روزنامه شهروند کد خبر: 155234 تاریخ خبر: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ بهمن دایره بسته افزایش قیمت تولیدات داخلی هر چه بازار آزاد بالاتر، خودروساز‌ها هم بالاتر زمانی برای مستی ماشین‌ها! دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «شهروند»: در بهمن ماه تولید قطعه نسبت به ‏دی ماه 70‌درصد رشد داشته است از خودروسازان بپرسید خودروهایشان کجاست؟ آزادسازی قیمت خودرو، وام میلیاردی برای تسویه بدهی خودروسازان و افزایش تولید ‏قطعه، نتیجه معکوس روی قیمت داشت سهیلا روزبان- شهروند| پرواز قیمت خودروهای ایرانی شگفتی کاربران فضای مجازی را ‏به دنبال داشت، به طوری که قیمت پراید ظرف یک ماه حدود 18 درصد رشد و ‏نسبت به بهمن سال گذشته چیزی نزدیک به 84 درصد جهش داشته است. حالا پراید درحالی ‏به رکورد 46 میلیون تومان نزدیک شده است که سال گذشته با این پول می توانستید یک ‏خودروی ساندرو داشته باشید. افزایش قیمت پراید و انواع دیگر خودروهای پر تیراژ در ‏شرایطی رقم می خورد که خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت ها شده اند و توانسته اند در مواردی اختلاف ‏قیمت کارخانه و بازار آزاد را به زیر 5 درصد برسانند. آزادسازی قیمت خودرو درحالی ‏رخ داده است که فعالان بازار می گویند شرط افزایش قیمت خودرو افزایش عرضه به بازار ‏بود، اما حالا خودروسازان خودروهای خود را به بازار عرضه نمی کنند و قیمت ها به ‏صورت باورنکردنی درحال افزایش است. گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارتخانه ندارد هرچند برخی ریشه گرانی های اخیر بازار خودرو را در فرمول جدید قیمت گذاری خودرو می دانند رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: <<گرانی خودرو ارتباطی با بکارگیری فرمول این وزارتخانه ندارد و برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمت ها کاهش پیدا کند.>> از آن سو قطعه سازان به <<شهروند>> می گویند ‏دولت نه تنها مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده، بلکه با پرداخت تسهیلات به آنها ‏بدهی هایشان را به قطعه سازان صاف کرده است. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان به <<شهروند>> توضیح می دهد که تولید قطعات خودرو در بهمن امسال نسبت به دی ماه 70 ‏درصد رشد داشته است، اما باید از خودروسازان پرسید که خودروهای تولید شده در این ماه ‏کجاست؟ از آن سو کارشناسان می گویند آزادسازی قیمت ها آن هم وقتی که بازار در انحصار ‏خودروسازان داخلی است نتیجه ای جز گرانی ندارد. ‏ تخته گاز قیمت خودرو ‏ قيمت خودرو در آخرين روزهای بهمن تخته گاز درحال حرکت است. پراید رکورد 46 ‏میلیون تومان را به ثبت رسانده و خرید یک دستگاه پژو 405 که اتفاقا به خودروی پر حاشیه ‏بازار داخل معروف است 87 میلیون تومان خرج روی دست خریداران خود می گذارد. این ‏روزها اگر قصد خرید سمند ‏EF7‎خودروی ملی را داشته باشید، باید 82.5 میلیون تومان ‏هزینه کنید درحالی که این خودرو را هفته گذشته با 70 میلیون تومان هم می توانستید بخرید. ‏در حال حاضرپژو206 صندوق دار با افزایش 11 میلیون تومانی با قیمت 92 میلیون تومان، ‏پژو 206 تیپ 2 با افزایش 6 میلیون تومانی با قیمت 76 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با ‏افزایش 13 میلیون تومانی به قیمت 88 میلیون تومان، استپ وی با افزایش 7 میلیون تومانی با ‏قیمت 144 میلیون تومان و سمند‎ EF7‎با افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 82 میلیون و ‏‏500 هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد‎. ‏ همچنین چانگان با افزایش 35میلیون تومانی با قیمت 165 میلیون تومان و دنا با افزایش ‏‏10 میلیون تومانی با قیمت 98 میلیون تومان به فروش می رسد.