضل بیکاری حل می‌شود. با این وجود درحالی‌که گزارش‌های رسمی حاکی از هدایت بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به سمت واحدهای صنعتی و تولیدی است ولی اظهارنظر کارشناسان و بررسی سهم تسهیلات بانکی از تولید ناخالص داخلی کشور گویای واقعیتی دیگر است که نیاز به تلاش بیشتری دارد.
براساس آمارهای موجود ‌سال گذشته بخش صنعت حدود 31‌درصد از تسهیلات بانکی را دریافت کرد. این بخش  33‌درصد از جمعیت شاغل و رشد اقتصادی 6.5‌درصدی را به نام خود ثبت کرد و سهم 1.7‌درصدی از نرخ رشد 4‌درصدی اقتصاد را به خود اختصاص داده است. مقایسه‌ روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها به حوزه‌های مختلف اقتصادی در پنج، شش و هفت ماهه ابتدایی ‌سال گذشته  نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها سهم بیشتری داشته‌اند. در نیمه ابتدایی‌ سال گذشته 31‌درصد از 146‌هزار‌میلیارد تومان تسهیلات بانکی سهم بخش صنعت و معدن بوده و بدین ترتیب 46‌هزار‌میلیارد تومان وام دریافت کرده است. همین موضوع نقش مهم تسهیلات بانکی در بخش صنعت و البته اشتغال و رشد اقتصادی را نشان می‌‌دهد.  بیش از 3 ماه از آغاز ‌سال 94 می‌گذرد و آمارهای مختلفی از رشد اقتصادی کشور و سهم بخش صنعت و معدن در این رشد منتشر شده است. با این وجود اما وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان از وضع وخیم بنگاه‌های کوچک نگران است و در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی برای نجات این بنگاه‌ها کمک فوری خواسته است. اغلب تولیدات صنعتی طی این چند‌ سال  با اعداد و شاخص های منفی مواجه شدند و در این میان برخی واحدهای صنعتی به علت ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی مجبور به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید شدند. در این بخش واحدهای صنعتی کوچک جزو آسیب‌دیده‌ترین حوزه‌ها به حساب می‌آیند؛ صنایع کوچک در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بنا به طرح هدفمندی یارانه‌ها، عدم تزریق یارانه تولید، افزایش قیمت ارز و رکود بازار با چالش‌های متعددی روبه‌رو شدند و ادامه فعالیت برای اکثر آنها دشوار و حتی غیرممکن شد. برهمین اساس دولت یازدهم از ابتدا، فعالیت خود را بر حمایت از صنایع کوچک متمرکز کرد و توانست طی 22 ماه  بیش از ‌هزار و 450 واحد تولیدی تعطیل شده مستقر در شهرک‌های صنعتی را به چرخه تولید بازگرداند. بنابراین با بازگشت این واحد‌ها و حمایت از صنایع بزرگ رشد کل بخش صنعت و معدن از منفی 4/6‌درصد به 6/3‌درصد در ‌سال گذشته رسید.
سهم بزرگ بنگاه‌های بزرگ از تسهیلات بانکی
هم‌اکنون یکی از نیازهای ضروری صنایع، تأمین سرمایه در گردش است. به‌طوری که واحد‌های صنعتی به 350‌هزار‌میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند. این در حالی است که ‌سال گذشته این رقم حدود 216‌هزار‌میلیارد تومان بود. در این میان  تسهیلات بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن نیز در ‌سال 92 و 93 به ترتیب 108 و 150‌هزار‌ میلیارد تومان بود که این عدد برای‌ سال جاری، 175‌هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. براساس آمارهاي اعلام‌شده طي سال‌هاي اخير 72‌درصد از تسهيلات اعطايي از سوي بانک‌ها به 10‌درصد از شرکت‌هايي که بيشترين دارايي را در اختيار دارند، رسيده و کمتر از يک‌درصد از تسهيلات به 10‌درصد شرکت‌هايي که کمترين دارايي را دارند اختصاص پيدا کرده است. با توجه به این آمار مي‌توان گفت که تسهيلات بانکي طي سال‌هاي اخير بيشتر در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ قرار گرفته و بنگاه‌هاي کوچک که از دارايي کمتري نیز برخوردارند، کمترين دسترسي به منابع بانکي را داشته‌اند. مشکلي که موجب شد بانک مرکزي به منظور عبور از آن براي ‌سال جاري اولويت‌ها، تمرکز اعتبارات و نحوه تخصيص وام‌ها را تغيير دهد، به طوري که وام‌دهي براي تامين سرمايه در گردش، عمدتا با اولویت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط انجام خواهد شد.

