روزنامه شهروند کد خبر: 145095 تاریخ خبر: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر مجلس، یک فوریت «طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» درباره زمان بازداشت موقت را تصویب کرد چالش بازداشت موقت در مجلس! بهمن کشاورز: اصلاحات پیاپی آن‌هم در قانونی که قبل از اجرا یک‌بار اصلاح شده است و جنبه آزمایشی‌بودن آن نیز به‌طور ناگهانی منتفی شده، موجه به نظر نمی‌رسد مهمترین تأثیر ماده 242 درباره زمان بازداشت موقت این است که مراجع تحقیق در دادسرا را وادار می‌کند به کار خود سرعت ببخشند شهروند| روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی یک فوریت <<طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری>> درباره زمان بازداشت موقت، کلیات این طرح را با ۱۶۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. براین اساس و آن طور که خبرها از مجلس آمده، قرار است بازداشت موقت از سیستم کیفری حذف شود، اما بهمن کشاورز، وکیل دادگستری در گفت وگو با <<شهروند>> می گوید که هدف این ماده این بوده که مدت قرار بازداشت محدود باشد. <<ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی که در 1392 تصویب و در سال 1394 اصلاح شده است (اصلاح پیش از اجرا) درخصوص قرار بازداشت یا قرارهای دیگری که منتهی به بازداشت شود، پیش بینی هایی کرده و هدف این بوده که مدت قرار بازداشت در هرحال محدود باشد. به این ترتیب قانون گذار حق اعتراض با فواصل معینی- با توجه به نوع و شدت جرم انتسابی- برای متهم درنظر گرفته و درنهایت مقرر داشته (... به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند) یعنی در جرمی که حداقل مجازات آن یک سال حبس است، متهم را با قرار بازداشت بیش از یک سال نمی توان در حبس نگه داشت و در جرایم شدیدتر مثلا قتل یا چیزهایی شبیه به آن مدت اجرای این قرار بیش از دو سال نمی تواند باشد.>> کشاورز با انتقاد از نحوه به تصویب رساندن این طرح معتقد است؛ طرحی که فعلا مورد بحث است، به استناد تبصره 2 ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس پیش از آنکه کمیسیون تخصصی در مورد آن بررسی و اظهارنظر کند، در دستور کار صحن علنی قرار گرفت که این خود از دقت کار می کاهد. <<درعین حال هم اکنون طرحی تحت عنوان (اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری) در دستور کار مجلس قرار دارد که ماده 242- یعنی ماده موضوع طرح مورد بحث- در ضمن این اصلاحات مورد بررسی و احتمالا اصلاح قرار خواهد گرفت. بنابراین بهتر بود اصلاح ماده 242 هم در بطن همین اصلاح کلی تحقق می یافت. بگذریم از این که این اصلاحات پیاپی آن هم در قانونی که قبل از اجرا یک بار اصلاح شده است و جنبه آزمایشی بودن آن نیز به طور ناگهانی منتفی و قطعی و دایمی گشته است، موجه به نظر نمی رسد.>> به گفته این وکیل دادگستری، در مقدمه توجیهی این طرح هدف از تقدیم آن کاهش مدت بازداشت موقت عنوان شده، حال آن که از مجموع دلالات ماده واحده چنین استنباطی نمی شود. <<مهمترین ویژگی طرح اصلاحی و ماده موجود این است که در اصلاح ماده 242 در غیرمورد جرایم مستوجب سلب حیات یا قصاص عضو مدت بازداشت متهم با امکان ابقای آن برای یک مرتبه حداکثر تا دوماه تجویز شده درحالی که در ماده 242 فعلی این مهلت تا یک سال درصورت وجود علل قابل قبول مجاز اعلام شده است. بنابراین گمان می رود بهترین راه حل برای اصلاح این ماده به نحو مطلوب آن است که کمیسیون تخصصی نظر تفصیلی خود را بدهد و حالت بهتر آن است که، همچنان که گفته شد، اصلاح این ماده ضمن اصلاحات موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که در دستور کار مجلس هم است، انجام شود.>> اما مهمترین تأثیر ماده 242 حتی در وضع فعلی این است که مراجع تحقیق در دادسرا را وادار می کند به کار خود سرعت ببخشند، زیرا درصورتی که کسی به جرمی متهم باشد و برای او قرار بازداشت صادر شود، به محض این که مدت توقفش در بازداشتگاه با حداقل مجازات جرم انتسابی مساوی شود، بازپرس یا دادیار مکلف به تبدیل تأمین خواهند بود، به نحوی که متهم بیش از آن در بازداشت باشد و طبیعی است این به نفع متهمان است. <<مثلا پرونده مشهوری که متهمان آن مدت نسبتا طولانی است بدون تعیین تکلیف زندانی هستند، به زودی مشمول این ضابطه قرار خواهند گرفت.>>