روزنامه شهروند کد خبر: 86313 تاریخ خبر: ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ دي نظارت یکسان بر سیستم‌های فاسد | عبدالصمد خرمشاهی | وکیل دادگستری | شرکت ها و موسساتی که به صورت قانونی در کشور تشکیل می شوند نمی توانند از زیرمجموعه مقرارت قانون تجارت خارج شوند. درواقع شرکت ها و موسساتی که ثبت قانونی شده اند همان شرکت های سهام عام یا خاص، مختلط، نسبی، تضامنی و غیره هستند که به نسبت ثبت قانونی شان به همان اندازه نیز در قانون برایشان موارد قانونی پیش بینی شده است. در قانون تجارت حاکم، تمامی ابعاد و زوایای تشکیل تا انحلال شرکت ها پیش بینی شده بنابراین قانون تجارت به نحوه سود و زیان، بازرسی و اقدامات شرکت ها به تفکیک اشاره کرده و ما از این لحاظ خلأ قانونی نداریم. حتی در قانون مجازات اسلامی بحث مجازات اشخاص حقوقی نیز مطرح شده است. به همین خاطر نه در نحوه تنبیه شخصیت حقوقی و نه در نداشتن قانونی شفاف در این باره دچار مشکل نیستیم. آن چیزی که در رابطه با پرونده های فساد مالی یا اختلاس ها اتفاق می افتد شاید به نحوه بازرسی و بررسی سود و زیان ها برگردد. به این معنی که گاهی نمی توان اثبات کرد شخصیت حقوقی یک پرونده فساد نیز دچار فساد سیستمی بوده، و به دلیل عدم وجود مدارک کافی نمی توان این شرکت را منحل کرد. پس با این تعریف که ما خلأ قانونی در رابطه با برخورد بعد از اثبات جرم نداریم می توان گفت شاید در برخی از پرونده ها نظارت لازم صورت نمی گیرد. از طرف دیگر دست های پشت پرده و تبانی هایی که صورت می گیرد می تواند روند رسیدگی به پرونده را عوض کند. در برخی از پرونده ها که با دستگیر شدن متهم اصلی یک فساد مالی شرکتی همچنان به قوت خودش باقی است دلایل مختلفی وجود دارد. لطمه وارد شدن به اعتماد عمومی مردم یا بازگرداندن سرمایه آنها یکی از دلایل ادامه روند کار یک شرکت است که جرم شخصیت حقوقی آن اثبات نشده، هر چند باز هم عدم نظارت و تبانی دست های پنهانی در این پرونده ها ممکن است روند بقای یک شرکت را که دچار فساد سیستمی شده حفظ کند و به نفع مردم جامعه نباشد. قانون شفاف و روشن است و اگر در پرونده های فساد با همه یکسان برخورد یا طبق گزارشات بازرس و نظارت دقیق حکم متناسب با جرم صادر شود می توان امیدوار بود که مشکلات فسادهای مالی خرد و کلان در کشور کمرنگ خواهد شد. به همین خاطر است که بحث نظارت، کنترل و گزارشات سازمان های نظارتی به روند فعالیت های یک شرکت بسیار مهم است. اتفاقی که اگر در ابتدای فعالیت یک موسسه همواره و به طور مستمر باشد قطعا باگ های رشد فساد نیز در آن کمتر و سخت تر انجام خواهد شد، اگر اینگونه نباشد نتیجه اش رشد فساد در سیستم شرکت هایی می شود که پتانسیل انجام جرم را دارند.