روزنامه شهروند کد خبر: 157335 تاریخ خبر: ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند در حاشيه دادگاه هدايتي؛ تخلف بزرگتر در جريان دادگاه حسين هدايتي نكته بسيار مهمي وجود داشت كه از سوي رسانه ها برجسته نشد. همين ترس از برجسته كردن چنين مطالبی به طور قطع به نفع كشور و دين و حكومت نيست. اين دادگاه درصدد رسيدگي به تخلفات عديده مالي از سوي متهمانی است كه برخي از آنها فراري هستند، ولي در اين ميان يك چيز مهمتري از پولِ مردم به يغما رفته است كه به ظاهر كسي مدعي آن نيست و كسي را هم به علت اين تاراج محكوم نمي كنند و در کیفرخواست هم نیامده است. قضيه از اين قرار است كه متهمان با تشكيل شركت هاي صوري و كاغذي، ارقام كلاني را از بانك ها وام گرفته اند ولي چون نمي خواسته اند به نام خودشان باشد افراد عادي را با حيله و فريب به عنوان مديرعامل اين شركت ها منصوب مي كردند؛ براي مثال يك راننده آژانس يا پيك موتوري را با حقوق هاي اندك به مديرعاملي شركتي كه وجود ندارد، منصوب مي كردند و از حرص و طمع يا ناآگاهي آنها سوءاستفاده مي كردند و پس از امضاكردن اوراق بانك 70 ميليارد تومان به نام آنها وام مي گرفته اند. يكي از اين افراد كه مجري اين تقلب و كلاهبرداري بوده، فردي است به نام يقيني كه تاکنون بازداشت نشده يا فرار كرده است. او خود را فردي هيأتي معرفي مي كرده كه در كربلا موكب دارد و يكي از فريب خوردگان به صراحت مي گويد كه: <<حاج آقاي يقيني يك آدم معتقد هيأتي بود كه در كربلا موكب داشت و من براساس اعتقاداتم 14 روز در موكب ايشان در كربلا خدمت مي كردم. اگر آقاي يقيني مي گفت الان شب است، من قبول مي كردم.>> متهم ديگر مي گويد: <<حاج آقا يقيني چند تا هيأت دارد و هر سال اربعين با هزينه خود چند نفر را به كربلا مي فرستد و 13 روز نذري مي دهد.>> واقعيت اين است كه اعتماد مردم ما به يكديگر براساس اصول و مباني گوناگوني استوار است. يكي از مهمترين مباني آن، دين و ارزش هاي ديني است. به عبارت ديگر، فرض است كه انسان متشرع و خداپرست و ملتزم به احكام ديني، از گناه و کلاهبرداری و خوردن مال مردم پرهيز مي كند و اين برداشت مي تواند مبناي اعتماد باشد. حال اگر كسي در پوشش دين و تشرع و هيأت مذهبي و موكب كربلاداشتن و... ديگران را فريب دهد و اختلاس كند يا اموال مردم را جابه جا کند، در اين صورت و از آن جا كه اين جرم او براساس اعتماد ديگران به ظاهرش بوده، او علاوه بر جرايم مالي، مرتكب خيانت در ارزش هاي مردم نيز شده است. خيانت در باورها و ارزش هاي مردم از طريق پنهان شدن در لباس اين ارزش ها، به مراتب مهمتر از اصل اين فساد مالي يا اختلاس است. چون اگر اين اعتماد زايل شود، خسارات وارده به مردم و جامعه بسيار سنگين تر از خسارت مادي است ولي متاسفانه كسي در جامعه و حكومت نيست كه در مقام دفاع از نهادهايي باشد كه معيار و مبناي اعتماد ميان مردم است. در اين دادگاه ها اختلاس حتی يك ميليون تومان و تجاوز به منابع مالي مردم ديده مي شود، ولي تجاوز به حريم هاي اعتمادي و ارزشي مردم ديده نمي شود.