روزنامه شهروند کد خبر: 112326 تاریخ خبر: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور اورژانس اجتماعی چگونه فعالیت می ‌کند؟ مسیر پرپیچ‌وخم اعزام به محل کودک‌آزاری در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در انتظار تصویب است قاضی مکلف می‌شود نظر مددجوی اورژانس اجتماعی را در پرونده کودک بپذیرد لیلا زلفی گل| بوق تلفن به صدا درمی آید بعد از چند بوق صدای ضبط شده ای می گوید <<شما با تلفن 123 اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی تماس گرفته اید. لطفا جهت آشنایی با خدمات خط، عدد یک و جهت ارتباط با کارشناسان عدد دو را شماره گیری فرمایید>>. آن سوی خط مددجویی به انتظار تمام شدن تشریفات تلفنی است. در گیرودار التهاب مددجو به سرعت این پرسش از ذهن می گذرد که چرا مرکز امدادرسانی اورژانسی با فوریت و نخستین زنگ تماس را برقرار نمی کند. بالاخره انتظار به پایان می رسد. تماس مربوط به گزارش یک کودک آزاری است. پشت خط، کارشناس پس از سوالات متوالی و ثبت اطلاعات و نشانی مددجو رسیدگی به این درخواست را به همکارانش وامی گذارد. وضع در عین دردآوربودن شگفت آور است؛ کسی امدادرسانی آنی را طلب می کند اما پاسخ اورژانس با این نجات خواهی همخوانی ندارد. در گوشه ای از این شهر کودکی دارد آزار می بیند. در وجود کودکانه اش ضربه هایی را بر روح و جسمش حس می کند. ما هم خود را شریک درد این طفل بی پناه می دانیم. باید کمکش کنیم و راهی نیست جز پناه بردن به در دسترس ترین واحد مددرسانی سریع دولتی. شاید این بخشی از وظیفه شهروندی ما در قبال نجات آنی و با نگاهی دوراندیشانه تر ساختن دنیای بچگی او باشد. اما کمی آن طرف تر قضیه فرق می کند. به مُسکن موقتی به نام اورژانس اجتماعی فکر می کنی و به چفت و بندهایی تحت عنوان مسائل حقوقی و قصه بروکراسی لاینحل همیشگی. درمیان صدها معضل مدنی که هر روز در جامعه آشکار می شود، ابتکاری چون اورژانس اجتماعی خبری بود که برخی با چشم تردید و گروهی با دیده امیدواری به آن نگریستند. در میان قوانین مرتبط با حوزه فعالیت اورژانس اجتماعی، قانونی تصویب شده که افراد مطلع از موارد کودک آزاری را موظف به اطلاع رسانی می کند. <<حسین اسدبیگی>> رئیس اورژانس اجتماعی درباره جایگاه سازمان در سازوکار اجرایی این قانون و ضمانت اجرای آن می گوید: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که مصوب سال1381 است، ذکر شده که همه مردم موظفند کودک آزاری را گزارش دهند و اگر از این موضوع سر باز زنند، خود یک نوع جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی است. در این قانون تصریح شده کودک آزاری یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. درحال حاضر ما منتظریم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد. در این قانون، اورژانس اجتماعی نقش برجسته ای پیدا می کند و حتی بعضا قاضی را مکلف کرده که نظرات مددجوی این مرکز را در پرونده کودک آزاری بپذیرد و اعمال کند. او درباره ضمانت اجرای این قانون می گوید: اورژانس، ضابط قضائی نیست که خود را ملزم به پیگیری کند، یک ارگان تخصصی برای کمک به افراد و حمایت های روانی-اجتماعی از آسیب دیدگان است و هیچ نقشی در معرفی مجرم و مجازات او ندارد. البته در این مواقع اورژانس اجتماعی برای مجرم و آزاردهنده برنامه های خاصی مانند مشاوره و آموزش و روان درمانی و خانواده درمانی ارایه می دهد. در خیلی از موارد، به حکم قاضی، آزارشونده ملزم به زندگی دوباره با آزاردهنده است، بنابراین نیاز به آموزش و درمان شخص مجرم است تا باعث بروز آسیب دوباره نشود. اسدبیگی معتقد است که با هر مورد کودک آزاری خفیف امکان گرفتن کودکان از خانواده ها وجود ندارد و چه بسا این برخورد قهری باعث تزلزل نظام خانواده شود و از آن طرف هم مراکز بهزیستی جایی برای بچه هایی که دچار آزار خفیف می شوند، ندارند. اما چه تمایزی بین آزار حاد و خفیف وجود دارد؟ رئیس اورژانس اجتماعی پاسخ می دهد: در بیشتر مواقع نمی شود مرزی تعیین کرد. به طور مثال وقتی والدی کودکی را بشدت کتک می زند و زخمی می کند، این سوال پیش می آید که آیا باید این بچه را از خانواده گرفت یا این که باید خانواده را اصلاح کرد؟ باز همین هم خود نیاز به تعریف دارد که جزو کدام یک از چهار نوع کودک آزاری جسمانی، جنسی، روانی عاطفی و غفلت است و میزان و شدید آن به چه صورت است. در خیلی از مواقع اورژانس نمی تواند مداخله چندانی داشته باشد. بسیار پیش آمده که ما از دادگاه می خواهیم نظارت قوی داشته باشد ولی در عمل خلاف آن را می بینیم که همین باعث نگرانی مددکاران در به وجودآمدن اتفاق های بدتری می شود. به گفته اسدبیگی نحوه رسیدگی به گزارش شهروندان چنین است: در ابتدا اورژانس به صورت تلفنی اطلاعات لازم را می گیرد و اگر تشخیص دهد که نیاز به اعزام تیم سیار به محل است، به محل وقوع کودک آزاری مراجعه و با فرد خاطی، کودک و اطرافیان او مصاحبه می کند. گاهی در این مواقع مشخص می شود که اتفاقات ناخوشایندتری هم پیش آمده است. در صورت نیاز به پیگیری دادگاه، پرونده قضائی تشکیل می شود و ممکن است کودک از خانواده جدا و به مراکز بهزیستی سپرده شود یا به اقوام داده شود. اگر احساس کنیم که افراد دیگر خانواده می توانند از کودک مراقبت کنند، نگهداری از کودک به آنها سپرده می شود. به گفته رئیس این سازمان یکی از بزرگترین نیازهای اورژانس اجتماعی این است که هنوز کارشناسان به صورت پیمانی و رسمی استخدام نشده اند و این عدم امنیت شغلی باعث تزلزل ماندگاری آنها می شود. <<حبیب الله مسعودی فرید>>، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی دیگر مسئولی است که درباره چگونگی عملکرد اورژانس اجتماعی پاسخ می دهد. او با تاکید بر مجرم بودن شخص مطلع در صورت عدم اطلاع رسانی به نهادهای قضائی و انتظامی، از مجازات 6ماه حبس و جزای نقدی برای شخص خاطی سخن گفت. مسعودی فرید در ارتباط با لایحه ای که در کمیسیون قضائی مجلس درحال بررسی است، می گوید: این لایحه مدل پیشرفته و مترقی تری نسبت به قانون سال 81 حمایت از کودکان است که موارد بیشتری اعم از بهداشت یا منع تحصیل کودک در آن گنجانده شده است. از دید ناظران و اعتراف مسئولان اورژانس؛ کمبود پرسنل و نیروهای این نهاد از اصلی ترین مشکلاتی است که مانع رسیدگی سریع به درخواست های مددجویی می شود. نمود بیرونی این مسأله برای برخی مراجعه کنندگان به اورژانس اجتماعی شاید این باشد که اورژانس می خواهد تماس گیرندگان را به نوعی منصرف یا به عبارت عامیانه دست به سر کند. به همین خاطر شماری می گویند با توجه به محذورات چرا این نهاد مانند سمن ها از ظرفیت افراد داوطلب استفاده نمی کند. فرید می گوید: در بسیاری از موارد ما نمی توانیم صرفا افراد داوطلب را به محل کودک آزاری اعزام کنیم. در موردی مثل خودکشی کودک یک داوطلب با آموزش ابتدایی چه خدماتی می تواند ارایه دهد؟ از این رو ما نیاز به افرادی داریم که به نحو کامل آموزش دیده باشند و به شکلی تخصصی و حرفه ای با موارد گوناگون برخورد کنند. هر چند در مواردی که نیاز به تخصص چندانی ندارد می شود برای استفاده از داوطلبان برنامه ریزی کرد. او درباره وضع گسترش اورژانس توضیح می دهد: در پایان سال 95 ما در 197 شهر اورژانس اجتماعی داشته ایم و امسال هم با توجه به مصوبه برنامه ششم توسعه که در تمام شهرهای بالای 50 هزار نفر هم باید اورژانس راه اندازی شود، تاسیس بیش از 140مرکز جدید را در سال جاری پیش رو داریم، به طور قطع نیاز به بکارگیری