روزنامه شهروند کد خبر: 122747 تاریخ خبر: ۱۳۹۶ شنبه ۲۳ دي کارمندان گران‌قیمت بر اساس گزارش صندوق جهانی پول یک چهارم هزینه دولت ایران مربوط به حقوق کارمندان است استخدام های بی حساب و کتاب دولت‌های عریض و طویل با هزینه سنگین ایجاد کرده است امین قلعه ای- شهروند| <<یک چهارم هزینه های دولت ایران صرف پرداخت حقوق می شود.>> این نکته در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درخصوص هزینه های دولت در کشورهای مختلف بیان شده است. به گفته صندوق بین المللی پول در این گزارش، یک چهارم هزینه های دولت ایران در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان خود بوده که بسیار بیشتر از متوسط کشورهای درحال توسعه است. به این آمار البته می توان میزان پرداختی دولت به مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری را که به دلیل شرایط نامناسب مالی قادر به پرداخت حقوق به اعضای خود نیست، اضافه کرد. رئیس جمهوری در آخرین اظهارنظر در مورد بودجه سال 1397 اعلام کرده بود که مبلغ 60 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق به بازنشستگان کشور می شود. براساس اعلام صندوق بین المللی پول متوسط سهم حقوق کارمندان به کل هزینه های دولت در کشورهای درحال توسعه طی سال های 2005 تا 2016 بالغ بر 20 درصد بوده که 5 درصد از این رقم در ایران کمتر بوده است. در میان 8 کشور نفتی منطقه خاورمیانه نیز ایران در جایگاه پنجم قرار گرفته است. در بین این کشورها، دولت عربستان بیشترین بار مالی حقوق کارمندان را تحمل می کند به طوری که 38 درصد هزینه های دولت این کشور صرف پرداخت حقوق به کارمندان و کارکنان دولتی می شود. پس از این کشور، بحرین با 37 درصد در رتبه دوم، کویت با 35 درصد در رتبه سوم و عراق با 26 درصد در رتبه چهارم قرار گرفته اند. درصد پرداخت حقوق کارمندان به کل هزینه های دولت در عمان نیز 22درصد، قطر 18 درصد و امارات 14 درصد برآورد شده است. تعداد دقیق کارمندان دولت چقدر است؟ براساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خردادماه امسال براساس آمار منتشرشده، در ابتدای دولت نهم جمعیت شاغل بخش دولتی 2 میلیون و 280 هزار نفر بود. مقام های دولتی در آن زمان باید در طول برنامه چهارم و 2 سال از برنامه پنجم که مسئولیت داشتند، روند کاهش نیروی انسانی را دنبال می کردند، اما در عمل اتفاقی که افتاد، این بود که حتی بیش از 10 درصدی که برنامه مشخص کرده بود، از تعداد نیروی انسانی دولت کم شد، زیرا قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد و نزدیک به بیش از 260 هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شدند. با این وجود از هزینه دولت چیزی کم نشد، چون صندوق های بازنشستگی پول نداشتند. در عمل این بازنشسته ها از دولت حقوقشان را می گرفتند و حتی کاهش نیرو نیز با استخدام های جدید جایگزین شد. در انتهای سال 1392 و ابتدای سال 1393 تعداد نیروی انسانی دولت 2 میلیون و 384 هزار و 577 نفر بود و به عبارت دیگر، نه تنها 260 هزار بازنشسته خروجی جایگزین شد بلکه تعداد 100 هزار نفر نیز اضافه بر آنچه که ابتدای کار دولت تحویل گرفته شده، به جمعیت نیروی انسانی دولت اضافه شده بود. به گفته انصاری، این آمار در ابتدای سال 1395 معادل 2 میلیون و 341 هزار و 726 نفر بوده؛ یعنی ما توانستیم 47 هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش بدهیم و به تعهد قانونی خود عمل کنیم. در ابتدای