بانک‌ها ترجیح می‌د‌هند
 با مشتریان بزرگ طرف شوند
«آرمان خالقی» عضو هیات‌مدیره خانه صنعت‌ومعدن در گفت‌وگو با «شهروند» درخصوص سهم اندک صنایع کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی گفت: به‌طورکلی این بانک‌ها هستند که تعیین می‌کنند که منابع مالی به چه بخش‌هایی اختصاص یابد. بانک‌ها به این موضوع نگاه می‌کنند که تسهیلات‌گیرنده تا چه حد توان بازپرداخت دارد و وضع وثیقه و اعتبار شرکت‌های متقاضی وام چقدر است.  وی درخصوص چرایی اختصاص یافتن منابع به صنایع بزرگ تصریح کرد: بانک‌ها ترجیح می‌دهند که تسهیلات خود را به صورت گسترده و انبوه در اختیار یک بنگاه‌ اقتصادی قرار دهند. به‌عنوان مثال اگر بانک‌ها 100‌میلیارد تومان در اختیار داشته باشند، ترجیح می‌دهند که 500‌میلیارد تومان آن را در اختیار یک بنگاه بزرگ قرار دهند تا این‌که آن را بین چند واحد تولیدی تقسیم کنند. وی درباره چرایی تمایل بانک‌ها به این رویه توضیح داد: اختصاص منابع به صنایع بزرگ هزینه‌های بروکراتیک بانک‌ها را کاهش می‌دهد و همین‌طور ریسک آنها را در بازگشت تسهیلات کمتر می‌کند. به همین دلیل بانک‌ها ترجیح می‌دهند که با مشتریان بزرگ همکاری کنند. از سوی دیگر این مشتریان به دلیل بزرگ‌بودن قدرت چانه‌زنی بالایی داشته و توصیه‌کنندگان بیشتری نیز برای دریافت تسهیلات در اختیار دارند.  این فعال اقتصادی در توضیح شرایط بنگاه‌های کوچک اقتصادی افزود: بسیاری از واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط نمی‌توانند وثیقه‌های لازم برای کسب تسهیلات را به بانک‌ها ارایه کنند. همچنین بازار‌ این صنایع، کوچک و محدود است و به همین دلیل رقابت بیشتری نیز وجود دارد. از طرف دیگر این صنایع از قدرت چانه‌زنی کمتری برای دراختیارگرفتن تسهیلات بانکی برخوردارند.  خالقی در ارایه راه‌حل افزایش سهم صنایع کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی اظهار کرد: حل این مسأله تابعی از سیاست‌گذاری‌های دولت در این حوزه است. درواقع دولت  در این زمینه تنها تصمیم‌گیر است و سیاست‌های کلی را در این زمینه تعیین می‌کند و بانک‌ها نیز کمابیش تابع احکام آن هستند. در نتیجه دولت باید بانک‌ها را ملزم به سهم‌بندی و پرداخت تسهیلات بیشتری به صنایع کوچک و متوسط کند و در جهت توانمندی آنها گام بردارد.
ضعف بنگاه‌ها در طرح‌های توجیهی
عضو هیأت‌رئیسه خانه صنعت و معدن با اشاره به ضعف برخی از شرکت‌ها در جذب تسهیلات اضافه کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط باید برای دریافت تسهیلات طرح‌های توجیهی تهیه و به بانک‌ها ارایه کنند. طرح‌هایی که به‌صورت اصولی و روشمند طراحی شده و بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات مجاب ‌کند. وی ادامه داد: اما متاسفانه نزد برخی از فعالان این تصور وجود دارد که روابط سالم اداری و مالی مبنای پرداخت تسهیلات بانکی نیست و افزایش فساد‌ها در ساختار‌ بانکی در سال‌های اخیر این باور را شدت بخشیده است و برهمین اساس با جدیت مسیر قانونی اخذ وام را طی نمی‌کنند.
وی با اشاره به نبود شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری گفت: این شرکت‌ها می‌توانند طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی را به‌صورت دقیق و علمی تهیه کنند. در صورت وجود این شرکت‌ها و  متخصصان در بانک‌ها میزان سود و ریسک طرح‌های اقتصادی متقاضیان بررسی می‌شود و براساس اولویت‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود. وی تأکید کرد: البته از سوی بانک‌ها نیز مشکلات زیادی وجود دارد به‌طوری که کارشناسان بانک‌ها به دلیل حجم و تنوع  بالای حوزه‌های صنعتی و تولیدی نمی‌توانند برآورد‌های دقیقی از طرح‌ها انجام دهند. در نتیجه توان و تشخیص بهینه بودن طرح‌ها وجود ندارد.  
رشد و شکل‌گیری بخش خصوصی
در بستر صنایع کوچک و متوسط
خالقی با اشاره به این‌که بخش خصوصی در بستر صنایع کوچک و متوسط شکل‌گرفته است، گفت: با وجود این‌که بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط شکل گرفته و رشد کرده است باید به این صنایع توجه بیشتری داشت اما در سال‌های اخیر نرخ سود تسهیلات بانکی از 5‌درصد به 20‌درصد رسیده است و بیش از 50‌درصد تسهیلات بانکی در اختیار صنایع بزرگ قرار می‌گیرد. علاوه بر این با افزایش رقابت محدودیت‌های بیشتری برای دریافت تسهیلات ایجاد شده است و بدین ترتیب عرضه وام نسبت به تقاضای زیاد آن اندک است.
