روزنامه شهروند کد خبر: 192264 تاریخ خبر: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر پایان خودکار محدودیت های تسلیحاتی «از» و «به» ایران لغو شد ظریف : روزی بسیار مهم برای صلح وامنیت فرار رسید با انقضای این محدودیت‌ها ایران قادر خواهد بود برخی تسلیحات متعارف ازجمله جنگنده را خریداری کند و در بازار جهانی سلاح بفروشد از امروز(دیروز)، همه محدودیت های انتقالِ اقلام تسلیحاتی <<به>> و <<از>> جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت های ورود یا عبور از قلمرو دولت های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایران تحمیل شده بودند، به صورت خودکار خاتمه یافت. [شهروند] بیانیه وزارت امور خارجه درباره پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران منتشر شد. به گزارش وزارت امور خاجه، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پایان محدودیت های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئولان نظامی کشور ۲۷ مهر ۱۳۹۹-۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که برخلاف تلاش های رژیم ایالات متحده، از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت کرده است. از امروز، همه محدودیت های انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن[۱] و تمامی ممنوعیت های ورود یا عبور از قلمرو دولت های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایران تحمیل شده بودند،[۲] به صورت خودکار خاتمه یافت.[۳] بر اساس یکی از نوآوری های برجام، اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت های تسلیحاتی و ممنوعیت های مسافرتی مستلزم هیچ گونه تصویب قطعنامه جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد. لغو محدودیت های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی به گونه ای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفسگیر و با پیش بینی دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت های موشکی در سال۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و نیز پایان کامل پرونده هسته ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) هم پیش بینی شده است. بنابراین، از امروز، جمهوری اسلامی ایران می تواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفا براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می تواند برمبنای سیاست های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینه ای –از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی– هیچ گاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است. در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی های بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران -که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش افروز غربی شد-تاکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بی رویه سلاح های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده است. ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی -عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه -همانند تجاوز علیه مردم بی دفاع یمن-کمک کرده و به آن دامن زده است. برغم تلاش های ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و ازبین بردن منافع ایران از قطعنامه ۲۲۳۱، دولت های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که <<از دولت های عضو دعوت می کند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند>> سازگار کنند. جمهوری اسلامی ایران توجه همه دولت های عضو را به مفاد روشن قطعنامه ۲۲۳۱ و جدول زمانی مربوطه جلب می نماید. ایالات متحده، که نیرنگ های غیرقانونی و بدخواهانه آن در تلاش برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ رها کرده؛ به پایبندی کامل به تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد بازگردد؛ اقدامات مغایر با حقوق بین الملل و نادیده گرفتن نظم بین المللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و خصوصا بند یک قطعنامه و چارچوب های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب گردیده و جمهوری اسلامی ایران متقابلا حق انجام اقدامات لازم برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می دارد. [۱] مطابق بند پنجم و شق دوم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد [۲] مطابق شق پنجم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد [۳] تحریم های شورای امنیت ملل متحد بر جنبه های مختلف همکاری های دفاعی ایران -هرچند که نامشروع و بی پایه بودند– از قطعنامه ۱۷۴۷ در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۶) آغاز گردیده بود و به تدریج تا تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۳۹۱) دامنه آن گسترش یافت. لازم به ذکر است که در قطعنامه های (۱۳۸۵) ۱۷۳۷، (۱۳۸۶) ۱۷۴۷ و (۱۳۹۱) ۱۹۲۹ ممنوعیت بی دلیل سفر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران به کشورهای عضو ملل متحد تعبیه گردید. متعاقب انعقاد برجام و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت—۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ همگی خاتمه یافتند. به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت پنج سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی کرد و همزمان ممنوعیت سفر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی کشور ادامه داد. امروز، بیست وهفتم مهر ۱۳۹۹ (برابر با هجدهم اکتبر ۲۰۲۰) تمامی این محدودیت ها خاتمه یافتند.