سال 1396 آمار نیروی انسانی بخش دولت به 2 میلیون و 50 هزار نفر کاهش یافت؛ درحالی که این رقم موقع تحویل گرفتن دولت 2 میلیون و 380هزار نفر بود. جدول تعداد دستگاه های اجرایی در کشور: ۱۸ دستگاه وزارتخانه ۹۱۱ دستگاه موسسات دولتی ۷۷۹ دستگاه شرکت های دولتی ۴۲ دستگاه نهادهای غیردولتی و سازمان های تحت نظارت رهبری ۵۹۵ دستگاه موسسات و شرکت های تحت پوشش نهادهای غیردولتی ۲۰ دستگاه صندوق بازنشستگی ۱۲۳۶ دستگاه شهرداری ها جعفر خیرخواهان اقتصاددان و کارشناس توسعه در گفت وگو با <<شهروند>> درخصوص دلیل به وجودآمدن این وضع در دولت می گوید: در طول سال های اخیر، ما همواره مشکل اشتغال داشته ایم و بخش دولتی هم درآمد بالایی از محل فروش نفت داشت؛ لذا به استخدام بی حساب و کتاب افراد اقدام کرد. حالا با پایین آمدن درآمدهای نفتی دولت مجبور است سایر هزینه های خود نظیر بودجه عمرانی و حتی بودجه بخش های خدماتی را قربانی هزینه هایی از این دست کند. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به رفتار های دولت در دوران محمود احمدی نژاد می گوید: رفتارهای دولت در دوران احمدی نژاد باعث به وجود آمدن این وضع است. در آن دوران بارها نسبت به رفتارهای پوپولیستی از سوی دولتمردان و بخش های مختلف حاکمیتی هشدار داده شد. وقتی دولت از یک طرف و با تصمیمات اشتباه فضای فعالیت برای بخش خصوصی را ناامن می کند و از سوی دیگر به افزایش هزینه های خود مبادرت می ورزد، بدون آن که به عواقب تصمیمات خود بیندیشد، چنین وضعیتی در کشور اضافه می شود. به این شرایط باید فساد بالا در دستگاه های مختلف، پایین بودن بهره وری و حیف و میل بیت المال را اضافه کرد. به هرحال ما در دوران احمدی نژاد از فرصت درآمدهای بالای نفتی به نفع اقتصادمان استفاده نکردیم. البته در به وجود آمدن این وضع تنها دولت های نهم و دهم مقصر نیستند. هنوز خاطره اظهارات آقای حدادعادل در مجلس هفتم در مورد همراهی کامل مجلس و دولت از اذهان عمومی پاک نشده است. هزینه های دولت در این بخش چگونه افزایش یافت؟ علاوه بر استخدام های بدون قاعده در دولت های نهم و دهم، عوامل دیگری نیز در افزایش هزینه های دولت در این بخش موثر بوده است. موضوع ادامه تحصیل کارکنان دولت و تعدیل مدرک ازجمله مسائلی است که درطول سال های گذشته به افزایش هزینه های دولت در بخش حقوق و دستمزد موثر بوده است. در حقیقت تعدیل مدرک که حاصل استخدام های بی رویه در دولت های نهم و دهم، تغییر قوانین شرایط احراز سمت در همان دوره و عطش تحصیل کارکنان غالبا در رشته های غیرمرتبط با حوزه فعالیت آنها دربخش های مختلف دولت بود، به عنوان معضلی جدی در دولت مطرح شد. تعدیل به طور خلاصه و ساده، به معنای افزایش حقوق بر مبنای ارزیابی جدید وضع کارکنان دولت بر مبنای مدرک تحصیلی جدید است. به عنوان مثال شرایط احراز سمت در برخی وزارتخانه ها در دولت دهم به گونه ای تغییر کرد که بر مبنای آن مدرک مدیران در برخی از سمت های دولتی به میزان دو سطح ارتقا یافت. همین امر باعث اشتیاق برای دریافت مدرک بالاتر تحصیلی در نزد کارکنان دولت شد. همه این موارد دست به دست هم داد تا شاهد موج گسترده ادامه تحصیل کارکنان دولت با امید تعدیل مدرک و افزایش حقوق و مزایا باشیم. این وضع تقریبا در تمام دستگاه های دولتی قابل مشاهده است. جالب آن که اغلب این افراد مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه های بدون کنکور ورودی که از سطح علمی پایینی برخوردار