‏ منتظر پراید 60 میلیون تومانی باشیم؟ ‏ ‏<<مردم ایران پولدار شدند! پرایدی که پارسال 23 میلیون تومان بود حالا به دوبرابر آن یعنی ‏‏46 میلیون تومان رسیده است.>> فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درحالی این طنزهای ‏تلخ اقتصادی ایران را بر زبان می آورد که ریشه تمامی این مشکلات را در سیاست های ‏ناکارآمد پولی و مالی می داند. او ادامه می دهد: <<در صورت ادامه این وضع باید منتظر ‏پراید 50 و حتی 60 میلیون تومانی بود. چه کسی پارسال فکر می کرد که با پول یک دنا ‏پلاس یا ساندرو امسال حتی پراید هم نتواند بخرد.>> چقدر خودرو به بازار عرضه می شود؟ محدودیت در عرضه خودرو از سوی شرکت های خودروساز عمده ترین دلیلی است که از ‏سوی فعالان بازار در ارتباط با افزایش قیمت ها عنوان می شود. با افت تولید شرکت های ‏خودروساز از خردادماه سال جاری، روند عرضه این شرکت ها به بازار دچار اختلال شد. ‏ناتوانی خودروسازان در تأمین نیاز بازار سبب شد تا قیمت ها روند صعودی به خود بگیرند. ‏این مسأله خود عاملی شد تا واسطه ها و دلالان حضور پررنگی در بازار داشته باشند. ‏‎البته ‏بعد از تصمیم به آزادسازی قیمت خودرو و پرداخت 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات ‏به خودروسازان برای پرداخت بدهی قطعه سازان ورق برای خودروسازان برگشت. ‏ آبی پوشان جاده مخصوص از روند روبه رشد تولید خودرو خبر می دهند. ایران خودرو 1500 دستگاه و سایپا هم مدعی عرضه 2062 دستگاه خودرو به صورت روزانه ‏هستند. ‏ ‏ آماری که فعالان خودرو نسبت به درستی آن ابراز تردید می کنند. یکی از فعالان ‏بازار خودرو دراین باره می گوید: <<به طور قطع اگر روزانه 3500 خودرو به بازار تزریق ‏می شد قیمت ها در کمتر از یک هفته 10 میلیون تومان گران نمی شد.>> ‏ محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم که آشفتگی این ‏روزهای بازار خودرو را ناشی از سوءمدیریت خودروسازان می داند، هزینه سربار را یکی ‏از عوامل تعیین کننده هزینه تمام شده خودرو اعلام کرد و گفت: <<این هزینه را درحال حاضر ‏مردم می دهند. متاسفانه به علت تورم نیرو، منابع انسانی، هیأت مدیره ها و شرکت های زیان‏ده، هزینه سربار خودروسازان بالاست. به گفته او، درحال حاضر شرکت هایی در ‏زیرمجموعه دو خودروساز وجود دارند که هیچ کاری نمی کنند ولی اعضای هیأت مدیره دارند‎.>> نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اضافه می کند: <<تحریم ها به خوبی نشان داد که ‏خودروسازی کشور بشدت به خارج از کشور و قطعات وارداتی وابسته است. این به معنای ‏آن است که ما مونتاژکار هستیم و هنوز قادر به تولید خودروی ملی براساس توان داخل نیستیم‎.>> او لغو ممنوعیت واردات خودرو را یکی دیگر از راه حل ها دانسته و می گوید: <<خودروسازان ‏به هر قیمتی که دلشان می خواهد، قیمت خودرو را افزایش می دهند، مگر این که واردات ‏خودرو به کشور با تعرفه منطقی باز شود.>> گرانفروشی خودرو از کنترل خارج شده است قیمت پراید در کمتر از 10 روز، 10 میلیون تومان گران تر شد، اما تاکنون هیچ اقدام و حتی هیچ اظهارنظری از طرف متولی ‏نظارت برقیمت ها و به عبارتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت نگرفته است. سخنگوی سازمان تعزیرات دراین باره ‏به <<شهروند>> می گوید: <<هیچ نظارتی از طرف وزارت صنعت و سازمان حمایت روی قیمت گذاری خودرو انجام نمی شود.>> ‏ رایگانی ادامه می دهد: <<خودرو جزو معدود کالاهایی است که قیمت گذاری آن در وزارت صنعت باید انجام شود، اما از آنجایی که ‏هیچ قیمتی برای خودرو وجود ندارد سازمان تعزیرات نمی تواند برخوردی در این خصوص با شرکت های عرضه کننده و افراد ‏داشته باشد.