روزنامه شهروند کد خبر: 87815 تاریخ خبر: ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۳ دي نمایندگان زن در مجلس معتقدند كه قوانین در حوزه زنان و خانواده کارآمد نیستند قانون‌گذاری زنانه شهروند حقوقی| تغییر و اصلاح قوانین در حوزه زنان جزو مواردی است که بارها از سوی زنان در اقشار مختلف جامعه درخواست شده است. امری که با انتخاب نمایندگان برای مجلس شورای اسلامی نیز خودنمایی کرد و بیشترین حضور زنان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یعنی 17 نماینده زن رقم خورد. زنانی که بار سنگین دفاع از حقوق زنان را بر دوش دارند و انتظار می رود آنچه در چند دوره مجلس از سوی زنان رخ داد، تکرار نشود. به هر حال هنوز فراموش نکرده ایم كه رأی زنان را در به رسمیت بخشیدن به چند همسری یا بی توجهی به حقوق شهروندان و تلاش برای محدود کردن خروج از کشور دختران که به جای 18 سال، 40 سالگی را سن رشیده بودن دختران مجرد مدد نظر قرار داده بودند یا در بحث ازدواج کودکان که منفعل بودند یا سخنان نماینده زنی که خود در مجلس بود و مشغول فعالیت سیاسی اما خانه نشینی زنان را خواستار شد. از این رهگذر نگاه نه فقط زنان مجلس که نمایندگان مردم نیز در راستای تحقق حقوق زنان اهمیت ویژه ای دارد. ضرورت تشکیل دادگاه ویژه زنان <<یکی از طرح هایی که برای حمایت از زنان چند ماهی است، مطرح شده است، موضوع تشکیل دادگاه ویژه زنان است که البته منتقدان بسیاری هم در میان حقوقدانان در رابطه با این مسأله وجود دارد و منتقدان معتقدند كه نگاه جنسیتی به رسیدگی قضائی تبعیض آمیز خواهد بود. به نظر برخی فقها قضات زن تحت تأثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می گیرند و این مانع از قضاوت عادلانه است. در قانون گذاری های بعد از انقلاب صرف نظر از عنوان <<پایه قضائی>> امکان صدور حکم یعنی قضاوت به معنی اخص به خانم ها داده نشده و حداکثر به آنها اجازه داده شده است كه عنوان <<مشاور>> داشته باشند. با این حال زنان بهتر می توانند مسائل هم جنس خود را درک کنند، زیرا ممکن است با این مسائل دست وپنجه نرم کرده باشند یا در شرایط مشابه قرار گرفته باشند به همین دلیل تشکیل دادگاه ویژه زنان از سوی نمايندگان زن مطرح شده است.>> هر چند دیروز سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با خانه ملت با تأکید بر ضعف های قانونی در حمایت از زنان، در دفاع از طرح خود گفت: متاسفانه در دادگاه ها وقتی طرف دعوی یک زن، مرد است فضا مردانه است و زنان به سختی می توانند احقاق حق کنند از این رو پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان را پیش از این مطرح کرده ایم. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که به دنبال تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان هستیم، تصریح کرد: نگاه ها به حمایت از حقوق زنان باید تغییر کند در این زمینه از رئیس قوه قضائیه درخواست داریم به این موضوع به عنوان مسأله ای فرهنگی بپردازد. وی افزود: تعادل و عدالت بین زنان و مردان منجر به جلوگیری از چالش ها و کاستی های موجود می شود؛ در واقع قضاوت عادلانه موجب جلوگیری از بروز خشونت و آزار و اذیت زنان از سوی برخی مردان می شود، عدالت منجر به برقراری آرامش، حمایت و تأمین امنیت زنان خواهد شد. حمایت از زنان در دعاوی خانوادگی <<زنان سال هاست از روند رسیدگی به دعاوی خود در دادگاه های خانواده به دلیل ضعف قوانین در این حوزه گله مند هستند.>> جلودارزاده با یادآوری برخی از قوانین حوزه زنان و خانواده همچون طلاق، دیه و غیره توضیح داد: برخی قوانین اصلاح شده و اینگونه نیست که در همه قوانین به طور کامل حق برای مردان دیده شده باشد؛ به عنوان مثال در قانون طلاق اصلاحاتی صورت گرفته است که منجر به پررنگ شدن حقوق زنان شده است اما متاسفانه زنان از این حقوق خود مطلع نیستند و موقع عقد و ازدواج نمی توانند قرارداد منطقی و به نفع پایداری خانواده منعقد کنند. جلوگیری از ازدواج کودکان <<ممنوع کردن ازدواج کودکان نیز جزو مواردی است که زنان به دنبال آن هستند و معتقدند کودکان با ازدواج زود هنگام آزار و اذیت بسیاری می بینند.