بودند، دریافت می کردند. جالب آن که دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا که خود یک کار تمام وقت محسوب می شود، در یک دانشگاه معتبر همزمان با کار امکان پذیر نیست. از سویی دیگر، اغلب کارکنان دولت در رشته هایی غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود، ادامه تحصیل می دادند که عملا در افزایش بهره وری نداشت. به عنوان نمونه، نیروهای عملیاتی در رشته های ستادی ادامه تحصیل می دادند و حتی افرادی با مدارک تحصیلی دیپلم در مشاغل خدماتی در رشته های تحصیلی کاملا غیرمرتبط ادامه تحصیل می دادند تا از موهبت تعدیل مدرک و افزایش حقوق بهره مند شوند. موج تعدیل مدرک که حاصل ادامه تحصیل کارکنان در رشته های غیرمرتبط بود، فشار مالی فراوانی بر دولت بار کرد، آنچنان که دولت براساس ابلاغیه ای به تمام دستگاه اعلام کرد که تعدیل مدرک از این پس باید با شرایط جدید صورت گیرد. دولت یازدهم اما به منظور اصلاح این روند در ابلاغیه ای اعلام کرد؛ با عنایت به این که دستگاه های اجرایی نیروی انسانی مورد نیاز خود را در بدو استخدام براساس شرایط احراز در طبقه بندی مشاغل از حیث رشته و مقطع جذب می کنند و هر دستگاهی حسب نیاز به رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در پست های سازمانی از پیش تعیین شده اقدام به برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی می کند، از این رو ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت صرفا مقررات و ضوابط این سازمان امکان پذیر خواهد بود. سازمان امور اداری و استخدامی همچنین در این ابلاغیه اعلام کرد: <<دستگاه های اجرایی پس از جذب و استخدام افراد، الزامی برای پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر حتی با ارزش علمی که کارکنان در زمان اشتغال کسب می کنند، ندارند>>. برای اصلاح وضع چه باید کرد؟ ارایه خدمات عمومی به شهروندان در بخش های مختلف ازجمله وظایف دولت هاست. اقتصاددانان معتقدند دولت به عنوان نماینده اراده عمومی وظیفه فراهم آوردن بستر های مناسب برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد در بخش های گوناگون را برعهده دارد. در این میان اما افزایش هزینه های دولت به خصوص در محل دستمزد کارکنان وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی خود به مانعی برای ارایه خدمات مطلوب به بخش های مختلف اقتصادی کشور تبدیل شده است. حالا با وجود این هزینه گزاف برای پرداخت حقوق کارمندان، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی در لایحه بودجه سال آتی 10 درصد تعریف شده است. خیرخواهان درخصوص راهکاری پیشنهادی در این باره نظیر خصوصی سازی برای کاهش هزینه های جاری دولت می گوید: <<خصوصی سازی با توجه به شرایط عمومی امروز کشور عملا امکان پذیر نیست و به نتایجی نظیر خصولتی سازی های سال های اخیر منجر می شود. ضمن این که باید توجه داشت بخش بزرگی از هزینه های دولت در این حوزه مربوط به شرکت های دولتی یا شبه دولتی است. لذا باید شرایط را به سمت اصلاح ساختاری در این شرکت ها از راه بکارگیری نیروهای کارآمد در سمت های مدیریتی برد. متاسفانه حیف و میل دارایی ها و ثروت کشور در این شرکت ها بالاست. متاسفانه اقدامات پوپولیستی مثل ماجرای حقوق های نجومی به کارآمدی مدیریت در این بخش ها لطمه وارد کرد. با این حال، بهترین راه کارآمدکردن بدنه مدیریتی در دولت است تا به افزایش کارآمدی و بهره وری در این بخش کمک کند.>>