>> ‏‏ به گفته او، روزانه شکایات های متعددی به تعزیرات می رسد، اما اثبات این که گرانفروشی می شود یا خیر، امکان پذیر نیست. ‏باید توجه داشت تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیه ها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمی ‏توانیم اقدامی انجام دهیم.‏ یک میلیون خودروی معوق داریم ‏ البته برخی از کارشناسان این صنعت بر این باورند که آزادسازی قیمت خودرو یک سال ‏دیگر نتیجه می دهد و فعلا به نظر می رسد خودروسازان با افزایش قیمت ها درصدد حل ‏مشکلات بدهی و زیان های انباشته شان هستند. به گفته زاوه، براساس مصوبه دولت جاده ‏مخصوص نشین ها موظف شدند خودروهایی که موعد تحویل آنها پیش از دی امسال بوده ‏را به قیمت های قبلی عرضه کنند. ‏ آن گونه که فربد زاوه به <<شهروند>> می گوید: <<خودروسازان چیزی حدود یک میلیون خودروی ‏معوق پیش فروش شده دارند که موعد تحویل آنها قبل از دی بوده است. بنابراین افزایش ‏قیمت های اخیر نتیجه ای در حل مشکل نقدینگی این واحدها نخواهد داشت.>> ‏ فروشندگان خودرو دست از خرید کشیدند ‏ حالا جهش های بلند قیمت خودرو سبب شده است که بازار سوت و کورتر از همیشه و ‏معاملات تقریبا متوقف شود. بازاری ها می گویند اکثر خریداران خودرو با توجه به قیمت ها ‏دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار هستند. ‏فروشندگان خودرو معتقدند خودروسازان چندین بار درخواست قیمت گذاری خودرو متناسب با ‏حاشیه بازار را اعلام کرده بودند که امروز به هدف خود دست پیدا کرده و با وجود فروش ‏خودرو با حاشیه بازار هیچ عرضه ای ندارند‎. نکته ای که دست اندرکاران بازار به آن اشاره می کنند، نبود نظارت از سوی دستگاه های ‏نظارتی است. آنها می گویند در نبود نهادهای نظارتی، واسطه ها و دلالان، بازار را به دست ‏گرفته و قیمت های بی ثباتی برای بسیاری از خودروها به خصوص پرتیراژها اعلام می کنند. ‏بنابراین شاهد هستیم که سه رأس یک مثلث، یعنی ناتوانی شرکت های خودروساز در عرضه، ‏بازگشت دلالان و عدم نظارت بر بازار سبب شده طی هفته ای که گذشت، بازار از حالت عادی ‏خارج و در جاده بی ثباتی حرکت کند.‏ منتظر افزایش دوباره تولید خودرو باشید نخستین سری بدهی خودروسازان به شرکت های قطعه ساز دیروز پرداخت شد. آن گونه که ‏مازیار بیگلو به <<شهروند>> اعلام کرده 2 هزار میلیارد تومان به حساب سایپا و 2 هزار ‏میلیارد تومان به حساب ایران خودرو برای پرداخت بدهی به قطعه سازان واریز شده است.‏ دیروز هم بانک صنعت و معدن بخشی از بدهی سایپا به قطعه سازان را پرداخت کرده است‏‏. همچنین مقرر شده که بانک تجارت هم تا پایان هفته بخشی از بدهی ایران خودرو را ‏پرداخت کند. در هفته های آینده نیز بانک ملی و صادرات هم وجوه تعیین شده را از طرف ‏خودروسازان به قطعه سازان پرداخت خواهند کرد. ‏ او ادامه داد: << براساس آن چه بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام کرده اند تمامی 4 هزار ‏میلیارد بدهی خودروسازان به صنعت قطعه سازی ظرف 10 روز آینده پرداخت می شود.>> آن گونه که این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی اعلام کرده با پرداخت بدهی ها و حل مشکل ‏نقدینگی، تولید قطعات و به تبع آن تولید خودرو هم دوباره بیشتر می شود. البته این افزایش ‏تولید مشمول خودروهای خانواده رنو و سری جدید پژوها نمی شود. چرا که مشکل واردات ‏قطعات این خودرو که به صورت ‏ckd‏ انجام می شود هنوز پابرجاست. ‏ البته بدهی خودروسازان بازهم تسویه نمی شود. به گفته دبیر انجمن قطعه سازی، 4 هزار ‏میلیارد تومان بدهی براساس قیمت های قبلی بوده است و در صورت افزایش قیمت ها ‏خودروسازان این بدهی تسویه نشده و باز هم خودروسازان به قطعه سازان بدهکار خواهند بود. ‏به گفته او، مطابق تصمیمات انجام شده میانگین افزایش قیمت قطعه 70 درصد خواهد بود ‏البته این رقم در قطعات مختلف متفاوت است.‏