روزنامه شهروند کد خبر: 179827 تاریخ خبر: ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن گزارش «شهروند» از جزئیات سهمیه‌بندی ثبت طلاق سقفی برای جدایی سهم هر دفترخانه تهران 182 طلاق در سال است [شهروند] ثبت طلاق سهمیه بندی شد. براساس اعلام رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، از روز گذشته، یعنی پنجم بهمن، سهمیه بندی طلاق در دفاتر طلاق کشور لازم الاجرا شده است و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق هر استان براساس میزان ثبت طلاق در سال گذشته، سهمیه سالانه ای برای ثبت طلاق خواهد داشت. بر همین اساس هم فهرستی از سهمیه 31 استان کشور منتشر شد که نشان می دهد استان کرمان با 278 مورد و استان کهگیلویه و بویر احمد با 95 مورد بیشترین و کمترین سهمیه های سالانه را دارند. بر اساس این گزارش، پس از کرمان استان های خراسان رضوی با 273، مازندران با 256 و استان مرکزی با 245 مورد بیشترین سهمیه طلاق و پس از کهگیلویه و بویر احمد، استان های چهارمحال و بختیاری با 98، یزد با 138 و زنجان با 149 مورد کمترین سهمیه طلاق را دارند. سهمیه هر دفتر ثبت ازدواج و طلاق در تهران هم به عنوان کلانشهر 182 طلاق در سال است. این درحالی است که در سال 96، تنها در شهر تهران، 35 هزار و 818 مورد طلاق ثبت شده است. پیش از این، علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفته بود که سال گذشته، تنها یک دفترخانه در شهر تهران بیش از 4 هزار طلاق ثبت کرده بود؛ همین هم شده تا این محدودیت اعمال شود. به گفته او، تعیین سهمیه های طلاق براساس میانگین وقوع طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در 20 درصد تعیین می شود. بر همین اساس، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، بالاتر از سهمیه های تعیین شده، اجازه ثبت طلاق نخواهند داشت. مظفری می گوید که این تصمیم به درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق در راستای اجرای سیاست های قوه قضائیه برای مبارزه با فساد گرفته شد که درنهایت سازمان ثبت با آن موافقت کرد و منجر به صدور بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه شد. او در آخرین اظهارنظرش هم اعلام کرد که محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع های قضائی و برخی از دادگاه های خانواده با نگاه درآمدزایی بوده است. مسئولان در تلاش برای کاهش آمار طلاق اند، درحالی که گزارش های سازمان ثبت احوال کشور هر بار که منتشر می شود، با کاهش میزان ازدواج و افزایش تعداد طلاق روبه روست. گزارش های 6 ماهه امسال هم حکایت از ثبت 289 هزار و 128 مورد ازدواج و 82 هزار و 547 مورد طلاق دارد. *احتمال افزایش خشونت جسمی بخش نامه قوه قضائیه اما به تنهایی منجر به کاهش میزان طلاق در کشور نمی شود. این نظر مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی است. او می گوید که در کنار دسترسی سخت برای وقوع طلاق، باید اقدامات موازی مثل کمک برای انتخاب فرد مناسب برای ازدواج و ارایه آموزش هایی در زمینه اقتصاد خانواده، فرزندپروری و ... هم انجام شود. این مسئول در سازمان بهزیستی اما به نکته قابل توجهی اشاره می کند. به گفته او، محدودیت طلاق و اجبار برای قرار گرفتن در زندگی، احتمال خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و ... را بالا می برد. این نکته ای است که مینا جعفری، حقوقدان هم به آن اشاره می کند. او که پرونده های طلاق فراوانی در کارنامه کاری اش دارد، به <<شهروند>> می گوید زمانی که پروسه طلاق سخت تر می شود و افراد زندگی مشکل دارشان