شهروند| توسعه پايدار يکي از جامعترین مفاهيم در همه زمانها است. اين مفهوم عنصر اصلي راهکار 21 است؛ سند 40 فصلي که به سال1992 در نشست سران جهان در ريو مورد پذيرش قرار گرفت و در سطوح پايين سازمان فضايي جستوجو ميشود. اهداف توسعه پايدار (تامين نيازهاي اساسي، بهبود استانداردهاي زندگي براي همه، حفاظت و مديريت بهتر اکوسيستمها) در همه سطوح سازمان فضايي (محلي، ملي، منطقهاي و جهاني) اجرا ميشود، امل سطح شهري، به علت تمرکز پيوسته روبهرشد جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي، بهويژه در کشورهاي کمتر توسعهيافته، توجه بيشتري را جلب کرده است، بهویژه شهرهای ما در ایران که باید در رأس هرم اداره آن و شهرداریها یک شورای تصمیمگیر وجود داشته باشد.
توسعه پايدار شهري که مفهوم اصلي در اين سطح است، مفاهيم و ديدگاههايي را نشان ميدهد که برخاسته از حوزه فکري افرادي است که در اين سطح فعالیت کردهاند. مفاهيمي همچون شهر اکولوژيک، شهرنشيني پايدار، شهر پايدار، پايداري شهري، شهر سبز و شهر سالم، برخاسته از ديدگاههاي مختلف اقتصادي، زيستمحيطي و عدالتجو در اکولوژي اجتماعي هستند.
بدونشك بحث از پايداري و توسعه پايدار بدون توجه به شهرها و شهرنشيني بيمعني خواهد بود. شهرها بهعنوان عامل اصلي ايجادكننده ناپايداري در جهان به شمار ميروند و درواقع پايداري شهري و پايداري جهاني هر دو مفهومي واحد هستند. بر اين اساس باتوجه به پيچيدگي ذاتي شهرها و ابعاد مختلف تاثيرگذاري آنها، شناخت عوامل اصلي و كليدي در جهت دستيابي به پايداري شهري، ضروري بهنظر ميرسد. اما این شناخت آیا در شوراهای شهر و روستا وجود دارد؟ آیا ضرورت آن احساس میشود؟
میدانیم که شهرسازی ما به تبعیت از الگوی کلاسیک توسعه و پیروی کورکورانه از مدلهای کلیشهای توسعه شهری که نسبت به شرایط و خصوصیات بومی بیاعتناست، نهتنها شرایط ناپایداری را در شهرها پدید آورده، بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز بهدنبال داشته است. بهنظر میرسد مفاهیم توسعه پایدار به خوبی با اهداف مقاصد شهرسازی نوین سازگار باشد و بنابراین بتوان بهعنوان وسیله موثری برای تحقق اهداف پایداری از آن استفاده به عمل آورد. بسیاری از دانشمندان، تحلیلگران و حتی سیاستمداران معتقدند که تغییر وضع کنونی شهرها به سوی پایداری مستلزم یک تحول در تفکر با یک تغییر بنیادی در نحوه فکر و عمل ما است. امل کمتر کسی پا را از این فراتر گذاشته و خصوصیات و راههای عملی چنین تحولی را بیان کرده است. شاید دستاندرکاران توسعه شهرهای ما از اطلاعات لازم برخوردار نیستند. اما به راستی آیا تخصص در انتخابات شوراها باید حرف اول را بزند یا خیر؟ شورای اسلامی شهر و روستا، عنوانی است که از سال1377 وارد ادبیات سیاسی کشور شد. این ساختار مردمنهاد اگرچه پیش از این در قانون اساسی کشور لحاظ شده بود، اما در ۷اسفند ۱۳۷۷ با پیگیری رئیس دولت هفتم و با استقبال مردم نخستین دوره آن برگزار شد. پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری با ادارات و نهاد شهری و نظارت بر روند مدیریت شهری از وظایف تعریفشده برای شورای اسلامی شهر و روستا بهشمار میآید، تعریفی که نشاندهنده یک ساختار چندبخشی است. شاید برای همین است که با گذشت 5 دوره از برگزاری انتخابات شورا در کشور هنوز جایگاه این ساختار مردمنهاد در کشور به وضوح مشخص نیست. هنوز در ذهن شهروندان این پرسش مطرح است که چه کسی یا چه کسانی برای ورود به شورای شهر و روستای اسلامی شایستهتر هستند؟ ما اکنون درحال نزدیکشدن به یک انتخاب مهم دیگری هستیم، انتخابی که قطعا اگر بدون شناخت و آگاهی کامل و بدون قراردادن شاخصهای عقلانی صورت پذیرد، نتیجه آن این میشود که معضلات بیشتر شده و شهر بهجای رشد و توسعه به سمت تخریب و خرابی حرکت میکند.