روزنامه شهروند کد خبر: 186587 تاریخ خبر: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير مستأجران در خانه‌ها بمانند ‏ مردم، مشاوران املاک و موجران متخلف را معرفی کنند ‏ حسام عقبایی: «براساس قانون می‌توانیم برای دفعه اول اخطار پلمپ ‏به مدت یک هفته بدهیم. اگر تکرار شود 6ماه به زمان پلمپ اضافه می‌شود و در صورت تکرار مجدد تخلف، برای پلمپ کامل ‏و لغو پروانه کسب اقدام خواهیم کرد.» به گفته عقبایی «اگر مالکان نخواهند قانون را اجرا کنند، مستأجران می‌توانند به شکل ‏خودکار در خانه بمانند چون دادگاه‌ها به تخلیه اقدام نخواهند کرد.» [یزدان مرادی] اگر مشاوران املاک سراسر کشور از مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش 15 تا 25 درصدی اجاره خانه ها تخلف ‏کنند، پلمپ خواهند شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلام این خبر به <<شهروند>> گفت: <<مصوبه اخیر دولت حکم ‏قانون دارد؛ ما به همه بنگاه ها ابلاغ کردیم که از نهم تیرماه امسال (دیروز دوشنبه) باید برای همه قراردادها کد رهگیری دریافت و ‏درباره افزایش اجاره بها هم طبق مصوبه دولت عمل کنند.>> حسام عقبایی افزود: <<براساس قانون می توانیم برای متخلفان در ‏مرحله نخست، اخطار پلمپ به مدت یک هفته صادر کنیم. اگر تخلف تکرار شود 6ماه به زمان پلمپ اضافه می شود و در صورت ‏تکرار مجدد تخلف، پروانه کسب لغو خواهد شد.>> نکته مهم در برخورد با صاحبخانه ها و بنگاه های متخلف این است که چون ‏سیستم منسجمی برای شناسایی آنها وجود ندارد، ابتدا مستأجرها باید شکایت کنند تا در مرحله بعد، ضابطان قضائی وارد عمل ‏شوند بنابراین در وهله نخست، اجرای موفق مصوبه دولت به میزان اقبال در بین مستأجرها بستگی دارد. ‏ کدام مستأجرها مشمول نیستند؟ براساس مصوبه اخیر دولت، حداکثر سقف افزایش اجاره بها در تهران 25درصد، در کلانشهرها20 درصد و در سایر شهرها 15درصد خواهد بود. روز گذشته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: <<در هفت کلانشهر بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل ‏مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج سقف اجاره بها تا ۲۰درصد، در شهر تهران تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا 15‏درصد تعیین شده که مشمول مستأجری می شود که به تعهداتش عمل کرده باشد و به عنوان <<مستأجر بد>> در نظام قضائی ‏شناخته نشود.>> محمود محمودزاده درباره اینکه کدام مستأجرها مشمول سقف نرخ های اعلام شده، می شوند، هم گفت: <<اگر ‏مستأجری در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد به نحوی که باعث ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول مصوبه ‏جدید نمی شود و با رأی قضائی مشمول تخلیه بوده و شامل این مصوبه نمی شود. همچنین اگر مالکی در حین اجاره ملک، به ‏صورت رسمی و نه قولنامه ای خانه خود را فروخته باشد، مستأجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند.>> مصوبه اخیر دولت برای ‏کاهش فشار بر مستأجران تهیه شده اما در عین حال شرایط صاحبخانه ها نیز در نظر گرفته شده است. معاون مسکن وزیر راه و ‏شهرسازی گفت: <<اگر مستأجر به نرخ هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می تواند حکم تخلیه برای او صادر ‏کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر می تواند او را ملزم به تخلیه ملک ‏خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک ‏خودداری کند.