را ادامه می دهند، میزان خشونت های جسمی و جنسی و در شرایط بحرانی حتی همسرکشی افزایش پیدا می کند. ما خانواده های فراوانی را می بینیم که به دلیل همین پروسه های سخت و زمان بر دچار طلاق عاطفی شده و فشارهای روانی فراوانی را تحمل کرده اند. به گفته او، گاهی هم زوج ها برای کاهش پروسه طلاق راه دیگری را انتخاب می کنند، آن هم درخواست طلاق از سوی مرد است. این روش پروسه طلاق را کوتاه تر می کند: <<به نظر می رسد حتی ارجاع زوج ها به مراکز مشاوره هم چیزی جز درآمدزایی نیست؛ افرادی که می خواهند به صورت توافقی جدا شوند، باید 5 جلسه مشاوره بروند که هزینه هر جلسه 50 هزار تومان است اما در 90 درصد موارد دیده می شود که افراد حتی پس از پایان این جلسات، باز هم تصمیم شان جدایی است. در کشور ما، خانواده در کانون توجه قرار دارد، بنابراین زمانی که زوجی برای طلاق تصمیم می گیرند، تصمیم شان نهایی است. برای کاهش آمار طلاق باید جلسه های مشاوره پیش از ازدواج اجباری شود.>> به گفته او، اگر هدف از محدودیت ثبت طلاق، این باشد که مثلا میزان طلاق توافقی کاهش پیدا کند و افراد در جلسه های مشاوره اجباری شرکت کنند، به هر حال وکلایی وجود دارند که با دورزدن پروسه های اداری و گرفتن مبالغی، کار را در کمتر از یک هفته تمام می کنند. در دفاتر ثبت یا مراکز مداخله در بحران بهزیستی این فضا فراهم است. *طلاق توافقی تنها در هفت روز کاری تنها یک جست وجوی ساده کافی است تا بتوان به تعداد زیادی از وکلای طلاق که در مدت زمان کمی پروسه طلاق را پیش می برند، دسترسی پیدا کرد. یکی از آنها آقای <<الف>> است که به طور تخصصی در زمینه طلاق های توافقی کار می کند، او کار را در هفت روز کاری تمام می کند. او در گفت وگو با <<شهروند>> توضیحی درباره روند کاری اش می دهد: <<ما پرونده های طلاق توافقی را می گیریم، حق وکالت برای هر نفر یک ونیم میلیون تومان در کنار حدودا یک میلیون تومان هزینه های جاری طلاق است؛ یعنی به طور کلی برای ثبت طلاق در این مدت کوتاه تنها چهار میلیون تومان لازم است و حتی دیگر نیازی نیست که زن و مرد حضور داشته باشند. آنها کافی است که به دفاتر ما مراجعه کنند مدارک را به ما بدهند، زن آزمایش باردارنبودن را بدهد و کارها به سرعت انجام می شود.>> به گفته این وکیل، اگر زن و مرد بخواهند به طور مستقیم برای طلاق توافقی اقدام کنند، هزینه ها حذف می شود اما بیشتر از 45 روز معطل جلسه های مشاوره می شوند؛ در حالی که با گرفتن وکیل، پروسه کوتاه تر می شود. او هم خبر سهمیه بندی طلاق را در استان ها شنیده و می گوید که این تصمیم کمی مشکل ساز است، اما به هر حال دفترخانه های فراوانی وجود دارند که این کار را انجام می دهند: <<وقتی رأی قاضی گرفته می شود، به هر حال می توان دفترخانه ای پیدا کرد. دفترخانه آخرین مرحله طلاق است.>> شهلا کاظمی پور جمعیت شناس است او به <<شهروند>> می گوید که تصمیم گرفته شده اگر در قالب آیین نامه یا بخش نامه است، این بخش نامه کاملا غیرکارشناسی است: <<ثبت نشدن طلاق راهکار مناسبی برای کاهش آمار طلاق نیست؛ چون دو طرفی که به میزانی از تنش رسیده اند که تقاضای طلاق می کنند با ثبت نشدن طلاق شان صبوری می کنند تا بالاخره ثبت صورت بگیرد؛ به شخصه تجربه ناکارآمدبودن این روش را داشته ام. در جلسه ای از پایین آمدن آمار طلاق شهری صحبت شد، بررسی ها نشان داد تقاضا برای طلاق وجود دارد اما مسئولان ثبت طلاق از این کار ممانعت می کنند ولی نکته مهم این بود که متقاضیان به شهر دیگری مراجعه کرده بودند و به همین دلیل آمار طلاق آن شهر روند افزایشی را تجربه کرده بود>>