| مصطفی عابدی |
رويداد مباركي كه همه در انتظارش بودند بالاخره به وقوع پيوست. شكايت رئيس دولت سابق از معاون اول رئيسجمهوري يعني آقاي جهانگيري همان رویداد مبارک است. اين خبر را وكيل محمود احمدينژاد اعلام كرده است. سایت دولت بهار دلیل شکایت را «استمرار افتراها و اکاذیب نسبت داده شده از سوی آقای اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم علیه دولتهای نهم و دهم» اعلام کرده است. وکیل احمدینژاد در گفت و گو با سایت دولت بهار دراینباره گفته است: «آقای اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است». البته آقاي احمدينژاد دست به شكايتشان چندان هم بد نيست، حدود دو دهه پيش نيز و هنگامي كه استاندار اردبيل بود، از روزنامه سلام به دلايل شخصي شكايت كرده بود و حتي در دادگاه هم حاضر شد، ولي در دوره 8 ساله خود براي دستگاه قضايي خط قرمز تعيين كرد و خيلي صريح اعلام كرد كه كابينه او خط قرمز است، در حالي كه هنوز پروندههاي قضايي عليه اعضاي كابينه او به جريان كامل نيفتاده بود. همچنين وي تاكنون بارها از حضور در دادگاهي كه عليه خودش تشكيل شده استنكاف كرده است، و از همه مهمتر گزارشهاي گوناگون درخصوص وجود تخلفات اداري آن دولت و بيتوجهي به قانون وجود دارد كه همه اينها بايد در دادگاه رسيدگي شود. مهمتر از همه شکایات کمیسیون اصل نود مجلس از دولت وی است. به علاوه آقاي احمدينژاد هميشه در طول دوره 8 ساله خود ليستي از مفسدين اقتصادي را در جيب داشت كه معلوم نيست چرا هيچگاه آنها را علني نكرد؟ اگر دستگاه قضايي براي رسيدگي به اتهامات افراد صالح است، پس چرا نه در آن زمان و نه اكنون، اين ليست براي رسيدگي قضايي به اتهامات آنان به مراجع قضايي ارسال نميشود؟ يا چنين ليستي نيست، يا وي دادگاه را براي رسيدگي صالح نميداند، و يا شجاعت لازم را براي اين مبارزه ندارد كه در هر سه حالت خودش بايد پاسخگو باشد كه كدام يك درست است. بهعلاوه وی اتهامات زیادی را علیه دولتهای پیشین زده که طبعا باید درباره آنها نیز پاسخگو باشد.
ما نميدانيم كه اتهامات وارده به دولت و شخص وی چقدر دقيق است، آقاي جهانگيري حتماً ميتوانند از اتهاماتي كه زدهاند دفاع كنند، و خوشبختانه همانطور که انتظار میرفت دفتر ایشان اعلام کرده که: «از طرح شکایت آقای احمدینژاد در دستگاه قضایی استقبال نموده و مستندات تخلفات و سوءمدیریتهای آقای احمدینژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.» ولي ما حداقل اين را ميدانيم كه اگر در آن دولت فساد نبود، يا فساد در ابعاد بزرگی رشد نكرده بود، به احتمال فراوان با وضعيت ديگري مواجه بوديم. كافي است گفته شود كه رتبه فساد ايران در سال 1384 كه آقاي احمدينژاد متولي امور دولت شد، 43 بود، ولي فقط 6سال بعد، اين رقم به 16 رسيد. يعني درسال 1383، وضعيت فساد در 43درصد كشورها از ايران بدتر بود، در حالي كه 6سال بعد فقط 16درصد از كشورهاي جهان به لحاظ فساد وضعيتي بدتر از ايران داشتهاند، اين به معناي آن است كه در اين فاصله 27درصد كشورها را از نظر وضع فساد پشتسر گذاشتيم! اينها هيچكدام آمار توليد ايران یا آقای جهانگیری نيست، اينها آمارهاي بينالمللي هستند. اگر دولت آقاي احمدينژاد قادر به كنترل فساد نبوده و فساد را افزايش داده است، هر تعبيري كه از اين وضع داشته باشيم، بايد وي و دولت او پاسخگوي اين افزايش ناهنجار در وضع فساد در ايران باشد. آقای سپ بلاتر رئیس فیفا هم مدعی است خودش فساد نداشته ولی به این سوال باید پاسخ دهد که بر فرض چنین باشد حداقل باید مسئولیت رشد فساد در دستگاه تحت امرتان را بپذیرید.
به علاوه پروندههاي فسادي كه در بانكها و حتي دولت و عليه شخص معاون اول و برخي ديگر از معاونان وي تشكيل شد، مصداق روشن اين فساد و تباهي حداقل در نزدیکترین حلقه دولت پیش است. از همه مهمتر اينكه اتهامات ايراد شده عليه آن دولت فقط فساد مالي نيست، بلكه سوءتدبير نيز هست كه حتي اگر جرم نباشد، به لحاظ سياسي بايد پاسخگوی آن بود. آقاي احمدينژاد، ميتوانند درباره منابع ارزي دولت خودشان و شيوههاي هزينهكرد آن با عدد و رقم توضيح دهند و نيازي به رفتن به دادگاه نيست. درباره استخدامهاي غيرقانوني، بورسيهها و انحلال شوراي پول و اعتبار و سازمان برنامه و تصميمات غيرقانوني كه پروندههاي آنها در مجلس همسو با همان دولت باز و تكميل شده است، ميبايد توضيح داد. تحقيق و تفحص از بنياد شهيد، هنوز در ميانه راه است و ناپیگیری آن حتی سر و صداي برخي از اعضاي گروه تحقيق و تفحص را نيز درآورده است.
دولت آقاي روحاني و شخص آقاي معاون اول بايد با صراحت تمام پروندهها و مستندات ادعاهاي خود عليه دولت پيش را منتشر كنند، و اجازه ندهند كه مسأله در سطوح خاص سیاسی باقي بماند. این شکایت به این دلیل است که فکر کردهاند مستندات علنی نخواهد شد و لذا نوعی فرار به جلو انجام دادهاند. مگر نه اينكه امام علي(ع) پس از بيعت با خودش اعلام كرد كه اگر پولها و اموال را كابين و مهريه زنانشان درآورده باشند، آن را برميگردانم، پس الآن بهترين وقت است و بايد دولت از شكايت احمدينژاد استقبال كند. او با پاي خودش به ميدانی آمده است که قبلا برای وزرای کابینهاش خط قرمز محسوب کرده بود!