پول،‌در انحصار بانک‌ها
این فعال حوزه صنعت با تأکید بر این‌که بازار پول ایران انحصاری است، تصریح کرد: بانک‌ها ترجیح می‌دهند در پربازده‌ترین صنایع سرمایه‌گذاری کنند. این درحالی است که بازار‌ پول نیز در ایران با انحصار مواجه است. وی ادامه داد: در صورت وجود بانک‌های خارجی و ایجاد فضای رقابتی، ارایه تسهیلات به بنگاه‌های مختلف بهبود می‌یابد، این در شرایطی است که هم‌اکنون بانک‌ها بر بازار پول حکومت می‌کنند.

بانک‌ها در مسیر تولید نیستند
همچنین «محمدباقر صدری» اقتصاد‌دان  درگفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور و سهم اندک صنایع از آن گفت: در طول سال‌های 83 تا 92  با افزایش درآمد‌های نفتی  حجم بالایی از نقدینگی  در کشور ایجاد شد. می‌توان درآمد‌های این 9‌سال را برابر با 90‌سال از زمان اکتشاف نفت دانست. درحال حاضر حدود 780 هزارمیلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. وی ادامه داد:   با این وجود درحالی‌که در سال‌های 90 و 91 نرخ رشد اقتصادی منفی و نرخ تورم به 40‌درصد می‌رسید، مشخص نشد این منابع چگونه و درچه بخش‌هایی هزینه شده است.
وی با اشاره به این‌که با وجود افزایش نقدینگی در کشور منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به شدت کاهش‌ یافته است،؛ اضافه کرد: با وجود افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست‌گذاری مناسبی درباره‌ آنها انجام نشده است. به‌طوری که آمار‌ها نشان می‌دهد، بانک مرکزی بر حدود 130‌هزار‌میلیارد تومان از این نقدینگی هیچ‌گونه نظارتی ندارد.
سهم 6‌درصدی تسهیلات بانکی
 از تولید ناخالص داخلی
این اقتصاد‌دان  با انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت: در شرایط فعلی رابطه بانک‌ها  با سپرده‌گذار تقریبا ریسکی ندارد. درحالی‌که رابطه بانک با تسهیلات‌گیرنده پر‌ریسک است. به این ترتیب برای حفظ بازار و جذب نقدینگی مسابقه‌ای بین بانک‌ها شکل گرفته که مدام با نرخ بالا، سود سپرده می‌پردازند. وی ادامه داد: بانک‌ها  به نوعی «مشتری‌قاپی» می‌کنند. در این حالت، بانکی مشتریان بانک‌های دیگر را با وعده پرداخت سودهای بالاتر جذب می‌کند. این استاد دانشگاه درخصوص نقش مهم بخش صنعت در اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: بخش صنعت با توجه به ویژگی‌هایی که دارد مهم‌ترین نقش را در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد. در شرایط فعلی انتظار این است که بتوانیم یک‌میلیون شغل در‌ سال ایجاد کنیم. این در حالی است که برای ایجاد این تعداد شغل باید چندین‌سال رشد هشت‌‌درصدی داشته باشیم.  وی ادامه داد، با طرح این سوال که آیا دستیابی به نرخ رشد پنج یا هشت‌درصدی با سهم 12‌درصدی تسهیلات بانکی از تولید ناخالص داخلی امکان‌پذیر است؟ افزود: مشخص است که در شرایط موجود دستیابی به این هدف امکانپذیر نیست. البته درباره سهم 12‌درصدی تسهیلات بانکی از تولید ناخالص داخلی نیز اتفاق‌نظر وجود ندارد. به این دلیل که طبق اعلام بانک مرکزی، بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی در هر ‌سال مربوط به تجدید قراردادهاست و وام جدیدی پرداخت نمی‌شود و درواقع پول واقعی، سهمی کمتر از شش‌درصد در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. نکته قابل‌تامل این است که این نقش تسهیلات بانکی در تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاهش یافته است.   صدری با اشاره به این موضوع که با  نسبت شش‌درصدی تسهیلات به تولید ناخالص داخلی نمی‌توانیم به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده دست پیدا کنیم، گفت: این درحالی است  که این نسبت در بسیاری از کشورها حتی بیش از 60‌درصد است. وی با اشاره به سهم محدود صنایع کوچک از تسهیلات بانکی تأکید کرد: بخش بزرگی از این مسائل توسط سیاست‌‌گذاری‌های عمومی توسط دولت و بانک مرکزی انجام می‌شود. در این راستا باید روند پرداخت تسهيلات تغییر کند. به‌نحوی که صنايع کوچک و متوسط براساس استفاده حداکثري از ظرفيت‌ها، تسهیلات دریافت کنند تا بتوان بنگاه‌هایی را که به دلیل محدودیت‌ها و نه سوءمدیریت دچار مشکل شده‌اند به تولید بازگرداند.