روزنامه شهروند کد خبر: 126540 تاریخ خبر: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن اطلاعیه دیوان عدالت اداری دستور موقت دیوان درباره تعرفه واردات خودرو لازم‌الاجراست شهروند| تعرفه واردات خودرو هر روز با اظهارات متفاوت مقامات صنعتی و قضائی کشور ابعاد تازه ای پیدا می کند؛ به طوری که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت رأی شعبه سه بدوی دیوان عدالت اداری را تا صدور حکم نهایی هیأت عمومی دیوان غیر قابل اجرا خواند. محمد شریعتمداری در حالی می گوید که حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می تواند مصوبات هیأت وزیران را تغییر دهد و این کار در اختیار یک شعبه دیوان نیست که مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری دستور دیوان را لازم الاجرا می داند. البته این نخستين بار نیست که دستگاه های دولتی نسبت به حکم های دیوان عدالت اداری بی اعتنایی می کنند. دریافت آبونمان در قبوض گاز از حکم های پرچالش این دستگاه قضا بوده که با وجود گذشت چندین ماه از اجرای آن وزارت نفت زیر بار اجرای آن نرفته است. حالا این بار وزارت صنعت در برابر حکم دیوان قد علم کرده و گویا قصد ندارد تعرفه واردات خودرو را تغییر دهد. با وجود این محسن قائمی نسب می گوید: دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آيین دادرسی سازمان ها، ادارات- هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد. او درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر این که هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعا آرا و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرايی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهايی در هیأت عمومی دیوان است. قائمی نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: براساس قانون شعبه صادر کننده دستور موقت پس از صدور دستور برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیأت عمومی ارسال می کند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کار های خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و درکمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهايی برای طرح در جلسه هیأت عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال می شود.