>> این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه، ازدواج دختران زیر 13 سال را یادآور شد و گفت: متاسفانه عامل فرهنگ ساز با قوانین و سایر امور همراه نیست، این نوع ازدواج ها نیز به سبب عدم فرهنگ سازی است، در مجالس گذشته ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال مطرح شد و بر اذن دادگاه و نظر پزشک به جهت تأیید بلوغ عقلی و جسمی دختران تأکید شد؛ اما موارد تخلف بسیاری است که برخی از آنها حتی به ثبت هم رسیده است. وی با تأکید بر این که این موارد نشان از مشکلات فرهنگی دارد، ادامه داد: این موضوعات باید اطلاع رسانی شود تا پدری دختر 11 یا 12 ساله خود را شوهر ندهد، در حقیقت همراهی فرهنگی پس از تصویب قوانین لازم است تا قبح مسأله مشخص شود. متاسفانه چندی پیش دختری 13 ساله با روشن کردن آبگرمکن گازی در منزل همسرش دچار سوختگی شدید شد و به همين دلیل همسرش وی را طلاق داد این نمونه ای از نتایج ازدواج دختران زیر سن قانونی است. عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه مقننه نمی تواند وظایف دستگاه های دیگر را انجام دهد اما آمادگي همراهی با سایر دستگاه ها برای ترویج حمایت از زنان دارد، خوشبختانه مراجع نیز طی اظهاراتی نظر مساعد خود را برای افزایش سن ازدواج دختران مطرح کرده اند و گفته اند كه مسئولیت زندگی نیازمند توانایی عقلی است، بنابراین در فراکسیون زنان طرح اصلاح این قانون را دنبال خواهیم کرد. فراکسیون زنان مصمم به اصلاح قانون ازدواج است <<زن مانند مرد داراى ذوق، فكر، فهم، هوش و استعداد كار است؛ اين استعدادها را خدا به او داده است و حكيمانه است كه بايد به ثمر برسد. از آن جا كه هر استعداد طبيعى، دليل يك حق طبيعى است، پس اشتغال زن حقى است كه خداى متعال به او ارزانى داشته است و محروم ساختن او از اين حق خلاف عدالت است. بازداشتن زن از كوشش‏هايى كه آفرينش به او امكان داده است، نه تنها ستم به زن است، بلكه خيانت به اجتماع نيز مى‏باشد؛ زيرا هر چيزى كه سبب شود قواى طبيعى و خدادادى انسان معطل و بى‏اثر بماند به زيان اجتماع است. اسلام هرگز نمى‏خواهد زن، بیکار و بى‏عار بنشيند و وجودى بى‏ثمر بارآيد. كار زن از نظر اسلام متعلق به خود او است. زن اگر مايل باشد، كارى كه در خانه به وى واگذار شود مجاناً و تبرعاً انجام مى‏دهد و اگر نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور كند. حتى در شير دادن به طفل با اين كه زن اولويت دارد، اولويت او موجب سقوط حق اجرت او نيست، فقط در صورتى كه زن مبلغ بيشترى مطالبه كند، مرد حق دارد طفل را به دايه‏اى كه اجرت كمترى مى‏گيرد، بسپارد. كار زنان اختصاصى به حوزه درون خانه ندارد، بلكه زن مى‏تواند هر نوع كارى كه فاسدكننده خانواده و مزاحم حقوق ناشى از ازدواج نباشد، براى خود انتخاب كند و درآمدش هم منحصراً به خود او تعلق دارد>>. حمایت قانونی از زنان پروانه مافی نیز در گفت وگو با خانه ملت درباره قوانین حمایت از زنان گفت: یکی از تلاش های مهمی که معاونت امور زنان در دستگاه اجرایی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از گذشته تاکنون دنبال می کرد، توجه و تأکید به حضور زنان در جایگاه های مختلف قانونی و ورود به مسائل حمایت از حقوق زنان در مسائل مختلف است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که قوانین در مورد حمایت از حقوق زنان وجود دارد اما ضعیف است، تصریح کرد: تاثیرات قوانین موجود و اقداماتی که تاکنون صورت گرفته وسیع و همه جانبه نگر نیست، بنابراین فراکسیون زنان مجلس در تلاش برای ساماندهی قوانینی است که جمعیت کثیری از زنان را شامل شود. وی حمایت مراجع قضائی و اجرایی و سمن ها را به نفع اصلاح قوانین حوزه زنان و توزیع آن در بخش های مختلف قوانین حقوقی و قضائی و اجتماعی موثر دانست و گفت: فراکسیون زنان مجلس برنامه مشخصی را هدف گذاری کرده اما میزان دستیابی به این اهداف منوط به عوامل، شرایط مختلف و حمایت های حوزه قضائی و اجرایی است. مافی به موضوع ازدواج دختران زیر 13سال اشاره کرد و گفت: مهم ترین اقدام، اصلاح قانون است. قانون باید برای این افراد مجازات تعیین کند و افراد و خانواده هایی که دختران زیر 13 سال را مجبور به ازدواج می کنند یا دفاتر ثبتی که این نوع ازدواج ها را به ثبت می رسانند باید مجازات شوند زیرا دختران زیر 13 سال کودک هستند و ازدواج کودک ممنوع است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مراجع یکی از بازوها و اهرم های قدرت هستند که نظرخواهی از آنها و توزیع نظرشان در میان عموم افراد جامعه می تواند موثر باشد، البته در این زمینه باید از تمام ابزارهای قدرت که می تواند این پدیده را مهار و کنترل کند نیز استفاده شود. عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: فراکسیون زنان نسبت به اصلاح قانون ازدواج مصمم است و در صورت همراهی مثبت سایر مسئولان، افزایش ازدواج دختران در سنین پایین را کنترل خواهد کرد.