>> عقبایی هم گفته است که صاحبخانه ها هم می توانند از مستأجرهای متخلف شکایت کنند تا موضوع رسیدگی ‏شود. ‏ مستأجرها از متخلفان شکایت کنند ‏ از دیروز که مصوبه دولت برای اجرا ابلاغ شده است، بحث درباره راه های تخلف برخی صاحبخانه ها و مشاوران املاک داغ شده ‏است. تخلف از مصوبه دولت به دو شکل کلی قابل انجام است؛ نخست اینکه عمده قراردادهای اجاره برای فرار مالیاتی در سامانه ‏املاک و مستغلات ثبت نشده اند به همین دلیل بخش عمده ای از مستأجرها کد رهگیری ندارند. این درحالی است که اگر ‏بخواهند از مصوبه دولت بهره مند شوند، باید کد رهگیری دریافت کنند تا قانونی بودن معامله شان ثابت شود. برخی صاحبخانه ‏ها و مشاوران املاک می توانند از این نقص سوءاستفاده کنند. با این حال دولت و اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرده اند اگر ‏مستأجرها با این تخلف مواجه شده و شکایت کنند، حتما رسیدگی می شود. دیروز معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: ‏‏<<بعضی از دفاتر املاکی که از صدور کد رهگیری شانه خالی می کنند، می خواهند مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند اما از ‏امروز (دیروز) تمام معاملات مسکن باید کد رهگیری داشته باشند و مستأجرانی که کد رهگیری ندارند به دفاتر املاک مراجعه و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند.>> رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم با تأکید بر اینکه مشاوران املاک ‏مکلف به دادن کد رهگیری هستند، گفت: <<تخلفات از طریق مستأجرها به ما منتقل می شود. البته ما در حد خودمان بازرسانی ‏داریم اما چون موضوع قراردادها یک مسأله خصوصی بین افراد است، نمی توانیم رأسا ورود کنیم بنابراین اگر مستأجرها یا موجرها ‏شکایت کنند، برخورد می کنیم.>> عقبایی درباره شکل برخوردها هم گفت: <<براساس قانون می توانیم برای دفعه اول اخطار پلمپ ‏به مدت یک هفته بدهیم. اگر تکرار شود 6ماه به زمان پلمپ اضافه می شود و در صورت تکرار مجدد تخلف، برای پلمپ کامل ‏و لغو پروانه کسب اقدام خواهیم کرد.>> به گفته عقبایی <<اگر مالکان نخواهند قانون را اجرا کنند، مستأجران می توانند به شکل ‏خودکار در خانه بمانند چون دادگاه ها به تخلیه اقدام نخواهند کرد.>> ‏ مستأجرها کمیسیون بالا ندهند ‏ یکی از چالش های اجرایی مصوبه اخیر دولت، میزان کمیسیونی است که بنگاه های املاک برای تمدید قراردادها دریافت خواهند ‏کرد؛ مشاوران املاک برای تمدید این قراردادها، اقدامات رایج شغلی خود مانند پیدا کردن خانه یا صرف وقت برای عقد معامله را ‏انجام نداده اند بنابراین نباید کمیسیون خود را بر مبنای قرارداد جدید دریافت کنند اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با ‏بیان اینکه تمدید قراردادهای گذشته، یک قرارداد جدید حساب می شود، گفت: <<کمیسیون قراردادهای جدید به این شکل است ‏که یک چهارم مبلغ اجاره از دو طرف معامله دریافت می شود. همچنین از هر یک میلیون تومان پول رهن خانه، 30 هزار تومان ‏گرفته می شود.>> عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت کردن کمیسیون قراردادهای تمدیدشده به اندازه قراردادهای جدید، ‏خلاف قانون نیست، افزود: <<مشاوران املاک می توانند در این خصوص تخفیف بدهند. یک میزان متعارفی هم وجود دارد. یک ‏جایی ممکن است یک پنجم باشد، جای دیگر نصف. چون قانون خاصی وجود ندارد، نمی توان عدد خاصی داد.>> ‏ معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که مصوبه اخیر برای شورای عالی امنیت ملی بوده و فراتر از مصوبات مجلس ‏است. ضمانت اجرایی اش هم این است که هیچ مرجع قضائی حکم تخلیه برای مستأجر صادر نخواهد کرد. با همه اینها امکان بروز ‏تخلفاتی مانند دریافت کمیسیون های غیرقانونی، ندادن کد رهگیری و رشد قراردادهای زیرزمینی وجود دارد؛ شرط اول جلوگیری ‏از این تخلفات، اصرار مستأجرها به حق قانونی خود و شکایت در مراحل بعدی است. ‏