نیروهای بیشتری در این فرآیند است. مسعودی فرید در ارتباط با آموزش و فعالیت در مناطق حاشیه ای می گوید: اورژانس اجتماعی از چهار بخش تشکیل شده است؛ یکی خط 123، دوم خدمات سیار، سوم مرکز مداخله برای نگهداری کوتاه مدت از افرادی که نیاز دارند از خانه دور باشند و چهارم پایگاه های خدمات اجتماعی که در مناطق حاشیه نشین و آسیب خیز شهری واقع شده و با مرکز مداخله در بحران ارتباط دارند و افراد در معرض آسیب را در این مناطق شناسایی کرده و در صورت نیاز به اورژانس اجتماعی ارجاع می دهند. کار دیگری که درحال اقدام است، راه اندازی مراکز خدمات جامع بهزیستی است که شامل خدمات توانبخشی، خدمات پیشگیری از محرومیت ها و آسیب های اجتماعی مثل معاینه برای تنبلی چشم و مشکلات شنوایی و همچنین آموزش مهارت های زندگی است. علاوه بر اینها، خدمات اجتماعی مانند رسیدگی به مسأله کودک آزاری یا ارجاع افراد معتاد برای درمان و نیز راه اندازی مشاغل خانگی مورد توجه قرار گرفته است. درحال حاضر این طرح از 30شهرستان محروم کشور شروع شده که طی چند ماه آینده به صورت صددرصدی راه اندازی می شود. مسأله دیگری که در مورد کارکردهای اورژانس اجتماعی مطرح است، ناآگاهی بسیاری از شهروندان از خدمات و حتی وجود این نهاد است. به گفته معاون اجتماعی بهزیستی، سازمان بهزیستی درحال تدوین سلسله نشست هایی با رسانه هاست که عموم مردم با روند خدمات سازمان آشنا شوند و بتوانند در رفع آسیب ها همکاری لازم را داشته باشند. پیش از این <<زهرا رحیمی>>، فعال مدنی و مدیرعامل <<جمعیت امام علی(ع)>> در همایش <<قربانیان خاموش با موضوع بررسی موارد کودک آزاری در محلات حاشیه و راهکارهای پیش رو>> گفته است: اگر با رئیس اورژانس اجتماعی تماس بگیریم، شاید اتفاقی بیفتد ولی اگر یکی از مددکاران ما تماس بگیرد، ساعت 9 به بعد این جواب را می دهند که نیرو نداریم. به همین خاطر اگر پدری بخواهد از این ساعت به بعد فرزند خود را بکشد، آن وقت این پرسش پیش می آید که چه باید کرد؟ به گفته او، دادستان ها در همه استان ها مثل تهران وارد عمل نمی شوند و پروسه سرگیجه آوری را شاهدیم، چون باید در این پروسه به کلانتری مراجعه کنیم یا به قوه قضائیه. در صورتی که از کلانتری شروع کنیم، از ما حکم می خواهند و اگر از طریق قوه قضائیه وارد عمل شویم ما را به کلانتری ارجاع می دهند. با توجه به فراوانی این معضل در جامعه، این فرآیند از واقعیت های جامعه خیلی عقب تر است. همچنین قانون هم دست ما را باز نمی گذارد. بسیار اتفاق افتاده که مددکار ما خواسته وارد خانه شود ولی در عمل قادر به این کار نیست. حتی درصورتی که ما پس از تلاش های فراوان اقدام هم کنیم و درنهایت کودک به بهزیستی سپرده شود، فردای آن روز آن کودک به خانه قبلی بازمی گردد. <<فاطمه دانشور>>، عضو دوره چهارم شورای شهر تهران و موسس و مدیرعامل موسسه نیکوکاری <<مهرآفرین>> در همایشی مرتبط با بحث کودک آزاری هم معتقد است: با وجود تلاش هايي كه براي كاهش كودک آزاري انجام شده، هنوز اين اقدامات موثر نبوده است، اورژانس اجتماعی راه اندازي شده ولي ما هنوز جرأت نداريم آن را تبليغ كنيم، چون مي دانيم كه زيرساخت ها براي آن كافي نيست و نمي تواند پاسخگوی نيازي باشد كه در جامعه ايجاد مي شود. زيرساخت هاي بهزيستي تقويت نشده، به عنوان مثال مددكار وقتي وارد عرصه مي شود، قدرت مداخله ندارد و نمي تواند به اندازه كافي در اين موضوعات ورود كند. سوال اساسی من از دولت این است که چرا دولت، بهزيستي را تقويت نمي كند، چقدر زيرساخت هاي اين نهاد را توسعه مي دهيم كه اين همه توقع از اين نهاد داريم؟ اين سازمان شايد براي 20 سال گذشته پاسخگو بود اما در شرايط فعلي نمي تواند موثر واقع شود و بايد حتما فكري براي آن كرد.